الى رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي المحترم

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 21 أيار 2020 08:48

كتب بواسطة: د.حسين ربيعة

                         بقلم دكتور حسين ربيعة
                        خبير ومستشار في النفط

الى رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي المحترم

أنقذ ثروه النفط العراقية

‏ سمعنا هذه الأيام ان بعض الذين يعتبرون أنفسهم خبراء ارسلوا لك نصائح ان لا تفاوض شركات النفط الأجنبية على العقود المبرمة معها وخصوصا الجولات الأولى والثانية والسبب الذي يعطونه هو سبب واهي وغير منطقي منبعث عن عدم خبراتهم في حقول النفط.
‏لا يوجد شيء في عقود النفط العالمية تمنع المناقشة والمراجعة بسبب الظروف الحالية القاهرة ( Force Majeure)
العراق سوف لن يخسر أي شي من مناقشه العقود بعد مرور عشر سنوات وبسبب الظروف الراهنة. وهذه دولة الجزائر تمنع الشركات الأجنبية من تشغيل أي شخص غير جزائري وهي في موقف اضعف بكثير من العراق.
أنا ادعو حضرتكم واقترح عدم الاستماع لهذه الاصوات الناتجة من أشخاص ليس لهم خبرات عملية في حقول النفط واقترح عليك أن تستمع إلى مهندسين النفط العراقيين العاملين في الحقول وليس للمدراء في وزارة النفط او للمستشارين الموجودين في العراق او في الخارج والذين اختارهم وزراء النفط السابقون او حتى الوزير الحالي.
‏باختصار يجب أن نناقش ونراجع عقود النفط إن كانت في الجولة الأولى أو الثانية وإيجاد حلول لهذه المشاكل ففي العراق يوجد مهندسين نفط وخبراء أكثر مما يوجد في بعض الدول الأوروبية فمثلا في العراق عدد مهندسي النفط وذوي الخبرة أكثر بكثير مما موجود في بريطانيا. فهل يعقل ان بلدا مثل العراق لا يستطيع السيطرة على حقول النفط وان تترك للشركات الأجنبية لتقرر أي حقل يغلق او يبقا منتجا. فهذا في اقل وصف عدم احترام للشعب العراقي والكفاءة العراقية
لقد نُظّمت وكتبت هذه العقود من قبل الشهرستاني والذي جاء بهم من انصاره وذلك لعدم معرفة الشهرستاني في صناعه النفط لأنه ليس مهندس نفط ولم يطلب الاستشارة من مهندسي نفط العراق.
‏أنا اقدم النصيحة لسيادتكم في القيام بالاستعانة في استشاريين من خارج وزارة النفط وان تكون صفات هؤلاء المستشارين أن تكون لهم خبرة عملية في حقول النفط والانتاج وليسوا كتاب صحف على مواضيع النفط او أبطال التلفزيون من الذين حشروا انفسهم على صناعاتنا.
نرجو الاستعانة بهؤلاء الخبراء في مراجعة ومناقشة العقود بهدوء والغاء العقود التي أبرمت في الجولات الرابعة والخامسة تحت اشراف الوزير السابق فهذه عقود مضره في الاقتصاد العراقي.
‏فلا يعقل أن العراق يتعاقد مع شركات اجنبية ويعطيهم اكثر من 50% من الانتاج لحفر آبار وإنتاجها وعندنا مهندسين عاطلين عن العمل باستطاعتهم حفر وإنتاج هذه الإبار أحسن بكثير وبكلفه اقل بقليل من هذه الشركات التي بعضها اصلا ليس لها خبرة.
نحن نعتقد أن هذه العقود هي مجرد مزاد علني لحقول النفط تم التفاوض عليها من قبل أشخاص ذوي خبرة محدودة او بدون خبره في مجال صناعة النفط و تم دعمهم من قبل أخرين الذين هم إما على هامش صناعتنا أو كتّاب في صحف سياسيه أو مجرد متحدثين أذكياء في محطات التلفزيون. كل هؤلاء الناس يتنكرون كخبراء نفطيين على حساب الشعب العراقي.
لقد تسبب هؤلاء الناس في تدمير لصناعة النفط العراقية من خلال دعم جولات عقود النفط العراقية للشركات الأجنبية بعض الآثار السلبية لعقود النفط ان
1. البطالة الهائلة بين مهندسي البترول العراقيين.
يبلغ عدد مهندسي النفط العاطلين عن العمل حالياً أكثر من 1000 مهندس، وهو الأعلى في أي بلد منتج للنفط في العالم.
2. عدم إنشاء شركات خدميه وطنية حقيقية بما في ذلك فحص الابار، كيميائيات الحفر، الاسمنت، وخدمات الآبار، إلخ
ان مؤيدي العقود وهم على هامش صناعة النفط لن يفهموا أهمية هذه الشركات وما تساهم به في بناء الاقتصاد الوطني ، وسيسخرون دون شك من هذه الآراء المهنية.
3. تردي دور الجهد الوطني في انتاج النفط وهو من الامور السيادية في قطاع النفط.
4. لا يوجد تطوير للصناعات الداعمة لقطاع النفط. ففي المملكة العربية السعودية ، مثلا، تشمل اعمال الشركات الداعمة على تصنيع الغلاف للآبار ـ كيسينك ـ، وتصنيع ألات السيطرة والتحكم في الابار ، اضافة الى صناعة كيمائيات الحفر والأسمنت ، على سبيل المثال لا الحصر.
فقط تخيل عدد الشركات والناس الذين يمكن توظيفهم والفوائد التي تعود على الاقتصاد العراقي. لقد رأيت منذ البداية أهمية مثل هذا التطوير في الأيام الأولى عندما بدأت مهندساً في مجال النفط في بحر الشمال ، وفي وقت لاحق في أبو ظبي كمهندس مشرف وحالياً في المملكة العربية السعودية وبحر الشمال . يمكنني أن أؤكد لكم أن لهذه الشركات فائدة هائلة على الاقتصاد وتشغيل كل مهندسي النفط.
5. فشلت وزاره النفط في تدريب مهندسي النفط العراقيين لتمكينهم من التنافس مع مهندسي النفط الأجانب. إنه من غير المنطق ان يأتي مهندس نفط أجنبي للعراق ويعطى راتبا ما بين 30،000 الى 50،000 دولار في الشهر ٬في حين أن مهندس النفط العراقي لا يعطى أكثر من 1200 دولار في الشهر.
.والشركات الأجنبية تتحجج بان نقص التدريب وقلة المعرفة وقلة الخبرة لدى المهندسين العراقيين هو السبب في جلب العمالة الأجنبية.
و السؤال هنا إذا لم توفر هذه الشركات التدريب والمعرفة والخبرة ، فكيف يستطيع العراقي الحصول على هذه الكفاءات
6 . هناك العديد من التأثيرات السلبية الأخرى التي شرحتها في مشاركاتي السابقة على صفحتي في الفيس بوك . و قد ناقشت الآثار السلبية لهذه العقود الطويلة الأجل على الاقتصاد العراقي ، والقنابل الموقوتة في هذه العقود، والان شركات النفط الأجنبية ترفض تخفيض الإنتاج في الحقول التي اشتروها من الشهرستاني وسيقع الفأس على الابار المملوكة من الشعب العراقي.
ومع الأسف هذا ما تنبأت به في April 2018
عما ستفعله عقود النفط في الاقتصاد العراقي ورفضي لقانون شركة النفط الوطنية العراقية في صياغته الخاطئة. والحمد لله رفض‘ القانون من المحكمة الاتحادية الموقرة.
الان يجب ان نعمل لمراجعه عقود النفط باستخدام خبراء من خارج وزاره النفط.
وقد نشرت فديو مفصل في هذا الموضوع وهو على ال YouTube و في ضوء ما جاء أعلاه:

1. نطالب تشكيل مجلس استشاري من خبراء النفط (أولئك الذين عملوا بالفعل ومازالوا يعملون في صناعة النفط) لمراجعة ومناقشة عقود النفطية الحالية ،و كبداية استرداد أي حقل نفط من الشركات الأجنبية التي لا تريده ٬ وايضا إلغاء أي عقد نفطي منح لشركات غير مؤهلة.

2. نطالب على وجه التحديد أن نستثني من هذا المجلس الاستشاري جميع أولئك الذين شاركوا في بيع حقول النفط العراقية بما في ذلك أولئك الذين قدموا دعمًا أعمى لهذه العقود. كل هؤلاء الناس ساهموا في الواقع المتردي في الوطن. والواقع أن معظمهم ليس لهم خبره في اي عقود نفط دولية مع أي شركة نفط..
3. كما نطالب على وجه الاستعجال بإنشاء مركز تدريب وطني نفطي لتوفير التدريب العالي لمهندسي النفط الحاليين والجدد لتمكينهم من التنافس مع مهندسي النفط الأجانب العاملين في العراق.
4. نرجو ان تختار مجلس استشاري نفطي من خارج وزاره النفط لإعطائك المشورة في هذه المواضيع التخصصية
أنا أعرف إن لديكم مشاكل كثيرة وعندكم سنتين فقط لكي تعمل أشياء كثيرة ولكن قطاع النفط قطاع حيوي يعتمد عليه الاقتصاد العراقي تقريبا كليا ويحتاج اهتمامك الكثير والمراقبة.
كذلك اطلب من سيادتكم تعيين استشاريين مستقلين لمناقشه قانون شركة النفط الوطنية وابعاد من كتبوا وأيدوا القانون السابق المرفوض من المحكمة العراقية الموقرة.
وأخيرا وليس أخرا ارجو عدم الاستماع إلى من ارسل إليك رسائل بمنع وزارة النفط من مراجعة أو مناقشة الجولات الأولى والثانية بحجج واهية. اكرر هؤلاء ليس لهم خبرة عملية نعم هم كتاب محترفون في فن الكتابة ولكن ليس لهم علم في هندسة النفط.
نسأل الله ان يكون هذا العمل في خير العراق ومصلحة الشعب العراقي.
وأتمنى لكم النجاح إن شاء الله.