لا مجامله على حساب الوطن

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 15 نيسان/أبريل 2015 09:34

كتب بواسطة: جواد عبدالجبار العلي

                        جواد عبد الجبار العلي
 
ان آفة الفساد المستشري في اكثر المؤسسات الحكومية والذي اصبح مكشوفا للقاصي والداني وعدم حسم ملفات الفساد من قبل الجهات الرقابية ،، وفي مقدمتها هيئة النزاهة في مجلس النواب وهيئة الرقابة ودوائر المفتشين العامين لذلك المطلوب من هذه الجهات ان تعمل وبشكل دؤوب على ايقاف هذا الفساد وفتح الملفات التي تتحفظ عليها لأسباب كثيرة منها تأثير بعض الكتل النيابية والأحزاب أضافة الى التهديدات التي توجه الى من يريد أن يكشف الفساد لهذه الجهة او تلك

أن عمل الحكومة وواجباتها ، يجب ان تضع يدها على كل من أفسد وأساء الى المنصب وأستغله أبشع استغلال وأن التمادي في أتخاذ القرار بحق المفسدين سوف يؤدي الى الانهيار والتوسع على حساب الوطن والمواطن ، أذن على جميع الدوائر الرقابية في الحكومة والبرلمان ان لا يضعوا العراق على مفترق طرق بين الانهيار العام وعدم الجدية في حسم هذه الملفات او السير في طريق(  من اين لك هذا ؟؟  )
لذلك يجب ان تكون البداية ان تحسم الحكومة في قراراتها المؤسسات التي استشرى فيها الفساد ولم تؤدي دورها المطلوب كذلك المؤسسات التي ابتليت بمن يقودها وجهالة القسم الكبير منهم في العمل والاداء الوظيفي ، وان هذا ادى الى ضعف الخدمات والبرامج التي تخدم المواطن لذلك يجب البدء في إعطاء القضاء الدور الرئيسي في حسم ملفات الفساد التي تزداد يوماً بعد يوم دون حسمها وهذه هي من مسؤولية هيئة النزاهة في البرلمان ، وان التأخر في ذلك سوف تتوسع هذه الافة ويصبح اجتثاثها صعبا وانتشارها سهلا
وهنا يأتي دور الاعلام في كشف الحقيقة وأن يكون دوره مكملاً للهيئات الرقابية وفضح كل من دخل خلية الفساد وأثرى على حساب الوطن والمواطن الذي يعاني اليوم من ضعف الخدمات والبطالة وعدم قدرة الحكومة على معالجة هذا الخطر الذي يهدد مستقبل العراق.
نعم هناك بعض الإجراءات التي أتخذها السيد رئيس الوزراء فيما يخص الفضائيين في وزارتي الدفاع والداخلية ولكن هناك من لم ترصده عين الحكومة من الفضائيين والفاسدين في مؤسسات الدولة وهم يشكلون الخطر الأكبر ومكملا للارهاب والعصابات الاجرامية لذلك اصبح من الواجب على الجميع وفي مقدمتها الحكومة والبرلمان والجهات الرقابية العمل تحت شعار
 لا مجاملة على حساب الوطن