جرف الصخر.. الفصائل تعرقل اختبار سلطة الدولة

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 13 تشرين2/نوفمبر 2026 08:54

تعقيدات تواجه حكومة الزيدي في التعامل مع نفوذ الفصائل في المنطقة

العرب/بغداد- لا يبدو قرار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تعليق التحرك العسكري باتجاه منطقة جرف الصخر مجرد إجراء لاحتواء توتر أمني، بل يكشف حجم التعقيدات التي تواجه حكومته في التعامل مع نفوذ الفصائل المسلحة، حتى عندما يتعلق الأمر بتنفيذ تحقيق رسمي في شبهات تهريب النفط. فبينما تسعى بغداد إلى فرض سلطة المؤسسات وملاحقة شبكات التهريب، أظهرت التهديدات المسلحة والوساطات السياسية أن الوصول إلى المنطقة لا يزال محكوماً بتوازنات تتجاوز القرارات الحكومية.

وأوقف الزيدي، الخميس، العملية العسكرية التي كانت تستهدف تطويق جرف الصخر، شمالي محافظة بابل، وإفساح المجال أمام قيادات في الإطار التنسيقي للتوصل إلى تفاهمات مع الفصائل المسلحة تسمح بدخول قوات وزارتي الدفاع والداخلية إلى المنطقة من دون مواجهة. وبحسب مصادر إعلامية، وجّه رئيس الوزراء بإبقاء القوات الأمنية في حالة استعداد تحسباً لفشل الوساطات، ما يعني أن الخيار الأمني لم يُسحب نهائياً من الحسابات الحكومية.

وجاء التحرك بعد تداول تقرير استخباراتي يتحدث عن وجود مسارات لتهريب النفط والمشتقات النفطية من جرف الصخر، عبر ثقب أنابيب ونقل المواد بواسطة صهاريج، في أنشطة قيل إنها امتدت خلال السنوات الماضية. وعلى إثر ذلك، أمر الزيدي في 11 نوفمبر بتشكيل لجنة تحقيقية تضم مسؤولين من الشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة وهيئة الحشد الشعبي وهيئة النزاهة ووكالة الاستخبارات، بهدف التحقق من المعلومات وتحديد المسؤوليات.

لكن محاولة اللجنة الوصول إلى المواقع المعنية اصطدمت بتهديدات من الأمين العام لكتائب حزب الله، أبو حسين الحميداوي، الذي حذر من دخول القوات الحكومية إلى المنطقة من دون موافقة قيادة الكتائب. ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر أمنية أن التهديدات ترافقت مع استنفار مسلح، وأن جزءاً كبيراً من القوات التي تحركت باتجاه المنطقة انسحب لاحتواء التصعيد، بعد تدخلات سياسية حالت دون وقوع مواجهة مباشرة.

وتشير المعطيات المتاحة إلى أن الحكومة حصلت على مساحة زمنية إضافية للتفاوض، وليس على ضمانات أمنية مكتملة. فقد تدخلت قيادات في الإطار التنسيقي، من بينها رئيس منظمة بدر هادي العامري، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إلى جانب مسؤولين في هيئة الحشد الشعبي، لاحتواء التوتر والبحث عن صيغة تسمح بدخول اللجنة والقوات الرسمية. لكن لم يُعلن عن اتفاق مكتوب يلزم كتائب حزب الله بفتح المنطقة أمام المحققين، أو تسليم المواقع المشتبه بها، أو إنهاء وجودها المسلح فيها.

ويعكس إبقاء القوات في حالة استعداد رغبة حكومية في عدم تحويل التأجيل إلى تراجع نهائي، لكنه يكشف أيضاً أن قرار الدخول لا يزال مرتبطاً بنتائج التفاوض. فالمسألة لا تتعلق فقط بتأمين عمل لجنة تحقيقية، وإنما بمدى قدرة الحكومة على تنفيذ أوامرها داخل منطقة تتمركز فيها قوة مسلحة ترفض، وفق التقارير، دخول القوات من دون موافقتها.

وفي تطور لاحق، أمر الزيدي، الجمعة، بتشكيل لجنة عليا للتحقيق الموسع في عمليات تهريب النفط من جرف الصخر، في خطوة تعكس استمرار تمسك الحكومة بالملف رغم توقف التحرك الميداني. غير أن الإعلان عن اللجنة الجديدة لم يتضمن تفاصيل كافية بشأن صلاحياتها أو موعد دخولها المنطقة، ولا ما إذا كانت ستعمل وفق الآلية السابقة نفسها أم ضمن ترتيبات جديدة تتفق عليها الأطراف السياسية والأمنية.

وتبرز هنا أهمية التمييز بين الاتهامات الواردة في التقرير الاستخباراتي وبين النتائج التي يمكن أن يخلص إليها التحقيق. فوجود شبهات أو معلومات أمنية لا يمثل وحده دليلاً قضائياً نهائياً على تورط جهة بعينها، خصوصاً مع ظهور روايات مضادة بشأن طبيعة بعض المواقع. كما أن محضراً أمنياً قيل إنه يعود إلى سبتمبر الماضي، وعُرضت تفاصيله في وسائل إعلام محلية، تحدث عن تولي قوة تابعة للحشد الشعبي، وتحديداً كتائب حزب الله، مسؤولية مسك المنطقة، لكنه أشار أيضاً إلى عدم تسجيل حالات تهريب نفطي في الوقت الذي أُعد فيه. ولم يتسن التحقق المستقل من الوثيقة أو من دقة ما نُسب إليها.

ولا يمكن فصل أزمة جرف الصخر عن ملف حصر السلاح بيد الدولة، الذي يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقة بين حكومة الزيدي والفصائل المسلحة. فالحكومة تحاول الجمع بين مسارين متداخلين: ملاحقة أنشطة اقتصادية وأمنية يشتبه في ارتباطها بشبكات مسلحة، والتفاوض بشأن مستقبل السلاح خارج المؤسسات الرسمية. ويضع ذلك رئيس الوزراء أمام معادلة صعبة، إذ إن التصعيد المباشر قد يفتح مواجهة داخلية، بينما قد يؤدي التراجع المتكرر أمام التهديدات إلى إضعاف قدرة الدولة على فرض قراراتها.

وتظهر الانقسامات داخل الإطار التنسيقي حجم الحرج السياسي الذي يحيط بالملف. فقد تسببت الخلافات بشأن التعامل مع كتائب حزب الله وملف تسليم السلاح، إلى جانب قضايا أخرى بينها حصة إقليم كردستان والمنافذ الحدودية، في تأجيل اجتماعات قيادات التحالف منذ أكتوبر، وفق مصادر تحدثت لوسائل إعلام عراقية. وهذا يعني أن الزيدي لا يواجه فقط تحدياً ميدانياً، بل يحتاج أيضاً إلى تفاهم داخل الائتلاف السياسي الذي يستند إليه.

وتكتسب جرف الصخر أهمية إضافية بسبب موقعها الجغرافي وطبيعة السيطرة الأمنية فيها منذ عام 2014، فضلاً عن تعقيدات عودة سكانها النازحين والجدل المستمر بشأن إدارة المنطقة. ولذلك فإن أي تحرك حكومي لا يقتصر أثره على ملف تهريب النفط، بل يمتد إلى أسئلة أوسع تتعلق بإدارة المناطق التي تفرض فيها الفصائل نفوذاً أمنياً، وحدود سلطة المؤسسات الاتحادية.

وفي المحصلة، لم يحسم تأجيل العملية أزمة جرف الصخر، بل نقلها من احتمال المواجهة العسكرية إلى اختبار الوساطات السياسية وقدرة الحكومة على انتزاع موافقة تسمح لمؤسساتها بالعمل.

وسيكون دخول اللجنة العليا إلى المنطقة، وتمكينها من فحص المواقع والتحقق من الاتهامات من دون تدخل مسلح، المؤشر الأوضح على نتائج هذه الوساطات. أما إذا بقيت الحكومة مضطرة إلى التفاوض على شروط دخول قواتها إلى منطقة داخل أراضيها، فإن أزمة جرف الصخر ستتجاوز ملف النفط لتصبح اختباراً مباشراً لحدود سلطة الدولة في مواجهة نفوذ الفصائل.