خيارات التعاطي مع أزمة الانبار

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 10 شباط/فبراير 2014 08:36

                            أحمد صبري

يعيش العراق على واقع أزمات خطيرة وهو يقترب من موعد الاستحقاق الانتخابي نهاية شهر نيسان  القادم مايضع الطبقة السياسية أمام خيارات قد لاتستطيع مواجهة تأثيراتها على مجمل الاوضاع السياسية .

فأزمات العراق منذ أن جدد لنوري المالكي ولايته  الثانية عام 2010 تتوالى فصولا وتلد أزمات تراكمت ووصلت إلى طريق مسدود بعد أن واجه اعتصامات سلمية بقوة السلاح رافضا الانفتاح على حركة الاحتجاجات الشعبية في ست محافظات ناهيك عن احتجاجات في مدن الجنوب العراقي
فبدلا من التعاطي السلمي مع مطالب المحتجين فضل المالكي استخدام القوة في فض اعتصام الانبار وهو أهم الاعتصامات الأمر الذي ادى إلى اصطفاف سياسي وعشائري في اكبر محافظات العراق مساحة واشرسها مقاومة وانفتاحها على ثلاث دول عربية هي سوريا والاردن والسعودية
وحتى نقرب صورة الاوضاع في الانبار فأن السلطات العراقية اعتبرت أن محافظة الانبار وتحديدا مدينة الفلوجة قد وقعت في ايادي المسلحين واصبحت خارج سيطرة الدولة العراقية .
وعلى الرغم من أن قادة الحراك الشعبي في الانبار ينفون هذا الاتهام ويؤكدون انه محاولة لترجيح الخيار العسكري لحل الازمة  فان وسائل الاعلام الرسمية تروج لهذه الاتهامات  لتعبئة الشارع العراقي.
وأزاء المعطيات الجديدة على الارض فأن الوقائع تشير إلى أن المالكي أمام ثلاث خيارات بالتعاطي مع ازمة الانبار وتحديدا كيفية التعامل مع الواقع الجديد في مدينة الفلوجة .
فالخيار الاول وهو العسكري تراجعت حظوظه لان تكلفته البشرية باهضة وغير مضمونة النتائج  فضلا عن تسببه في تاجيج الصراع الطائقي
أما الخيار الثاني فهو استمرار محاصرة الفلوجة والمدن الخارجة عن سيطرة القوات العراقية في الانبار لفترة غير محدودة في محاولة لافراغها من سكانها لتسهيل اجتياحها
ويبدو الخيار الثالث وهو الاقل تكلفة من الخياريين الاول والثاني ويجنب جميع الاطراف الخسائر المتوقعة وهو البحث عن مخرج سياسي بمشاركة عشائر الانبار في التسوية السياسية
والخيار الثالث طبقا للتردد الحكومي في اقتحام الفلوجة بات يحظى بموافقة اطراف شيعية مثل التيار الصدري والمجلس الاعلى اضافة إلى ممثلي العرب السنة في البرلمان والحكومة ومايعطي الافضلية لهذا الخيار موافقة الادارة الامريكية على هذا المسار السياسي لحل ازمة الانبار كما المح السفير الامريكي في العراق في معرض حديثه عن الاوضاع في الانبار
واذا افترضنا أن الاتجاه السائد هو البحث عن تسوية سياسية لازمة الانبار فأن مواقف رئيس الحكومة نوري المالكي طبقا لتصريحاته النارية تسير عكس اتجاه الخيار الثالث فهو يشعر انه محاصر بأزمات داخلية لها امتدادات خارجية ومرهونة بخواتيمها ونقصد الازمة السورية والملف النووي الايراني وبات قلقا على سعيه لولاية ثالثة على الرغم من اتساع دائرة المعارضين لاستمراره رئيس للوزراء لاربع سنوات مقبلة
وتحت وقع هذه الاحداث والمخاوف قد يقدم المالكي على تأجيل الانتخابات في محافظتي الانبار ونينوى متعللا بتردي الاوضاع الامنية وهذا الخيار سينتج عنه فراغ دستوري لان تأجيل الانتخابات في أي محافظة ستنسحب على جميع المحافظات
وبهذا الخيار يضمن المالكي انتهاء مدة البرلمان ودوره الرقابي والتشريعي دون محددات على قراراته المستقبلية
ويبقى السؤال هل تسعف الظروف الداخلية وامتداداتها الخارجية المالكي  للسيرفي طريق  بات محفوفا بالمخاطر قد يبعده عن المشهد السياسي لشدة تعقيداته .