الجريمه بلا عقاب

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 23 آب/أغسطس 2014 18:29

كتب بواسطة: جواد البصري

                           جواد البصري

جريمة مسجد مصعب بن عمير والتي راح ضحيتها أكثر من سبعين شهيداً والعشرات من الجرحى ليست الأولى في عراق تجري فيها أنهار من الدم من جميع الطوائف دون استثناء، نسمع من هذا المسؤول الشجب والإستنكار وتشكيل لجان تحقيق للوقوف على حقيقة ما يجري من قتل مبرمج، ولكن هل سمع أو شاهد أحد نتائج هذه اللجان أو تم توضيح ما جرى وأخرها جريمة قتل المصلين في ديالى وتحت أنظار القوى الأمنية المتواجدة في المنطقة والشروع بالجريمة كان مخطط له من قبل العصابات الطائفية المتواجدة هناك.

إذن سوف تمر هذه الجريمة بلا إجراء قانوني وسوف تسجل باسم مجهول ويمر المسؤولين الذين تعالى صوتهم في الشجب والإستنكار لهذه الجريمة مرور الجرائم الأخرى دون كشف المرتكب ومعاقبة القوى الأمنيه والمسؤولين في المحافظة.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أين مراجعنا الدينية التي لم يصدر منها أي رد حتى ولو استنكار لهذه الجريمة البشعة وأين ممثلي هذه المحافظة الذين وضعوا رؤوسهم في الرمال وهم يلهثون وراء المناصب متناسين ابناء جلدتهم وهم يقتلون. لماذا لم يتخذوا موقف موحد ويجمدوا عضويتهم في البرلمان الهزيل لحين كشف من ارتكب هذه الجريمة؟ هل عمت الإمتيازات عيونهم وتناسوا المبادئ والقيم والدفاع عن ابناء طائفتهم؟ نعم لكونهم جلسوا على كرسي البرلمان، ولا يهمهم ما يجري من قتل وذبح، وهذا هو عربون كرسي البرلمان الفاشل.

إن قيم الرجولة تمتحن في الأزمات وهذه  الجريمة التي حدثت في محافظة ديالى هي امتحان لكل الذين يدعون أنهم رجال، ويدافعون عن القيم والمبادئ، وليس عن الإمتيازات والشهوات، لذا نقول لكل من انتخب هذه الجوقة والذين هم أشباه الرجال، أنكم أخطأتم في اختيار من يمثلكم وهذه هي النتيجة، وآخرها قتل المصلين الأبرياء في جامع مصعب بن عمير والقادم اتعس مما جرى، إلا إذا تكاتفت الجهود لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد وحدة العراق وشعبه، والكشف عن مرتكبي الجريمة وأمام الرأي العام، وعلى من تحمل مسؤولية قيادة العراق المجلس الرئاسي والحكومي والبرلماني أن يتخذوا قراراً بسحب أسلحة الميليشيات وفصلها عن الجيش، وعدم اعطائها الشرعية في مداهمة المناطق وصلاحية القتل والإعتقال، وأن لا ننجر إلى حرب طائفية أو الإنتقام ممن قتل في معسكر سبايكر أو الذين يقتلون في المعتقلات.     وهنا يجب على قادة العراق ومراجعها سنةً وشيعةً أن يتخذوا قراراً بتجميد عمل الميليشيات الطائفية والتوحد جميعاً في مواجهة الخطر الأكبر الذي يهدد العراق وشعبه.