"ظلال الفساد: ٣٢ عامًا من الأسماء الوهمية تحت ستار الوكالة في السليمانية"

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 18 نيسان/أبريل 2024 20:31

كتب بواسطة: د. أنور أبو بكر الجاف

د.أنور أبوبكر كريم الجاف

"ظلال الفساد: ٣٢ عامًا من الأسماء الوهمية تحت ستار الوكالة في السليمانية"

لم تكن سرقة عادية تلك التي انكشفت في مدينة السليمانية، بل كانت عملية ممنهجة استمرت لأكثر من ثلاثين عامًا، تم خلالها تسجيل 32,000 اسم وهمي تحت مظلة وكيل واحد فحسب! فهل يعقل أن نطلق على هذا الفعل اسمًا آخر غير الفساد، أم يجدر بنا وصفه بأكبر عملية سرقة بعد ما عرف نظيرها الذي سمي بسرقة القرن؟
هذه الجريمة ليست سوى نقل منظم للأموال من جيوب المواطنين الفقراء إلى جيوب الفاسدين الطامعين .

في الإقليم قام أصحاب النفوذ بالتلاعب بمواد السلة الغذائية المخصصة لمواطنيه، مما اضطر اللجنة العراقية من وزارة التجارة للتدخل والمراقبة عن كثب ، بدءًا من الشهر المقبل من المقرر أن تُرسل المواد الغذائية مباشرة إلى الوكلاء في الإقليم، في محاولة لوقف نزيف الفساد والسرقة .
وأظهرت التحقيقات أن في حالة واحدة في السليمانية وحدها، 32,000 شخصا وهمياً مُسجلون تحت اسم وكيل وهمي واحد، ويتم تسلم حصصهم الشهرية دون أن يكون لهم وجود فعلي.
فمن هنا تُطرح الأسئلة المحيرة : كم من الوكلاء الوهميين الآخرين موجودون، وكم من الأشخاص الوهميين يختبئون وراء هذه الأسماء؟ ومن هم المستفيدون من هذه السرقة اكثر من ثلاثين عقود ؟

اني أنا مواطن عراقي تلبية لخطبة النصر لمواجهة الفساد والمفسدين ولتشخيص قادة وجنود الفساد أطالب هيئة النزاهة الاتحادية بإجراء تحقيق شامل مع الوزراء السابقين والحاليين في وزارة التجارة لفتح ملف هذه القضية الخطيرة ومحاسبة كل منْ تورط فيها، حتى وإن كانوا من الوزراء انفسهم او من كبار المسؤولين من حيتان الفساد .

ولحسن الحظ انه بدأت الإجراءات التصحيحية تأخذ مجراها إذ يُرسل من هذا الشهر جميعُ الوكلاء المبالغ الشهرية عبر البنك الحكومي العراقي مباشرة، ما يبشر بإمكانية محاربة الفساد إذا ما تمكنّا من منع التدخلات النافذة .
هذا التغيير قد يكون بمثابة الخطوة الأولى نحو كشف ومعالجة عقود من السرقات والاختلاسات .
إنَّ الطريق نحو الإصلاح والشفافية طويل وشائك، لكن بتعاون المجتمع الدولي والمواطنين العراقيين الشرفاء يمكننا أن نأمل في بناء دولة خالية من الفساد تحترم مواردها وتقدّر مواطنيها. لقد حان الوقت لأن يُحاسب الفاسدون وتُسترد الحقوق المسلوبة لنضمن مستقبلاً أفضل لأجيال العراق القادمة. الفساد لا يمكن أن يستمر دون عقاب، وعلينا جميعًا أن نكون جزءًا من الحل . داعين اللعنة على كل اللصوص والمفسدين الذين استباحوا المال العام كما استباحوا دمائهم !