إِنَّ كَلاَمَ الْحُكَمَاءِ إذَا كَانَ صَوَاباً كَانَ دَوَاءً، وَإِذَا كَانَ خَطَأً كَانَ دَاءً...الإمام علي ـ كرم الله وجهه

عندما اعلنت جريدة الاهرام المصرية خبر سقوط الملكية واعلان الجمهورية العراقية ...

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 15 تموز/يوليو 2013 18:34

انتهت الملكية في العراق بعد قيام حركة 14 يوليو 1958 على يد قيادة تنظيم الضباط الوطنيين "أو الاحرار" وبقي مصير رموز الحكم الملكي وقادة التاريخيين من ورثة الجيل الأول للثورة العربية الكبرى، مجهولا لغاية قيام الحركة.

عند شروع تنظيم الضباط الوطنيين بالقيام بحركة 14 يوليو 1958 كانت قيادة التنظيم بما عرف باللجنة العليا للضباط الوطنيين قد أعدت الخطط اللازمة لتنفيذ،الا انها ومن خلال النقاشات التفصيلية كانت ترفض اعدام أو قتل الملك أو تصفية العائلة المالكة، وكانت تفضل عملاً هادئا كما حصل عند قيام الحركة في مصر وترحيل الملك فاروق بشكل تدريجي للمنفى في إيطاليا، لهذا حسب مصادر تاريخية كثيرة لم يكن التنظيم متفقاً على اعدام أو تصفية الملك والاسرة الحاكمة، انما كانت هناك عدة آراء حول طريقة التعامل مع الملك بعد الابقاء على حياته. فالبعض من ضباط التنظيم كان يرى الابقاء على حياته واظهاره على شاشة التلفزيون ليعلن تأييده للثورة، كما حدث مع الملك غازي أثناء انقلاب بكر صدقي عام 1936م.
والبعض الاخر رأى التعامل معه بالطريقة التي تعامل معها العسكريون الثوار في مصر مع الملك فاروق. ولكن مهما يكون الامر فان ظروف العراق السياسية غير ظروف مصر فالحكم الملكي في العراق كان قد ارتبط قبل أشهر بوحدة هاشمية مع الأردن وان الملك فيصل الثاني أصبح هو الملك الرسمي على عرش الدولتين والسماح للملك يعني إطلاق يده لمحاربة الثورة من جوار العراق وربما بمؤازرة بريطانية. ولكن كلما اقترب موعد تنفيذ الانقلاب ظهرت أفكار متطرفة لدى البعض من أعضاء اللجنة تدعو إلى تصفية طاقم الحكم الملكي برمته وكان هذا الرأي يصطدم برأي معارض ينادي بالابقاء على حياة الملك وعائلته وإجباره على التنازل عن الحكم، والقضاء على عبدالاله ونوري السعيد ومن يقف ضد الحركة من خلال محكمة خاصة.

وتشير محاضر تنظيم الضباط الوطنيين والمقابلات الصحفية اللاحقة لبعضهم انه، في صباح يوم 11 يوليو / تموز 1958، وقبل ثلاثة أيام من تنفيذ الحركة عقد اجتماع هام لابرز قادة الجنة العليا للتنظيم ضم كل من العميد عبد الكريم قاسم والعقيد عبد السلام محمد عارف والعقـيد عبد اللطيف الدراجي، والسيد رشيد مطلك، أحد المقربين من عبد الكريم قاسم وتباحثوا في مصير الثلاثة الكبار والرموز المهمة من اركان النظام الملكي، الملك فيصل الثاني وعبد الإله ونوري السعيد، وكانت تسيطر على بحث هذا الموضوع مخاوف أن يفلت الثلاثة الكبار وبعض رموز النظام الملكي ويتمكنوا من استعادة السلطة كما حدث فيما بعد ثورة رشيد عالي الكيلاني عام 1941م، وتقرر في هذا الاجتماع اعتقال الامير عبد الإله بن علي ونوري باشا السعيد واحالتهما للمحاكم اوتصفيتهما في حالة قيامهما باي عمل معادي للحركة.