متى يتم حصر السلاح المنفلت بيد الدولة...؟

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 10:26

كتب بواسطة: مصطفى محمد غريب

                           مصطفى محمد غريب

متى يتم حصر السلاح المنفلت بيد الدولة...؟

ان خطر انتشار السلاح والفصائل والميليشيات الطائفية لا يقل خطورة عن خطر القوى الارهابية داعش وفلول النظام السابق اذا لم يكن الأخطر على تقسيم البلاد والذهاب للحرب الاهلية الطائفية باعتبارهم متواجدين بهذا الشكل أو ذاك في السلطة وبطرق مختلفة مع دعم البعض من المسؤولين في الدولة، لقد طفح الكيل حتى فاض بالاستهتار وتنفيذ جرائم لا حصر لها دمرت العديد من المواقع وساهمت في الاعتداء وصولاً للقتل والاغتيال والخطف وفي تطور لاحق إطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء الواسعة بحجة استهداف السفارة الامريكية بينما تسقط الصواريخ على بيوت ورؤوس المواطنين وخير مثال ما جرى في الرضوانية فيعصر يوم أمس الاثنين ٢٨ ايلول ٢٠٢٠،وأشار لها الحزب الشيوعي العراقي "ما ادى الى استشهاد خمسة مواطنين (ثلاثة أطفال وامرأتان) وجرح طفلين " وهكذا ظهر كم هم مخلصين لقضية الشعب!! لن نخدع بعد الآن بما نشر وينشر من أكاذيب حول عدم انتشار السلاح خارج إطار وإدارة الدولة! أو اعتبار السلاح المنفلت بيد أي جهة كانت مافيا او ميليشيات طائفية مسلحة او حتى يشمل سلاح العشائر من كل الاطياف، كما ان هناك سلاحاً لا تعرف كميته ومصدره لا الدولة ولا المؤسسة الأمنية التابعة لها من جيش وشرطة اتحادية وأمن ومخابرات، هي بيع وترويج الأسلحة ومافيا تهريب النفط والمخدرات وسلاح العشائر الذي ظهرت خطورته في الآونة الأخيرة من خلال الصدامات المسلحة بين العشائر نفسها أو مع قوات الامن والشرطة ، وبانتقال المشكلة من سلاح الميليشيات والمافيات المنظمة التي تتاجر بالسلاح تراكم مخيف وتضخم يدل على مدى الخطورة في يد العشائر والتي مثلما اشرنا تخوض بين فترة وأخرى على مدى سنين ما بعد الاحتلال والسقوط الصدامات والمعارك بمختلف الاسلحة، وهذه المشكلة والمشاكل الأخرى المحصورة في السلاح المنفلت في الشارع والبعيد عن مراقبة الدولة لم تكن وليدة هذه السنة او ما قبلها فحسب انما تعود الى عام 2003 حيث لم تتمكن أي حكومة من الحكومات العراقية المتتابعة من تطبيق سلطتها على السلاح المنفلت ولا على الميليشيات الطائفية التابعة للبعض من القوى المتنفذة والتي تأخذ اوامرها من الخارج بحجة مصلحة أمن البلاد او لمحاربة داعش الإرهاب، للحقيقة التاريخية بجب ان نقر أن الحشد الشعبي ضمن إطار فتوى الجهاد الكفائي للسيد السيستاني قدم تضحيات جسيمة في حربه ضد قوى الإرهاب ومن بينها داعش، وليس الميليشيات المسلحة الطائفية وإن أدعت انضمامها للحشد الشعبي، ولا نقتنع مع احترامنا للمخلصين في الحشد الشعبي بقدسية أي منظمة سياسية أو مدنية او مسلحة كانت فلله القدسية حسب الشرع والدين الإسلامي، وعندما ندعو الى ضرورة حصر السلاح المنفلت في الشارع العراقي وأن يكون بيد الدولة حصراً انما نهدف الى توطيد أمن المواطن الذي عانى الامرين من هذا السلاح واستخدامه من قبل المنظمات الإرهابية وقرينتها الميليشيات الطائفية المسلحة التابعة لدولة اجنبية ، ويقيننا ثابت إن خلفية انتشار السلاح المنفلت له هدف سياسي قبل أي شيء ولزعزعة الأمن بين المواطنين، اما الادعاء بتطبيق الامن بواسطة هذا السلاح المنفلت فهو الهراء بحد ذاته ، لن نكرر الحديث عن أسباب ونتائج فتوى الجهاد الكفائي ونبقى نحلل أسبابها لكن نستطيع القول انها جاءت لظرف طارئ في وقت كنا بحاجة اليه وهو الوقوف بوجه داعش الإرهاب الذي انتشر وهيمن على المحافظات الغربية ومناطق من العاصمة والوسط بسبب السياسة الطائفية والنهج المعادي لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ، وكانت الفتوى تحت طائلة التوجه الطوعي للقتال الى جانب القوات المسلحة وتحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة وعندما بدأ تأسيس الحشد لاحظنا استغلال الفتوى لمآرب أخرى بعيدة عن جوهرها وإذا الحشد يتكون من تنظيمات وميليشيات وفصائل مسلحة من طيف واحد وبنهج طائفي واحد، إضافة الى تسلل ميليشيات تابعة للجارة الصديقة جداً إيران!! والتبعية أظهرت مدى التدخل في الشؤون الداخلية وممارسة الجنرال الذي قتله الامريكان سليماني دوراً غير قليل في هذا التدخل والتوجيه والتخطيط ، ان فتوى السيد علي السيستاني كانت بهدف دعم الحشد الشعبي على أساس الجهاد الكفائي وليس على أساس تجميع منظمات لميليشيات مسلحة من كل حدب وصوب على أساس طائفي او مذهبي وأكد هذا الشأن الخبير في الحشد الشعبي وبالوضع الشيعي الدكتور قانصو " ان فتواه ( السيستاني) الأولى هذه أتت في سياق وضعية استثنائية طارئة، لأن الدولة عجزت عن محاربة الإرهاب فدخل المجتمع بمكوناته المتعددة ليعوّض، وما حدث اليوم في العراق يتطلب دخول الحشد ضمن اطار الدولة" وهذا هو المطلب الموضوعي الذي يتطابق مع الطلب العام لأكثرية المواطنين العراقيين وكذلك مطلب القوى الوطنية والديمقراطية بأن ينضوي الحشد الشعبي في اطار الدولة ويبعد الفصائل الطائفية المسلحة الموالية لإيران التي تقوم منفردة في اطلاق الصواريخ ووضع العبوات الناسفة بحجة سحب القوات الأجنبية المتواجدة " أعلنت واشنطن انها ستسحب 500 من جنودها في العراق " التي هي موجودة اساساً بدعوة الحكومات العراقية لمحاربة داعش كما أن الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي دعت " الى إمهال الاميركيين "ثلاثة اعوام" للانسحاب بعدما عادوا في 2014 للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية" بطلب من الحكومة العراقية، وخير برهان ما قامت به وتقوم قوات التحالف في مجال الطلعات الجوية وقصف تجمعات ومقرات وأماكن تواجد تنظيمات داعش وقوى الإرهاب، ان بروز الدعوات لنزع السلاح من الميليشيات والمافيات التابعة وحصره بيد الدولة هو مطلب جماهيري واسع للحفاظ على أرواح المواطنين ولتعزيز الأمن الداخلي، فسقوط الصواريخ على المناطق السكنية وعلى رؤوس المواطنين الأبرياء جرائم تسجل ضد الإنسانية وجرائم القصف الصاروخي وقنابر الهاون والعبوات الناسفة التي تقوم بها عصابات إجرامية وميليشيات تعمل خارج إطار الدولة والبعض منها يعمل في الحشد الشعبي تعلن تمويهاً البراءة من القصف الصاروخي وضرب السفارات الدبلوماسية وهو بعيد عن الحقيقة ، وأدان الحزب الشيوعي العراقي هذه الجرائم الخارجة عن القانون والتي هي بالضد من الشعب والدولة " ان التطورات الأمنية المتلاحقة والمقلقة تستوجب الاقدام على خطوات فاعلة جريئة ومدروسة، لحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة الدستورية كونها المسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار وسيادة القانون" إن نزع السلاح من فصائل الميليشيات المسلحة هو مهمة من مهام الحكومة العراقية للتخلص من فوضى القتل والاغتيال والخطف وتأمين حياة المواطنين وهو خطوة مهمة من أجل تعبيد الطريق لاستكمال بناء الدولة المدنية المستقلة فعلاً والوقوف ضد أي محاولة من الخارج التي تحاول التدخل في شؤون البلاد والهيمنة عليها بدعوات الطائفية السياسية. مرة أخرى نقولها بصراحة، ضرورة ان تحسم الحكومة أمرها في قضية حصر السلاح بيد الدولة وتنقية الحشد الشعبي من فصائل موالية لإيران وإلا لن يكون هناك أمان أو بناء أو خلاص من هذه المأساة وهذا الخراب الشامل. ولن يسلم الحشد الشعبي من استخدامه واستخدام اسمه لتمرير مصالح معروفة التوجه والهدف!