السيد علي الزيدي رئيس مجلس الوزراء - أزمة توفير السيولة في العراق

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 04 آب/أغسطس 2026 15:24

كتب بواسطة: فريق عبدالرحمن دوسكي

فريق عبدالرحمن دوسكي - دهوك

السيد علي الزيدي رئيس مجلس الوزراء-أزمة توفير السيولة في العراق 

تشكل أزمة توفير السيولة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي، إذ تنعكس بصورة مباشرة على قدرة الدولة في الإيفاء بالتزاماتها المالية، وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين وتمويل المشاريع الخدمية والاستثمارية. ورغم أن العراق يعد من الدول النفطية الغنية، فإن استمرار الاعتماد شبه الكامل على عائدات النفط جعل المالية العامة عرضة للتقلبات الاقتصادية وتذبذب أسعار الخام في الأسواق العالمية.

وتتفاقم أزمة السيولة نتيجة ارتفاع حجم الإنفاق التشغيلي، ولا سيما الرواتب والمخصصات والدعم الحكومي، مقابل ضعف الإيرادات غير النفطية، فضلاً عن محدودية الإصلاحات المالية والإدارية التي من شأنها تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.

كما أن تأخر إقرار الموازنات أو تعقيد الإجراءات المالية قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على الخزينة العامة، الأمر الذي ينعكس على حركة السوق، ويؤثر في النشاط الاقتصادي، ويضعف ثقة المستثمرين والقطاع الخاص.

إن مواجهة أزمة السيولة لا تتحقق عبر الحلول المؤقتة فحسب، بل تتطلب رؤية اقتصادية شاملة تقوم على تنويع مصادر الإيرادات، وتنشيط قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي، ومحاربة الفساد المالي والإداري، وترشيد الإنفاق العام، وتطوير النظام الضريبي والجمركي بما يحقق العدالة ويزيد الإيرادات غير النفطية.

كما أن تعزيز الشفافية في إدارة المال العام، وإجراء إصلاحات هيكلية في القطاع المصرفي، سيسهمان في رفع كفاءة النظام المالي، وتحسين قدرة الدولة على مواجهة الأزمات المستقبلية.

ويبقى الاقتصاد العراقي يمتلك مقومات كبيرة للنهوض، بفضل موارده الطبيعية وموقعه الجغرافي وطاقاته البشرية. غير أن تحويل هذه المقومات إلى قوة اقتصادية حقيقية يتطلب إرادة سياسية، وإدارة اقتصادية رشيدة، وخططًا استراتيجية بعيدة المدى تضمن الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.

إن أزمة السيولة ليست قدرًا محتومًا، بل اختبار لقدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة، وتحويل الثروة النفطية إلى اقتصاد متنوع وقادر على الصمود أمام المتغيرات والتحديات.