العراق: خسائر قطاع النفط 16 بليون دولار خلال أربعة أشهر

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 09 تشرين2/نوفمبر 2014 21:38

ارتفعت خسائر قطاع النفط العراقي خلال الأشهر الأربعة الماضية إلى 16.32 بليون دولار نتيجة تراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية، وتراجع إنتاج العراق جراء سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» الإرهابي على مساحات واسعة من الأراضي الغنية بالنفط شمال البلد.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد لـ «الحياة» إن «توقف تصدير النفط من حقول كركوك والحقول التي سيطرت عليها التنظيمات الإرهابية أدى إلى تراجع إنتاج العراق بنحو 400 ألف برميل يوميا»، ولكنه أكد معدلات الإنتاج حافظت على مستوياتها بعد نجاح الشركات المنتجة من حقول الجنوب في تعويض التراجع.

وبلغت معدلات إنتاج النفط وفق تقارير الوزارة وأظهرت التقارير الشهرية لوزارة النفط أن الإنتاج بلغ نحو 2.5 مليون برميل يومياً، يستخدم 350 ألف برميل منها للاستهلاك المحلي، بينما صدرت شركة «سومو» العراقية خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة نحو 60 مليون برميل بعوائد مالية بلغت 60 بليون دولار.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي العراقي السابق مظهر محمد صالح لـ «الحياة» أن «تراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية أدى إلى خسائر مالية تقدر بـ 12 بليون دولار خلال أربعة أشهر فقط».

وأضاف: «أن الموازنة العراقية أنجزت على أساس سعر برميل النفط 90 دولاراً، أي أقل بعشرة دولارات من سعر البيع الفعلي حينها تحسباً للطوارئ والمتغيرات التي حدثت بالفعل ولكن سعر البرميل تراجع إلى ما دون 90 دولاراً». وزاد: «أن فقدان عشرة دولارات عن كل برميل ولفترة طويلة تسبب بهذه الخسائر الضخمة التي ستستمر مع بقاء أسعار النفط عند مستوياتها الحالية».

وأوضحت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نورة البجاري في تصريح إلى «الحياة» أن «خسائر العراق المالية هذه السنة يمكن وصفها بالأعلى منذ عام 2003، إذ تراجع إنتاجنا بمقدار 400 ألف برميل من آبار نينوى وصلاح الدين وكركوك، أي عوائد تقدر بـ 4.3 بليون دولار، يضاف إليها 12 بليون بسبب تدهور أسعار النفط العالمية».

وأضافت أن «هذه الأرقام سترتفع في شكل مخيف إذ احتسبنا توقف الإنتاج من حقول إقليم كردستان الذي يقدر بـ 300 ألف برميل يومياً، يضاف إليها 900 ألف برميل من كل آبار العراق حيث كان المخطط رفع سقف الإنتاج هذه السنة إلى أكثر من 3.4 مليون برميل يومياً بالاتفاق مع الشركات الأجنبية العاملة في الحقول المطورة».

وأشارت إلى أن «المخططين لموازنة العام المقبل اعتمدوا أسعار بيع مخفضة بلغت 70 دولاراً للبرميل تحسباً لأي أزمات أخرى، سواء داخلية أمنية أم خارجية تتعلق بأسعار النفط في الأسواق العالمية، إذ إن التوقعات العالمية تشير إلى استمرار الانخفاض إلى 75 دولاراً خلال السنوات الخمس المقبلة».