بمناسبة الذكرى/٥٩ لأول إنقلاب عسكري تركي الجنرال جمال كُورْسَل لم يكن قائد إنقلاب مايس/١٩٦٠

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 29 أيار 2019 16:20

بمناسبة الذكرى/٥٩ لأول إنقلاب عسكري تركي الجنرال جمال كُورْسَل لم يكن قائد إنقلاب مايس/١٩٦٠

           عميد ركــن متقاعد.. دكتوراه في التأريخ
                         ٢٨/مايس/٢٠١٩

                           

"جمال كورسَل" أيام ترقيته لرتبة جنرال بأربعة نجوم (فريق أول)

تمهـيـد

في هذه الأيام تعيش "تركيا" الذكرى السنوية/59 لباكورة إنقلاباتها العسكرية الأربعة التي وقع أوّلها يوم (27/مايس/1960)، ومن ضمنها ما أُلصِقَ من مزاعم بحق "الجنرال جمال كورسَل" كونه قائداً له.
ولذلك وضعتُ المراجع العربية المنقولة من مثيلاتها التركيّات جانباً، وإعتمدتُ عدداً من المصادر والمراجع التركية الرصينة، كونها تمتاز بوافر الدقة من الحقائق التي نأت عنها مثيلاتها العربيات لأسباب أو لأخرى، ناهيك عن ركاكة التعريب في الأسماء والأحداث والوقائع.
فكيف قذف القَدَر بـ"الجنرال جمال كورسَل" ليُسَمّى قائداً لهذا الإنقلاب العسكري من حيث لا يعلم ولا يدري؟؟!!
ذلك ما أحاول تسليط بعض الضوء عليه في هذه الدراسة.
مفهوما الإنقلاب والثورة
وقبل كل شيء وددتُ أن أخصّ (القارئ العربي) بمفهوم مصطلح (إنقلاب/ iNKiLAP) -الذي إستخدمتُه عنواناً لهذه الدراسة وكررته بكثرة- كون مفهومه لدى الأدبيات السياسية التركية يتعاكس تماماً عن مرادفه باللغة العربية، كون "الإنقلاب التركي" يشير إلى (ثورة إصلاحية) على عكس المفهوم العربي لـ(الإنقلاب) الذي لا يأتي سوى بحكومة عساكر يتبعون الأساليب الدكتاتورية في الحكم... أما المصطلح السياسي التركي (ضربة/DARBE) فهو المرادف للـ(الإنقلاب العربي) الذي يكمن في خلجاته نوعاً من الغدر والخيانة وعدم الوفاء بالعهد والوعد.

الإنقلابات في العهد العثماني
وفي حين شهدت الدولة العثمانية الكبرى (3) إنقلابات عسكرية وقعت على التوالي في الأعوام (1808، 1909، 1913)، وهي لا تعنينا كثيراً نظراً لزوال تلك الإمبراطورية الإسلامية، كي نركّز جلّ إهتمامنا نحو الإنقلابات التي وقع أولها بعد إنقضاء ما يقارب (4) عقود تفصله عن تأسيس الجمهورية التركية (1923) والتي تميّز عقداها الأولين بتحكّم الحزب الأوحد وتسيير قائد أوحد لمقاليد الأمور من دون أن يجرأ المحيطون به على منازعته في أي شأن يُذكَر.
واقع الأحزاب في تركيا
وقتما تشكّـلت "الجمهورية التركية" عام (1923) على أنقاض الدولة العثمانية الكبرى، فقد أسس "مصطفى كمال آتاتورك" بزعامته "حزب الشعب الجمهوري" المعروف إختصاراً (C.H.P)، والذي فرض ذاته بمثابة حزب سياسي أوحد حتى وفاته عام (1938)، بل ظلّ من بعده على ذات النهج تحت زعامة خليفته "عصمت إين ئونو-ISMET IN ONU " –(وليس إينونو)- لغاية أواخر (1945)، قبل أن يتجرّأ "محمود جلال بايار" -رئيس الوزراء الأسبق في عهد "آتاتورك"- منذ يوم (10/11/1938) وإلى جانبه النائب الشاب "علي عدنان أرتـَكين مَندَرَس" (وليس مندريس) -وبصحبتهما أصدقاء آخرون في ظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية- على الإنشقاق من حزب (C.H.P) مؤسّسين رابع حزب سياسي مرخّص في تأريخ الجمهورية التركية أسمَوه "الحزب الديمقراطي/D.P"، والذي علا صيته لطروحاته التي إستساغتها قاعدة عريضة من المجتمع حتى أحرز (62) مقعد بإنتخابات عام (1946) رغم كونه في أوّل الطريق... ولكن ما أن آن أوان الإقتراع التعددي العام لسنة (1950) حتى إكتسح حزب (D.P) مقاعد مجلس النواب التركي بواقع (318) مقابل (32) فقط لصالح منافسه (C.H.P) ليرأس "عدنان مَندَرَس" يوم (22/آيار/مايو/1950) حكومة ذات أغلبية كاسحة أجرى عن طريقها تغييرات جريئة وجوهرية على الواقع الذي فـُرِضَ على "تركيا" طيلة (ثلاثة) عقود إنصرمت، والتي إستساغها معظم الجماهير ونالت إستحسانها، حتى حلـّت إنتخابات (1954) ليتعاظم عدد مقاعد حزب (D.P) إلى (326) مقابل تراجع (C.H.P) إلى (24) مقعداً فحسب!!!
خطوات "مَندَرَس" للإصلاح
كانت نظرة "عدنان مَندَرَس" نحو الأمور ما بعد تأسيس الجمهورية، أن "تركيا" يجب أن تعود إلى جذورها الإسلامية وتـُحَسِّن وشائجها مع جيرانها العرب ودول الإسلام، إلى جانب ضرورات الحفاظ على مبادئ "آتاتورك" العلمانية ومواصلة فصل الدولة عن الدين ولكن من دون إمحاء الدين عن نفوس المواطن التركي... ولذلك أعاد الأذان باللغة العربية للصلوات الخمس إلى مآذن الجوامع والمساجد، وسمح بإرتداء أي لباس شرقي وسواه من دون التحدّد بالمرتديات الغربية، وأجاز تدريس الدين الإسلامي وتلاوة المصحف الكريم باللغة العربية حتى المرحلة الثانوية، وأمر بإعادة إعمار الجوامع والمساجد المهمَلة وإنشاء المزيد منها وإخلاء تلك التي حُوِّلَت إلى مخازن للحبوب وإرجاعها إلى الحياة، وفتح معاهد لتخريج الوعاظ والخطباء ومعلـّمي أمور الفقه والدين، وإصدار مجلات وكتب ذات صبغات دينية وتوجيهية، فضلاً عن تقاربه المضطرد مع الدول الإسلامية والعربية، وتحقـيق ديمقراطية وتعددية مشهودة كانتا مبعث إرتياح الشعب التركي بعد تسلـّط الحزب الأوحد طيلة (3) عقود، ولكن من دون الإبتعاد عن التحالف مع الغرب الآوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، إذْ شارك الجيش التركي ميدانياً بتشكيلات برية عديدة في أتون "حرب كوريا" منذ (1951) وقدّمت المئات من الشهداء والجرحى على الأرض الكورية فكانت سبباً رئيساً لقبول "تركيا" مطلع (1952) عضواً فعالاً في "منظمة حلف شمالي الأطلسي" -المعروفة إختصاراً بـ(N.A.T.O)- قبل أن تغدق "واشنطن" مساعدات عسكرية ضخمة على "تركيا" لتغدو صاحبة ثاني أضخم قوات مسلحة على مستوى ذلك الحلف الإستراتيجي الأعظم في تأريخ الكرة الأرضية، فيما إعترفت "تركيا" بـ"دولة إسرائيل" كواقع حال، وأقدمت على تشكيل "الحلف البلقاني" عام (1953) كمبادرة صداقة ورأب صدع حيال عدد من دول البلقان -ومنها اليونان ويوغوسلافيا الإتحادية- والتي رضخت تحت الحكم العثماني لقرون عديدة، قبل أن تبرم "تركيا" "ميثاق/حلف بغداد" الخماسي عام (1955)- إلى جانب "العراق، إيران، وباكستان" -بزعامة "بريطانيا العظمى" ودعم الولايات المتحدة الأمريكية، وتزعّمت مقارعة الشيوعية والمدّ اليساري في الشرق الأوسط.
ولكن "مَندَرَس" أبدى نوعاً من التقارب مع الإتحاد السوفييتي، وبالأخص بعد وفاة زعيمه "جوزيف ستالين" (1953) وبروز الإصلاحات المضادة للدكتاتورية الستالينية التي أطلقها الزعيم الجديد "نيكيتنا خروتشوف"، وكان عازماً على زيارة "موسكو" عشية الإنقلاب.

"عدنان مًندَرَس" رئيس وزراء "تركيا" ل(3) ولايات متتالية (1950-1960)، والذي أُعدِمَ ظلماً في (17/9/1961).

إنجازات "مَندَرَس"
وكان من بين أهمّ أولويات الخطوات والإصلاحات التي أقدمت عليها حكومة "مَندَرَس" -بالإفادة من أموال "مشروع مارشال" الأمريكي- مكننة الزراعة وتربية المواشي والخيول والصناعات التراثية الشعبية اليدوية، وإنشاء السدود والنواظم في عموم البلاد حتى أمست "تركيا" خلال فترة قياسية من أعاظم أقطار العالم المنتجة للقمح، الحبوب، القطن، العنب، الشاي ومعظم الفواكه والخضراوات، إلى جانب اللحوم ومختلف المواشي والخيول والدواجن والطيور وتصدير الفائض منها إلى العديد من البلدان المستهلكة، ناهيك عن التقدّم الملحوظ في صناعات الجلود والأحذية والنسيج والدهون والمنظفات.
تراجع "مندرس"
إلاّ أن هذه المنجزات الديمقراطية والإجتماعية والإقتصادية قابلها نفاد مبالغ "مشروع مارشال" فضلاً عن الصرفيات الهائلة على تطوير القوات المسلـّحة وتفاقم مشكلة البطالة جراء المكننة في غضون النصف الثاني من الخمسينيات، فإستغلـّت الأحزاب الأخرى -وفي مقدمتها الخصم المعارض (C.H.P)- تلك المعضلات لتسيء إلى شخص "عدنان مَندَرَس" وحكومته وحزبه، مُضيفة إليها تـُهَم ((الإبتعاد عن مبادئ "آتاتورك" المسطـّرة في الدستور التركي وإقحام الدين في الدولة والخروج على الثورة الكمالية))، فنظمت بإنقضاء الأيام مظاهرات وإعتصامات وإضرابات خلخلت أمور البلاد وتسببت في تفاقم المشكلات.
نظرة القادة العسكريين
كان قادة القوات المسلـّحة التركية وضباطها ومراتبها ينظرون نحو "آتاتورك" والعلمانية بقُدسية بالغة، متشبَعين بشعارات ثورته وإصلاحاته ومبادئه ووصاياه، لـِما كانوا يتلقـّونه من محاضرات توجيهية صارمة بهذا الخصوص منذ نعومة أظفارهم في المعاهد العسكرية، بينما يخوّلهم الدستور التركي و"قانون المهمات الداخلية للجيش التركي" لعام (1935) ضرورة الحفاظ على "الإنقلاب الكمالي/الثورة الكمالية" وحماية النظام العلماني والتدخل لإستعادة مسيرته وقتما يرون في ذلك ضرورة، وذلك عن طريق "رئاسة هيأة الأركان العامة للقوات المسلحة" وتحت إمرته جميع قادة القوات المسلـّحة الأقدمين (البرية، الجوية، البحرية، قوات الحدود) الذين كانوا في الواقع ذوو سطوة، ليس بالدستور والقانون فحسب، بل بما يمتلكونه من عناصر فرض الرأي بقوة السلاح متى ما تطلـّب الأمر ذلك.
التنظيم السياسي السري للإنقلاب
ولكن إنقلاب (1960) لم يعتمد على هيأة الأركان العامة للقوات المسلحة والقادة الأقدمين، بل كان هناك تنظيم مُشكّل سراً في صفوف القوات المسلحة التركية -شبيهاً في العديد من وجوهه بـ"تنظيم الضباط الأحرار" في كل من "مصر والعراق" خلال الخمسينيات- تحت مسمّى "هيأة الوحدة القومية/Milli Birlik Komitesi".. ومختصره (M.B.G) -ومعظمهم من رتبة "عقيد" فما دون- هو الذي أسس الخلايا وأعد للإنقلاب وخطّط له وإستحضر لتنفيذه.. ولم يكن من بينهم -بالطبع- رئيس هيأة الأركان العامة للقوات المسلحة "الجنرال مصطفى رشدي أردَل هون" (وليس "روستو إيرديلهون" -كما يورد إسمه معظم المراجع باللغة العربية) المتبوّئ لمنصبه الرفيع منذ عام (1958)، والذي رفض -وبكل إباء- عرضاً سخياً قـُدِّمَ له قبل يوم واحد ليكون على رأس الإنقلاب الـمُزمَع إجراؤه باليوم التالي، معتبراً ذلك خيانة لمن وضعوا كامل ثقتهم بشخصه والقوات المسلحة، ونكثاً بالوعد والعهد... فما كان من قادة الإنقلاب سوى إرغامه على تسليم نفسه فجر (27/مايس/مايو/1960) وجرّدوه من قيادته.

                             

الجنرال (فريق أول) "رشدي أردَل هون"-رئيس هيأة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية (1958-27/5/1960) الذي أبى أن يخون العهد.

ولكن، حالما ألقى "العقيد آلب آرسلان توركَش" البيان الأول للإنقلاب صبيحة ذلك اليوم فقد إنبثق موقف خطير في أقصى الشمال لم يدُر ببال أحد... فما أن إستمع قائد الجيش التركي الثالث "الجنرال (فريق أول) راغب كوموش بالا" إلى ذلك البيان حتى أعلن من مقره قيادته في "أرضروم" رفضه القاطع لتسلـّم أية أوامر تصدر إليه من أي ضابط أدنى منه منصباً أو رتبة، حتى إن كان "جنرال" يليه بالقِدَم العسكري ولو بالإسم، مُهدداً بالزحف بجيشه من بقاع مسؤولياته نحو "آنقرة" لوأد الحركة الإنقلابية.

الجنرال (فريق أول) "راغب كوموش بالا" قائد الجيش التركي الثالث في "أرضروم"

إقحام "جمال كورسَل" على الخط
لم يكن بإقتدار قادة تنظيم (M.B.K) إنتظار الأدهى والأمَرّ، حتى هرعوا في تلك الساعة المحرجة إلى "إزمير" حيث كان قائد القوات البرية "الجنرال (الفريق أول) "جمال كورسَل" -(وليس "كورسيل" كما في معظم المراجع)- قد ترك منصبه قبل أسابيع إثر تقديمه إستقالته الخطية إلى الرئيس "جلال بايار" لعدم رضاه عن الإدارة القائمة لحكم البلاد،

         

الجنرال (فريق أول) "جمال كورسَل" وقد هرع إليه الضباط القائمون بإنقلاب (1960) وتشبّثوا به ليكون على رأسهم.

متشبثين بشخصه مترجّينه ليكون فوراً على رأس تنظيم "حركة الوحدة الوطنية" (M.B.K) القائمة بالإنقلاب -والتي هي أشبه لمفهوم "مجلس قيادة الثورة" لدى الإنقلابات العربية- فيحلّ محل الجنرال (الفريق) المتقاعد "جمال مادان أوغلو" الأدنى قِدَماً، ويتزعم جميع السلطات ومقاليد البلاد... ولـمّا قبل "كورسَل" هذا العرض بشروطه التي رضخ لها الإنقلابيون سراعاً، فقد حُلـّت معضلة "الجنرال (الفريق أول) راغب بالا كوموش"، قبل أن يتم تعيينه رئيساً لهيأة الأركان العامة خلفاً لـ"الجنرال رشدي أردَل هون".

                              

"جلال بايار" رئيس وزراء "تركيا" في عهد "مصطفى كمال آتاتورك" ورئيس جمهوريتها يوم إنقلاب (27/5/1960).

ظنون إتفاق وراء الكواليس
وأعظم ظنّي أن هذا الإنقلاب العسكري، وهو الأوّل في تأريخ "جمهورية تركيا" كان -لربما- بإتفاق ثنائي بين قادة (M.B.K) و"المارشال (الـمُشير) عصمت إين ئونو" -الذي يعدّه حتى الجنرالات الأقدمون (الفرقاء الأوّلون) قائد قادتهم وأستاذ أساتذتهم، كون "إين ئونو" قد تبوّأ منصب رئيس أركان الجيش التركي الحديث (1920-1921) -إثر إعادة هيكلته أثناء "حرب الإستقلال"- قبل أن يغدو رئيساً للوزراء ويؤلـّف (سبع) وزارات في غضون (14) سنة، (خمس) منها متلاحقات لغاية عام (1937) في عهد الزعيم "مصطفى كمال آتاتورك"، حتى خلفه -ويُقال بوصية من "آتاتورك"- إثر وفاته سنة (1938) رئيساً للجمهورية وقائداً أعلى للقوات المسلحة التركية لـ(12) عاماً متلاحقاً (1938-1950)، وقتما كان جميع هؤلاء القادة المخططين والمنفذين لإنقلاب (1960) إما أطفالاً أو فتياناً أو ضباطاً في مقتبل أعمارهم يحملون رتباً صغيرة ومناصب دنيا، ناظرين إلى "المارشال عصمت باشا إين ئونو" بقدسية وإعجاب وإجلال قبل (30-40) سنة.

                             

"عصمت إين ئونو" مع "مصطفى كمال باشا" عند بدء حرب الإستقلال (1919)

تنفيذ الإنقلاب
ووفقاً لتوجيهات مُسبَقة وتوقيتات لتحركات تشكيلات محددة وحسب خطة مفصلة معدّة سلفاً، لم يكن إطلاق وحدات المشاة المحمولين على العجلات من معسكراتهم مع حلول فجر (27/5/1960) بصحبة الدبابات والمدرعات وإنتشارهم في الشوارع سوى أشباه تمارين خاضوها لعشرات المرات وسط جيش عريق أضحى يحتل المرتبة الثانية وسط جميع جيوش الـ(N.A.T.O)... لذلك -ومن دون أية مقاومة- أحكموا سيطرتهم على مفارق الطرق وطوّقوا مبانٍ تعود إلى قيادات سياسية وتشريعية ودوائر حساسة، فيما توجّهت مجموعات مكلـّفة بمهمات خاصة لتلقي القبض فجراً على رئيس هيأة الأركان العامة "الجنرال رشدي أردلهون"، وبأسهل من ذلك وأيسر على رئيس الجمهورية "جلال بايار" ورئيس الحكومة "عدنان مَندَرَس" وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، حتى إستتبّ كل شيء خلال ساعة واحدة أو تزيد، وقتما كان كبير المخطّطين "العقيد الركن آلب آرسلان توركَـش" يلقي على مسامع الشعب بياناً مُعَدّاً بهذا الخصوص من دار الإذاعة التابعة للدولة.

                            

العقيد الركن "آلب آرسلان توركَش" يلقي البيان الأول لإنقلاب (27/5/1960)

   

"عدنان مندَرَس" مُحاطاً ساعة إعتقاله يوم (27/5/1960) على أيدي الإنقلابيين.

إنتحار وزير الداخلية
وفي حين أرى -بذاتي- وزير الداخلية "نامق كَديك" أشجع المعتقلين وأعظمهم إعتزازاً بالنفس، وقتما أقدم على الإنتحار قاذفاً ذاته من إحدى نوافذ الأكاديمية العسكرية وسط سجن مؤقَت بجزيرة "ياصي آدا" التي كان معتقـَلاً فيه، كونه لم يرضَ المهانة والإذلال والإزدراء وراء القضبان على يد أفراد شرطته السابقين الذين كانوا -قبل أيام معدودات- يتمنون مجرد إشارة منه كي ينفّذوا فوراً ما يبتغيه ويرتضيه، فيما مَثـُلَ الآخرون أمام القضاء الذي أصدر حكم الإعدام -بعد محاكمات

   

وزير الداخلية "نامق كَدِيك" الذي إنتحر في المعتقل عام (1960) قبل أن يُحاكَم ويُذَلّ.

         

جلال بايار وعدنان مندرس ورفاقهم في قفص الإتهام في قاعة المحكمة الخاصة عام (1960)
إستغرقت (14) شهراً- بحق "جلال بايار وعدنان مَندَرَس، ورئيس الأركان الجنرال رشدي أردَل هون" ووزيرَي الخارجية "فطين رشدي زورلو"، (وليس "فاتن روستو زورلو" كما في البعض من المراجع)، والمالية "حسن بولات قان"، والذي نُفـِّذَ بثلاثة منهم صبيحة (16/أيلول/1961)، حيث أُستـُثنيَ الرئيس "محمود جلال بايار" و"الجنرال رشدي أردَل هون" وأُستـُبدِلَ حكمهما بالسجن المؤبد، قبل أن يصدر رئيس الجمهورية اللاحق "جمال كورسَل" قراراً رئاسياً بالعفو عنهما عام (1964).

    

الثلاثة الذين أُعدِموا ظلماً يوم (11/9/1961):- "فطين رشدي زورلو" وزير الخارجية، "حسن بولات قان" وزير المالية، مع رئيس الوزراء "عدنان مندرس".
وفاة وزير الصحة
أما وزير الصحة الدكتور "محمد لطفي عبدالصمد قيردار" (وهو إبن مدينة كركوك العراقية العريقة، وقد تجذّر فيها أبناء عمومته كون معظم أفراد عائلته ما زالوا يعيشون في ربوعها) فإن له قصة محزنة مغايرة، وقتما وافته الـمَنيّـة أثناء مثوله أمام المحكمة جراء جلطة قلبية آنيـّة جعلته يترنـّح قبل أن يهوي على قواطع قفص الإتهام الخشبية إثر تلقـّيه عبارات نابية لم يستطع تقبّلها من رئيس المحكمة الخاصة لمجرد إستئذانه بالجلوس جراء مُعاناته من مرض في القلب وذبحة صدرية موجعة ألـمّت به في تلك الدقائق أثناء الجلسة.

                        

الدكتور "محمد لطفي عبدالصمد قيردار" وزير الصحة ما قبل إنقلاب (1960)، وقد توفي أثناء محاكمته.

"جمال كورسَل" رئيساً للجمهورية
وبعد إنقضاء شهر واحد على ذلك الحدث غير المسبوق في "تركيا الحديثة"، فإن "الجنرال جمال كورسَل" -الذي أضحى رابع رئيس للجمهورية التركية- مترئساً حكومتين عسكريتين مؤقّتَتَين متتاليتين لإدارة البلاد، تم في غضونهما تعديل الدستور خلال (1961) وفقاً لرؤى القادة العسكريين، معزّزين دور القوات المسلحة في التدخّل السريع لتغيير أمور السلطات المدنية متى رأوا لذلك ضرورة.
العودة للحكم المدني
وبعد أن أيقن الحكّام الجدد مدى سطوة "العين الحمراء" والذراع الأقوى، وبعد التأكد من كون الأمن مُستتباً في عموم البلاد فقد أعيدت سلطات الدولة بين أيدي المدنيين، حيث أُستـُدعي "عصمت إين ئونو" ليشكّل (ثلاث) وزارات متتابعة (1961-1965)، قبل أن يفوز "حزب العدالة (A.P)" الذي تزعّمه "سليمان دَميرَل" ويرأس (ثلاث) وزارات متلاحقة (27/10/1965--26/3/1971)، في حين أمسى السياسيون يخشون الإقدام على أية تصرّفات لا يرتضيها قادة القوات المسلحة، وإلاّ سيكون مصيرهم السياسي والشخصي مشابهاً لـ"عدنان مَندَرَس" ورفاقه.

   

الرئيس "جمال كورسَل" مصافحاً رئيس الوزراء المكلّف "سليمان دَميرال" عام (1965)

ما يسجّل لصالح "كورسَل"
وإذا ما إستثنينا تلكم الإعدامات الثلاثة، فإن الإنقلاب لم يكن دموياً، إلاّ أن المئات من الضباط والقضاة والأساتذة والمعلمين والآلاف من مراتب الجيش المتديّنين أُحيلوا على التقاعد أو سُرّحوا أو فـُصِلوا جراء حملة تطهير إشتملت مؤسسات الدولة من الملتزمين بفرائض الإسلام، ولو كان مجرد أداء الصلوات وبعض التسابيح.
ويسجّل لصالح "جمال كورسَل" إنتباهه لخطورة إقحام السياسة وسط القوات المسلحة بأي عذر وحجة، ولذلك أقدم على خطوات جريئة قبالة كل من أصرّ على إستمرار بقاء الحكم بيد العسكريين لأعوام مضافة، وإتخذ إجراءات تميزت بالصلابة حتى تجاه أقوى أعضاء (M.B.H) الذين جاءوا به ليكون على رأس سلطات الدولة، ومنعهم من العمل السياسي داخل القوات المسلحة بصرامة وقضى على تنظيمات الضباط الذين خططوا لإنقلاب (1960) ونفذوه، بل وأمضى على تنفيذ حكم الإعدام بحق "العقيد طلعت آي دَمير" الذي شكّل تنظيماً سرياً جديداً لتنفيذ إنقلاب آخر عام (1963).