عالية نصيّف المحامية والبرلمانية ذات الوجه المقنّع!!

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 01 تشرين1/أكتوير 2015 08:35

كتب بواسطة: المهندس سالم ايليا

                                 بقلم: سالم ايليا

تناقلت الأنباء في القنوات الفضائية ومواقع التواصل الإجتماعي عن مصادر مطلعة يوم الثلاثاء المصادف الثاني والعشرين من ايلول/ 2015 خبراً عن القاء القبض على نجل وشقيق وافراد حماية (المحامية والبرلمانية) عالية نصيّف من كتلة (دولة القانون) التي يرأسها رئيس الوزراء السابق نوري كامل المالكي متلبسين بجريمة إختطاف صاحب محل في الكرّادة في وسط العاصمة بغداد وفي وضح النهار.

وكشفت المصادر ان "المخطوف نجح في الاتصال من داخل صندوق السيارة بشقيقه الذي يعمل باستخبارات الداخلية، وهو في الطريق الى فيلا النائبة المذكورة، وارسل له رقم السيارة التي اختطفته والتابعة للنائبة نصيف، مشيرا الى ان قوة امنية تمكنت من اعتقال الخاطفين في احدى السيطرات بعد تعميم مواصفات السيارة، وتحرير المختطف"، واكدت المصادر ان "رئيس الوزراء حيدر العبادي امر بفتح تحقيق في الحادث، ومحاسبة المقصرين!!.
يذكر أن النائبة عالية نصيف تتولى منصب عضو في اللجنة القانونية في مجلس النوّاب العراقي، فيما تولت منصب عضو في لجنة النزاهة في الدورة السابقة"، انتهى الإقتباس.
الله أكبر ـ ـ الله أكبر ـ ـ الله أكبر، لقد جمعت عالية نصيّف كل المميزات المطلوبة للمثل القائل "حامينا حرامينا" وعن جدارة وإستحقاق عاليي المستوى.
فهي محامية أولاً: أي لا يضاهيها أي متهم او مجرم أو اي مواطن عادي في معرفة القانون وتبعاته في حالات الإختطاف، وثانياً: برلمانية عضو في أعلى مؤسسة تشريعية للقوانين النافذة وناشطة الى الحد الذي تسلّقت فيها مناصب إضافية اخرى كعضو في اللجنة القانونية وعضو في لجنة (النزاهة)، ولا أعلم لماذا بدأنا نشم الروائح النتنة من بعض اعضاء لجان النزاهة حتى جعلونا نشمئز عند سماعنا لهذه الكلمة الراقية المعاني في معجم اللغة العربية، وحيثُ جعلوها سياسيي الصدفة كلمة منبوذة من الشعب ومصدر للفكاهة والتندر.   
 فمن المفروض ان عالية نصيّف قد أدت القَسَم الجامعي بعد تخرجها من كلية الحقوق لتكون عضوة نزيهة في المجتمع، كذلك من المفترض أن تكون قد أدت القَسَم الخاص بإنتمائها الى نقابة المحامين للحفاظ على نزاهة مهنتها والإخلاص لميثاقها، والقَسَم الثالث هو القَسَم الأعلى كعضو في مجلس النوّاب العراقي للتعهد باحترام الدستور وبالحفاظ على العراق وشعبه، فهل نكثت (المتهمة) عالية نصيّف كل تلك العهود والأقْسام بسهولة وطلّقتهم بالثلاثة؟!!، ولو فعلت هذا الأمر كإمرأة شرقية وفي مجتمع شرقي محافظ، فسيكون سلوكها مثار جدل كبير بين أوساط الشعب!!.
كنتُ ومنذُ زمنٍ بعيدٍ اشاهد واسمع عن نشاطات هذه المرأة ذات الوجه (الملائكي)!!، فمرة اجابت وبصلافة احدى المواطنات من سهل نينوى وفي لقاء مفتوح بين المسؤول والمواطن بعد الإنتخابات الأولى حين اشتكت المواطنة من عدم حصول الكتلة المسيحية على مقعد في مجلس النوّاب، فكان جواب عالية نصيّف وبقوة: "اي شنسويلكم اذا انتو ما انتخبتوا"، فاجابت المواطنة وبكل هدوء " نحن لم ننتخب لأن صناديق الإنتخابات سُرِقَت قبل ان تصلنا" فأسكتت المواطنة بإجابتها هذه عالية وأرغمتها على هز رأسها مؤيدة لها!!، كذلك تصريحها الذي نَوَهْتُ عنه في احد مقالاتي بشأن قبول الدول الأوربية للاجئين، حيثُ ذكرت البرلمانية عالية بان " أجندات خاصة لدول العالم، تقف وراء الهجرة المنظمة"!!، لكنها لم تذكر اجنداتها هي وعائلتها في عمليات الخطف التي يمارسها نجلها وشقيقها وافراد حمايتها، إضافة الى استخدامهم الغير قانوني للمال العام المتمثل بسيارات وبيوت الدولة المستخدمة لعملية الإختطاف وغيرها من الإنتهاكات التي جعلت الشعب يفكر بالهجرة.
 كذلك امتازت هذه النائبة بالكثير من المواقف الغير مألوفة في مجتمعنا العراقي للمرأة العراقية المحترمة، كضربها بالحذاء للنائب سلمان الجميلي بإحدى جلسات مجلس النوّاب وبالتصريحات (النارية) لتكون دائماً تحت الأضواء، وربما وبسبب بعدها قليلاً عن الأضواء الآن نتيجة خروج ولي نعمتها وحافظ اسرارها ورئيس الكتلة التي تنتمي اليها من رئاسة الوزراء، قررت البرلمانية عالية نصيّف القيام بانتاج افلام أكشن هوليودية للبقاء تحت دائرة الضوء فأوعزت الى نجلها بإختطاف صاحب المحل !!.
وفي تطورٍ لاحق ادعت (المحامية والنائبة) عالية نصيّف وحسب ما أوردته الأنباء نقلاً عن مكتبها الإعلامي: ان إبنها " لم يخطف تاجر الموبايلات وإنما دافع عن أخته بعد نشر صورها فيسبوكياً" وأضافت قائلة: "أصغر أبنائي توجه غاضباً الى أحد أصحاب محال تصليح وبرمجة الهواتف النقالة بعد أن علم بأن هذا الشخص عديم الغيرة والشرف قام بسرقة صور ابنتي الشخصية من هاتفها ثم نشرها في موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك الذي بات نقمة على العراقيين، وحصلت بينهما مشادة تطورت الى عراك بالأيدي"، هكذا ارادت النائبة تبرير جُرم ولدها بإدعاء أخلاقي يمس عرضها لتداعب به ضمائر العراقيين لأنها تعلم بمجتمعهم المحافظ .
وبدل ان تحاول عالية نصيّف تبرير فعل ابنها بإدعاء اخلاقي يمس عرضها!!، كان واجب عليها تقديم استقالتها فوراً وترك التحقيق يأخذ مجراه حسب القانون الذي من المفترض قد شرعته وصادقت عليه السلطة البرلمانية التي تستظل تحت قبتها!! حيثُ كان عذر المحامية والنائبة عالية نصيّف أقبح من الفعل ذاته لتبريرها هذه الجريمة الكاملة الأدلة بمساندتها للأعمال الثأرية خارج نطاق القانون ودولة القانون التي تنتمي اليها.
وبكل وقاحة حاولت النائبة خلط الأوراق بطريقة رخيصة، الم يكن من الأفضل احترامها هي وافراد عائلتها للقانون وإخبار السلطات عن فعل صاحب المحل لإعتقاله وتقديمه للعدالة لينال جزاءه العادل فيما اذا فعل حقاً ما تدعيه عالية نصيّف؟، أم انها خافت ان تتطور التحقيقات وتكشف ما خفي وكيفية حصول المخطوف على صور إبنتها!!، حيثُ لم تذكر عالية نصيّف كيف سرق المجني عليه صور ابنتها من تلفونها، ثمّ ماذا سيفعل ابنها بالمخطوف أكثر مما سيفعله القضاء؟ هل كان سيقتله ويرمي بجثته في نهر دجلة مثلاً لتقيّد الجريمة وكالعادة ضد مجهول؟ فالصور قد نُشِرَت على الفيس بوك والناس شاهدتها وانتهى الأمر، فلا فائدة تُذكَر من إختطافه غير تصفيته، فهل تخلّت عالية عن كتلتها "دولة القانون" وإنتمت الى كتلة "كلمن ايدو الو"!!، ثمّ انها اوقعت ابنها في مأزق كبير امام القضاء لتثبيت نواياه السيئة باختطاف المواطن حين ذكرت "بان المشادة الكلامية بين ابنها وصاحب المحل تطورت الى عراك بالأيدي"!!، الم يكن كافياً (تأديب) هذا الشخص بضربه، خاصة وان إبنها كان برفقته شقيقها وافراد حمايتها مما لا يدع مجالاً للشك في التخطيط لإختطافه ، والسؤال لماذا خطفه اذاً؟.    
ان القضاء العراقي سيكون على المحك في هذه القضية لإثبات نزاهته حقاً وكما يدعي وهذه فرصته لإثبات استقلاله لتوفر عناصر الجريمة الكاملة من تخطيط مسبق للجريمة وتنفيذ كامل بأدلة لا تقبل الشك والتأويل والقبض على مرتكبي الجريمة متلبسين بالجرم المشهود، اي لا يوجد هنالك أي تأويلات خارج نطاق الأدلة المتاحة، وليثبت التحقيق شفافيته ونزاهته وليعلن على الملأ نتائجه، ولربما سيقود التحقيق إلا جرائم أخرى أرتكبت من قبل هذه العصابة المدعومة بصلاحيات نائبة في البرلمان منحها الشعب ثقته لكنها خيّبت آماله كمعظم النوّاب، وليتأخذ أعضاء البرلمان قرارهم بإيقاف هذه النائبة عن العمل لمنعها من استخدام نفوذها للتأثير على سير التحقيقات ومن ثمّ حجب الثقة عنها تمهيداً لتقديم استقالتها لإستخدام نجلها لسيارات البرلمان في عملية الخطف.
واختتم مقالي بالتاكيد على انني تطرقتُ الى قضية النائبة البرلمانية عالية نصيّف ليس لأهمية هذه النائبة، ولا لغرض أو عداء شخصي لأنني لا أعرفها إلا من خلال الشاشة الصغيرة والقنوات الإعلامية الأخرى، لكنها تمثل مرحلة مهمة بمساوئها وتداعياتها التي اوصلت البلد الى ما هو عليه.