شخوص " العملية السياسية ".. سقوط يعلن الرحيل الابدي

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 05 أيار 2020 09:57

كتب بواسطة: علي عرمش شوكت

                          علي عرمش شوكت

شخوص " العملية السياسية ".. سقوط يعلن الرحيل الابدي

ان حالة التعري التي اصابت رموز العملية السياسية على اثر زمجرة اسود ساحات الحراك المنتفض، كانت قد اعلنت نهاية المطاف لطغمة حاكمة افسدت واجرمت وتجبرت وانكبحت فاقدة لصوابها، لا تعي حتى كيف تحفر قبرها بايديها. وغدا الصف الاول من ازلام ما سميت بالعملية السياسية، لا يجرؤ احد منهم على الترشح لرئاسة الوزراء. وراحوا يستعينون بشخوص صفهم الثاني. غير ان انعدام الثقة فيما بينهم قد اوصلهم الى اسقاط مرشح بعضهم للبعض الاخر. ولكن بسيناريوهات يبدون فيها للوهلة الاولى، بل ويعلنون تأيدهم للمرشح. ولكن في ساعات الحسم عند عتبة باب البرلمان يطوح به بطرق مراوغة وباعذار ومواقف كيدية. علماً ان الاكثر تاثيراً من العوامل الفاعلة التي اسقطت شخوص الصف الثاني هي ذاتها التي اسقطت ازلام العملية السياسية من الصف الاول الذين شاخوا على مختلف الاصعدة. والمتمثلة بالفساد والفشل والتبعية وانعدام الشعور بالوطنية والمواطنة تجاه ابناء جلدتهم.
وينبغي القول: ليس المهم ان نصب اهتمامنا على البعد الزمني فقط، الذي استهلكته هذه اللعبة الفاسدة، وان كان له اهمية معينة، انما الاكثر اهمية لفت الانتباه الى الخلاصات التي اوصلت البلد الى حافات الوجود ككيان دولة. التي تجلت مفاعيلها بانحطاط الوضع المالي وتدهوره الى حد القحط الذي اصاب مستوى عيش جماهير واسعة من الكادحين. وبالتوازي معه تصاعد مستوى الفساد الى حد السطو والنيل من ارزاق المواطنين المتمثلة بالتجاوز على رواتب الموظفين. ولم يتوقف الامر عند المس بوسائل العيش، بل العجز عن ضمان سبل البقاء على قيد الحياة للناس في ظل "جائحة كورونا" لذا استوجب اتخاذ الموقف المناسب الذي تمليه المسؤولية الوطنية والتاريخية وتشرعنه الحقوق العامة والخاصة للمجتمع التي انطوى عليها الدستور المرعي، وذلك باصدار الحكم العادل المطلوب، باسقاط النهج السياسي الحالي وحل البرلمان واحالة المسؤولين عن ادارة الحكم الى القضاء، واجراء الانتخابات المبكرة الحرة المصانة دستورياً. والجدير ذكره ان العمل بخصوصها يتعرض الى اساليب الاحتيال والمخاتلة والتعويق. وعدم اتخاذ القرار بشأنها. و لم يتم تحديد زمن الشروع بها، حتى ضمن البرنامج الحكومي للمكلف الحالي السيد " الكاظمي" .
لقد بات لدى الناس فقدان الامل اوالتعويل على هذا النهج والطغمة الحاكمة الراحلة لا محال بالرغم من تشبثها بالسلطة، ولا حتى على من تأتي به من ضمن حواشيها لرئاسة الوزراء. فلن سيكون قادراً على النهوض بركام الخراب والفساد المتصاعدين اللذين امسيا بلا حدود . ان هذه المهمة الدهماء بامتداداتها الخطيرة ليس امر معالجتها من شأن القوى الفاسدة السارقة حتى لـ " كُحل العين " كما يقال. انما التصدي لمعالجة الازمة تعود للقوى المدنية الثورية والوطنية المخلصة المناضلة في سبيل وطن متحرر وشعب ناهض وسعيد بدولته المدنية المستقلة والمفعمة بحياة ديمقراطية معمدة بالعدالة الاجتماعية. هذه القوى قد اخذت تستعد للانطلاق وللانفجار الكبير، غداً والغد لناظره قريب.