مفاجآت مستقبل القطاع تتوالى توني بلير رئيساً لغزة من العريش المصرية؟

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 25 أيلول/سبتمبر 2025 22:05

رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير قد يكون حاكماً لغزة

إيلاف من القاهرة: يدعم البيت الأبيض خطة يتولى بموجبها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير رئاسة إدارة مؤقتة لقطاع غزة، دون مشاركة مباشرة من السلطة الفلسطينية في البداية، بحسب تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وبموجب الاقتراح، سوف يتولى بلير رئاسة هيئة تسمى السلطة الانتقالية الدولية لغزة (جيتا)، والتي سيكون لها تفويض بأن تكون "السلطة السياسية والقانونية العليا" في غزة لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وفقًا لتقارير هآرتس وتايمز أوف إسرائيل، صُممت الخطة على غرار الإدارتين اللتين أشرفتا في البداية على انتقال تيمور الشرقية وكوسوفو إلى دولتين.

ويقول المقترح بتمركز جيتا في البداية في العريش، وهي عاصمة إقليمية مصرية قرب الحدود الجنوبية لقطاع غزة، وأن تدخل القطاع في نهاية المطاف برفقة قوة متعددة الجنسيات، أغلبها عربية، معتمدة من الأمم المتحدة. وتتصور الخطة "توحيد جميع الأراضي الفلسطينية في نهاية المطاف تحت سلطة السلطة الفلسطينية".

الفلسطينيون لن يغادروا غزة
وبموجب الخطة، لن يُجبر الفلسطينيون على مغادرة الأراضي، كما كان يُخشى أن يحدث في ظل المقترحات الأميركية السابقة لتطويرها كـ"ريفييرا غزة" .

وفي حالة الموافقة على هذا المقترح، فسوف يرأس بلير أمانة عامة تضم ما يصل إلى 25 شخصا ويرأس مجلسا مؤلفا من سبعة أشخاص للإشراف على هيئة تنفيذية تدير الإقليم.

لكن أي دور لزعيم حزب العمال السابق سيُثير حتمًا جدلًا حادًا. بعد تنحيه عن رئاسة الوزراء عام 2007، تولى منصب مبعوث الشرق الأوسط حتى عام 2015، ويتمتع بمكانة مرموقة لدى العديد من قادة الخليج.

إلا أن بلير يُثير استياءً شديدًا لدى العديد من الفلسطينيين - الذين يرون أنه عرقل جهودهم في إقامة دولتهم - وعلى نطاق أوسع في جميع أنحاء المنطقة لدوره في دعم الغزو الأمريكي للعراق عام.

ظهرت أنباء الخطة بعد أيام قليلة من إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة خطةً مختلفةً لتشكيل إدارة تكنوقراطية لتولي إدارة غزة . وبموجب هذا الاقتراح، المعروف باسم إعلان نيويورك، ستعمل الإدارة المؤقتة لمدة عام واحد فقط، على أساس تفاهم واضح على أنها ستسلم السلطة بعد ذلك إلى سلطة فلسطينية مُصلحة ودستور مُعدّل، وبعد انتخابات رئيس وبرلمان جديدين.

يُنظر إلى غياب جدول زمني واضح للانتقال إلى السلطة الفلسطينية بموجب خطة البيت الأبيض على أنه عائق محتمل أمام تأييد الفلسطينيين والقادة العرب لها. لكن هذا الغياب للتحديد، ووجود بلير، سيُعتبران بمثابة طمأنينة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

هذا هو الحل الوسط
يرى البيت الأبيض أن الخطة الجديدة تُمثل حلاً وسطاً بين اقتراح دونالد ترامب الأولي بأن "تسيطر" الولايات المتحدة وإسرائيل على غزة ، وإعلان نيويورك الذي أيدته أكثر من 140 ولاية. وكانت اقتراحات ترامب السابقة بأن تُخلي الولايات المتحدة وإسرائيل قطاع غزة من الفلسطينيين تُعدّ بمثابة تطهير عرقي لسكان القطاع البالغ عددهم حوالي مليوني نسمة. ووفقاً للتقارير، لن يُشجَّع الفلسطينيون بموجب الخطة الجديدة على مغادرة القطاع.

عرض ترامب نسخةً شاملةً من الخطة المدعومة من الولايات المتحدة خلال اجتماعٍ عُقد في نيويورك يوم الأربعاء مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ ووزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود؛ والملك عبد الله الثاني ملك الأردن؛ والرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو؛ والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. وصرح ترامب بأن الاجتماع كان ناجحًا، مضيفًا: "نحن على وشك التوصل إلى اتفاقٍ ما".

ويحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التوفيق بين المقترحين.

فقد قالت الدول العربية إنها لن تساهم في قوة حفظ السلام الدولية التي يفوضها الأمم المتحدة إلا إذا كان هناك جدول زمني سياسي واضح لتشكيل الدولة الفلسطينية، وقد يزعم البعض أن خطة بلير لا تحدد مساراً لا رجعة فيه نحو إقامة الدولة، بل تمثل بدلاً من ذلك احتلالاً مختلفاً وأكثر حميدة من الاحتلال الذي توفره إسرائيل.

وتتضمن مبادرة "جيتا" مجلس إدارة يتألف من سبعة إلى عشرة أعضاء، من بينهم "ممثل فلسطيني مؤهل واحد على الأقل (ربما من قطاع الأعمال أو الأمن)"، ومسؤول كبير في الأمم المتحدة، وشخصيات دولية بارزة ذات خبرة تنفيذية أو مالية، و"تمثيل قوي للأعضاء المسلمين".

خمسة مفوضين
وسوف يتبع للأمانة التنفيذية مجموعة من خمسة مفوضين سيشرفون على المجالات الرئيسية للحكم في غزة: الشؤون الإنسانية، وإعادة الإعمار، والتشريعات والشؤون القانونية، والأمن وتنسيق السلطة الفلسطينية.

ومن الجدير بالذكر أن الخطة تنص على أن المفوض المشرف على الشؤون الإنسانية سيكون مسؤولاً عن التنسيق مع الوكالات الإنسانية، بما في ذلك مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل، والتي تصر معظم الدول العربية والوكالات الإنسانية على ضرورة تفكيكها.

وسيتم تكليف مفوض التنسيق التابع للسلطة الفلسطينية "بضمان أن تكون قرارات جيتا وقرارات السلطة الفلسطينية، قدر الإمكان، متوافقة ومتسقة مع التوحيد النهائي لجميع الأراضي الفلسطينية تحت السلطة الفلسطينية".

وسوف يقوم المفوض أيضًا "بمتابعة جهود الإصلاح التي تبذلها السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع الجهات المانحة الدولية والمؤسسات المالية والشركاء العرب المنخرطين في التنمية المؤسسية الفلسطينية".

إن السلطة التنفيذية الفلسطينية المنفصلة سوف تتفاعل بشكل مباشر أكثر مع الفلسطينيين من خلال تقديم الخدمات "من خلال إدارة مهنية غير حزبية".

وسوف يرأس هيئة الطاقة الذرية الباكستانية رئيس تنفيذي يتم تعيينه رسميًا من قبل مجلس غيتا وسيكون مسؤولاً عن الإشراف على سلسلة من الوزارات التكنوقراطية، بما في ذلك الصحة والتعليم والمالية والبنية التحتية والشؤون القضائية والرعاية الاجتماعية.

وستتلقى سلطة الطاقة الفلسطينية أيضًا تقارير من بلديات غزة، التي ستكون مسؤولة عن تقديم الخدمات على المستوى المحلي؛ وقوة شرطة مدنية في غزة مكونة من ضباط "مجندين على المستوى الوطني، ومؤهلين مهنيًا، وغير حزبيين" مكلفين بالحفاظ على النظام العام وحماية المدنيين؛ ومجلس قضائي يرأسه فقيه عربي يشرف على محاكم غزة والنيابة العامة؛ و"وحدة الحفاظ على حقوق الملكية" المذكورة أعلاه.

حقوق ملكية وحق العودة
وفي محاولة لتهدئة المخاوف من أن تؤدي الخطة إلى إجبار عشرات الآلاف من الفلسطينيين على الخروج من غزة أثناء إعادة الإعمار، سيتم إنشاء "وحدة الحفاظ على حقوق الملكية"، بهدف ضمان أن أي مغادرة طوعية للفلسطينيين من غزة لا تؤثر على حقهم في العودة إلى القطاع أو الاحتفاظ بملكية الممتلكات.

في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس، صرح محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، بأن حماس لن يكون لها دور في إدارة غزة بعد الحرب، وهو شرط أساسي لإسرائيل والولايات المتحدة. إلا أن عباس والسلطة الفلسطينية يديران الضفة الغربية فقط، وليس لهما دور مباشر في المفاوضات حول وقف إطلاق النار أو التخطيط لما بعد الحرب في غزة.

وقال إن غزة "جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ونحن مستعدون لتحمل المسؤولية الكاملة عن الحكم والأمن هناك".

وتحدث عباس أمام الحضور عبر تقنية الفيديو بعد إلغاء الولايات المتحدة تأشيرته قبيل انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.