900 مليون دولار أميركي عن «عجلات لكشف الاشعاعات» والجيش بلا رصاص اعتيادي

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 23 تموز/يوليو 2014 08:14

سيارات البيك آب آلية غير معدة للاستعمال العسكري تتنقل فيها القوات الأمنية

بغداد ــ خضر الياس ناهض:أكد عدد من النواب المختصين بشؤون الأمن والدفاع، أمس الثلاثاء، أن بغداد ابرمت عقدا بقيمة 900 مليون دولار مع واشنطن لتجهيز اليات لكشف الاشعاعات الذرية والنووية في حين يشكو الجيش من شحة الاسلحة التقليدية وقلة العتاد الاعتيادي، محملين القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية كل ما يحدث للجيش، لكن نائبا عن ائتلاف دول القانون رأى أن "أخطاء الجنود تسببت بنفاد العتاد".

وقال حاكم الزاملي، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، لـ"العالم" ان "الأساليب التي اتبعتها السلطات المسؤولة عن تسليح الجيش العراقي لم تكن بالمستوى المطلوب".

وأوضح أن "عندما دخل الجيش العراقي في معركته ضد الإرهاب وجدنا نقصا كبيرا في العتاد والسلاح".

وقال إن "الأسلحة التي يحتاجها العراق لم توفر، ومن هذه الأسلحة الأحاديات والرباعيات والعتاد والطائرات المسيرة والمقاتلة والدبابات".

وقال ان السلطات المسؤولة "وفرت مجموعة من الأسلحة التي لا يحتاجها الجيش العراقي"، موضحا أن "هناك عقدا قدره 900 مليون دولار مع الأميركيين لتزويد العراق بعجلات لكشف الإشعاع الذري والنووي"، مؤكدا ان "العراق لا يحتاج إلى هذه الآليات" على الاقل في ظروف البلد الراهنة.

ورأى أن "واشنطن خدعت العراق في مجال التسليح، فقد كان بوسعها ان تزود العراق بطائرات مسيرة بدلا من عجلات كشف الإشعاع الذري". وأضاف ان "ما موجود من معدات وعتاد في جعبة الجيش العراقي قليلة، لذلك لا بد من البحث عن أولويات في تسليحه".

وقال الزاملي إن "الذين تسلموا مهام تسليح الجيش لم يقوموا بدورهم الحقيقي، وبالتالي فإن القادة العسكريين والجنود والقادة لم يحصلوا على السلاح المتطور" المطلوب.

وتابع أن "العراق بحاجة إلى أسلحة قنص متطورة ومختلف انواع الأسلحة".

وبشأن الطائرات العسكرية "سيسنا" التي منها تطلق صواريخ "هيلفاير"، قال إن "هذه الطائرات استوردت لمهام تدريب القوات العراقية فقط، إلا أن الفنيين في القوة الجوية غيروا مهامها ووجهوها لمقاتلة الإرهاب الموجود في العراق".

وعد تصرف فنيي القوة الجوية وتوجيههم لهذه الطائرة نحو مقاتلة الإرهاب "أمرا مهما"، مكررا أن "حجم هذه الطائرة صغير لكنها توجهت لمقاتلة الإرهاب بعد تغيير هدفها بيد الفنيين".

ورأى أن تسليح الجيش العراقي يجب ان يكون من خلال "مختصين بالشأن الأمني والعسكري وبالتنسيق مع القيادات في القوة الجوية"، لافتا إلى أن "قيادات القوة الجوية لم يقوموا بواجباتهم بشكل واضح في قضية استيراد الأجهزة والمعدات التي تسهم بتطوير القوة الجوية".

وقال إن "المعركة التي يخوضها الجيش اليوم هي معركة دفاع"، مطالبا بـ"ضرورة محاسبة المقصرين في صفقات السلاح، خصوصا التي احاطتها شبهات فساد، حتى لا تتكرر هذه الافعال مرة أخرى".

وكرر "يجب أن يحاسب كل من لم يقم بواجباته تجاه تسليح الجيش وحفظ دماء الشعب والدفاع عن مقدرات العراق ايضا". وكشف أن "هناك عددا من المسؤولين والقادة العسكريين الكبار لم يقوموا بواجباتهم بشكل واضح... لم يقوموا بواجبهم تجاه المؤسسة الأمنية"، مضيفا ان "المالكي ايضا متورط بهذه الصفقات باعتباره القاعد العام للقوات المسلحة".

واعرب الزاملي عن أمله ان "يتولى مجلس النواب الحالي ولجنة الأمن والدفاع فيه مهمة الإشراف على عمليات التسليح المقبلة". جواد الجبوري، المتحدث باسم كتلة الأحرار أكد لـ "العالم" أن "الأخبار عن نفاد عتاد الجنود صحيح"، محملا "القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية ما يحدث للجيش". وأضاف أن "ضباط الجيش لهم الخبرة الكافية في مجال التسليح، ولكن الإرهاب الإقليمي اكبر من قدرة المؤسسة الأمنية العراقية، لذلك نراها عاجزة عن تطوير نفسها".

ورأى ان "على واشنطن أن تلتزم بوعودها التي قطعتها إزاء العراق"، معربا عن اعتقاده ان "أميركا تتنصل عن اتفاقياتها لأنها لا تريد الخير للعراق ولا تريد للديمقراطية أن تنجح فيه".

وبشأن ضياع أموال التسليح قال إن "القائد العام للقوات المسلحة" مسؤول عن هذه الأموال.

وبشأن دور الرقابة، وهو من مهام البرلمان الرئيسة، أكد أن "أغلب البرلمانيين طالبوا باستضافة المالكي في البرلمان، إلا أنه رفض وقال (سأقلب الدنيا رأسا على عقب اذا حضرت إلى مجلس النواب)!"

ومع ان العراق يخوض حربا داخلية بقوات تفتقر الى عتاد وسلاح، بعد الحديث الكثير المتكرر طول السنوات الماضية عن ان رئيس الوزراء، نوري المالكي، ينفق على تطوير وتجهيز قوات الامن العراقية، ما زال عدد من اعضاء ائتلاف دولة القانون يتحدثون عن "عزم" القائد العام للقوات المسلحة على "دعم" المؤسسة الامنية.

صادق اللبان، النائب عن ائتلاف دولة القانون، قال إن "القيادة العسكرية عازمة على دعم المؤسسة الأمنية بقوة".

وأعرب اللبان عن "امنيته" بأن يكون الكلام عن نفاد عتاد الجيش امرا غير صحيح.

إذ قال "نتمنى أن يكون الحديث عن قلة عتاد الجيش العراقي كاذبا"، معتقدا ان "الأخطاء التي يقع فيها الجنود" في تحديد الأهداف هي "سبب" نفاد العتاد.

وكان هجوم داعش على الموصل ومناطق اخرى في غرب العراق وشماله وشرقه كشف عن ان الجيش العراقي ادنى تسليحا من "تنظيم" ارهابي، وأن معظم القوات الامنية لا تملك سوى بنادق كالاشنيكوف ورماة البي كي سي قليلون في كل فوج، كما كشف هذا الحدث الخطير عن عدم توافر الطيران المناسب، نوعا وكما، فضلا عن ان مخازن العتاد صارت تشكو من نفاد مخزونها منذ الايام الاولى من الهجوم على الموصل في 10 من حزيران الماضي.

هذا على الرغم من ان القائد العام للقوات المسلحة كثيرا ما كان يثير الجدل بحديثه عن "صفقات سلاح متطور" وإبرامه عقودا مع دول مختلفة. كما ان الإعلام العراقي الموجه وحتى العربي صوّر الجيش العراقي على أنه جيش ضخم يمتلك اسلحة متطورة وفتاكة.