العلاقات العراقية / التركية معطيات وأستنتاجات

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 09 تشرين1/أكتوير 2025 05:48

كتب بواسطة: د.ضرغام الدباغ

د. ضرغام الدباغ / برلين

العلاقات العراقية / التركية معطيات وأستنتاجات

تواصل العهد العثماني في العراق ليبلغ حوالي الأربعة قرون (1533-1918) منذ أن دخلت القوات العثمانية في عهد السلطان سليمان القانوني، وحتى الحرب العالمية الأولى. ولكن العلاقات بين البلدين الجارين تواصلت فيما بعد بحكم علاقات الجيرة (331 كم)، ووجود شريانين يمثلان عصب الحياة في العراق : دجلة (وطوله 1400 كم) والفرات (1160 كم)، ويمر نهر دجلة في سوريا لمسافة قصيرة (50 كم)، والفرات يمر لمسافة أطول (610 كم)، ويتحد النهران في نقطة القرنة ليشكلا شط العرب الذي يجري لمسافة (190 كم) قبل أن يصب في الخليج العربي.

وكانت ملفات الحرب العالمية الأولى قد تركت نقطة مهمة دون أن تحل جذرياً وهي ما تسمى بمسألة الموصل، ذلك أن الجيش التركي كان قد أنسحب من المدينة بدون قتال، بعد إقرار هدنة مودروس (Modros 1918) الدولة العثمانية والحلفاء، بيد أن هذه المسألة قد تمت تسويتها بصورة تامة فيما بعد عبر استفتاء، وتعويض، ثم وجد إقراره النهائي في اتفاقية لوزان 1923، ثم وقعت اتفاقية الحدود بين البلدين عام 1926، سويت فيما بعد نهائياً في عصبة الأمم، وانتهت كفقرة معلقة بين البلدين، وأقيم التمثيل الدبلوماسي عام 1929، وأهدى الرئيس أتاتورك قطعة أرض ملاصقة لمنزله في أنقرة / جانكايا كدليل على حسن العلاقات والجيرة الأبدية.
ومن أجل توثيق حسن الجوار والعلاقات بين البلدين، تلك التي تأكدت من خلال زيارة قام بها مؤسس الدولة العراقية الحديثة(الملك فيصل الأول) لتركيا في تموز / 1931 جرى خلالها التوقيع على اتفاقية ثنائية تتعلق بالتبادل التجاري والإقامة وتبادل المجرمين، وفي عام 1946 وقع البلدان اتفاقية معاهدة صداقة وحسن جوار وملحق بتنظيم مياه نهري دجلة والفرات وروافدهما، والتعاون في مجالات: الأمن، والتربية والتعليم، والثقافة، والمواصلات البريدية والبرقية والهاتفية.

وحيال التطورات التي شهدها مسرح السياسة الدولية وانعكاساتها في منطقة الشرق الأوسط، كانت القيادات السياسية في البلدين على تواصل في لقاءات ثنائية، وخلال القنوات الدبلوماسية، يساعد على ذلك كون معظم القادة العراقيين كانوا ضباط كبار في الجيش العثماني، أو موظفين إداريين، أو مقربين من السلطات العثمانية، وفي هذا الإطار كان هناك زيارات متواصلة لوفود عراقية إلى أنقرة لبحث تطورات الموقف والمشكلات الأمنية على الحدود المشترك، وسيبقى هذا الهاجس الأمني مدعاة للقاءات متكررة في مراحل لاحقة بين قادة البلدين منذ وزارة عصمت أينونو ووزير خارجيته توفيق آراس فصاعداً، كما في العراق سواء في العهد الملكي، ثم تواصلت فيما بعد في مختلف العهود.
في خمسينات القرن العشرين وأبان أشتداد الحرب الباردة، قررت القيادة العراقية والتركية ، ضرورة عقد ميثاق يحرص على التعاون في مجالات الأمن والدفاع بين البلدين، وأنجز ذلك فعلاً في (24 / شباط / 1955)، وتلك كانت بداية حلف المعاهدة المركزية( Central Treaty Organization (CENTO الذي أشتهر بأسم حلف بغداد وترك باب العضوية مفتوحاً أمام الدول التي يعنيها الدفاع عن السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط .

وقد تلا عقد هذا الميثاق انضمام بريطانيا إليه في نيسان 1955 وأعقب ذلك انضمام الباكستان في تموز عام 1955 وإيران في تشرين الثاني عام 1955 وأصبح هذا التحالف معروفاً بحلف بغداد، ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت هي صاحبة الفكرة لعقده، إلا أنها لم تنضم إليه بشكل كامل، بل أكتفت بعضوية اللجنة العسكرية فيه، وبمقعد مراقب في اجتماعات الحلف. بيد أن هذا الحلف سرعان ما أعتراه الضعف بأنسحاب أحد مؤسسيه(العراق) بعد ثورة تموز / 1958 التي أنهت النظام الملكي في العراق، ففي 24 / مارس / 1959 أعلن العراق انسحابه رسمياً من الحلف.

وإذا لم تشهد العلاقات التركية / العراقية في فترات معينة مؤشرات إيجابية هامة(1959ـ 1963)، إلا أنها لم تشهد بالمقابل أحداثاً سلبية، ولكن مع تواصل قناعة لدى الحكومات العراقية المتعاقبة، أن تركيا جار لا تصدر منه متاعب حيال العراق، وعندما شهد العراق تغيرات سياسية أزاحت حكم الفريق الركن عبد الكريم قاسم في 8/ شباط / 1963، طلب إبعاده إلى تركيا كمستقر ومنفى له.

وفي مرحلة الحكم الممتدة من 1963 وحتى 1968، لم تشهد العلاقات العراقية / التركية متاعباً تذكر، على الرغم من أن المسألة الكردية بدأت تلقي بظلالها على العلاقات بسبب نشوب أحداث مسلحة في مناطق الحدود المتاخمة، وتحمل بذور تحول أي مشكلة جانبية إلى أزمة بين البلدين، بل شهدت العلاقات علامة إيجابية تمثلت بزيارة الرئيس عبد الرحمن عارف إلى تركيا، في العشرين من شباط /1967 يرافقه وفد عراقي رفيع يضم وزير الخارجية إلى العاصمة التركية أنقرة مؤكدا وأسهمت الزيارة بتوثيق العلاقات التاريخية والدينية القديمة بين البلدين.

وفي هذه الزيارة أراد الرئيس عارف التنسيق في مجال المياه بعد قرار تركيا بناء عدد من السدود على نهر الفرات داخل أراضيها، إضافة الى توثيق التعاون والاتصالات في مجالات الغاز والبترول باتجاه تركيا كجارة ودولة إسلامية. وقد استقبله الرئيس التركي صوناي الذي اقام على شرفه حفلا تكريميا القى الرئيس عارف خلاله كلمة أكد موقف العراق من القضية القبرصية وهو الحفاظ على استقلالها والحرص على ان يعيش ابناؤها حياة حرة مرفهه، كما اكد الرئيس التركي على حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى وطنهم السليب.

واعتبر المراقبون زيارة عارف لانقرة استمرارا لزيارة عبد الرحمن البزاز رئيس الوزراء السابق لها الذي كسر في زيارته عام 1966 انقطاعاً كان يطبع العلاقات بين البلدين والتقارب بين العراق وتركيا منذ سقوط النظام الملكي في العراق عام 1958. وعلقت الصحافة العراقية عن الزيارة وموقف تركيا منها قائلة : (إن هذا التطور الايجابي في موقف تركيا من القضايا العربية ومن قضية فلسطين بصورة خاصة يعتبر كسبا للعرب ودعما لحقوقهم بما يخدم المصالح المتبادلة للعرب والاتراك، ويفتح مجالات واسعة للتعاون بينهم وبين دولة لها مركزها وشأنها من سياسة الشرق الاوسط والسياسة العالمية). فيما قالت صحيفة(مليت) التركية ان انقرة عرضت شراء الغاز الطبيعي من العراق خلال زيارة عارف لتركيا. وأشارت إلى احتمال مد أنابيب لهذا الغرض الى تركيا، وبدوره وصف الرئيس التركي صوناي، زيارة الرئيس العراقي لتركيا بانها من مظاهر علاقات الصداقة والاخاء المتنامية بين البلدين مع مرور الأيام.

وفي تواصل لتطوير العلاقات قام رئيس وزراء تركيا (رئيسها فيما بعد) سليمان ديميرل بزيارة هامة لبغداد (21/ 10 / 1967) بعد حرب حزيران أبدى فيها تضامن تركيا مع القضية العربية ومعارضتها لساسة ضم الأراضي بالقوة المسلحة. وكانت قضية تعزيز التعاون الاقتصادي تحتل المكانة الرئيسة في جدول أعمال المحادثات بين رئيس الوزراء العراقي طاهر يحي ورئيس وزراء تركيا سليمان وديميرل. كما عرض الجانبان العلاقات بين البلدين في جميع المجالات وكذلك أزمة الشرق الأوسط وكذلك التعاون بين تركيا والدول العربية، وحظي البيان المشترك العراقي / التركي بالتقدير الكبير من الحكومات العربية بوصفه يسعى توطيد العلاقات العربية / التركية على أسس ودعائم متينة لذلك وعملت على توثيق الروابط التاريخية التي تجمعهم مع تركيا وجاءت بنود الاتفاقية مبنية على أسس جديدة واقعية ومتفهمة للحقائق القومية وللمطالب الوطنية والمصالح المشتركة.

وبعد عام 1968 وعلى أثر التغير السياسي في القيادة العراقية، أختار الرئيس عبد الرحمن عارف مدينة استامبول كمنفى اختياري لد بدعوة من بلدية المدينة التي أستقر فيها ضيفاً مع عائلته لعدة سنوات، وهو ما نظر إليه العراقيون بعين التقدير.
وتواصلت المساعي لتحسين العلاقات بين البلدين دون وجود عائق جدي من قبل الطرفين، ولكن الأحداث والهواجس الأمنية فرضت نفسها في الميدان تمثلت بأعمال وفعاليات مسلحة في مناطق الحدود المتاخمة، وسط تفهم من الطرفين لتفاعلات القضية وطبيعة التحركات العسكرية في المنطقة، لكن دون أن تحدث تماس بين الدولتين.

وكان العراق وتركيا قد وقعا في أيلول 2010 اتفاقا لتوسيع نطاق العمليات المشتركة على خط الأنابيب لمدة 15 عاما ورفع قدرات الخط إلى نحو 1 مليون برميل يوميا وشملت، التمديد أيضا التعديلات التي رفعت رسوم الترانزيت التي تدفع لتركيا فضلا عن ضمانة رسمية من قبل الحكومة التركية رفض أوامر من المحاكم التركية بالاستيلاء على النفط العراقي.

وبلغ التفهم والتفاهم درجة أن الطرفان : الحكومتان العراقية والتركية توصلتا إلى عقد أتفاق بينهما في تشرين الأول / 1984 تسمح بدخول القوات المسلحة حتى لمسافة 10 كيلو متر إذا أقتضت ضرورة التحركات العسكرية حيال المواقف الأمنية (ألغي هذا الأتفاق بعد أنتفاء الحاجة له عام 1989).

ومنذ أن بدأ النفط، (وقضايا الطاقة بصفة عامة) تمثل فقرة مهمة في العلاقات الدولية، وحدث ذلك بصفة خاصة بعد حرب أكتوبر 1973 بين الأقطار العربية وإسرائيل، وما صاحبه من استخدام النفط سلاح سياسي / اقتصادي، أعقبه تصاعد في أسعار النفط، بدأ النفط يحتل مكانة في العلاقات التركية / العراقية، أو العلاقات التركية / العربية بصفة عامة.
وبالطبع لا نتجاهل دور العناصر الدينية والثقافية المشتركة التي لعبت دورها دوماً في شد أواصر العلاقة بين البلدين، ناهيك عن المصالح السياسية / الاقتصادية، ولكن مرور خط أنابيب النفط الخام للتصدير (خط كركوك ــ جيهان بطول 970 كم)عبر الأراضي التركية حتى ميناء جيهان للتصدير الذي ابتدأ تشغيله عام 1976 مثل إشارة هامة جداً إلى جانب المؤشرات الأخرى. ويتكون خط الأنابيب من أنبوبين الأول بقطر 46 بوصة (1,120 مليمتر) والثاني بقطر 40 بوصة (1,020 مليمتر) وتبلغ السعة التصميمية للخط ما بين 500,000 إلى 1,100,000 برميل. ويحتوي خط الأنابيب على عدة محطات، والخط يشير إلى تجديد أهمية العلاقات بين البلدين دورها في منح العلاقات أبعاد جديدة.

ومن المؤكد أن تركيا تستفيد من الأنابيب في أستفاء رسوم ترانزيت، وفي الحصول على النفط بأسعار تفضيلية مناسبة، وتحصل تركيا أيضاً على الغاز الطبيعي بسعر يقرب من 50% أقل من الأسعار العالمية أو تلك التي تدفعها لروسيا الاتحادية. وفي الوقت الحالي تحصل تركيا على أمتيازات مماثلة من مرور النفط من أقليم كردستان العراق عبر الأراضي التركية إلى ميناء التحميل في جيهان أيضا.

بيد أن مرحلة التحولات والأحداث الجسيمة حلت بعد دخول الولايات المتحدة على خط الصراعات المسلحة وصدور قرارات عديدة من مجلس الأمن الذي أتخذته السياسة الخارجية الأميركية إحدى أدواتها من خلال الهيمنة على قراراته وفعالياته. بل وأتخذت المزيد من تلك القرارات التي صدرت خارج إطار مجلس الأمن والأمم المتحدة كفرضها (5 / نيسان / 1991) منطقتى حظ الطيران في العراق : فوق خط عرض 36 شمالاً، وتحت خط عرض 33 جنوباً (Iraqi no-fly zones) .
(الصورة : خارطة العراق مؤشر عليها مناطق حظر الطيران الغير شرعية)

ففي تلك الظروف الحرجة، اتخذت الحكومة التركية قراراً متوازن وذلك دون الوقوف بوجه القرارات الدولية، ولكن دون المساهمة فيه. هذا الموقف تطور مع أكتشاف المجتمع الدولي بأن العراق ضحية عدوان أمريكي واسع النطاق والأهداف، فأمتنعت تركيا بصراحة تامة، من المشاركة بقواتها المسلحة في الحرب العدوانية (أتخذ القرار بشن الحرب دون موافقة مجلس الأمن)عام 2003، بل وحتى أن تسمح لقوات التحالف أن تتخذ من الأراضي التركية مقراً أو ممراً في فعالياته ضد العراق، وهو موقف يخلده التاريخ للحكومة والشعب التركي.

وفي زيارة لمساعد وزير الدفاع الأمريكي في تموز / 2002، ومطالبته مشاركة تركيا في الحرب ضد العراق، وقد رفضت تركيا الطلب الأمريكي بل وطالبت تركيا حليفتها، ضرورة الحفاظ على وحدة العراق. وكان البرلمان التركي قد أتخذ قراراً بعدم المشاركة بالحرب، ورفض وجود قوات أجنبية على أراضيه لهذا الغرض، بأعتبار أن هذا الأمر مخالف للمادة (90) من الدستور التركي. وقد خسرت تركيا جراء موقفها هذا 6 مليارات دولار كهبة، و24 مليار دولار كقروض بشروط ميسرة.

وبعد نشوب الحرب وتطورات الوضع في العراق كان موقف تركيا يركز على ضرورة وجود حكومة مركزية قوية قادرة على الحفاظ على البلاد ومقدراته. والدخول في لعبة توازنات المنطقة، حيال تصاعد مشاريع التقسيم والتجزئة المطروحة، التي لا تستثني بلداً تقريباً.

ومن النقاط التي تستحق الذكر والملاحظ والتي ينبغي تسجيلها بحرص، أن البلدين الجارين ورغم توتر الأجواء في المناطق الحدودية، لم يحدث تبادل إطلاق نار منذ عام 1921 وحتى الآن. بل لم يحدث خلال هذه المدة أيضاً أن حشد العراق سرية مشاة على الحدود، والعكس صحيح. فقد كانت الثقة متوفرة بصورة تامة، ولا توجد أدنى هواجس من الجانب العراق، ونرجح مثيله في الجانب التركي.

وعلى صعيد الرؤية المستقبلية، نرجح أن القيادة السياسية التركية، ومن ورائها مؤسسات القرار السياسي، في هذا البلد تدرك بشكل عميق أهمية العراق كحلقة لابد منها تربط تركيا بالخليج العربي بما يعنيه من أهمية على صعيد الطاقة (نفط وغاز)، وأمكانات واسعة للتبادل التجاري، وميدان ممتاز لفعاليات الشركات التركية التي يمكن أن تنافس غيرها من الشركات: الصينية والكورية الجنوبية على وجه الخصوص، بل وإقامة اتفاقيات ثقافية وتعليمية وسياحية، مع توفر الاستعداد النفسي للتعاون في هذا المجال، مما يعود بالفائدة على الأطراف كافة، سواء بين الشركات في البلدان العربية، أو نظيرتها التركية.

وبتقديرنا أن موجة الإرهاب، ستزول، إن عاجلاً أو آجلاً، وسينهض بدل التوتر في العلاقات السياسية، أتجاه قوى للبناء والإعمار والتشييد، وتفهم مشترك لبلدان المنطقة بأهمية السلام، وتنشيط العلاقات الإيجابية والتعاون الثنائي والجماعي، وضرورة وجود أتفاقيات ومعاهدات لحفظ الأمن والسلام ، ستلعب فيها تركيا دوراً محورياً هاماً إلى جانب البلدان العربية في المشرق العربي كما في المغرب العربي، من خلال نشوء فهم مشترك وقناعة لدى جميع الأطراف أن العمق الاستراتيجي المتكامل إلا يتحقق إلا من خلال فهم مشترك لمصالح المنطقة السياسية والاقتصادية بالدرجة الأولى، وخلق قوة اقتصادية قادرة على تلبية متطلبات شعوب المنطقة، ومساهمتها في الاقتصاد الدولي.

إن فكرة ومبدأ إقامة الوسط الاقتصادي المتكامل هي فكرة تسعى لها مراكز اقتصادية ودول صناعية كبرى، كالتحالف بين ضفتي الأطلسي (الأمريكي ـ الأوربي) والاتحاد الأوربي الذي يتجه بخطى وإن تواجه المشاكل في الدول الأقل تقدماً، إلا أن المسيرة تمضي بقوة من خلال مؤسسات الاتحاد، فما أجدر أن نقيم مثلها بين العراق والدول العربية من جهة، وتركيا من جهة أخرى.

إن الحركة الصناعية بدرجة مهمة يمكن معها أقتحام الميدان الدولي يتحقق الآن في مراحله الجنينية في أكثر من بلد من بلدان الشرق الأوسط، تركيا في مقدمتها، والمملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي، ومصر بدرجة رئيسية، يمكنها أن تشكل وسطاً متكاملاً وقادرة على خلق آفاق ممتازة من خلال تعاون وثيق عبر اتفاقيات تعاون مشترك على مختلف الأصعدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مراجع :
⦁ العلاقات العراقية التركية: الواقع والمستقبل، د. أ. عزيز جبر شيال، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، العدد 1 المجلد 5 حزيران / 2012
⦁ الموسوعة وكيبيديا / الأنترنيت
⦁ العلاقات العراقية / التركية : مقال في الأنترنيت، ج 5.
⦁ مناطق الحظر الجوي: تقرير عن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط. فبراير / 2015