الشرعية سبيل المشروعية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 09 أيار 2015 06:48

كتب بواسطة: د .علوان العبوسي

                       د .علوان العبوسي
 
الشرعية والمشروعية اصطلاحان  كلا له معناً خاص في القانون  الدستوري ، كثيرا ما تداخلت الاراء حولهما عندما كنا  طلبة في كلية القانون ، فالشرعية تعني حيازة الامر على الشرعية اي اكتسابه الاطار القانوني لصيغة عمل معينة قد تكون سياسية اوادارية او اقتصادية..

اي ضمن اطار قانوني ،اما المشروعية تعني توافق القاعدة القانونية الادنى للقاعدة الأعلى (الدستور) وعدم مخالفتها شكلا وموضوعا ..وفي حالة حصول مخالفة يصاب القرار بعيب عدم المشروعية ويدخل ضمن نطاق القرار المعيب  وما تبعها من قوانين ولوائح وتوجيهات ، والمعنى العام عدم مخالفة ماجاء بالقانون الاعلى اثناء ادارة الدولة لاعمالها .
 مايجري في عراق مابعد الاحتلال من فوضى وارباك في تطبيق القوانين برائيي يعود  لهذين المصطلحين فلا قانون شرعي يرتكز على واقع انساني حقيقي يراد به تطبيق العدالة ولا مشروعية  دستورية تنصف العدالة في التطبيق ، وعليه اخذت الفوضى طريقها في المجتمع العراقي وتحولت من مشروعية خاطئة جاء بها المحتل مع عملاء اتفقت مع مبدا الشرعية القانونية .
والامثال كثيرة في ذلك فالسياسيين دائما يتشدقون بالدستور  وهذا صحيح اذا صحت النوايا ولكن للاسف الشديد ياخذون ذلك غطاء لافعالهم الخاطئة سواء في دوائر الحكومة او مجلس النواب  وحتى  رئاسة الجمهورية في شرعنة اعمالهم  باسم القانون  وعليه بات العراق غابة تكتنفها اعمالهم الفاشلة اضرت بالمواطن العراقي  الذي لم يقرء ويفهم كيف صوت على شرعية هو لم يطلع على منهاجها  الذي ستسير عليه الدولة مستقبلاً  ولكن احزابها( المقصود هنا  الاحزاب التي جاء بها الامر 91 لبريمر) اجبرته  السير بخطاها وقالو له ان العراق الجديد سوف يسير كما هو حال الدول الكبرى والعظمى لاول مرة منذ تاسيسس الدولة العراقية الحديثة وهم يشتمون الانظمة السابقة في ديباجة الدستور وكاّن العراق كان يعيش بدون نظام طوال الحقب الزمنية السابقة ، مسكين شعبنا الذي ذاب بحب الشرعية  مرحباً  لها آملا  ان تنصفة المشروعية  حتى طال انتظاره  دون ان يتلمس ولو النزر البسيط منهما وايقن بعد حين بانه مخدوع ومغلوب على امره لايدري كيف يكون حاله في ظل المشروعية والشرعية ولعن اليوم الذي صوت   بنعم للدستور  وأخيراً أيقن انه يعيش في وسط كاذب لًايعي معنى القانون والالتزام به  بعد ان هُجر زميل له وقُتل الاخر وزج في غياهب السجون اخرين دون ذنب ارتكبوه  ولكن لاسباب طائفية كانت الشرعية  الدستورية نددت بها ورفضتها ، وشاهد  من خلال وسائل الاعلام بعض ألمسؤولين من رجال القانون  ينددون بما يجري ويتهمون كبار المسؤولين في الدولة  بالتستر على افعال السياسيين  وسراق المال العام والاغتناء على حساب المواطن دون رادع شرعي يردعهم ومحاسبتهم ورد الاموال التي سرقوها باسم الشرعية ،وتمضي الايام والسنون ويصبح العراق افشل دول العالم  في كل موازين ومواصفات الدولة الحقيقية ، اما عن الميزانية العمومية للدولة فكانت انفجارية بميعات النفط فقط وصلت الى ارقام فلكية وفجأةً  وبعد انخفظت  اسعار النفط  بات العراق فقيرا يطلب المعونة من مواطنيه ومن صندوق النقد الدولي دون ان يساعده اهم اصدقاءه وحلفائه  إيران التي بنت اقتصادها وقوة دولتها على كاهل المواطن العراقي الفقير في ظل شرعية  كاذبه ، اما عن القوات المسلحة هي الاخرى نصفتها الشرعية الدستورية   وفق مادتها التاسعة بشكل جيد ولكن الحقيقة لم يجد شعبنا منها سوى مليشيات طائفية متسلطه  رفضتها الفقرة (ب) من هذه المادة رفضاً قاطعاً  ولكن رحبت بها المشروعية  وباتت تندد وتهدد السلطة الادارية والمؤسسات العسكرية الموجودة دون رد فعل منها ومن مجلس النواب الذي  وحّد جهوده مع المشروعية  السياسية ونسي  الشرعية  الدستورية،  مع كل ذلك طال صبر شعبنا  وهو يخادع  نفسه ويامل  بان حكومته رشيده لديها ممن ستتحرك ضمائرهم للسير في طريق الشرعية القانونية والدستورية واكيد  ستقف  بجانبه ، لكنه  وهو في تاملاته واحلامه  فوجئ بصفعة قوية من داعش اطاحت بكل ذلك  وهي تضرب الموصل التي تكدست بها قوات الجيش العراقي  والشرطة المحلية دون ان تفعل شيئ لكنها هربت منذ اللحظة الاولى ، يقال بان القائد العام للقوات المسلحة آنذاك امرهم بالانسحاب وترك الموصل لهؤلاء الرعاء المتخلفين ليفعلو فعلتهم الشنعاء باهالي هذا البلد العربي باسم الاسلام والاسلام منهم براء    .
لله دركم ياسياسيين واداريين فاشلين ثلاثة عشر عاماً مضت من الاحتلال الامريكي الصفوي ودستوركم يصفكم بانكم (الشعب الناهض تواً من كبوته ) وتتشدقون بالديمقراطية في كافة اعمالكم ولكن لم تشعرون شعبكم ذو الاعراق والطوائف المتعددة بنسيمها وبات العراق يأن من جوركم دون ان يتحرك لكم ضمير الا تعلمون ان مهجريكم  داخل العراق بلغ  حوالي خمس مليون مهجر من ارضه وداره ومثلها خارج العراق ، ومع ذلك تتفاخرون بدستور مشرعن  دون حلول ممكن اتخاذها بهذا المعنى  لتطبيق ولو جزء بسيط من المشروعية التي يمتلكها .
 بعد الموصل صلاح الدين وديالى وسامراء وبغداد والانبار والله اعلم ماهو المستقبل المجهول الذي تخططه لكم  ايران ايها السياسيون الفاشلون للاجهاز الكامل والتام على عراقنا الحبيب باسم الشرعية الدستورية  الكاذبة لاستعادة امجاد انبراطوريتها الفارسية ذات الاصول المجوسية ،  فالعبرة ليس وجود دستور شرعي ينصف الظالم والمظلوم وتامين الامن والحريات العامة  ولكن بالتطبيق الحقيقي لهذا الدستور رغم ماموجود به من الغام خطيرة فاقتها في خطورتها ماتفعله المشروعية  بقوة المليشيات والخارجين عن القانون التي تمثلها دويلات  نوري المالكي وهادي العامري وقيس الخزعلي وقاسم سليماني وابو مهدي المهندس ومقتدى الصدر مع مليشياتهم الخارجة عن القانون وكل من يجري  بفلكهم  دون الاكتراث والاعتبار للسلطات الشرعية للدولة
تحياتي