من يقف وراء استهداف حقل كورمور؟
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2026 10:48
- كتب بواسطة: رمزي ميركاني

رمزي ميركاني
من يقف وراء استهداف حقل كورمور؟
لم يعد استهداف حقل كورمور للغاز في إقليم كوردستان مجرد حادث أمني عابر، بل تحول إلى تهديد متكرر لأحد أهم شرايين الطاقة في العراق. فالحقل، الواقع في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، يمثل ركيزة أساسية لإنتاج الكهرباء في الإقليم، وأي توقف في عملياته ينعكس مباشرة على حياة المواطنين والاقتصاد والاستثمارات.
الهجوم الأخير الذي وقع مساء 8 نوفمبر 2026، وأدى إلى اندلاع حريق في منشأة تخزين الغاز وتوقف الإنتاج، أعاد طرح سؤال جوهري: من يقف وراء هذه الاعتداءات المتكررة؟ وما الأهداف التي تسعى الجهات المنفذة إلى تحقيقها؟
أولاً: سجل الهجمات.. اعتداءات متكررة منذ 2022
بدأت الهجمات البارزة على حقل كورمور في يونيو 2022، عندما تعرض في 22 يونيو لهجوم صاروخي أدى إلى إصابة اثنين من العاملين بجروح طفيفة. ثم تعرض لهجوم ثانٍ في 24 يونيو أصاب منشآت سكنية تابعة للشركة، قبل أن يتكرر القصف في 25 يونيو للمرة الثالثة خلال أسبوع واحد.
وفي 25 يوليو من العام نفسه، استُهدف الحقل بثلاثة صواريخ كاتيوشا، تسببت في أضرار محدودة واندلاع حريق صغير، دون توقف الإنتاج. وفي 12 أكتوبر 2022، تعرض لهجوم جديد بثمانية صواريخ، لم تسفر عن خسائر بشرية أو توقف عمليات الإنتاج.
وخلال عام 2023، استمرت التهديدات والاعتداءات، فيما شهد 25 يناير 2024 هجوماً بطائرة مسيّرة استهدف خزاناً للسوائل، وأدى إلى اندلاع حريق وتوقف مؤقت للإنتاج، قبل استئنافه في اليوم التالي.
أما الهجوم الأخطر في تلك المرحلة فوقع في 26 آبريل 2024، عندما استهدفت طائرة مسيّرة الحقل، ما أدى إلى مقتل أربعة عمال يمنيين وإصابة آخرين، فضلاً عن توقف إنتاج الغاز.
وفي 2 فبراير 2025، تعرض الحقل لهجوم بطائرة مسيّرة لم يؤثر في الإنتاج، ثم تكرر الاستهداف في 26 نوفمبر من العام نفسه، عندما أصابت ضربة منشأة تخزين الغاز السائل، وأدت إلى توقف الإنتاج وانخفاض كبير في توليد الكهرباء.
وخلال عام 2026، تحدث مسؤول في حكومة الإقليم في يوليو عن تعرض الحقل لـ12 هجوماً، ومقتل ثلاثة من العاملين فيه. ثم جاء هجوم 8 نوفمبر ليضيف حلقة جديدة إلى هذا السجل الطويل.
هذا التسلسل يوضح أن استهداف كورمور ليس حادثة منفردة، بل تهديد مستمر تطورت فيه وسائل الهجوم من الصواريخ إلى الطائرات المسيّرة، وازدادت خطورته على العاملين والمنشآت والإنتاج.
ثانياً: من هي الجهات المنفذة؟
حتى الآن، لم تعلن جهة رسمية عراقية أو إقليمية بصورة نهائية اسم الفصيل الذي نفذ هجوم 8 نوفمبر 2026، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عنه. وتشير المعلومات الأولية التي نقلتها مصادر أمنية إلى أن الهجوم الأخير ربما انطلق من مناطق شرق طوزخورماتو، فيما لم يثبت بشكل نهائي نوع السلاح المستخدم أو الجهة التي أطلقته.
لكن الشكوك تتجه، في ضوء سجل الهجمات السابقة، نحو جماعات مسلحة عراقية مرتبطة بمحور إيران، خصوصاً أن سلطات إقليم كوردستان اتهمت مراراً فصائل مسلحة بالوقوف وراء استهداف منشآت الطاقة.
ومن المهم هنا الإشارة إلى أن وزارة داخلية الإقليم أعلنت في 27 نوفمبر 2025 أن اللجنة التحقيقية المشتركة توصلت، من خلال تحليل بقايا الطائرات المسيّرة واعترافات أشخاص موقوفين، إلى تحديد الجهات التي تقف وراء هجمات استهدفت منشآت الطاقة بين يونيو ويوليو 2025. كما قالت إن مسارات إطلاق الطائرات انطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة القوات الاتحادية بمحاذاة الإقليم. لكن عدم إعلان التفاصيل الكاملة للرأي العام وعدم اتخاذ إجراءات رادعة أثارا تساؤلات بشأن جدية متابعة الملف.
ثالثاً: ما الدوافع وراء استهداف الحقل؟
يمكن قراءة الهجمات من خلال عدة دوافع محتملة، أولها إضعاف اقتصاد إقليم كوردستان، فحقل كورمور يغذي محطات الكهرباء بالغاز، وأي توقف في إنتاجه يؤدي إلى خسائر اقتصادية وخدمية واسعة.
أما الدافع الثاني فيتمثل في ممارسة الضغط السياسي على حكومة الإقليم، من خلال ضرب أحد أهم مصادر قوتها الاقتصادية وإظهار عجزها عن حماية منشآتها الاستراتيجية.
ويبرز أيضاً احتمال استهداف الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً أن الحقل تديره شركة دانة غاز الإماراتية ضمن ائتلاف بيرل بتروليوم، بمشاركة شركات دولية. وقد تؤدي الاعتداءات المتكررة إلى تخويف المستثمرين ورفع كلفة التأمين وتعطيل خطط التوسع.
ولا يمكن كذلك تجاهل البعد الإقليمي، إذ قد ترتبط بعض الاعتداءات بحسابات الصراع بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما، ومحاولة استخدام العراق وسيلة للضغط في المواجهات الإقليمية. غير أن هذه القراءة لا تعني ثبوت صدور أوامر مباشرة من دولة بعينها بتنفيذ الهجوم الأخير.
رابعاً: تداعيات الهجوم الأخير
أدى هجوم 8 نوفمبر إلى توقف إنتاج الغاز في الحقل، وأعلنت وزارة كهرباء الإقليم أن القدرة الإنتاجية للكهرباء ستنخفض بنحو 2800 ميغاواط. وهذا الرقم يكشف حجم اعتماد منظومة الكهرباء على كورمور، كما يوضح أن استهدافه لا يضر بالإقليم وحده، بل يهدد استقرار قطاع الطاقة في العراق عموماً.
الخلاصة
إن القضية لم تعد مرتبطة فقط بمعرفة من أطلق الصواريخ أو الطائرات المسيّرة، بل بكشف الجهات التي تقف خلفها، ومحاسبة المتورطين، ومنع تكرار الاعتداءات. فاستمرار استهداف حقل كورمور رغم التحقيقات واللجان الأمنية يعني أن الإجراءات المتخذة لم تكن كافية لردع المنفذين.
ولا يمكن بناء اقتصاد مستقر أو جذب الاستثمارات في ظل وجود جماعات مسلحة قادرة على تعطيل منشآت استراتيجية دون محاسبة. إن حماية كورمور مسؤولية اتحادية وإقليمية مشتركة، لأن أمن الطاقة ليس قضية تخص إقليم كوردستان وحده، بل مصلحة وطنية عراقية.

























































































