السياسية بين العلم و الأستخارة ...!

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 28 شباط/فبراير 2020 11:17

كتب بواسطة: د.ضرغام الدباغ

                          ضرغام الدباغ

السياسية بين العلم و الأستخارة ...!

السياسة علم عميق، والناس عادة يتحدثون كثيراً في شؤون وأحداث الساعة اليومية، فيقف مع هذا الطرف ضد ذاك، ويعتقد أن موقفه هذا سياسي. والأمر يتعدى هذه الفئات من عامة الشعب، إلى قادة ورؤساء حكم وأنظمة يتخذون قراراتهم بناء على أحكام الهوى، ودون ريب فإن تلك القرارات توصف بأنها قرارات غير محكمة، وأكثر من ذلك قرأنا أن بعض الرؤساء والزعماء يتخذون قرارات على ضوء أحلام عاشوا أحداثها، أو بناء على استخارات يجرونها ، أو قراءة النجوم وما إلى ذلك ...!

وعندما يغيب الاستهداء بالنظريات العلمية، وكنتيجة لجهل الحكام المتسلطون على السلطة في البلدان النامية بآليات اتخاذ القرار السياسي، تلعب الأمزجة والأهواء، دوراً رئيسياً، وخرافات لا تخطر على بال. ومن تلك عداوات عائلية قديمة، وتجربة شخصية حدثت فيل عقود من الزمن، تبرز الآن في وعي القائد، والعقد النفسية، وكل هذا يدور وفي غياب أجهزة وقنوات رافدة لصناع القرار السياسي، فالقرارات الصادرة في بلدان كهذه، تفتقر إلى الخلفية العلمية والحسابات الدقيقة، لذلك تشهد العلاقات الدولية تصرفات من دول لا تدل على إدراك كامل لأبعاد القرارات المتخذة، وحين تخفق هذه القرارات، تنعكس ردود الأفعال على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبشكل مدمر أحياناً.

وبحسب النظريات الدارجة في الجامعات الأوربية، فإن علم السياسة أنفصل عن علم الأخلاق على يد الإيطالي أنطونيو ميكافيلي(1469ـ1527)، ولكنه وجد تطويره الحقيقي على يد الفرنسي شارل مونتسيكيو(1689ـ 1755)، هذه إذا ضربنا صفحاً عن الأسس الحقيقية لعلم الاجتماع السياسي الذي تأسس على يد العالم العربي الكبير أبن خلدون، ولكن الجامعات الأوربية أصبحت تعترف بعلم السياسة كعلم أو فرع من العلوم الاجتماعية والإنسانية منذ نهاية القرن التاسع عشر، وترسخ هذا الاعتراف بإنشاء كل من المدرسة الحرة للعلوم السياسية في باريس عام 1872 Ecole Libre des Sciences Politiques, ومدرسة لندن لعلم الاقتصاد والسياسية London School of Economic & Political Science وقد تأكدت أهمية هذا العلم باعتماده كمادة للتدريس في الجامعات الأوروبية بصفة عامة والجامعات الأميركية بصفة خاصة.

وأدى وجود عوامل متعددة إلى تهيئة الأجواء الملائمة لنمو هذا العلم مثل الحرية الفكرية في إطار ليبرالية عامة شملت الحياة بصفة عامة في أوربا، وتقدم العلوم الاجتماعية بصورة عامة والشعور بالحاجة إلى علم السياسة لإعداد قادة سياسيين وإداريين جدد وتثقيف المواطن.وقد اقترن ذلك الاهتمام بالمزيد من الاتجاه نحو الدراسة الاستقرائية لمختلف الظواهر السياسية كالأحزاب السياسية والرأي العام وجماعات الضغط والمصالح وغيرها خاصة في الولايات المتحدة حيث غلبت فيها النزعة المنهجية لدراسة الوقائع والجزئيات إلى درجة أحدثت تطوراً منهجياً جديداً جعل علماء السياسة فيها يتبنون نظريات جديدة. وقد ظلت دراسة النظريات السياسية التقليدية غالبة في أوروبا إلى أن تأثر العلماء والمفكرين السياسيين في أوروبا بالمناهج الاستقرائية والتحليلية الأمريكية مما أحدث تحول تدريجي لصالح هذا الاتجاه.

وقد ظلت النظرة السائدة إلى علم السياسة إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية على أنه فرع من العلوم الاجتماعية أو الإنسانية التي تهتم على وجه ما بالحياة السياسية وأنه ليس هناك ميدان خاص للمعرفة ينفرد به علم السياسة انطلاقاً من أن جميع العلوم الاجتماعية والإنسانية تتناول السياسة، أي أن النظرة لعلم السياسة أو العلوم السياسية كانت تؤكد العلاقة بين علم السياسة والعلوم الاجتماعية دون أن نعترف له بموضوع خاص ينفرد به دون سائر العلوم الاجتماعية إلا أنه عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وما نتج عن تلك الحرب من ظواهر سياسية لم تكن موجودة من قبل وانقسام العالم إلى كتلتين وقيام كيانات دولية جديدة، كل هذه العوامل أكسبت أهمية لعلم السياسة وفتحت الباب للبحوث السياسية والدراسات المستقلة، وأعطت لعلم السياسة أبعاداً جديدة تبرزه عن العلوم الاجتماعية الأخرى.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى تلك النزعات العنيفة التي اجتاحت الحياة السياسية في أوربا في مرحلة ما بين الحربين العالميتين، أكدت الضرورة الحاسمة للمزيد من التبلور والتسامي لموضوعات العلوم السياسية ومنحها اهتماماً أكبر في الدراسة والبحث.

ـ تحديد موضوعات العلوم السياسية (مؤتمر باريس):
وفي أيلول / سبتمبر 1948، كانت العلوم السياسية قد قطعت الشوط الضروري والهام للتحول إلى علم معترف بأستقلاله عن العلوم الأخرى (الاقتصاد والاجتماع) وتأسيس أقسام في الكليات (غالباً مع كليات القانون، وأحياناً في كليات الاقتصاد)عقد اجتماع في اليونسكو بباريس لتحديد موضوعات العلوم السياسية، فأعتمدت القائمة التالية:

النظرية السياسية :
النظرية السياسية.
تاريخ الأفكار السياسية.
النظم السياسية:
الدستور.
الحكومة المركزية.
الحكومات المحلية والإقليمية.
الوظائف الاقتصادية والاجتماعية للحكومات.
النظم السياسية المقارنة.
الإدارة العامة.
الأحزاب والجماعات والرأي العام.
الأحزاب السياسية.
الجماعات والجمعيات.
اشتراك المواطنين في الإدارة والحكم.
الرأي العام.
العلاقات الدولية.
السياسة الدولية.
السياسة والتنظيم الدولي.
القانون الدولي.

ثم أضاف عليها فيما بعد الأستاذان : بندكس وليبست هذه الموضوعات:

عملية اتخاذ القرارات السياسية.
آيديولوجة الحركات السياسية.
الأحزاب السياسية.
السلوك الانتخابي.
الحكم.

وتواصلت العلوم السياسية تثبت أهميتها في الحياة، فتأسست كليات مستقلة للعلوم السياسية، بما في ذلك في أقطارنا العربية في وقت مبكر نسبياً(الستينات والسبعينات)، ففي العراق على سبيل المثال وصل القطر أول أستاذ عراقي (د. محمد عزيز) ينال شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من كلية العلوم السياسية الفرنسية بباريس في أواسط الخمسينات(1954) ثم تأسست الصحف والدوريات التي تعنى بهذا العلم، فأتسعت أفكاره والمديات التي بلغتها العلوم السياسية. أما في الثمانينات فقد بلغت عدد كليات العلوم السياسية في العراق 5 كليات.

وربما مثل هذا التقدم في العلوم السياسية لم يكن متوفراً في الأقطار العربية عدا العراق ومصر، ولكن فيما بعد مرحلة السبعينات شهدت عموم الحركة الجامعية العربية تقدماً مطرداً، بلغت الجامعات العربية خلالها درجة مهمة.

ـ : الإعلان الدولي بشأن الثقافة (مؤتمر مكسيكو):

إعلان مكسيكو بشأن الثقافة : يوليه ـ أغسطس / 1982

في محاولة لتحديد مفهوم الثقافة في إطار واسع بعد مناقشات طويل توصل المجتمعون:

أن الثقافة بمعناها الواسع يمكن أن ينظر إليها اليوم على أنها جماع السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التي تميز مجتمعاً بعينه أو فئة اجتماعية بعينها، وهي تشمل الفنون والآداب وطرائق الحياة، كما تشمل الحقوق الأساسية للإنسان والنظم والقيم والتقاليد والمعتقدات.

أما الثقافة في اللغة العربية، فهي أساسا الحذق والتمكن، ويقال: ثقف الرمح أي قومّه وسواه، وعندما تطلق على البشر: فالمقصود أن يكون الشخص مهذباً ومتعلماً ومتمكناَ من العلوم والفنون والآداب، فالثقافة هي إدراك الفرد والمجتمع للعلوم والمعرفة في شتى مجالات الحياة، فكلما زاد نشاط الفرد ومطالعته واكتسابه الخبرة العلوم لديه أو مستوى حضارته وعمرانه.

فإن استخدام هذا المصطلح كمقابل لمصطلح Cultur في اللغات الأوربية تجعله يقابل حالة اجتماعية شعبية أكثر منها حالة فردية.

ويستخدم مصطلح الثقافة وفق المفهوم الغربي للإشارة إلى ثقافة المجتمعات الإنسانية، وهي طريقة حياة تميّز كل مجموعة بشرية عن مجموعة أخرى. والثقافة يتم تعليمها ونقلها من جيل إلى آخر؛ ويقصد بذلك مجموعة من الأشياء المرتبطة بنخبة ذلك المجتمع أو المتأصلة بين أفراد ذلك المجتمع، ومن ذلك الموسيقى، الفنون الشعبية، التقاليد المحببة، بحيث تصبح قيما تتوارثها الأجيال ومثال ذلك الكرم عند العرب.

المعنى الغربي للثقافة: مجموعة العادات والقيم والتقاليد التي تعيش وفقها الجماعة أو مجتمع بشري بغض النظر عن مدى التطور في الحياة زاد من معدل وعي الثقافة لدية وأصبح عنصراً بناءاً في المجتمع.

لاحظ عزيزي القارئ كم هو علم عميق وصعب السياسة، ومع ذلك تجد من يغوص في هذا البحر العميق وهو لا يعرف السباحة، بل ولا يرتدي حتى سترة نجاة، وعندما تحاول أن تنصحه يغضب، كي لا يغرق في لجة البحر العميق، ولكنه يواصل اللعب واللهو وهو يحس أنه عبقري ولا يشق له غيار ..... الأسف هو حال بلداننا .. وهنا أورد مذكرة أوردها عالم اقتصاد عراقي وطني مخلص، يحذر من الكارثة .... فكادوا أن يفتكوا به لو لطف الله سبحانه ...!

الشبيبي : المالكي أهدر أموال تبني وطن جديد يتسع لـ٣٠ مليون

اكد محافظ البنك المركزي العراقي السابق” سنان الشبيبي” ان رئيس وزراء السابق وزعيم ائتلاف دولة القانون “نوري المالكي “تسلم أموالا أكثر من كل حكام جمهورية العراق “مجتمعين” من الزعيم عبدالكريم قاسم إلى صدام حسين، واهدرها .
وقال الشبيبي ، إن “الأموال التي تسلمها المالكي كانت تكفي لبناء وطن جديد يتسع لـ 30 مليون نسمة يكون أمنية لكل البشر في العالم، مبينا ان المالكي عيَّن أربعة من أفراد حزبه الحاكم بمناصب كبيرة داخل البنك المركزي وهم ليسوا منيتس ذوي الإختصاص حتى تأثر البنك المركزي وأخذت العشوائية تضرب أطنابها، وهم مدير دائرة غسيل الأموال، ومدير الدائرة القانونية، ومدير مراقبة المصارف، ومدير الدائرة الاقتصادية، لافتا الى أن الفساد أخذ يستشري داخل البنك المركزي من قبل زملاء المالكي في الحزب”.
واشار الشبيبي الى أن “مدير دائرة غسيل الأموال تخصص بغسيل أموال العراق لصالح تجار الحزب الحاكم ومدير القانونية يتستر عليه ومدير مراقبة المصارف أخذ يبيع الدولار الى المصارف الأهلية المرتبطة بالحزب الحاكم ورئيس الوزراء، بمبالغ أقل من السوق مما جعل العراق يخسر ملايين الدولارات يوميا بسبب هذا الفساد وتهريب أموال ميزانية الحكومة الى الخارج لصالح المالكي وجلاوزته ”.
وتابع الشبيبي أنه “عندما قرر تغييرهم جاء إليه كتاب من رئيس الوزراء يمنعه من إبعاد هؤلاء الفاسدين وبين أسطر الكتاب تهديدٌ مبطن، وانه عندما أبعد أول عناصر العصابة الفاسدة جن جنون المالكي وأصدر عن طريق شريكه وصديقه “مدحت المحمود “إلقاء قبض عليه بعد أن كان في سويسرا يحاضر حول السياسة النقدية الجديدة ضمن ندوة عالمية لصندوق النقد العالمي”.
وبين الشبيبي أنه “بعد ذلك عين المالكي ابن خالته المدعو “علي العلاق “محافظا للبنك المركزي لينهب كل إحتياط الدولة العراقية ومقداره 67 مليار دولار في آخر أيام هيمنته على الحكومة ليسلم السلطة إلى “حيدر العبادي”وميزانية العراق خاوية وإحتياط البنك المركزي منهوب، ليدخل العراق في أزمة مالية كبيرة لا يستطيع النهوض منها بعد عقد من الزمن حتى لو تحسنت أسعار النفط اليوم”.
وأضاف الشبيبي أن “المالكي أستلم أموال أكثر من كل حكام جمهورية العراق”مجتمعين” من الزعيم عبدالكريم قاسم إلى صدام حسين, ولم يحقق فيها أي منجز يذكر للشعب العراقي وللوطن, كانت تكفي لبناء وطن جديد وفق أحدث المواصفات العالمية يتسع ل 30 مليون نسمة يعيشون فيه برفاهية واستقرار يكون أمنية لكل البشر في العالم للعيش فيه”.