‏المواطن العراقي بين وطنية العراق ومحبة المذهب

‏إبراهيم المحجوب

‏المواطن العراقي بين وطنية العراق ومحبة المذهب

‏لقد عنونت مقالتي هذه بعنوان يحمل دلالات عميقة أثرت في نفوس أبناء الشعب العراقي الشرفاء، الذين لا تعنيهم الصراعات والاختلافات التي طرأت على التاريخ العراقي خلال العقدين الأخيرين، وما زالوا متمسكين بانتمائهم الوطني للدولة العراقية بكل أسسها وجذورها...

‏إن الانتماء المذهبي أو الديني يمكن أن يكون موضوعا للنقاش من زوايا فكرية واجتماعية، وربما سياسية أيضا في الوقت الحاضر، حيث تستفيد منه بعض الكتل والكيانات والأحزاب التي تعتاش على إثارة الخلافات، وتحاول أن تنمو في هذا المجتمع النظيف، وكأنها صاحبة مبادئ ورسالة تهدف إلى بناء الإنسان العراقي الجديد. لكنها في الحقيقة تستخدم أساليب ملتوية جاءت بها من خارج الحدود تحت غطاء الديمقراطية، بينما لا تتعدى أهدافها الصراع على السلطة وتغطية الفساد المالي لأحزابها وكياناتها.
‏إن التاريخ العراقي، ومنذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921، يشهد بأن المواطن ظل يحمل هويته الوطنية رغم كل التحديات المتراكمة التي مر بها. ولكن أعظم تلك التحديات وأخطرها كانت ظهور هذه البقعة السوداء في تاريخ العراق بعد عام 2003، حين أصبحت الانتماءات الطائفية والمذهبية تتصدر المشهدين السياسي والاجتماعي، وأصبح الشعور بالانتماء الوطني شبه معدوم. وربما بات الانتماء لصالح الطائفة وحدها وليس لصالح العراق، وهنا يعيش المواطن وضعا صعبا، إذ تتجاذبه هويتان: هوية الوطن وهوية المذهب. وقد وجدت تلك الأحزاب في هذا الواقع فرصة كبيرة اغتنمتها تحت شعارات مذهبية لتمرير مخططاتها الطائفية، متجاهلة تاريخ هذا البلد صاحب الحضارة العريقة.
‏إن الهوية الوطنية العراقية، ومنذ تأسيس اللبنة الأولى للدولة العراقية، كانت متعددة ومتنوعة، وجميع مكوناتها أطياف جميلة؛ ففيها العرب والكرد والتركمان والشبك، وفيها المسلمون بشيعتهم وسنتهم، والمسيحيون والصابئة والإيزيديون. وهذا التنوع مصدر قوة للدولة والشعب، بما يحمله من تعدد للثقافات وتنوع للعادات والتقاليد في المجتمع. ولكن هذا التنوع لا يمكن أن يكون مصدر قوة حقيقية ما لم يكن هناك مشروع وطني كبير يجمع الجميع تحت مظلة المواطنة. فالطائفة، مهما كان عدد أفرادها وحجمها، تبقى أصغر من العراق، وتجد نفسها ضعيفة في بعض المواقف والأماكن لأنها تفتقر إلى رابطة أخوة الوطن التي تجمع أبناء البلد الواحد.
‏لقد كان للمحتل دور في تهيئة الأحزاب السياسية بمختلف مسمياتها وداخل أطياف المجتمع، وإعطاء الإشارة إلى أن يكون تشكيلها وفق منهاج طائفي، وهذا يدل على أن الغاية كانت تقسيم العراق على أساس عرقي ومذهبي واضح. وأصبح المواطن هو الضحية التي ضاعت حقوقها وفقدت ثقتها بمؤسسات الدولة، ورأت أن الوطنية أصبحت بحكم الماضي، وأنها لم تعد قادرة على الحصول على حقوقها كاملة باعتبارها مواطنا مشاركا في بناء هذه الدولة.
‏وهنا ظهرت الحركات الاحتجاجية عام 2019، وكان شعارها: «نريد وطنا»، رافضة الطائفية بكل مسمياتها، ومطالبة بهوية وطنية تتجاوز جميع الانتماءات الضيقة التي كرستها الأحزاب الحاكمة. وأصبح الجميع يدرك، سواء كانوا من السنة أو الشيعة، أو العرب أو الكرد، مسلمين وغير مسلمين، أن مستقبلهم ومستقبل أبنائهم أصبح في دوامة من الخطر، وأنه لا وطن بلا مواطنة، ولا يمكن لدولة أن تقوم بلا عدالة، ولا يمكن للعراق أن يعيش بعيدا عن وحدة أراضيه ومفهومه السيادي.
‏ويبقى السؤال الذي يردده الشارع العراقي دائما: هل يمكن إعادة بناء الهوية العراقية على أسس ومفاهيم وطنية تتجاوز عنق الزجاجة الطائفية، أم أن المذهب سيبقى عائقا، وربما قاتلا، أمام قيام الدولة المدنية التي تجمع كل أطياف المجتمع تحت راية العراق الواحد؟