أجتثاث حزب الدعوة الشيعي بعد البعث؟

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 10 تشرين2/نوفمبر 2014 18:23

كتب بواسطة: هيفاء زنكنة

                                هيفاء زنكنة*

بينما ينشغل العالم، يمينا ويسارا، بالتحشيد السياسي والعسكري لمحاربة الدولة الأسلامية، نلاحظ ان ألقاء اللوم، عراقيا وأمريكيا، يصب على رئيس الوزراء السابق نوري المالكي صبا، باعتباره أصل ومنبع كل جريمة فساد وتطهير طائفي وقتل حدثت، في العراق، في سنوات حكمه الثماني، وباعتبار ان هو وحده الذي « عض الكلب» حسب المثل العراقي.

العالم ذاته يقابل استمرارية كل جرائم الفساد والتطهير الطائفي والقتل اليومي، في ظل الحكومة الحالية، بصمت يحاكي نموذج القرد الأبكم، الأصم والأطرش.
هناك حالة اتفاق جماعي، مبطن، بين الساسة العراقيين المتعاونين مع الادارة الامريكية، على ان الصمت من ذهب فيما يخص الحكومة الحالية بوزرائها ومسؤوليها وأن كانوا، هم أنفسهم، وزراء ومسؤولي حكومة المالكي، مع فارق بسيط، وهو ترقية المالكي الى منصب نائب رئيس الجمهورية وتعيين حيدر العبادي، احد قياديي حزب الدعوة الذي يحتل المالكي منصب أمينه العام، رئيسا للوزراء. الفارق الآخر، ان هناك حملة تنصل عامة من قبل وزراء حكومة العبادي من مسؤولية اي حدث وقع في الثمان سنوات الأخيرة وكيل الاتهامات بالاطنان ضد المالكي، وكأنهم لم يكونوا يحتلون المناصب العليا في حكومته. ففي مقابلة مع هوشيار زيباري، وزير الخارجية السابق ووزير المالية الحالي، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، تفوق هوشيار على قائد التيار الصدري مقتدى الصدر في اجوبته الملتوية. حيث وزع مسؤولية النهب والفساد والانهيار على الجميع، عداه هو. ويكاد المشاهد يخلص الى أن هوشيار، بنظافته وصدقه وصبره، اقرب ما يكون الى المسيح الذي صلب انقاذا للبشر. والا كيف يرضى بالعمل واحتلال المنصب تلو المنصب في حكومة يعترف هو نفسه بان صفة النهب لم تعد كافية لوصفها!
المالكي، بطبيعة الحال، ليس بريئا براءة الذئب من دم يوسف. بل انه امتص دم يوسف والذئب واخوته، من خلال تحكمه بعدة مناصب وزارية، بالاضافة الى منصبه كرئيس للوزراء، والتحكم بميزانية الدولة، ومجلس الوزراء، والحاق فرق العمليات الخاصة بمكتبه بالاضافة الى توسيع نفوذه عبر أبنه الفذ وعائلته واقاربه. أي انه وحزبه حزب الدعوة الأسلامي الشيعي، نجح، بامتياز، بممارسة كل رذائل الحكومات العراقية المتعاقبة، منذ عشرينيات القرن الماضي، مجتمعة، وفي فترة زمنية قياسية.
الا ان ما يسترعي الانتباه في الحالة العراقية، اليوم، هو أولا: الصمت الاعلامي العراقي والعربي والعالمي على استمرارية الجرائم التي يرتكبها النظام على الرغم من مقتل المزيد من المواطنين . حيث أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، يوم السبت، عن استشهاد وإصابة 4100 عراقي خلال شهر تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، في حصيلة هي الأعلى خلال العام الحالي 2014، وان كانت لا تشمل ضحايا محافظة الانبار.
ثانيا، مكافأة المالكي بتعيينه نائبا لرئيس الجمهورية، على الرغم من تكرار الجميع بانه سبب كل الكوارث التي المت بالعراق في السنوات الأخيرة. وبات اسمه لا يذكر ما لم يكن موسوما بصفات الحماقة والبلادة وضيق الافق. ومن يشاهد الفيلم الموثق لمجزرة الحويجة والتي أمر نوري المالكي، يومها، باعتباره قائدا عاما للقوات المسلحة، باطلاق النار وقتل المتظاهرين بشكل جماعي، يعرف جيدا بان هذا الرجل يستحق المحاكمة لا الترقية.
ثالثا: «فقدان» مليارات الدولارات من صندوق تنمية العراق. آخر أخبار «الفقدان» هي العثور، في 13 تشرين الأول/اكتوبر 2014، في قبو لبناني على ما بين 1.2 و1.6 مليار دولار، تم سرقتها عقب الغزو الأمريكي للعراق ونقلها إلى ريف لبنان لإخفائها في مكان آمن. وحسب ستيوارت بوين، المفتش الأمريكي الخاص، للتحقيق فى الفساد وهدر الأموال فى العراق، أنه تحدث إلى رئيس الوزراء نوري كمال المالكي عن الأموال المفقودة واكتشافه للقبو الا ان المالكي لم يتخذ أي اجراء قط. ويدور الحديث، مؤخرا، عن إختفاء 11 مليار دولار من الإحتياطي العراقي خلال الشهر السابق لتعيين العبادي، وهي فضيحة لا زالت في بداية طريقها الى العلن حول أموال تعادل ميزانيات الكثير من الدول.
رابعا: هل ان تدوير الوزراء، وتقديمهم بمناصب جديدة، في وزارة يترأسها قيادي في حزب الدعوة يدعى العبادي، يعني تبرئتهم وغسل ايديهم من الجرائم المرتكبة في ظل وزارة كان يترأسها الامين العام لحزب الدعوة المدعو نوري المالكي؟ ألا يقودنا منطق المساءلة والعدالة المطبق، حاليا، بصيغة الأجتثاث، على حزب البعث، الى المطالبة، وفق المنطق ذاته، بتطبيق سياسة الاجتثاث على حزب الدعوة، خاصة وان ميزان قياس الجرائم، انكسر منذ سنوات، تحت ثقل الجرائم التي ارتكبها (ولايزال) حزب الدعوة وتحالفاته، والميليشيات التي رافقته منذ البداية، بالاضافة الى الميليشيات التي بذرت ونمت برعايته الطائفية؟
خامسا: ان موقف العبادي لايقل طائفية عن المالكي . كلاهما ينطقان بصوت طائفي واحد حين يقولان: «نحيي المرجعية الرشيدة وعلى رأسها سماحة اية الله العظمى السيد علي السيستاني في هذه الايام التي تحرز فيها القوات العراقية انتصارات متتالية ما كانت لتتحقق لولا الفتوى التاريخية في الجهاد الكفائي دفاعا عن العراق وشعبه ومقدساته». ان حزب الدعوة يعرف، جيدا، بان فتوى الجهاد الكفائي كانت موجهة الى الشيعة فقط وليس الشعب العراقي كله. فالمعروف ان الشيعة، فقط، هم الذين يتبعون المرجعية وليس السنة او الايزيديين او المسيحيين. ويشير الكاتب طالب الرماحي، في رسالة موجهة الى السيستاني (14 آب/أغسطس 2014)، الى هذه النقطة المهمة، قائلا : « لقد فشلنا في تسويق الفتوى بشكل صحيح، فبدت وكأنها تحشيد طائفي ضد المكون السني، وكان علينا جميعا وخاصة الإعلام الحكومي المسخر لخدمة شخص فقط أن نعمل على إشراك المكون السني في الفتوى». وان كان الرماحي، مثل حزب الدعوة، قد رحب بفتوى الدعوة للجهاد الكفائي واصفا اياها بانها: «خطوة نقية». مؤكدا، في الوقت نفسه، كونها تخاطب اتباع المذهب الشيعي، لأنها: «طاعة للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، إيمانا منهم في أن ما يصدر عن سماحتكم لا يخرج عن رغبة إمامهم الغائب». وجاء توقيت الفتوى متزامنا مع نجاح حزب الدعوة، بقيادة المالكي، في ترسيخ فكرة ارتباط السنة بالارهاب، أو ان الارهاب سني. مما يعني شرعنة قصف وتهجير سكان المناطق السنية كعقاب جماعي مقابل ارهاب داعش، وان كان ارهاب داعش يستهدف كل من يخالفهم الرأي والعقيدة.
سادسا: اذا ما تمكنا، لسبب من الاسباب، التغاضي عن كل نقاط الانحدار السياسي والاخلاقي اعلاه، هل بامكاننا التغاضي عن فتح الحدود لقوات فرق الموت الايرانية واستدعائها مع امريكا وحلفائها لاحتلال العراق، للمرة الثانية على التوالي، بحجة «ان كل ما نريده من الاصدقاء هو التسليح وتوفير الدعم»، حسب خطاب العبادي المتعامي وحزبه، عن حقيقة ان من يخسر مساندة شعبه قد تفيده أسلحة المحتل لفترة قصيرة الا انها ستنقلب ضده عند تلاشي المصلحة. وهل سيكون مستقبل العراق اجتثاثا بعد اجتثاث؟
٭ كاتبة من العراق