أمير الكويت يبدأ التقشف من ديوانه!!

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 17 كانون2/يناير 2016 22:45

في سياق إجراءات اقتصادية تصحيحية تتزامن مع انخفاض سعر النفط، الشيخ صباح الأحمد يطلب خفض ميزانية ديوانه والجهات التابعة له.
 ميدل ايست أونلاين/الكويت - طلب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الأحد من الحكومة إعادة تخفيض ميزانية الديوان الأميري الكويتي، والجهات التابعة له وترشيدها.

وقال نائب وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي علي جراح الصباح في بيان صحفي الاحد إن أمير الكويت، أمر رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح، باتخاذ الإجراءات اللازمة، لإعادة دراسة ميزانية الديوان الأميري والجهات التابعة له، والعمل على تخفيضها.

والقرار يتزامن مع انخفاض سعر برميل النفط الكويتي من نحو 100 دولار أميركي في يونيو/حزيران 2014، إلى 21.6 دولار أميركي في الوقت الحالي.

ونفذت العديد من الدول المنتجة للنفط، كالسعودية وقطر والبحرين وروسيا، إجراءات اقتصادية تصحيحية بهدف مواجهة الهبوط الحاد في أسعار النفط الخام، ومن هذه الإجراءات خفض النفقات الجارية، ورفع نسبة من الدعم على مشتقات الوقود والطاقة.

وسبق أن رفعت الكويت الدعم المالي عن الديزل ووقود الطائرات، مطلع العام الماضي 2015، وهي بصدد دراسة تخفيف الدعم المالي الضخم الذي تخصصه للكهرباء والبنزين، بإعلان وكيل وزارة المالية الكويتية خليفة حمادة، إحالة دراسة إلى مجلس الوزراء تتضمن رفع الدعم عن سعر البنزين والكهرباء.

وقال حمادة في تصريحات صحافية مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، إن الدراسة تتضمن زيادة سعر البنزين والكهرباء، مشيراً أن قرار زيادة البنزين، يمكن لمجلس الوزراء الكويتي اتخاذه، أما زيادة سعر الكهرباء فإنه يحتاج لقانون من البرلمان الكويتي.

كما تدرس الكويت فرض ضرائب على أرباح الشركات المحلية بواقع 10 بالمئة.

وقال الوزير يوسف العلي في مقابلة نشرتها جريدة الانباء الكويتية نهاية العام 2015، "حتى الآن ليس هناك اي اتجاه لفرض ضريبة على الدخل ولكن النقاشات الضريبية المطروحة ستكون على أرباح الشركات والأفكار الأولية المتداولة انها تكون في حدود الـ 10 في المئة".

وأضاف بعض الشركات الكويتية المدرجة في البورصة تسدد حاليا ضرائب تصل إلى 4.5 في المئة من الارباح مبينا أن هذه النسبة سترتفع قليلا في حال تطبيق ضريبة العشرة في المئة.

ولا تدفع الشركات الكويتية ضرائب مباشرة لكنها ملزمة بدفع نسبة من ارباحها لدعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ونسبة اضافية كزكاة للمال.

في حين تدفع الشركات الأجنبية أرباحا تقدر بنحو 15 في المئة طبقا لتعديل تشريعي تم في 2008 وهو معدل منخفض عن النسبة السابقة التي كانت تصل إلى 55 في المئة.

وأعلنت وزارة المالية الكويتية، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن العجز النقدي الأولي في الميزانية العامة، خلال الفترة من 1 أبريل/نيسان الماضي، وحتى 31 أغسطس/آب الماضي، بلغ نحو 361.38 مليون دينار (1.12 مليار دولار أميركي)، قبل استقطاع نسبة 10 بالمئة لـ "احتياطي الأجيال القادمة"، في حين بلغ العجز النقدي النهائي بعد الاستقطاع، نحو 1.094 مليار دينار (3.39 مليار دولار).

وأظهرت أرقام رسمية نشرتها وزارة المالية الكويتية، في الشهر ذاته، أن عائدات الدولة المصدرة للنفط انخفضت بنسبة 42.5 بالمئة بين مطلع أبريل/ نيسان ونهاية أغسطس/آب، إذ بلغت 7.3 مليار دينار (24.2 مليار دولار).

وتضخ الكويت 3 مليون برميل من النفط الخام يومياً، وسجلت فوائض مالية تراكمية خلال السنوات المالية الـ 16 الماضية.

ويبلغ عدد مواطني الكويت 1.3 مليون نسمة، فيما تقدر احتياطاتها المالية بنحو 592 مليار دولار، وهي مستثمرة في الخارج خاصة في الولايات المتحدة.