الحرة:أرجأت محكمة عراقية، الأحد، جلسة استماع في قضية إلغاء زواج طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، رفعتها والدتها المنفصلة عن أبيها، الذي تتهمه بتسهيل الزواج، فيما تظاهرت ناشطات نسويات دعما للوالدة، ورفضا للظاهرة.
ويحدد القانون العراقي، نظريا، سن 18 عاما للزواج بموافقة الفتاة، لكن هناك استثناءات شائعة جدا تسمح بالزواج بعمر 15 عاما، فيما تسجل المحاكم العراقية أحيانا زيجات لفتيات بأصغر من هذا العمر، مع اشتراط موافقة "ولي أمر الفتاة"، أي المسؤول القانوني عن الفتاة القاصر.
وكانت جلسة الاستماع أمام محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية، إحدى ضواحي بغداد، للسماح للزوج بطلب المصادقة الرسمية على زواجه من الطفلة التي تدعى إسراء.
ويلجأ الأهل، الذين يزوجون فتياتهم القاصرات بعقد ديني، إلى المحكمة لتصديق عقد الزواج رسميا واعتباره زواجا قانونيا، وهي "حيلة قانونية" بحسب المحامية هناء الربيعي.
وتقول الربيعي لموقع "الحرة" إن "أولياء أمر الفتاة يقومون بتزويجها بعقد ديني خارج المحكمة، ثم يلجؤون إلى القضاء لتصديق العقد، فيضطر القاضي لتصديقه حماية لحق الفتاة، ويغرم ولي الأمر والزوج مبلغا ماليا بسيطا لا يعتبر رادعا".
وتضيف أن "هذه الحالة تتكرر بشكل كبير، وبوتيرة شبه يومية في أغلب المحاكم العراقية، وتجري باتفاق الأهل مما يجعلها بعيدة عن التركيز الإعلامي".
وأثارت المواجهة القضائية التي تخوضها والدة إسراء، ضجة في البلاد.
وأكد المحامي مروان العبيدي الذي يتولى القضية كوكيل الأم، لفرانس برس "عدم جواز تسجيل الزواج لأن الفتاة لا يمكنها الزواج لأنها صغيرة".
وتدخلت الشرطة المجتمعية العراقية، الشهر الماضي، وأجرت زيارة للطفلة ووالدها، لكنها قالت إن "الزواج تم برضا الفتاة ووالدها"، وأنها "اطلعت على العقد الشرعي الذي تم بموجبه تزويج الفتاة القاصر.
817 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع