العراق في محيطه الإقليمي فرص التوازن وتحديات المصالح

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 13 تشرين2/نوفمبر 2026 16:49

كتب بواسطة: ريناس بكر علي

المدرس المساعد
ريناس بكر علي

العراق في محيطه الإقليمي فرص التوازن وتحديات المصالح

يقف العراق اليوم عند نقطة جغرافية وسياسية تجعل منه طرفاً لا يمكن عزله عن محيطه الإقليمي، ولا يمكن في الوقت نفسه اختزاله في وظيفة العبور بين مشروعات الآخرين. فهو دولة تتقاطع على أرضها طرق التجارة والطاقة والمياه، وتتشابك حولها تصورات أمنية متباينة، وتتابع عواصم الإقليم تحركاته بوصفها مؤشراً على اتجاه التوازنات العربية والإيرانية والتركية والخليجية. ومن هنا لا تكون السياسة الخارجية العراقية ترفاً دبلوماسياً، بل تكون جزءاً من حماية الدولة وقدرتها على إدارة مواردها ومجتمعها ومجالها الحيوي. إن السؤال المركزي ليس: مع أي محور يقف العراق؟ بل: كيف يحول تعدد علاقاته إلى قوة تفاوضية، من دون أن يتحول إلى ساحة مفتوحة لتصفية حسابات المحاور؟

تتطلب الإجابة فهماً واقعياً لموقع العراق. فالبلاد تمتلك حدوداً طويلة مع إيران وتركيا وسورية والسعودية والكويت والأردن، وتطل عبر الخليج على فضاء اقتصادي وأمني واسع. وتعيش في الوقت نفسه آثار عقود من الحروب والعقوبات والاحتلال والإرهاب، وهي تجارب جعلت مفهوم السيادة حساساً في الوعي الوطني. لذلك فإن بناء علاقة متوازنة مع الجوار لا يعني الحياد السلبي أو تجنب المواقف، وإنما يعني ترتيب المصالح وفق أولوية عراقية واضحة: أمن الحدود، استقرار السوق، حماية القرار الوطني، وتنمية قدرات الدولة على أن تكون شريكاً لا تابعاً.
أولى فرص التوازن تنبع من استعادة العراق لدوره العربي. فالعلاقة مع الدول العربية لا ينبغي أن تُدار بمنطق البيانات البروتوكولية، بل بمنطق المصالح المتبادلة في الاستثمار والطاقة والربط الكهربائي والنقل والتعاون الأمني. إن انفتاح بغداد على الرياض وعمّان والقاهرة وأبو ظبي والدوحة والكويت ومسقط يمنحها فضاءً اقتصادياً وسياسياً يخفف من ضيق الخيارات. كما أن هذا الانفتاح يساعد العراق على تقديم نفسه جسراً للحوار العربي الإقليمي، لا مجرد طرف يطلب الدعم أو الاستثناءات. وكلما تحولت الاتفاقات إلى مشروعات ملموسة، ازدادت مناعة القرار العراقي أمام الضغوط الخارجية.
وفي العلاقة مع إيران، لا يمكن للعراق أن يتجاهل حقائق الجغرافيا والتاريخ والاقتصاد والمجتمع. فهناك حدود ومصالح تجارية وروابط دينية وثقافية، إلى جانب ملفات أمنية ومائية معقدة. غير أن قوة هذه العلاقة تقاس بقدرتها على احترام استقلال القرار العراقي لا بقدر كثافة الشعارات حولها. يحتاج العراق إلى حوار مؤسسي ثابت مع طهران يعالج ضبط الحدود، وتنظيم التجارة، والربط الطاقوي، وأمن الممرات، مع تمسك صريح بأن لا تكون أرضه منصة للصراع أو ممرّاً لفرض إرادات خارجية. إن العلاقة الجيدة هي التي تتيح التعاون وتمنع التداخل في الشأن الوطني.
أما تركيا، فتمثل مثالاً واضحاً على تداخل الاقتصاد بالأمن. فأنقرة شريك تجاري كبير، وتربطها بالعراق مسارات نقل ومصالح استثمارية وملفات تتصل بالمياه والطاقة، لكنها في المقابل ترتبط بملف أمني حساس في المناطق الحدودية الشمالية. ولهذا يحتاج العراق إلى دبلوماسية تفاوضية تجمع بين التأكيد غير القابل للمساومة على السيادة، وبين تحويل العلاقة إلى منظومة مصالح أوسع تجعل الاستقرار العراقي مصلحة تركية مباشرة. ويشمل ذلك اتفاقات شفافة بشأن المياه، وتنمية المناطق الحدودية، وربط السكك والموانئ والأسواق، والتنسيق الأمني الذي لا ينتقص من سلطة الدولة العراقية.
ولا تقل العلاقة مع دول الخليج أهمية عن العلاقات الأخرى. فهذه الدول تمتلك فوائض مالية وخبرات استثمارية وفرصاً واسعة للتعاون في الطاقة المتجددة والقطاع المصرفي والموانئ والخدمات. ويستطيع العراق أن يقدم في المقابل سوقاً كبيرة وموقعاً لوجستياً ومورداً بشرياً وخبرة في إدارة بيئات إقليمية معقدة. غير أن نجاح هذا المسار يتوقف على إزالة التردد الإداري، وحماية المستثمر، وتوحيد الرؤية بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات. فالسياسة الخارجية لا تستطيع جذب الاستثمار إذا بقيت البنية الداخلية مترددة أو متضاربة في التعاقد والتنفيذ.
تظهر سورية بوصفها ملفاً لا ينفصل عن الأمن الوطني العراقي. فالحدود المشتركة الطويلة تجعل استقرارها أو اضطرابها عاملاً مباشراً في حركة الجماعات المسلحة والتهريب واللاجئين والتجارة. لذلك لا مصلحة للعراق في التعامل مع الجار السوري بعقلية المقاطعة الدائمة أو الرهان على التسويات المؤجلة. الأصل هو بناء قنوات عملية لضبط الحدود وتبادل المعلومات وتنظيم المنافذ وتسهيل التجارة الشرعية، بالتوازي مع دعم أي مسار سياسي يخفف من معاناة الشعب السوري ويحفظ وحدة الدولة السورية. فالأمن العراقي يبدأ من القدرة على منع الفراغات الخطرة قرب حدوده.
إن توازن العراق لا يكتمل من دون سياسة فاعلة تجاه قضية المياه. فنهرا دجلة والفرات ليسا مجرد موردين طبيعيين، بل عنصران في الأمن القومي والغذائي والاجتماعي. والتغير المناخي وتراجع الواردات المائية وتزايد الطلب الداخلي تجعل التفاوض مع تركيا وإيران ضرورة استراتيجية لا ملفاً فنياً مؤجلاً. يحتاج العراق إلى فريق تفاوض دائم يجمع الدبلوماسيين والخبراء القانونيين والمهندسين والاقتصاديين، وأن يربط ملف المياه بمسارات تعاون أوسع من دون التخلي عن الحقوق العادلة. كما يحتاج داخلياً إلى إصلاح الري وتقليل الهدر وتحديث الزراعة، لأن قوة التفاوض الخارجية تتراجع حين يكون الاستهلاك الداخلي غير رشيد.
ويفرض ملف الطاقة بدوره اختباراً حقيقياً لفكرة التوازن. فالعراق منتج نفطي رئيس، لكنه ما زال في حاجة إلى تطوير الغاز والكهرباء وشبكات النقل والخزن. وهذه الحاجة قد تدفعه إلى الارتهان لمصدر واحد إذا لم تُبنَ سياسة تنويع مدروسة. الحل ليس في قطع الشراكات القائمة، بل في فتح بدائل متوازية: الاستثمار في الغاز المصاحب، الربط الكهربائي العربي والخليجي، تحديث الشبكات، وتنشيط الطاقة الشمسية، وتعزيز التعاون التقني مع الشركاء الدوليين. حين تتعدد البدائل يصبح القرار العراقي أكثر استقلالاً، وتتحول الطاقة من نقطة ضعف إلى أداة لتعزيز الموقع الإقليمي.
ومن أهم فرص العراق أن يستثمر موقعه في مشروعات النقل الإقليمي. فطريق التنمية، والموانئ الجنوبية، والربط السككي مع الجوار، يمكن أن تجعل العراق حلقة وصل بين الخليج وتركيا وأوروبا، وبين المشرق والأسواق العالمية. غير أن القيمة الحقيقية لهذه المشروعات لا تأتي من الإعلان عنها، بل من بناء ضمانات قانونية ومالية وأمنية تجعلها قابلة للاستمرار مع تغير الحكومات والظروف. إن مشروع النقل الناجح يخلق مصالح مشتركة: التاجر يحتاج إلى طريق آمن، والدولة المجاورة تحتاج إلى منفذ، والمستثمر يحتاج إلى قواعد ثابتة. وهكذا تصبح الجغرافيا رصيداً تنموياً بدلاً من أن تبقى مصدر قلق.
تواجه هذه الفرص تحديات واضحة، أولها التنافس الدولي والإقليمي على النفوذ داخل العراق. فكلما اشتد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، أو بين قوى إقليمية متنافسة، ازدادت الضغوط على بغداد لتحديد موقعها في صراع لا تملك وحدها أدوات حسمه. والموقف الحكيم لا يقوم على الإنكار، بل على وضع قواعد معلنة: لا استخدام للأراضي العراقية للاعتداء على الآخرين، ولا قبول بعمليات تقوض سلطة الدولة، ولا تسمح الشراكات الاقتصادية بأن تتحول إلى غطاء للنفوذ السياسي. هذه القواعد تحتاج إلى إجماع وطني ومؤسسات قادرة على تنفيذها، لا إلى خطابات موسمية.
التحدي الثاني يتمثل في تداخل السياسة الخارجية بالانقسام الداخلي. فعندما تتوزع مراكز التأثير بين قوى متنافسة، أو تتعدد الرسائل الصادرة إلى الخارج، يفقد العراق جزءاً من قدرته التفاوضية. إن الدولة التي تريد سياسة توازن تحتاج إلى خطاب واحد في الملفات السيادية، وإلى مؤسسات تعرف من يفاوض ومن يلتزم ومن يراقب التنفيذ. ولا يعني ذلك إلغاء التنوع السياسي، بل يعني إخضاعه لمصلحة الدولة. فاختلاف الأحزاب مشروع، أما تعدد السياسات الخارجية المتعارضة فهو كلفة تتحملها البلاد في أمنها واقتصادها وسمعتها الدولية.
أما التحدي الثالث فهو الفساد والبيروقراطية، وهما يضعفان أثر أي اتفاق خارجي. كثير من الفرص الاستثمارية تتعثر بسبب بطء الإجراءات أو غموض الصلاحيات أو ضعف المتابعة. وتبقى المذكرات السياسية بلا أثر إذا لم تتحول إلى مشروعات لها جداول زمنية وتمويل ومسؤوليات محددة. لذا ينبغي أن ترتبط الدبلوماسية الاقتصادية بجهاز متابعة مهني يقيس ما تحقق، وينشر نتائج شفافة، ويعالج العقبات قبل أن تتراكم. فالصورة الإقليمية للعراق لا تتشكل في القمم وحدها، بل في قدرة الميناء والمنفذ والمصرف والمحكمة والدوائر الخدمية على العمل بكفاءة.
يواجه العراق كذلك تحدي الجماعات المسلحة والاقتصاد غير الرسمي. فوجود سلاح خارج إطار الدولة أو شبكات تهريب عابرة للحدود يمنح بعض الأطراف الإقليمية مساحات للتأثير ويُضعف الثقة بالبيئة العراقية. معالجة هذا الملف لا تختزل في الحلول الأمنية، بل تتطلب بناء فرص اقتصادية في المناطق الحدودية، وتنظيم التجارة، وتطوير الجمارك، وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة. وكلما امتلكت الدولة احتكاراً عملياً للقوة ووسائل فعالة للرقابة، أصبحت قادرة على القول لشركائها إن الالتزامات الموقعة سوف تُنفذ فعلاً.
إن التوازن المطلوب ليس مساواة حسابية بين جميع العواصم، لأن المصالح والقدرات والملفات تختلف من علاقة إلى أخرى. إنه توازن في المبدأ: تعاون من دون تبعية، انفتاح من دون تفريط، ووساطة من دون استنزاف. يستطيع العراق أن يقيم شراكات وثيقة مع إيران وتركيا والدول العربية والولايات المتحدة وأوروبا والصين، إذا حدد في كل علاقة مصلحة وطنية ملموسة وسقفاً سيادياً واضحاً. ولعل الخطأ الأكبر هو الاعتقاد بأن تنوع الشركاء يعني غياب البوصلة؛ فالبوصلة هي العراق نفسه، وتعدد الشركاء ينبغي أن يخدمه لا أن يوزع ولاءه.
وتحتاج بغداد إلى تحويل دور الوساطة من مناسبة سياسية إلى وظيفة دبلوماسية محترفة. فقد أثبتت تجارب الحوار الإقليمي أن العراق قادر، بحكم علاقاته المتشعبة، على توفير مساحة تواصل بين أطراف لا تتوافر بينها الثقة الكافية. لكن الوساطة الناجحة لا تستند إلى حسن النية وحده؛ إنها تحتاج إلى خبرات تفاوضية، ومراكز بحث، وتقدير دقيق للمصالح، وحماية للسرية، واستمرارية في العمل. وإذا نجح العراق في ترسيخ هذه الوظيفة، فإنه يكتسب وزناً سياسياً يوازي وزنه الجغرافي والاقتصادي، ويقلل احتمال تحويله إلى ساحة مواجهة.
كما أن الدبلوماسية الشعبية والثقافية تستحق اهتماماً أكبر. فالعراق لا يدخل محيطه بموارده الطبيعية فقط، بل بتاريخه الجامعي والثقافي والفني والديني وبمكانة مدنه في الذاكرة العربية والإسلامية. ويمكن للجامعات ومراكز البحوث والاتحادات المهنية والفعاليات الثقافية أن تسهم في بناء شبكات تفاهم مستقرة تتجاوز تقلبات السياسة اليومية. هذا البعد لا يغني عن الدبلوماسية الرسمية، لكنه يمنحها عمقاً مجتمعياً ويحد من الصور النمطية التي تعيق التعاون بين الشعوب والدول.
وفي المجال الاقتصادي، يجب أن تتحول السفارات العراقية إلى أدوات لخدمة التصدير والاستثمار والمعرفة بالسوق، لا إلى مؤسسات بروتوكولية وحسب. فالعراق قادر على تطوير صادرات غير نفطية في الزراعة والصناعات الغذائية والبتروكيمياويات والخدمات، وعلى جذب شراكات للتعليم والصحة والتحول الرقمي. ولتحقيق ذلك، يحتاج إلى قواعد بيانات عن الفرص والأسواق، وإلى ملحقين اقتصاديين مؤهلين، وإلى تنسيق مستمر مع القطاع الخاص. إن كل عقد إنتاجي ناجح مع الجوار هو في جوهره رافعة للاستقرار، لأنه يخلق أطرافاً مستفيدة من استمرار السلام والتعاون.
ولا بد من إعادة تعريف الأمن الوطني العراقي بوصفه شبكة مترابطة تشمل الماء والغذاء والطاقة والحدود والاقتصاد والمجتمع. فالدولة التي تعالج ملفاً واحداً بمعزل عن الآخرين تكون عرضة للمفاجآت. فإذا تأخر حل أزمة المياه تضررت الزراعة والهجرة الداخلية والاستقرار الاجتماعي، وإذا تعطلت الكهرباء زادت الأعباء الاقتصادية، وإذا ضعفت الحدود توسع الاقتصاد غير المشروع. لذلك ينبغي أن تستند العلاقات الإقليمية إلى مجلس وطني للتقدير الاستراتيجي يربط بين الوزارات والجهات المعنية ويضع سيناريوهات قابلة للتحديث، بدلاً من الاكتفاء بردود الفعل.
إن إقليم كردستان والمحافظات الحدودية جزء أساسي من هذه الرؤية. فالمنافذ والتجارة والطاقة والروابط الاجتماعية في الشمال والغرب والجنوب تمنح العراق مرونة واسعة، شرط أن تُدار ضمن الدستور والقانون وبالتنسيق بين بغداد والسلطات المحلية. لا يخدم العراق أن تتحول الملفات الاقتصادية إلى ساحات نزاع داخلي، لأن الشريك الخارجي يقرأ التباين بوصفه ضعفاً تفاوضياً. أما التنسيق المؤسسي فيجعل التنوع الجغرافي والسكاني مصدراً للقوة، ويعطي للعراق قدرة أفضل على صياغة مصالح مشتركة مع جيرانه.
ويظل القانون الدولي إطاراً مهماً لحماية هذه المصالح. فالاتفاقات الواضحة بشأن الحدود والمياه والتجارة والنقل وحماية الاستثمارات تقلل مساحة التأويل السياسي وتمنح العراق وسائل تفاوض أكثر ثباتاً. كما أن الالتزام بالاتفاقيات لا يعني التعطيل أو الجمود، بل يتيح مراجعة البنود وتطويرها وفق مصالح متجددة ومن خلال قنوات معلنة. وفي بيئة إقليمية تتبدل فيها التحالفات بسرعة، يصبح امتلاك أرشيف تفاوضي وخبرة قانونية متخصصة ضرورة لحفظ الذاكرة المؤسسية ومنع ضياع الحقوق بين تبدل الحكومات والوفود.
ومن المفيد كذلك أن يعزز العراق حضوره في المنظمات والمنتديات الإقليمية المتخصصة، لأن التعاون في الصحة والبيئة ومكافحة الجريمة المنظمة والتعليم والاتصالات يفتح أبواباً أقل توتراً من الملفات السياسية المباشرة. هذه المسارات تمنح الدبلوماسية العراقية قدرة على بناء الثقة بصورة تراكمية، وتوفر فرصاً لتبادل الخبرات وتحسين الخدمات داخل البلاد. فالدولة التي تنجح في تحويل التعاون الفني إلى نتائج يلمسها المواطن تكتسب دعماً داخلياً لخياراتها الخارجية، وتصبح علاقاتها الإقليمية أكثر رسوخاً وأقل عرضة للتقلبات الإعلامية والسياسية.
إن الطريق إلى سياسة خارجية متوازنة يبدأ من الداخل: اقتصاد قادر على الإنتاج، مؤسسات تحترم القانون، قرار أمني موحد، وإدارة تعترف بالتنوع وتحتكم إلى الدولة. فلا تستطيع أي دولة أن تفرض احترامها في الخارج إذا كانت هشاشتها الداخلية تسمح للآخرين بتجاوز مؤسساتها. وحين ينجح العراق في بناء هذا الأساس، يصبح موقعه الإقليمي فرصة استثنائية: بوابة للتجارة، ومنصة للحوار، ومركزاً للطاقة والنقل، وشريكاً ضرورياً في أمن المنطقة.
وخلاصة القول إن العراق ليس محكوماً بأن يختار بين العزلة والانحياز، ولا بأن يبقى مسرحاً للتجاذب بين المصالح المتنافسة. لديه فرصة واقعية لصياغة توازن إيجابي يقوم على المصالح الوطنية واحترام الجوار وتنويع الشراكات والتمسك بالسيادة. غير أن هذه الفرصة تحتاج إلى قرار سياسي طويل النفس، وإلى إدارة مهنية تتابع التنفيذ، وإلى اتفاق وطني على أن قوة العراق لا تُبنى باستعداء محيطه ولا بالتنازل له، بل بتحويل الجغرافيا والتاريخ والموارد البشرية إلى سياسة دولة واثقة ومتزنة.