التنكيل بالعراق دراسة في سبع حلقات / الحلقة الثالثة: تسلسل العقوبات

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2026 16:55

كتب بواسطة: د.رعد البيدر

د.رعد البيدر

التنكيل بالعراق دراسة في سبع حلقات / الحلقة الثالثة: تسلسل العقوبات

لم يكن الحصار المفروض على العراق قراراً واحداً صدر في توقيت سياسي عابر، ثم بقيت أحكامه على حالها طوال ثلاثة عشر عاماً. بدأت وترابط الأحداث من اجتياح العراق للكويت والمطالبة بالانسحاب منها، وخلال أيام قلائل انتقلت إلى حظر اقتصادي ومالي واسع، ثم امتدت إلى حركة السفن والطائرات والأموال. وبعد انتهاء حرب دول التحالف (العدوان الثلاثيني) على العراق عام 1991 أضيفت إلى المنظومة التزامات نزع السلاح والتفتيش والتعويضات، وأصبحت عائدات النفط العراقي خاضعة لقواعد دولية تحدد مساراتها وأوجه إنفاقها. وعندما أُنشئ برنامج "النفط مقابل الغذاء"، لم يكن العراق قد خرج من الحصار؛ بل دخل مرحلة جديدة من إدارته.

كان للولايات المتحدة مسار تنفيذي موازٍ للقرارات الدولية. ففي 2 آب 1990 أصدر الرئيس الأمريكي الأمر التنفيذي 12722، فأعلن حالة طوارئ امريكية بشأن العراق، وجمّد ممتلكات الحكومة العراقية، وفرض حظراً واسعاً على التعاملات التجارية والمالية معها. وبعد صدور القرار 661 عن مجلس الأمن، عززت واشنطن إجراءاتها بالأمر التنفيذي 12724 في 9 آب 1990. ولم يقتصر التطبيق الأمريكي على إعلان الحظر؛ وإنما تولت وزارة الخزانة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية متابعة الأموال والمعاملات والتراخيص والمخالفات، وبقيت المؤسسات الأمريكية طرفاً مباشراً في إدارة جوانب مهمة من العقوبات. توضح السجلات الرسمية الأمريكية أن الأمرين التنفيذيين شكّلا الأساس المبكر لنظام العقوبات الأمريكي على العراق.
في 2 آب 1990 صدر قرار مجلس الأمن 660، مطالباً العراق بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي الكويتية، وداعياً الطرفين إلى بدء مفاوضات لحل خلافاتهما. لم يتضمن القرار في حينه حظراً اقتصادياً شاملاً؛ لكنه فتح المسار الذي انتقل بعد أربعة أيام إلى مرحلة مختلفة تماماً.
في 6 آب صدر القرار 661. وبموجبه انتقل مجلس الأمن من المطالبة بالانسحاب إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية على العراق والكويت. منع القرار استيراد السلع والمنتجات القادمة من البلدين، ومنع توريد معظم السلع إليهما، كما منع إتاحة الأموال والموارد الاقتصادية للحكومة العراقية والجهات والمؤسسات التابعة لها. واستثنى القرار المواد الطبية، وأجاز المواد الغذائية في الحالات الإنسانية التي تقررها لجنة العقوبات. وأنشأ لجنة من أعضاء مجلس الأمن لمتابعة التنفيذ وتلقي تقارير الدول، مستنداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
لا تكمن جدوى القرار 661 في حجم الحظر الذي تولد عن صدوره؛ فقد وضع التجارة والمال تحت رقابة دولية منظمة، وجعل الدول الأعضاء مسؤولة عن تنفيذ القيود. ومع مرور الوقت، لم يعد الأمر متعلقاً بمنع الاستيراد والتصدير فحسب، بل صار يتصل بتحديد ما يجوز إدخاله إلى العراق، ومراجعة العقود، والتحقق من طبيعة السلع، ومراقبة الأموال المتاحة للشراء. ومنذ البداية ظهرت فجوة بين الاستثناءات الإنسانية التي نص عليها القرار وبين قدرة العراق على الاستفادة منها في ظل القيود والإجراءات المصاحبة.
بعد سبعة أيام على صدور القرار 660، وبعد ثلاثة أيام على صدور القرار 661، صدر القرار 662 في 9 آب 1990، فأعلن بطلان القرار العراقي بضم الكويت، وطالب الدول والمنظمات الدولية بعدم الاعتراف به. وفي 18 آب صدر القرار 664، مطالباً العراق بالسماح للرعايا الأجانب الموجودين في العراق والكويت بالمغادرة، ومؤكداً ضرورة احترام حقوقهم وحمايتهم وفق القانون الدولي.
وفي 25 آب صدر القرار 665، مضيفاً وسيلة تنفيذية جديدة إلى الحظر. دعا القرار الدول المتعاونة مع حكومة الكويت إلى استخدام إجراءات بحرية، بما فيها وقف حركة الملاحة، لضمان تنفيذ العقوبات المفروضة بموجب القرار 661. وبذلك لم تعد القيود محصورة في القرارات التي تتخذها الحكومات داخل حدودها؛ فقد دخلت مراقبة السفن واعتراض الشحنات في البحر ضمن آليات التنفيذ.

وجاء صدور القرار 666 في 13 أيلول 1990، متناولاً آلية النظر في الحالات الإنسانية المتعلقة بتوفير الغذاء للسكان المدنيين في العراق والكويت. وبعد ثلاثة أيام صدر القرار 667، مديناً الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقارها في الكويت، ومطالباً العراق بالوفاء بالتزاماته الدولية.
وفي 24 أيلول صدر القرار 669، متناولاً طلبات الدول التي قد تواجه صعوبات اقتصادية خاصة بسبب تطبيق العقوبات، استناداً إلى المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة. وفي اليوم التالي صدر القرار 670، فوسّع نطاق الحظر ليشمل النقل الجوي، وألزم الدول بمنع الرحلات التي تخالف القيود المفروضة على العراق، مع استثناءات محددة. كما أتاح إجراءات تفتيش للطائرات والتحقق من حمولاتها في الحالات التي حددها القرار.
اتسع نطاق الحصار خلال أقل من شهرين ليشمل التجارة والمال والملاحة البحرية والطيران. ولم يكن اتساعه مجرد تكرار للقرار الأول؛ فقد أضاف كل قرار مجالاً جديداً للرقابة، أو وضع إجراءً لتنفيذ قيد قائم، أو عالج جانباً قانونياً نشأ عن الأزمة.
في 29 تشرين الأول 1990 صدر القرار 674، مديناً استمرار الاحتلال والانتهاكات المنسوبة إلى العراق، ومطالباً باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ومحمّلاً العراق مسؤولية الأضرار والخسائر الناجمة عن أفعاله. وفي 28 تشرين الثاني صدر القرار 677، مركزاً على سلامة السجلات السكانية الكويتية، وطالب الأمين العام باتخاذ تدابير لحمايتها من العبث أو التغيير.
أما القرار 678، الصادر في 29 تشرين الثاني 1990، فقد نقل الأزمة إلى مرحلة أخرى. منح العراق مهلة تنتهي في 15 كانون الثاني 1991 للامتثال للقرارات السابقة، وأجاز للدول المتعاونة مع الكويت استخدام جميع الوسائل الضرورية لتنفيذ القرار 660 والقرارات ذات الصلة، وإعادة السلام والأمن إلى المنطقة، في حال عدم امتثال العراق. لم يكن القرار 678 قرار عقوبات بالمعنى الاقتصادي؛ لكنه مثّل الحلقة التي انتقل عندها الضغط الدولي من الحظر والوسائل الدبلوماسية إلى التفويض باستخدام القوة.
بعد انتهاء العمليات العسكرية صدر القرار 686 في 2 آذار 1991. طالب القرار العراق بقبول القرارات الاثني عشر السابقة المتعلقة بالأزمة، من 660 إلى 678، ووضع شروطاً لوقف الأعمال (العدائية). وشملت المُطالبة إعادة الممتلكات الكويتية، والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، وتقديم معلومات عن الألغام والأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وقبول المسؤولية عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الاجتياح والاحتلال.

لم يكن القرار 686 إجراءً شكلياً لإعلان وقف القتال. فقد أبقى القرارات السابقة نافذة، وربط وقف الأعمال (العدائية) بالتزامات قانونية وسياسية لم تنته بانتهاء الحرب. ومن دونه يبدو الانتقال إلى القرار 687 وكأنه بداية منفصلة، بينما تكشف نصوص القرارات عن اتصال واضح بين مرحلة الحظر قبل الحرب وترتيبات ما بعدها.
في 3 نيسان 1991 صدر القرار 687، حدد أعادة تنظيم الوضع القانوني للعراق بعد الحرب؛ فأكد القرار القرارات السابقة، ومنها 660 و661 و662 و664 و665 و666 و667 و669 و670 و674 و677 و678 و686، وأقر شروط وقف إطلاق النار. وألزم العراق بالتخلي عن أسلحة الدمار الشامل وبرامجها ذات الصلة، وقبول إجراءات التفتيش والتحقق، كما تناول الحدود والتعويضات والقيود العسكرية والتجارية.
أدخل القرار 687 العقوبات في إطار أوسع من الحظر الاقتصادي الذي أقره القرار 661. فقد ربط استمرار القيود بملفات نزع السلاح والتفتيش والوفاء بالتزامات وقف إطلاق النار، وأسس لمسار دولي للتعويضات، وأبقى القيود الأساسية قائمة. وبالمقابل نص على عدم حظر بيع المواد الغذائية والإمدادات اللازمة للحاجات المدنية الأساسية. مع التنويه بأن وجود الاستثناء في النص القانوني لم يكن كافياً لضمان وصول السلع إلى العراق؛ إذ ظلت عمليات الشراء والتمويل والنقل خاضعة لإجراءات الرقابة والموافقة.
القرار 687 حمّل العراق مسؤولية قانونية عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الاجتياح والاحتلال، وفتح الطريق لإنشاء آليات التعويض والتفتيش والتحقق. بالنتيجة أصبحت عائدات النفط، التي تمثل المورد الرئيس للاقتصاد العراقي، مرتبطة بمسارات مالية ورقابية تتجاوز سلطة الدولة العراقية المباشرة. لم يعد استمرار العقوبات متعلقاً بالانسحاب من الكويت وحده؛ فقد أصبح مرتبطاً بمجموعة التزامات جديدة، بعضها عسكري، وبعضها مالي، وبعضها يتصل بعمل لجان دولية دائمة.
بعد يومين من صدور القرار 687، أصدر مجلس الأمن القرار 688 في 5 نيسان 1991، على خلفية اضطرابات شهدتها محافظات جنوب وشمال العراق، واجهتها الحكومة باستخدام القوة، وأعقبتها موجات نزوح أثارت قلقاً إقليمياً ودولياً. التوّسع في ظروف وملابسات القائمين بالاضطرابات، والجهات الخارجية الداعمة، وأساليب مواجهتها، يقع خارج عنوان وغاية الحلقة؛ لذا نكتفي بأن القرار أدان قمع السكان المدنيين، وطالب بإنهاء العنف والسماح للمنظمات الإنسانية الدولية بالوصول إلى المحتاجين. ولم يفرض حظراً اقتصادياً أو يكن جزءاً من القرارات المنشئة للعقوبات، غير أن إدراجه في التسلسل ضروري لاستكمال صورة التطورات السياسية والإنسانية التي أعقبت الحرب وأحاطت بمرحلة الحصار.
في 20 أيار 1991 صدر القرار 692، فأنشأ لجنة صندوق الأمم المتحدة للتعويضات، لتنظيم المطالبات المالية عن الأضرار والخسائر الناتجة عن الاجتياح والاحتلال. وبموجبه دخلت عائدات النفط العراقية، في مسار مالي تتوزع موارده بين حاجات مدنية والتزامات التعويض وتمويل بعض النفقات المرتبطة بعمل الأمم المتحدة. ولم تعد المسألة مجرد حظر على البيع والشراء؛ فقد أصبحت الإيرادات نفسها خاضعة لتوزيع تحدده قرارات دولية.
وفي 17 حزيران 1991 صدر القرار 699، المتعلق بتمويل أعمال اللجنة الخاصة والتحقق من التزامات نزع السلاح، وفي نفس اليوم صدر القرار 700 ليضع إجراءات إضافية لتنفيذ القيود المتعلقة بالأسلحة. وبالتوازي مع مسار التعويضات، استمر بناء آليات التفتيش والرقابة، فأصبحت حركة التجارة والنفط والأموال مرتبطة بأكثر من لجنة وإجراء دولي.
في 15 آب 1991 صدرت ثلاثة قرارات متصلة بالمرحلة الجديدة. تناول القرار 705 سقف النسبة المخصصة للتعويضات من عائدات النفط، وصدر القرار 706 ليسمح للعراق، بصورة مؤقتة ومشروطة، بتصدير كمية محددة من النفط واستخدام عائداتها في أغراض إنسانية. ثم جاء القرار 707 ليؤكد ضرورة امتثال العراق الكامل لالتزاماته في مجال التفتيش ونزع السلاح، وليُدين ما اعتبره انتهاكات لالتزامات القرار 687.
أما القرار 712 الصادر في 19 أيلول 1991 فقد استكمل ترتيبات القرار 706، محدداً آليات استخدام الأموال والرقابة عليها. لم يتحول السماح المؤقت بتصدير النفط إلى منفذ دائم، وبقيت العقوبات الأساسية قائمة. كما لم تكن عائدات النفط متاحة للحكومة العراقية كي تتصرف بها مباشرة؛ فقد ارتبطت بحسابات وإجراءات رقابية دولية. وكانت تلك التجربة مقدمة مبكرة للترتيبات المالية التي ظهرت لاحقاً في برنامج " النفط مقابل الغذاء ".
وفي 11 تشرين الأول 1991 صدر القرار 715، موافقاً على خطط التفتيش والمراقبة المتعلقة بتنفيذ التزامات العراق في مجال نزع السلاح. وطالب العراق بالتعاون الكامل مع اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبموجبه لم يعد التفتيش إجراءً مؤقتاً مرتبطاً بزيارة أو تقرير منفرد، بل أصبح جزءاً من منظومة رقابة مستمرة.
استمر الحصار خلال السنوات اللاحقة، وصدرت قرارات تناولت ملفات التفتيش والحدود والتعويضات وتنفيذ الالتزامات. أما التحول الأبرز في الجانب الاقتصادي فجاء في 14 نيسان 1995، حين صدر القرار 986، الذي أجاز للعراق تصدير النفط ضمن سقف مالي محدد، على أن تودع العائدات في حساب خاضع لإشراف الأمم المتحدة، وتستخدم في شراء الغذاء والدواء والمواد اللازمة للحاجات المدنية وفق شروط البرنامج. حدد القرار في مرحلته الأولى سقفاً قدره مليار دولار لكل تسعين يوماً، وأخضع الحسابات والمشتريات لآليات رقابة وتدقيق.
لم يبدأ تنفيذ القرار بمجرد صدوره؛ فقد تطلب الأمر التوصل إلى اتفاق على التفاصيل والإجراءات بين العراق والأمم المتحدة. وُقِعَت مذكرة التفاهم في 20 أيار 1996، ثم اكتملت الترتيبات التنفيذية في أواخر العام نفسه، وبدأ البرنامج فعلياً في كانون الأول 1996، فيما وصلت الشحنات الأولى إلى العراق خلال عام 1997. من الضروري التمييز بين تاريخ صدور القرار، وتاريخ الاتفاق على تنفيذه، وتاريخ بدء وصول الإمدادات؛ فدمج المراحل الثلاث في تاريخ واحد يُخل بالتسلسل الزمني للبرنامج.
سُميَّ البرنامج " النفط مقابل الغذاء"، غير أن نطاقه لم يقتصر على المواد الغذائية. فقد شمل الأدوية والمستلزمات الصحية والمواد المدنية الأخرى، وفق قواعد حددتها الأمم المتحدة. ولم يكن تصدير النفط يعني استعادة العراق حرية التصرف بعائداته؛ فالأموال تدخل حساباً خاضعاً للرقابة، والعقود المقدمة لشراء المواد تمر بإجراءات مراجعة وموافقة، ثم تخضع عمليات التوريد والتوزيع لشروط البرنامج.
كانت المرحلة الزمنية بين بيع النفط والحصول على السلع المطلوبة طويلة ومليئة بالإجراءات. فالعقد لا يتحول تلقائياً إلى شحنة مواد تصل إلى العراق؛ إذ كان يمر بمراجعة الجهات المختصة، وقد يتوقف إذا أثيرت شكوك حول طبيعة بعض المواد أو احتمال استخدامها في أغراض عسكرية. وأصبحت السلع ذات الاستخدام المزدوج موضع خلاف متكرر داخل لجنة العقوبات. ولم تكن المراجعة محصورة في السلع العسكرية الواضحة؛ فقد شملت مواد وتجهيزات مدنية يمكن أن تدخل في استخدامات أخرى، بحسب تقدير الجهات الرقابية.
اظهرت تقارير مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي أن مراجعة العقود أصبحت عنصراً مركزياً في إدارة البرنامج. أشار المكتب في تقريره GAO-02-625، الصادر في 29 أيار 2002، إلى وجود أكثر من 2100 عقد قيد التعليق لدى لجنة العقوبات، وأن الولايات المتحدة كانت مسؤولة عن نحو 90 % من حالات التعليق وفق بيانات الأمانة العامة للأمم المتحدة لعام 2002. وقدرت قيمة السلع التي كانت تنتظر السماح بشحنها إلى العراق في نيسان 2002 بنحو 5.1 مليارات دولار. وأوضح التقرير أن المراجعة الأمريكية استعانت بنحو ستين خبيراً فنياً لفحص المواد وتقدير احتمال استخدامها في أغراض عسكرية. نسبة 90% المشار إليها تعني نسبة عدد الطلبات المعلقة من عدد الطلبات الكلية، وليس للقيمة المالية للعقود.
لم يكن الخلاف حول العقود تفصيلاً إدارياً. فقد أصبح تحديد ما يُعَد مادة مدنية وما يحتمل استخدامه في المجال العسكري جزءاً من الصراع السياسي حول مستقبل العقوبات. وكانت واشنطن ولندن تدافعان عن استمرار القيود بحجة منع إعادة بناء القدرات العسكرية العراقية، بينما انتقدت أطراف أخرى طول إجراءات المراجعة وما تسببه من تأخير في وصول المواد المدنية. وسجلت تقارير أمريكية لاحقة أن الولايات المتحدة كانت تتولى الجانب الأشد تفصيلاً في مراجعة العقود، وأن نسبة كبيرة من حالات التعليق ارتبطت بإجراءاتها.
مع تعاقب الزمن تغير سقف برنامج " النفط مقابل الغذاء ". ففي 20 شباط 1998 صدر القرار 1153، فرفع الحد المالي المسموح به لمبيعات النفط خلال فترة 180 يوماً إلى 5.256 مليارات دولار، وأعطى الأولوية للاحتياجات الغذائية والصحية، وطالب بتعزيز الرقابة على توزيع المواد. وأشار القرار إلى خطورة وضع قطاع الكهرباء. ثم صدرت قرارات أخرى لتعديل البرنامج وآلياته، من بينها القراران 1175 في 19 حزيران 1998 و1210 في 24 تشرين الثاني من العام نفسه.
في 17 كانون الأول 1999 صدر القرار 1284، مُشكلاً لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش، المعروفة باسم " أنموفيك "، لتحل محل اللجنة الخاصة في متابعة التزامات العراق المتعلقة بنزع السلاح. أعاد القرار تنظيم نظام التفتيش، وفتح باباً لتعليق بعض القيود بشروط محددة، لكنه لم يرفع العقوبات تلقائياً. وظلت القيود الأساسية قائمة، فيما ارتبط أي تغيير جوهري في وضعها بمدى التعاون مع منظومة التفتيش والتحقق.
وفي الجانب الاقتصادي، أتاح القرار 1284 تطوراً مهماً في برنامج " النفط مقابل الغذاء "، إذ أزال السقف الكمي السابق عن صادرات النفط، مع بقاء العائدات ضمن الحسابات الخاضعة لإشراف الأمم المتحدة. لم يكن رفع سقف التصدير رفعاً للعقوبات، ولم يمنح العراق حرية التصرف بالإيرادات؛ فقد بقيت المشتريات والعقود والتوزيعات مرتبطة بقواعد البرنامج. وهكذا اتسع حجم الأموال المتاحة للبرنامج، بينما استمرت الرقابة الدولية على مساراتها.
مع مطلع الألفية الجديدة أصبحت العقوبات موضع خلاف متزايد داخل مجلس الأمن وبين الحكومات الغربية. إذ لم يعد الجدل مقتصراً على مدى التزام العراق بقرارات نزع السلاح؛ فقد دخلت في النقاش عواقب استمرار الحصار على السكان، ومدى فاعلية نظام مراجعة العقود، وإمكان التمييز بين السلع المدنية والمواد ذات الاستخدام المزدوج. وظهرت في بريطانيا والولايات المتحدة مراجعات رسمية وصحفية تناولت صعوبة استمرار النظام بصيغته القديمة، في وقت كانت فيه الحكومتان تتمسكان بضرورة الإبقاء على أدوات الضغط المرتبطة بنزع السلاح.
جاء القرار 1409 في 14 أيار 2002 بتعديل مهم في آلية مراجعة السلع. أشار القرار إلى قائمة السلع الخاضعة للمراجعة، المعروفة باسم " قائمة مراجعة السلع –Goods Review List "، وجعل توريد السلع المدنية غير المدرجة فيها أكثر يسراً، مع إبقاء السلع العسكرية والمواد ذات الاستخدام المزدوج ضمن دائرة التدقيق. بدأ تطبيق الآلية الجديدة في 30 أيار 2002، وليس في يوم صدور القرار. ولم يكن القرار رفعاً للعقوبات؛ بل تغييراً في طريقة إدارتها، عبر الانتقال من مراجعة واسعة للسلع إلى التركيز على المواد المثبتة في القائمة.
أرقام تقرير مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي تكشف عن حجم التعقيد الذي بقي سارياً حتى بعد تعديل آلية المراجعة. ففي نيسان 2002 ظلت بضائع بقيمة تقارب 5.1 مليارات دولار تنتظر السماح بشحنها، من بينها مواد تتصل بالمياه والزراعة والصحة والاتصالات. لم يكن كل عقد معلق دليلاً على منع متعمد لسلعة إنسانية، كما لم تكن كل المواد محل اعتراض مدنية خالصة؛ لكن حجم العقود وقيمة البضائع ونسبة التعليق المسجلة على الجانب الأمريكي تفرض التعامل مع أثر إجراءات المراجعة بوصفه جزءاً من واقع الحصار، وليس مسألة إجراءات هامشية.
في 8 تشرين الثاني 2002 صدر القرار 1441، مطالباً العراق بالتعاون الكامل مع نظام التفتيش الجديد، ومعلناً منحه فرصة أخيرة للامتثال لالتزاماته. لم يرفع القرار القيود التجارية والمالية، ولم يضع نهاية لبرنامج " النفط مقابل الغذاء ". بقي الإطار القانوني السابق قائماً، وظلت القيود سارية عندما بدأت الحرب على العراق في آذار 2003.
مع اندلاع الحرب الأمريكية على العراق في آذار 2003، دخل ملف العقوبات مرحلة انتقالية ارتبطت بتغير الأوضاع السياسية والقانونية في البلاد، وبانتقال العراق من الحصار الاقتصادي الشامل إلى واقع الاحتلال وما فرضه من ترتيبات دولية جديدة. لم يتوقف برنامج "النفط مقابل الغذاء والدواء" ببدء العمليات العسكرية، غير أن بقاءه في الإطار القانوني والإداري لا يعني وصول إمدادات جديدة إلى العراقيين خلال الحرب؛ فقد اعتمدت العوائل على المواد الغذائية والدوائية والاحتياطيات التي كانت قد وُزعت وخُزنت قبل اندلاعها. ولم يكن الاحتلال امتداداً لجهد إنساني تولّى تلبية احتياجات السكان، بل فرض واقعاً جديداً انقطعت فيه مؤسسات الدولة عن أداء دورها السابق.
وفي ظل تطورات أيام الحرب، أصدر مجلس الأمن القرار 1472 في 28 آذار 2003، وبعد اقل من شهر أصدر القرار 1476 في 24 نيسان، لتنظيم الجوانب الإدارية والتنفيذية لبرنامج "النفط مقابل الغذاء والدواء"، وتحديد آليات التعامل مع العقود والإمدادات الإنسانية خلال تلك المرحلة. لم يكن القراران دليلاً على وصول مساعدات فعلية إلى العوائل العراقية، بل عالجا استمرار البرنامج على المستوى التنظيمي في وقت كانت فيه الحرب تعصف بالبلاد، وكانت سلطة الاحتلال تفرض واقعاً جديداً على مؤسسات الدولة وإدارتها.
بصدور قرار مجلس الأمن 1483 في 22 أيار 2003 حصل التحول القانوني الأوسع، إذ قرر رفع القيود التجارية والمالية التي فرضها القرار 661 لعام 1990، مع الإبقاء على حظر بيع الأسلحة والمعدات العسكرية أو توريدها إلى العراق. ولم يُنهِ القرار برنامج "النفط مقابل الغذاء والدواء" فور صدوره، بل حدد مهلة انتقالية لا تتجاوز ستة أشهر لإنهاء عملياته، واستكمال التعامل مع العقود المعتمدة وتسليم المواد المدنية ذات الأولوية، ولا سيما الغذاء والدواء. كما نقل إدارة الجوانب المتبقية من البرنامج إلى ترتيبات تشرف عليها الأمم المتحدة بالتنسيق مع سلطة الائتلاف المؤقتة. وبذلك انتهى نظام العقوبات الاقتصادية الشاملة بصورته السابقة، فيما انتقلت إدارة الموارد النفطية والالتزامات المالية والملفات الإنسانية إلى ترتيبات جديدة قامت في ظل الاحتلال.
لم يكن رفع العقوبات الاقتصادية الشاملة يعني انتهاء جميع الالتزامات والآثار التي خلّفتها القرارات السابقة. فقد أبقى القرار 1483 حظر السلاح، وخفّض نسبة الاستقطاع من عائدات صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المخصصة لتعويض الأضرار الناجمة عن الاجتياح العراقي للكويت عام 1990، من 25% إلى 5%، لصالح صندوق الأمم المتحدة للتعويضات، الذي تولّى دفع المبالغ المستحقة للكويت وأفراد وشركات وحكومات تضررت من تلك الأحداث. كما أنشأ القرار صندوق تنمية العراق لإدارة العائدات النفطية في المرحلة الجديدة. ظلت ملفات التعويضات ونزع السلاح والالتزامات الدولية حاضرة بعد انتهاء نظام الحصار الشامل. وبذلك لم يقتصر التحول في عام 2003 على رفع العقوبات، بل شمل انتقال العراق من نظام دولي فرض عليه الحصار والرقابة إلى ترتيبات مالية وقانونية وإدارية جديدة ارتبطت بالاحتلال، وأبقت جانباً من آثار المرحلة السابقة قائماً بعد انتهاء الحصار.
عرضنا القرارات بكيفية لا تهدف إلى تسجيل كل ما أصدره مجلس الأمن بشأن العراق بين عامي 1990 و2003. ومن الجدير بالتنويه أن قرارات عديدة تناولت مسائل جزئية لم تغير مسار نظام العقوبات. استهدفنا تتبع المحطات التي أنشأت الحظر، أو وسعت نطاقه، أو أضافت إليه وسيلة تنفيذ، أو أعادت تنظيم شروطه وآلياته. لم نتخطى القرارين 678 و686 من التسلسل؛ فالأول نقل الأزمة إلى التفويض باستخدام القوة، والثاني ربط وقف الأعمال (العدائية) بالقرارات السابقة وبالتزامات ما بعد الحرب. وبذات المعنى لا يصح إدراج القرار 688 ضمن القرارات الاقتصادية؛ بل في التحول الإنساني والسياسي الذي أعقب الحرب، لا في إنشاء الحظر.
متابعتنا تسلسل المسار من القرار 660 إلى القرار 1483 تكشف عن منظومة تراكمت طبقة بعد أخرى. بدأت بمطالبة بالانسحاب، ثم حظر تجاري ومالي، ثم رقابة وتفتيش على ملاحة السفن والطائرات من وإلى العراق، ثم ترتيبات وقف إطلاق النار ونزع السلاح والتفتيش والتعويضات، ثم تصدير نفط مشروط وإدارة دولية للعائدات، ثم مراجعة للعقود والسلع، وصولاً إلى إعادة تنظيم البرنامج الإنساني قبل الحرب، وإنهاء معظم القيود بعد الاحتلال. لم تكن العقوبات طوال سنوات الحصار كتلة قانونية ساكنة؛ فقد تغيرت أدواتها، واتسعت مجالات تدخلها، وتبدلت الاستثناءات والضوابط التي تحكمها.

دراسة آثار الحصار تتطلب التمييز بين ثلاثة مستويات لا يجوز دمجها في حكم واحد: النص القانوني الذي يحدد المحظور والمسموح، وآلية التنفيذ التي تقرر كيفية تطبيق النص، والنتائج الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي أصابت المجتمع العراقي. قد يجيز القرار دخول الغذاء والدواء، لكن لا يثبت أن المواد وصلت بالكميات المطلوبة أو في الوقت المناسب. وقد يضع استثناءً للسلع المدنية، لكن إجراءات التمويل والمراجعة والنقل قد تحد من الاستفادة منه. إثبات الأثر يحتاج إلى بيانات ووثائق ودراسات مستقلة، ولا يكفي فيه الاستناد إلى نص القرار وحده.
الوثائق الأمريكية، ولا سيما تقارير مراجعة العقود، تكشف أن سلطة الرقابة امتدت إلى تفاصيل حركة الاقتصاد العراقي. فالعائدات النفطية لم تكن تودع في حساب تتصرف به بغداد بحرية، والعقود لم تكن تتحول تلقائياً إلى مشتريات، والسلع لم تكن تدخل البلاد لمجرد ثبوت حاجتها المدنية. كانت هناك حسابات دولية، ولجان مراجعة، وتراخيص، وقرارات تعليق، وإجراءات تحقق. مما يعني أن نظام العقوبات تجاوز الحظر التقليدي، وأصبح إطاراً دولياً يتحكم في جوانب واسعة من حركة التجارة والمال والنفط.
في خاتمة سطور الحلقة الثالثة، نشير إلى أن تتبع نشأة العقوبات واتساعها وتغير أدواتها، يلزمنا الإجابة عن سؤال محوري: ما هو أثر العقوبات على المجتمع العراقي خلال سنوات الحصار؟ فقائمة القرارات لا تكفي لقياس الأثر، ولا يجوز أن تحل الأرقام المتداولة محل التحقيق في مصادرها ودلالاتها. عنوان حلقتنا الحلقة الرابعة " استهداف الضعفاء"، سنخصصها لدراسة النتائج التي طالت الفئات الأكثر تعرضاً للضرر، مع فحص البيانات الاقتصادية والصحية والغذائية، ومقارنة الروايات الرسمية والدراسات المستقلة، والتمييز بين ما تثبته الوثائق وما يحتاج إلى مزيد من التحقق.