المرجئة ... بين المرونة والتوفيقية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 27 نيسان/أبريل 2020 15:11

كتب بواسطة: د.ضرغام الدباغ

                        د. ضرغام الدباغ

المرجئة ... بين المرونة والتوفيقية

المراسلات :
Dr. Dergham Al Dabak : E-Mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دراسات ـ إعلام ـ معلومات

العدد: 207
التاريخ : 2020

مقدمة :
تتواصل الحاجة إلى دراسة الفكر السياسي العربي الإسلامي، وأعمال المفكرين الرواد، وبالضرورة الحركات السياسية التي انبثقت عن تلك الأفكار والتيارات السياسية، ومثلت في زمنها، أدوات العمل السياسي، كما عكست بنفس الوقت المشكلات الاجتماعية والفكرية التي كانت رائجة في تلك العهود.

وبتقديرنا أن اشتداد حركة البحث العلمي في أقطارنا العربية تحتم تلك الحاجة، تعززها أتساع حركة الثقافة، والضرورة التي تطرح نفسها في البحث عن جذور الفكر السياسي العربي الإسلامي، من الأجيال الجديدة من الشباب تبدى تعطشاً إلى التفتيش عن تلك الينابيع ودراستها ومعرفة أبعادها، والأساليب التي تصدت بها لحل المعضلات والأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وقد مثلت :

* الموضوعات السياسية واحتلت مسألة الإمامة والخلافة والإمارة وفروعها : البيعة، الشورى، أهل الحل والعقد، الاستخلاف، أداء الأمانات، المسؤولية، العمل، ومؤسسة الدولة والوزارة، والحكم المركزي واللامركزي، أبرز محاورها.

* والتوجهات الاقتصادية / الاجتماعية وفروعها : الدعوة إلى العمران (التنمية)، وقضايا الأرض (ملكية واستثماراً) والخراج، فروع الدراسات الاقتصادية، العدل والمساواة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والطاعة، ونزع العصبية والولاء للجماعة، والتعاون. وغيرها.

وفي الحياة السياسية والثقافية، نتناول التاريخ السياسي العربي (في العصر القديم والوسيط) ومفرداته، فيحلو لبعضنا إطلاق النعوت والأوصاف على هذه الحركة أو تلك، كالخوارج بأعتبارها حركة متطرفة، والمعتزلة كحركة يسار ديمقراطي، أو حركة المرجئة التي كان هناك من يصفها بالحركة التوفيقية (Compromise) التي تعوزها الروح الثورية والوضوح، أو الحلول الجذرية، لكن مع نضج الحركة الوطنية والقومية العربية، بسبب لهيب تجاربها، وأتساع حركة الثقافة والتعليم في البلاد العربية كما أسلفنا، كان لها الأثر الفعال في تجددت الرؤية إلى تلك الحركات ودراستها دراسة موضوعية علمية، تأسيساً لنهضة فكرية واسعة النطاق. فالتطرف الذي ينغلق على الرأي الآخر، كان دائماً وأبداً العامل الذي يقود أفضل الحركات إخلاصاً للعقائد والشعب في التاريخ إلى النهاية المحتومة، سواء في بلادنا العربية / الإسلامية أو حتى على صعيد التجارب العالمية.

وقد حاولنا أن نتناول بعض من تلك الموضوعات الرئيسية في الفكر السياسي العربي الإسلامي، فتناولنا فكر: الماوردي وأبن خلدون وأبن تيمية، والحركات كالمعتزلة والزنج والقرامطة، واليوم نتقدم ببحثنا هذا عن المرجئة، نأمل أن يجد مكانه بين البحوث عن هذه الحركة.

ولكن لابد لنا بادئ ذي بدء من أن نذكر وبدرجة مهمة، أن القاموس السياسي لكل عصر، كما له مفرداته ومصطلحاته، له أيضاً خصائصه، وينبغي لأن لا يغفل عن ذهن القارئ إنما نحن نتحدث عن حقب تعود إلى حوالي أربعة عشر قرناً خلت، أو ما يزيد، والموقف الاجتماعي لم يكن بطبيعة الحال بدرجة الوضوح والتبلور الحالية، وكذلك الأوضاع الاقتصادية.

ومن البديهي والأمر على هذا النحو، أن يكون الدين ومصدريه الرئيسيين (الكتاب والسنة) مصدراً ومرجعاً لدراسات وانبثاق أراء، ولذلك نلاحظ وهو أمر يؤكده كافة العلماء في التاريخ والسياسة، أن القرآن والسنة مثلا لأمد طويل جداً المرجع الوحيد في البحوث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولذلك كان من البديهي أيضاً أن يلجأ إلى الدين كل مطالب بالقيادة والرئاسة والخلافة، ناهيك عن الإمامة. وهو أمر لجأ إليه القرامطة والزنج رغم أن الحركتان كانتا ثورتان يغلب عليهما الطابع السياسي / الاجتماعي.

ومن البديهي أن تكون الإمارة، الإمامة، الخلافة، نقطة صراع في المشهد السياسي العربي / الإسلامي، ولا سيما بفعل تأثيرات أهمية العوامل القبلية، كعامل رئيسي، وقد استمرت قضية الإمامة والإمارة بوصفها مسألة ساخنة في الحياة السياسية الإسلامية، بل يذهب العلامة الشهرستاني إلى القول " ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثلما سل على الإمامة في كل زمان ".(1)

وتواصلت الآراء في انبثاق سلطة الإمامة، فهناك من قال أن الإمامة تثبت بالاتفاق والاختيار(البيعة) والثاني من قال : أن الإمامة تثبت بالنص والتعين(الاستخلاف ـ ولاية العهد).(2)

وفي خضم هذه الآراء الكثيرة، والتعديلات عليها، نلاحظ أن المرجئة كانوا أقل تلك التيارات اهتماماً بأسم الأمير أو الخليفة أو الإمام، إذ اعتبروا أن الأمر الجوهري هو العمل بالشريعة، وليس التعلق بأهدابها، وهو موقف يمثل توجهاً ديمقراطياً.

مدخل :
يحق لنا الاعتبار، أن واحدة من أهم النتائج التي تمخضت عنها الثورة الإسلامية الشاملة على مختلف الأصعدة، وهو ما نحن بصدد دراسته، انبثاق الحركات والأحزاب السياسية التي لم تكن تطرح نفسها في ميدان العمل السياسي بهذه القوة لولا توفر المعطيات والظروف اللازمة والشروط الموضوعية لقيامها.

ويقودنا التحليل العلمي بادئ ذي بدء، إلى حقيقة موضوعية هامة هي، أن الحركات والأحزاب إنما هي ضرورات تقررها التطورات الاجتماعية / الطبقية، إضافة إلى مؤشرات أخرى أبرزها، درجة ومستوى الوعي السياسي / الثقافي، وطبيعة المرحلة والأحداث التاريخية. وتفرز عموم إرهاصات هذه المعطيات، الحركات والأحزاب السياسية. وبحسب هذه التوترات والتبلورات السياسية / الاجتماعية وتناقض المصالح الاجتماعية / الطبقية وتفجرها، تكتسب الحركات السياسية والأحزاب طابعها الحاد والعنيف، ويكون الالتهاب هو صفة الحياة السياسية. وقد ينجم عن ذلك أيضاً حركات سياسية تتخذ مواقف وسط بين الفئات المتناحرة، وعلى هذا الأساس تكتسب الدراسات حول طبيعة ومحتوى هذه الحركات دلالات مهمة وطابعاً شيقاً.

ومثل هذه المعطيات بدأت تتوفر في الحياة السياسية العربية على اثر المنجزات الهائلة التي حققتها الثورة الإسلامية، وفي مقدمتها : الدولة التي تم تأسيسها في المدينة (يثرب) التي ما برحت ترسخ من وجودها وتوسع من دائرة تأثيراتها ونفوذها وسيطرتها والتي تكللت في عهد الرسول(ص) بالسيطرة الشاملة على شبه الجزيرة العربية بأسرها، وبدأت تتطلع إلى الأمصار العربية لتحريرها من القوى الأجنبية(الروم ـ الفرس)، الأمر الذي تحقق فعلاً خلال بضعة سنوات، ففي أواسط العقد الثاني من عمر الدولة العربية الإسلامية وهيمنتها على رقعة شاسعة تمتد من أواسط آسيا حتى سواحل المحيط الأطلسي.

إن تحولات شاملة وعلى هذه الدرجة من الأتساع، كان لا بد أن تكون له نتائجه وأصداؤه في كافة المجالات في الحياة الجديدة. فقد توفرت مناصب سياسية رفيعة سواء في عاصمة الخلافة أو في الولايات التي يتمتع معظمها بالثراء والرخاء الذي لم يكن معروفاً لهم في ولايات مثل : العراق / فارس / الشام / مصر وغيرها، كما توفرت امتيازات اقتصادية غير محددة تمثلت باكتساب أراضي زراعية خصبة تدر غلال وأرباح وفيرة، وفعاليات اقتصادية في مقدمتها، والتي اتسعت على نحو غير معهود. والنفوذ الاجتماعي الذي أفرز فئات جديدة. وبدا أن التنافس على إحراز النفوذ السياسي والاقتصادي والاجتماعي قد غدا محموماً، وراح يفرز ويعبر عن أدواته وصوره وتعبيراته على مختلف الأصعدة.

وإذا كانت شخصية الرسول محمد(ص)، النبي القائد مؤسس الدولة وطبيعة المرحلة الجهادية قد أجلت اندلاع التناقضات السياسية / الاجتماعية، إلا أن تلك التناقضات طفت على السطح فور رحيل الرسول(ص) في حركات ارتدادية تحمل جميعها طابعاً سياسياً واجتماعياً، بعضها كان ارتدادا يهدف إلى استعادة هيمنة الأرستقراطية القبلية. وبعض تلك الحركات كانت تريد التملص من الالتزامات والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي جاء بها الإسلام من خلال التخلي عن تلك الالتزامات مثل: الزكاة وسائر الالتزامات المالية الأخرى(إلغاء أو تقليصاً). وبعض آخر طرح النبوة بقصد تحقيق الهيمنة السياسية (مسيلمة الكذاب).

بيد أن هذه الحركات الارتدادية واجهت الفشل بسبب حتمية التطور التاريخي الذي جاء به الإسلام والذي طور نظاماً سياسياً بدائياً قائماً على قيادات قبلية أرستقراطية إلى دولة مركزية قوية يشع نفوذها إلى خارج شبه الجزيرة، وتحول القبائل العربية من الولاءات القبلية / الأسرية إلى الولاء للدولة والعقيدة في نظام ثوري حديث يعد لمستقبل باهر للأمة بأسرها. فلم يكن صعباً تلمس هذه الأبعاد لدى الغالبية العظمى من الجماهير العربية ولدى القيادات الإسلامية التي واجهت بقيادة الخليفة الراشدي الأول حركة الارتداد بالحزم والقوة المطلوبين.

وطرحت المهمة الأساسية الثانية نفسها باستكمال إستراتيجية الثورة الإسلامية لتحرير الأمصار العربية، وتوسيع النظام العربي الإسلامي الجديد، وهو ما تم تحقيقه فعلاً في عهد الخليفة ألراشدي الثاني عمر بن الخطاب. وما كاد عهد الخليفة ألراشدي الثالث قد حل، إلا وكانت الثمار الشهية الوفيرة للأوضاع الجديدة قد أينعت وحان قطافها، فالمناصب القيادية قد ازدادت وهي على درجة من الدعة والرخاء، وكذلك المصالح الاقتصادية من أراضي وأملاك، ومن كان إلى قبل سنوات قليلة في فقر مدقع، تحول إلى ثراء واسع، ومن كان أجيراً مهملاً في مجتمع أرستقراطية قريش ومكة، قد أصبح شخصية سياسية/ اجتماعية نافذة، فكان والحال كذلك من التنافس والتناقض، أن يذر الخلاف، بل والصراع (بدرجاته) قرنه بين القيادات والزعامات الإسلامية، وهكذا فإن سحب تناقضات بدأت تتجمع وتتكاثف، ونزاعات سوف تتطور إلى صراعات، وستكون في بعض المراحل دموية بسبب احتدام التناقضات وتفجرها حول أكثر الموضوعات حساسية وحيوية، ألا وهي موضوعة الخلافة وانتقال السلطة الشرعية الدستورية.

وبسبب خلو الشريعة من نصوص حول انتقال السلطة، وقد تعرضنا لذلك بصورة تفصيلية في الفصل الأول، فإن النزاعات السياسية كانت تعبر عن مواقف اجتماعية/ سياسية، اشتدت واكتسبت طابعاً حاسماً في الأحداث التي أطلق عليها (الفتنة الكبرى) والتي كانت تنطوي على إشكالات دستورية وقانونية جنائية، قادت إلى تباين في وجهات النظر حيال تلك الأزمة.

ودون ريب فإن وجهات النظر تلك كانت في أعماقها تعبر عن تطلعات اجتماعية، فانبثقت مواقف تطورت إلى اتجاهات ثم مضت تتبلور في أحزاب وحركات، سنحرص على إبرازها ونتوقف عندها شرحاً وتحليلاً، تلك التي كانت بدايتها قد تكونت بفعل أحداث الفتنة الكبرى :

أولاً : المعارضة الشامية / المصرية : والتي قادها معاوية بن أبي سفيان حاكم الشام متحالفاً مع عمرو بن العاص حاكم مصر، بامتناعها عن مبايعة الخليفة الراشدي الرابع علي بن أبي طالب وهي تستند في مواقفها إلى خلفية شرعية، واستغلت إشكالية قانونية / دستورية حول مقتل الخليفة الراشدي الثالث، ولكنها في الواقع كانت تمثل تطلعات الطبقات والفئات الجديدة الطامعة بالحكم وبالمكتسبات الاقتصادية والاجتماعية.

ثانياً : المعارضة المكية : وهي التي قادها اثنان من أبرز الصحابة، بل ممن كانوا حتى الأمس القريب في معسكر الخليفة الرابع علي بن أبي طالب، وهما الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وهما من أقدم الزعامات الإسلامية والعشرة المبشرة بالجنة من الرسول(ص) وأعضاء مجلس الشورى الستة وتساندهما في موقفهما السيدة عائشة زوج الرسول(ص). وتستند هذه المعارضة في خلفية موقفها أيضاً على الإشكالية الدستورية / القانونية، ومقتل الخليفة عثمان بن عفان، ولكنها في الواقع كانت تعبر عن طموحات أرستقراطية.

ثالثاُ : ومن البديهي أن يفرز الموقف بين القوى التي تمثل طموحات الفئات الجديدة (معسكر المعارضة الشامية / المصرية)، وبين الأرستقراطية التي مثلتها المعارضة المكية (الزبير وطلحة)، قوى غير واضحة المعالم، لم يكن بوسعها أن تتبين طريقاً بين العقائدية / الشرعية التي مثلها معسكر الخليفة الراشدي علي بن أبي طالب ومعارضيه، فاتخذت موقفاً سلبياً حيال الأطراف متمسكين بأحاديث تعبر عن رؤية مبكرة تتنبأ بالتناقضات والصراعات المقبلة، كان الرسول(ص) قد توقع حدوثها، ومن تلك الأحاديث أكثر تعبيراً(سياسياً) " ستكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي إليها، إلا إذا نزلت أو وقعت، فمن كان له أبل فليلحق بأبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه" حديث ).

وقد أتخذ هذا الموقف الكثير من القيادات الإسلامية أبرزهم سعد بن أبي وقاص، وهو أحد أعضاء مجلس الشورى. وقد عبر أحد أبرز السياسيين العرب(المغيرة بن شعبة) عن هذا الموقف بقوله للخليفة علي بن أبي طالب " إني والله يا أمير المؤمنين ما رأيت عثمان مصيباً ولا قتله صواباً، وإنها ظلمة ستتلوها ظلمات، فأريد يا أمير المؤمنين ـ إن أذنت لي ـ أن أضع سيفي وأنام في بيتي حتى تنجلي الظلمة ويطلع قمرها، فنرى مبصرين ونقفوا آثار المهتدين ونتقي سبيل الجائرين". (3)

بيد أن تداعيات الموقف المتنافرة، أفرزت مواقف جديدة اتخذت شعارات جديدة وواجهات سياسية، كانت الموضوعات السياسية وتفرعاتها، وأبرزها كانت: الخلافة / الإمامة وشروطها وأساليب انتقالها، ثم أبعاد تطبيق الحدود، والمقصود هنا بالحدود ذات المعنى السياسي، فما هي الكبائر..؟ وما هو الموقف من مرتكب الكبائر، ثم الموقف من أحداث سياسية رئيسية لها علاقة مباشرة بشرعية النظام السياسي مثل الموقف من مؤتمر سقيفة بني ساعدة، ثم الموقف من الفتنة الكبرى وأحداثه الجسيمة، القانونية والدستورية، ثم الموقف من الصراعات السياسية الدموية، وأخيراً وليس آخراً، الموقف من معطيات حديثة أفرزت نفسها على مسرح العلاقات الاجتماعية/ السياسية / الثقافية، منها على سبيل المثال لا الحصر، الموقف من الفلسفة (العقل)، وتلك مسألة قادت إلى جملة مسائل بالغة الأهمية والخطورة في آن واحد مثل:

* مسألة خلق القرآن،
* الموقف السياسي والاقتصادي والثقافي،
* الموالي ودورهم في الحياة السياسية العربية الإسلامية،
* الموقف من فئات مسحوقة كانت تهدف بهذه الصورة أو تلك المطالبة بحقوقها الاجتماعية تحسين شروط معيشتها، فاتخذت انتفاضتها شعارات وواجهات دينية،

وكان ذلك ضرورياً بحكم ضرورات العمل السياسي وقاموس مفردات العمل السياسي لتلك المرحلة التي لا بد أن يكون الدين واجهته الأساسية.

وإذا كانت الحركات والأحزاب التي أفرزتها هذه الإرهاصات والأحداث كثيرة على مدى عمر الدول العربية الكبيرة منها والصغيرة، فإننا سوف نقتصر على أربعة منها، تمثل كل واحدة منها اتجاها مهماً، وهذه الأحزاب هي: المرجئة والمعتزلة، بالإضافة إلى القرامطة والزنج كحركات.

***********************
كان المدخل والمقدمة الذي استهلينا به هذا المبحث ضرورة لطرح المقدمات السياسية والنظرية، وإلقاء الأضواء على المسرح السياسي في مرحلة حساسة من التاريخ السياسي العربي الإسلامي، وهي المرحلة التي أفرزت أولى الحركات السياسية، ومن ثم، وفي مزيد من التبلور واشتداد وضوح الموقف السياسي للأحزاب، ومنها حركة المرجئة موضوعة بحثنا هذا التي نعدها من أقدم الأحزاب السياسية العربية الإسلامية.

فالمرجئة حركة فكرية / سياسية، انبثقت أساساً كموقف يتخذ موقفاً يتسم بالاعتدال وتجنب التطرف، والعنف المسلح، بين الأطراف المتطرفة في نزاع هو سياسي الطابع بالدرجة الأولى، يتمثل بالخلاف حول الخلافة وأحقيتها، وهو موقف تطور لاحقاً إلى ما عرف بالتاريخ السياسي للخلافة الإسلامية بالفتنة. أي الخلاف حول: ذيول اغتيال الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان، وما نجم عنه من صراع سياسي حول تبوء الخلافة، والصراعات السياسية/ العسكرية التي اكتنفتها، وهو موقف كان له اتجاهات متعددة.

وأستهل المرتجئة بتعميم نظرية أن الخلاف بين المتنازعين على أمر الخلافة هم في رحاب الله، والله سيحكم بينهم، كما سيقضي في شؤون الدنيا وما هي أكبر منها أو أدنى.

ومن تلك الاتجاهات التي أكتفت بأتخاذ موقف شخصي من القيادات الإسلامية بأعتزال الأمر، وعدم اتخاذ موقف حاسم، كسعد بن أبي وقاص عضو مجلس شورى الخلافة، وأحد كبار الصحابة، والمغيرة بن شعبة، وسواهما وهناك من بلور موقفه المؤيد أو الرافض، المتمثل بموقف حركات :
* معسكر الخليفة الراشدي الرابع علي بن أبي طالب .
* الخوارج (فيما بعد) الخارجين على الخليفة الراشدي الرابع، فالخوارج كانوا يعتقدون أن مرتكب الكبيرة كافر مخلَّد في النار، وتكفر وكل من قبل بالتحكيم بين الخليفة علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان.
* معسكر معاوية بن أبي سفيان حاكم ولاية الشام، الذي أسس لاحقاً وبعد نهاية الدولة الراشدية الخلافة الأموية في دمشق بعد اغتيال الخليفة الراشدي الرابع علي بن أبي طالب.
* حركة المعتزلة التي كان لها نظرة أكثر شمولية في الشؤون السياسية.
* حركة المرجئة موضوعة بحثنا.

وعلى الرغم من أن لا يمكن تحديد تاريخ دقيق لنشوء حركة المرجئة، إلا أن الرأي الأقرب إلى الصواب في نشأة المرجئة أنها نشأت بعد ظهور الخوارج والمعتزلة في خضم التيارات التي شغلت العالم العربي والإسلامي، أي في المرحلة بين خلافة الخليفة الراشدي الرابع علي بن أبي طالب / ومطلع الخلافة الأموية.

تلك هي التيارات الرئيسية الفكرية / السياسية التي انبثقت في تلك الحقبة، ولكن لابد من التذكير أن لكل من هذه الحركات فروع عنها وتكتلات تقترب منها في الرأي، وتيارات جانبية، وأراء مؤيدة وأخرى مناهضة. وكان موقف المرجئة مخالفاً لرأي الخوارج في مرتكب الكبيرة، فقالوا بأن لا يمكن الحكم بالكفر على كل من آمن بوحدانية الله، ذلك أن الحكم عليه إلى الله تعالى وحده له أن يغفر وله دون ذلك، يوم القيامة، مهما كانت الذنوب التي اقترفها.

والمرجئة بذلك يفسرون ما ورد في القرآن : (وَآخرونَ مرجئونَ لأمرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذبهم وإِمَّا يَتوب عليهم واللَّه علِيم حكِيم ــ التوبة ــ 106). ويستندون أيضاً إلى السنة النبوية الشريفة، في حادثة الثلاثة المتخلفين الذين قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعد كسلاً وميلاً إلى الدعة والحفظ وطيب الثمار والظلال، لا شكاً ولا نفاقاً، والذين أرجأ الرسول أمرهم وتوبتهم إلى الله.

شكل هذا التفسير قاعدة الموقف السياسي للمرجئة بعدم جواز تكفير أي إنسان طالما هو على الإسلام ويؤدي الشهادتين، أما المعاصي وما ينجم عنها فهي حكم الله سبحانه يوم القيامة، أن يغفر أو لا يغفر، الفصل في هذا الله سبحانه. لذلك صاغوا القاعدة التاليالمختلفة تتفقلإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة.

بيد أن المرجئة بتياراتها المختلفة تتفق على موضوعات جوهرية منها: تعريف الإيمان بأنه التصديق أو المعرفة أو التسليم بالقلب أو الإقرار. وأن الأعمال ليس داخلاً فى حقيقة الإيمان، ولا هو جزء منه، مع أنهم لا يغفلون منزلة العمل من الإيمان تماماً، ورأى بعض المرجئة كالجهميون (جهم بن صفوان) وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن التصديق بالشئ والجزم به لا يدخله زيادة ولا نقصان.وأن أصحاب المعاصى مؤمنون كاملوا الإيمان بكمال تصديقهم وأنهم حتماً لا يدخلون النار في الآخرة.

ولهم اعتقادات أخرى: كالقول بأن الإنسان يخلق فعله، وأن الله لا يرى في الآخرة، وقد تأثروا في هذه الآراء بالمعتزلة، وكذا رأيهم في أن الإمامة ليست واجبة، أو أي مسلم صالح أو من أى جنس كان وإن كان غير قرشي يمكن أن يتولاها، وقد تأثروا بهذا الرأى من الخوارج الذين كانوا ينادون به.(4)
ولا بد لنا ابتداء، التأكيد، أن الكثير من المؤرخين يسمون المرجئة " فرقة " فرقة المرجئة، وهذه صفة تعبر عن التكتل المذهبي الديني أكثر مما السياسي، بيد أننا نعتبر المرجئة، حزباً سياسياً يستخدم الشعارات والواجهات الدينية وكذلك المفردات الدينية/ السياسية بوصفها القاموس السياسي الوحيد السائد في ذلك العصر وأداة تعبئة للجماهير.

وإذا كان الكثير من الصحابة والقيادات الإسلامية قد تعذر عليها اتخاذ الموقف الواضح كما أسلفنا، بسبب التشابك الشديد بين العناصر الشرعية القانونية، والدستورية والأخلاقية التي اكتنفت أحداث الفتنة، فهو موقف كان يوحي بالأرجاء، أي إرجاء اتخاذ القرار الحاسم بحقها إلى يوم الدين. وهذا الموقف الذي أتخذه الكثيرون عفوياً، تبلور تدريجياً إلى موقف سياسي ناضج، ولكن موقف الإرجاء هذا كان سياسياً منذ البدء وإن لم تتبلور بصفة حزب سياسي، ويكتسب مضامين أيديولوجية كما سنرى لاحقاً.(5)

والفكرة البسيطة للأرجاء تطورت بتطور المواقف السياسية واكتسابها طابع الحدة والتطرف، فالمرجئة الذين عرفناهم كحزب سياسي ظهروا في العقود الأخيرة من القرن الهجري الأول، وربما قبل ظهور المعتزلة بفترة بسيطة، وقد تطور موقفهم السياسي والنظري كرد فعل على تطرف الخوارج.

والخوارج، فرقة غادرت معسكر الخليفة الراشدي علي بن أبي طالب احتجاجاً على قبوله التحكيم أولاً، ومن ثم طوروا هم أيضا مواقفهم السياسية والنظرية، ولكنهم مثلوا على الدوام الطرف الأكثر غلواً. ومن جملة ما تطرفوا فيه بصفة خاصة، أنهم كانوا يكفرون بسهولة ويدعون أن مرتكب الكبائر ليس بمؤمن، وأنهم بذلك أجازوا قتل خصومهم، بل وتعدوا ذلك إلى عوائلهم من النساء والأطفال.

وفي حمى هذا التطرف كان بديهياً أن يبرز طرف آخر يدعو إلى العقلانية، فكان المرجئة هم الحزب الأكثر مرشحاً لهذه المهمة. فالمرجئة أساساً طرحوا عكس أراء الخوارج وقالوا " إن الإيمان هو المعرفة بالله والخضوع له والمحبة بالقلب، وما سوى ذلك من الطاعة ليس من الإيمان، ولا يضر تركها حقيقة الإيمان، ولا يعذب إذا كان الإيمان خالصاً واليقين صادقاً " ثم صاغوا قاعدتهم الشهيرة " أنه لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا يضر مع الكفر طاعة".(6)

نعم، يستخدم المرجئة مصطلحات دينية / سياسية، فلم يكن هناك أساساً غيرها من قاموس ذلك العصر، وكان كل شيء ينظر إليه من خلال الشريعة، وليس بوسعنا أن نطالب المرجئة بتفصيل أكثر من ذلك، وهم الذين طوروا موقفاً كما ذكرنا وسط بين التيارات. وللدكتور الريس وهو من العلماء العرب المعاصرين رأي عن المرجئة يعبر عنه " أنه مذهب ديني فلسفي موضوعة البحث عن حقيقة الأيمان وعلاقة العمل به ".(7)

وبرأينا أن مذهب المرجئة سياسي ولكنهم كانوا يتعاملون في موضوعات تداخلت فيها السياسة بالدين تداخلاً يصعب فصمه، لذلك فأنهم كونوا أراء سياسية بالدرجة الأولى في قضايا الإمامة، ثم في مسألة السلطان الجائر، مناهضته أم خلعه، بل وشاركوا في العديد من الحركات الثورية ولكنهم كانوا لا يصلون درجة التطرف والتعصب وهو موقف سياسي نعده سليماً وصحيحاً.

ومن الأهمية بمكان، وهو ما سوف يعيننا على فهم أوضح لتطور حركة وفكر الأرجاء، والتي غالباً ما تعرضت إلى سوء فهم من المؤرخين والباحثين في الفكر السياسي العربي، فكما نشأ الخوارج (وهم حركة سياسية) نشأة سياسية في الصراع على السلطة، كذلك كانت نشأة حركة المرجئة، نشأة سياسية ارتبطت منذ البدء بقضايا سياسية سواء في الموقف من الصراع على الخلافة أو في موقفها المتطور اللاحق من حركات الشعوب الإسلامية غير العربية.

ويصيب د. عمارة، الخبير في الفلسفة والسياسة الإسلامية بقوله " ويعتقد أن مفتاح الخروج من الاضطراب والجدل في أفكارهم، هو في إدراك الطابع السياسي لنشأة فكرة الأرجاء، بينما كانت السياسة والصراعات حول السلطة هي التي أفرزت فكر المرجئة وتياراتها، ومن ثم لا سبيل إلى فهمهم إلا إذا وضعناهم في الإطار الذي نشأوا فيه، وأبصرنا تياراتهم على ضوء الظروف السياسية التي بلورتها"(8)
وإذا كان جذر حركة الإرجاء هو الموقف من الخلافة وشرعيتها، وهو موقف سياسي بالطبع، وإن كانت الخلافة موضوع ديني أيضاً، فقد قال أوائل المرجئة " بعضكم يقول عثمان قتل مظلوماً، وكان أولى بالعدل، وبعضكم يقول، كان علي أولى بالحق وأصحابه كلهم ثقة عندنا نصدق، فنحن لا نتبرأ منهما ولا نلعنهما ولا نشهد عليهم، ونرجئ أمرهما إلى الله حتى يكون الله هو الذي يحكم بينهما".(9)

ونرى أن هذا الموقف لا يعبر عن انتهازية ولا عن توفيقية، بل أنه موقف سياسي بحت، يرفض زج الأمة والبلاد ومصالحها في صراعات دموية على السلطة، إنه موقف يؤثر سلامة البلاد ووحدة الموقف. فالأحداث العنيفة والمعارك الدامية مثل حروب الجمل وصفين والنخيلة والنهروان، وهي جميعها معارك بين فئات وأحزاب إسلامية أودت بحياة عشرات الألوف من المسلمين أوقفت المسيرة الإسلامية وألحقت بها أشد الضرار. فموقف المرجئة والحالة هذه، هو الموقف الذي يطفئ نار غلواء الفرق والأحزاب المتناحرة.

وبتقديرنا، فإن المرجئة وقفوا مواقف عقلانية تقدمية بصفة عامة حيال أبرز الأحداث، فلم يكن ضمن سياستهم تبرير مواقف السلطات على أية حال كانت، بدليل أنهم اصطدموا غالباً بالسلطات عي مختلف العهود. والإرجاء كفكر مناهض للتطرف، وكموقف ورأي تطور لإلى فكر ثم إلى حركة، نشأ في عهد بني أمية، وأول من دعا إليه كان الحسين بن محمد(ابن الحنفية) بن علي بن أبي طالب (99 ـ 100 هج) أي في وقت نشوء المعتزلة تقريباً، والحسين بم محمد كان من عقلاء بني هاشم وقد دعا إلى " أداء الطاعات وترك المعاصي ليس من الإيمان ولا يزول بزوالها، فهو نوع متميز من الإرجاء".(10)

وهذا الموقف بحد ذاته سياسي ويدعو إلى أخذ الأمور بعقلانية، وليس سهولة التكفير والقتل وإنزال العقوبات القاسية والإدانة السريعة الارتجالية، ولكن الموقف ألإرجائي لم يكن دائماً ليناً أو توفيقياً، فهو يبدي التصلب عندما يتطلب الأمر ذلك، بل ويقبل باستخدام العنف الثوري من أجل تصحيح الظلم وجور الإمام المنحرف، وهكذا فإن الموقف ألإرجائي بدأ يتسم بالتصعيد في معارضة الأمويين، فطالبوهم بالعمل بالقرآن والسنة والشورى واشتركوا في حركات معادية لبني أمية مثل حركة عبد الرحمن الأشعث ويزيد بن المهلب".(11)

وانغماس المرجئة في العمل الثوري المنظم وليس الفوضوي المتطرف، دفعهم إلى تزعم وقيادة حركة مهمة ضد الدولة الأموية في عهد هشام بن عبد الملك وهي ثورة ضد الظلم وتدعوا إلى الفصل بين الإيمان والعمل، لأن الربط بينهما في الأمصار كان يطلق أيدي عمال الدولة في جباية الضرائب والأموال ممن دخلوا الإسلام حديثاً ".(12)

ومن تلك الحركات، ثورة الحارث بن سريج في خراسان والتي سميت بثورة المرجئة. وأندغام المرجئة في الحياة السياسية وموقفهم من التطورات السياسية في مزيد من الاتساق مع أراء المعارضة، فقد كان في برأيهم أن الإمامة تثبت بإجماع الأمة فقط، أي أنهم قرروا أنها بيعة وحق لكل مسلم من غير قريش بالترشيح للخلافة طالما كان قائماً بالدستور(الكتاب والسنة)و اقتبسوا بعضاً من أراء الخوارج الديمقراطية ولكن السمات الثورية كانت تعبر عن الضرورة في تطوير وتثوير الموقف السياسي دون أن يدفعهم ذلك إلى التطرف.(13)

ونلاحظ في كافة المصادر التي تناولت المرجئة (وهي ليست كثيرة على أية حال)، نلاحظ وجود قصيدة لشاعر مرجئي هو ثابت بن فطنة، سنوردها هنا لأنها تعبر حقاً وتوضح فكر المرجئة على نحو لا يخلو من الطرافة والمتعة معاً :
نرجي الأمـور إذا كانـت مشـبهة ونصدق القول فيمن جار أو عندا
وما قضى الله من أمر فليس له مرد وما يقضي من شيء يكـن رشدا
أمـا عـلي وعثـمان فإنـهما عبدان لم يشركا بالله منذ عبدا
يجزي علي وعثـمان بسعيهما ولست أدري بحق أية وردا
الله أعلـم ماذا يحضـران به وكل عبد سيلقى الله منفرداً (14)

وبتقديرنا، أن المعتزلة هم أقرب حركة سياسية إلى المرجئة، فالمعتزلة لم تكن لهم مواقف متطرفة أو نهائية، والمرجئة وكذلك المعتزلة لم يناصبوا الأمويين العداء في مطلع عصرهم، ولكنهم توجهوا إلى المعارضة، ونالوا على يد الأمويين القمع والاضطهاد وكذلك قادتهم ومنهم غيلان الدمشقي الذي كان تلميذاً للحسن بن محمد(بن الحنفية).

وما كاد القرن الثاني الهجري ينصرم، إلا وكانت حركة الإرجاء منتشرة في الأقاليم الشرقية للدولة الأموية، لاسيما أن المرجئة كانوا قد رفعوا شعارات المساواة دون العصبية والعنصرية، وتطبيق الشريعة على أساس التسامح بدلاً من العنف وسفك الدماء.(15)

وقد التقت حركة الإرجاء مع الخوارج في أمر واحد، (الديمقراطية في مسألة الإمامة)، واختلفوا معهم في أشياء(منها التطرف في استخدام العنف وسفك الدماء والتكفير وقتل النساء والأطفال) والتقوا مع المعتزلة في أشياء واختلفوا معهم في أشياء، ولكنهم كانوا على تناقض مع الشيعة الإمامية التي كانت تدعو إلى أوليغارشية هاشمية، وكان الشيعة بدورهم يضمرون عداء مقيت للمرجئة.(16)

وفي ختام بحثنا عن المرجئة، ونحن نعاني من نقص شديد في مراجعهم الأصلية، نعتقد أن المرجئة من أبرز الأحزاب السياسية وأكثرها تقديراً للمواقف السياسية / الاجتماعية، فنحن أمام حشد متناثر من المعلومات منتشر في المصادر القديمة وأخبار ومعلومات منها على سبيل المثال لا الحصر، أن أبو حنيفة النعمان إمام أحد المذاهب السنية الأربعة، كان على صلة بالمعتزلة وقيل بالمرجئة أيضاَ، وفي ذلك دليل على حيوية أفكارهم وأرائهم السياسية.

ونحن ربما نلاحظ شكل ومضمون وشعارات تختلف عن شعارات الأحزاب المعاصرة ذلك أن وضوح الموقف الاجتماعي الطبقي لم يكن كما هو عليه الآن، وليس بوسعنا أن نطالب حزباً أو حركة أن يتعامل ويطرح شعارات وأساليب عمل تنتمي إلى ثلاثة عشر قرناً إلى الأمام..!

* * * * *

الهوامش
1. الشهرستاني، محمد عبد الكريم أحمد : الملل والنحل، طبعة 7 ، ص 24
2. الشهرستاني، محمد عبد الكريم أحمد : الملل والنحل، طبعة 7 ، ص 28
3. الدينوري، أبي عبد الله قتيبة : الإمامة والسياسة .
4. المرجئة : الموسوعة / الانترنيت.
5. عمارة، د. محمد : الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية ، ص169
6. الريس، د. محمد ضياء الدين : النظريات السياسية ، ص70
7. الريس، د. محمد ضياء الدين : نفس المصدر ، ص72
8. عمارة، د. محمد : الخلافة ونشأة الأحزاب ، ص166
9. إسماعيل، د. محمود : الحركات السرية في الإسلام ، ص34
10. عمارة، د. محمد : الخلافة ونشأة الأحزاب ، ص166
11. إسماعيل، د. محمود : الحركات السرية ، ص36
12. عمارة، د. محمد : الخلافة ونشأة الأحزاب ، ص172
13. إسماعيل، د. محمود : الحركات السرية ، ص36 / 38
14. عمارة، د. محمد : الخلافة ونشأة الأحزاب ، ص172
15. إسماعيل، د. محمود : الحركات السرية ، ص44
16. إسماعيل، د. محمود : الحركات السرية ، ص43 / 51

*******

المصادر

1. الدينوري، أبي عبد الله قتيبة : الإمامة والسياسة .
2. إسماعيل، د. محمود : الحركات السرية في الإسلام ، بيروت /
3. الريس، د. محمد ضياء الدين : النظريات السياسية ، القاهرة / ــ
4. عمارة، د. محمد : الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية ، بيروت /ــ
5. الشهرستاني، محمد عبد الكريم أحمد : الملل والنحل، طبعة 7، بيروت / ــ
6. . المرجئة في الموسوعة / الانترنيت.