النزاهة تكشف رسميا عن المتورطين بصفقة الأسلحة الروسية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 12 كانون2/يناير 2013 22:55

بغداد/اور نيوز:أحال البرلمان العراقي اليوم ملف قضية صفقة الأسلحة الروسية الملغاة على القضاء، بعدما قدمت اللجنة الخاصة تقريرها النهائي موصية بالتحقيق مع عدد من المسؤولين الكبار ورجال أعمال عراقيين ولبنانيين.

وأوصى التقرير بـ "إحالة القضية على هيئة النزاهة والادعاء العام للتحقيق مع وزير الدفاع سعدون الدليمي والناطق باسم الحكومة المقال علي الدباغ ومستشار رئيس الجمهورية عبد العزيز البدري ورجل الأعمال العراقي ويحمل الجنسية الأوكرانية ماجد القيسي ورجلي الأعمال اللبنانيين جورج نادر وعلي فياض ومدير شركة نفط روسية ووزير روسي سابق هو يوري ستين".

وكانت لجنتا النزاهة والأمن والدفاع، شكلتا فريقاً برئاسة النائب بهاء الأعرجي للتحقيق بالفساد في صفقة السلاح الروسي.وأعلن الفريق أمس تقريره النهائي الذي تضمن تسع نقاط أبرزها أن "هناك فرقاً شاسعاً في الأسعار بين العروض الأولى والعروض الثانية للعقود، إذ حصل المفاوض العراقي الأول على تخفيضات بمقدار 9 في المئة، فيما حصل الوفد الثاني على تخفيضات بمقدار 30 في المئة، وهذا فرق شاسع وكبير في الأسعار بين المرحلة الأولى والثانية".

وأكد التقرير أن "هناك مبالغة كبيرة في أسعار بعض الأسلحة في العروض الأولى، وعلى سبيل المثال كان سعر سلاح القناص 26 ألف دولار، وأغلى سعر لسلاح مماثل لا يتجاوز 6 آلاف دولار".