الدكتور أكرم المشهداني يشارك في ندوة الجامعة العربية بالقاهرة حول المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 04 آب/أغسطس 2025 18:04

الدكتور أكرم المشهداني يشارك في ندوة الجامعة العربية بالقاهرة حول المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين

تقرير:

خلال المدة من 27 الى 28 تموز 2025 عقدت في رحاب مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اعمال ندوة علمية حول دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. والتي تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من خلال المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب.
وقد شارك في اعمال هذه الندوة الاستاذ الدكتور والمستشار القانوني أكرم عبدالرزاق المشهداني حيث عرض بحثين في نطاق محاور الاجتماع وهما:
1) البحث الاول في كيفية إعداد ملفات الانتهاكات الإسرائيلية لإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم ذات الاختصاص الدولي، تناول فيه مفهوم جريمة الحرب وتوصيفها القانوني بموجب اتفاقيات جنيف (1949) والبروتوكولات الملحقة بها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، بأنها الانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني، والتي تقع أثناء النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية. ومن الأمثلة على جرائم الحرب:
• الاستهداف المتعمد للمدنيين، بالقتل العمد والابادة الجماعية.
• التهجير والترحيل القسري،
• المعاملة غير الانسانية
• تدمير الممتلكات دون مبرر عسكري،
• استخدام أسلحة محظورة ومحرمة دولياً،
• التعذيب أو إساءة معاملة الأسرى.
• الاخفاء القسري، والتجويع،

وخلص الباحث الى انه يُعتبر إعداد ملفات انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية تحدياً كبيراً يتطلب الدقة والصبر والتعاون متعدد التخصصات. فكلما ازدادت قوة وجودة التوثيق والتحليل القانوني، زادت فرص تحقيق العدالة وردع الجرائم المستقبلية. ولهذا، فإن العمل المنظم والمدروس مع الجهات القانونية والمجتمع المدني المحلي والدولي يُعد ضرورة لا غنى عنها لضمان وصول أصوات الضحايا إلى مؤسسات العدالة الدولية وإدانة مرتكبي الانتهاكات بحقهم.
واكد في نطاق توصياته ضرورة تفعيل ادوار منظمات المجتمع المدني والتعاون ما بين اتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين بفلسطين، والمنظمات الحقوقية وكليات الحقوق، بتشكيل لجان مشتركة تضم خبراء من القانون الدولي الجنائي ورؤساء منظمات المجتمع المدني، لتوثيق جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني المحتل على الأطفال والمدنيين في قطاع غزة، والضفة.
واكد الباحث على ضرورة إعداد لائحة اتهامات موثقة بهذه الجرائم، وايجاد "لجنة إسناد قانوني" لملاحقة الكيان الصهيوني في الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة بشكل عام وفي غزة بشكل خاص، سواء كانت جرائم حرب أو عدوان أو إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية. وكذلك اهمية الاستعانة بمختصين تقنيين لتوثيق وجمع الأدلة ورصدها. وارشفتها واختيار طريقة عرضها.
واشار الى انه مع تصاعد حدة الانتهاكات الاسرائيلية التي تعرض وما زال يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وغزة خاصة، تزداد الحاجة إلى توثيق هذه الانتهاكات بصورة قانونية منهجية تضمن تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية المختصة، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية ICC وتعتير وثائق تسجيلات اراشيف النقل الفضائي التلفزيوني والنقل المباشر للاحداث مصدرا ثريا بالادلة التي تصلح لادانه السلطات الاسرائيلية. ويتطلب الامر التنسيق بين فرق اعداد الملفات الحقوقية مع ادارات الفضائيات العربية والدولية ووكالات الانباء لتزويد الفريق باشرطة وتسجيلات توثق الانتهاكات وجرائم الحرب.

2) البحث الثاني: دور منظمات المجتمع المدني في ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين لمحاكمتهم امام المحكمة الجنائية الدولية
وتطرق الباحث الى ان منظمات المجتمع المدني تعد أحد الأعمدة الرئيسية في تعزيز العدالة الدولية وملاحقة مجرمي الحرب الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة بحق الإنسانية. ومن خلال دورها الفعّال في جمع الأدلة، رفع الوعي، والدفاع عن حقوق الضحايا، تسهم هذه المنظمات في إحالة مجرمي الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبتهم على جرائمهم.
ويُقصد بالمجتمع المدني مجموعة المنظمات غير الحكومية، او التي تعمل خارج نطاق الدولة، والجمعيات، والمنظمات الحقوقية، والشبكات المحلية والإقليمية والدولية، التي تسعى إلى الدفاع عن الحقوق والحريات، وتعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون. وفي سياق المحكمة الجنائية الدولية، يُعتبر المجتمع المدني شريكًا فاعلًا في مسار تحقيق العدالة، نظراً لقدرته على رصد الانتهاكات، وتوثيق الجرائم، وتقديم المعلومات، وحشد الدعم الشعبي والسياسي لعمل المحكمة. وتشمل الجمعيات الأهلية، المنظمات غير الحكومية، النقابات العمالية، الروابط المهنية، الهيئات الحقوقية، المراكز البحثية، والحركات الاجتماعية
ويعتبر المجتمع المدني حاضنة لصوت الضحايا والمجتمعات المتضررة، ويسعى إلى رفع الوعي بالجرائم الدولية والمطالبة بضرورة محاسبة مرتكبيها.
وتطرق الباحث الى ابرز التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني ومنها:
• التضييق على منظمات المجتمع المدني في بعض الدول، وفرض قيود قانونية وأمنية تحد من حريتها في الرصد والتوثيق.
• المخاطر الأمنية التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، ومنها الاعتقال أو التهديد أو الاعتداء الجسدي.
• نقص التمويل وضعف الموارد المالية واللوجستية، إذ تعتمد كثير من المنظمات على التمويل الخارجي الذي قد يتأثر بالسياسات الدولية.
محاور الندوة العربية كانت كالاتي:
المحور الاول: توصيف وتوثيق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في ضوء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
المحور الثاني: كيفية إعداد الملفات التي ستحال للمحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم ذات الاختصاص الدولي.
المحور الثالث: تفعيل دور المحاكم الوطنية ذات الاختصاص الدولي لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم المرتكبة.
المحور الرابع: دور منظمات المجتمع المدني والنقابات في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وكيفية تشكيل شبكة من منظمات المجتمع المدني للقيام بهذا الدور.
وناقشت الندوة سبل توصيف وتوثيق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في ضوء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وكيفية إعداد الملفات التي ستحال للمحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم ذات الاختصاص الدولي، وتفعيل دور المحاكم الوطنية ذات الاختصاص الدولي لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم، ودور منظمات المجتمع المدني والنقابات في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وكيفية تشكيل شبكة من منظمات المجتمع المدني للقيام بهذا الدور. وتناقش الندوة أهمية المحكمة الجنائية الدولية كركن أساسي في منظومة العدالة الدولية، ودورها في ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين ومحاسبتهم على الجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا، سواء على مستوى القيادة أو الجنود، ومنع إفلاتهم من العقاب. كما تبحث الندوة الآليات المتاحة من خلال المحكمة الجنائية أو المحاكم ذات الاختصاص الدولي، لتوثيق الجرائم المرتكبة ووصفها، وإعداد الملفات التي تُحال إلى المحاكم الدولية، وتفعيل دور المحاكم الوطنية ذات الاختصاص الدولي، إلى جانب مناقشة دور منظمات المجتمع المدني والنقابات في هذا المجال، وسبل تشكيل شبكة مجتمع مدني عربية فاعلة للملاحقة القانونية.