دول الخليج تتهم المالكي بالتهرب من اتفاق مع واشنطن بتخليه عن الوزارات السيادية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 12 تموز/يوليو 2014 22:16

اتهمت مصادر خليجية مسؤولة رئيس الوزراء العراقي «المنتهية مدته» نوري المالكي بأنه يماطل ويتهرب من تنفيذ تفاهم عقده معه وزير الخارجية الاميركي جون كيري بتشكيل جكومة توافق وطني، يبقى فيها المالكي رئيسا للوزراء بشرط تخليه عن الوزارات السيادية (الدفاع والداخلية)، وتشكيل مجلس الامن القومي العراقي برئاسة شخصية سنية وفق اتفاق عام 2010.

واوضحت المصادر ان التفاهم الذي تم بين الوزير كيري ونوري المالكي خلال زيارة الاول لبغداد يوم 23 يونيو /حزيران الماضي استهدف كف يد المالكي عن السيطرة على كل مقدرات الحكم في العراق واعطاء مكونات الشعب العراقي الاخرى (السنة والاكراد) حصتهم في حكم العراق. وقد اقنع وزير الخارجية الاميركي اكراد كردستان بقبول هذا الحل، وطلب منهم سحب قوات «البشمركه» الكردية من مدينة كركوك وتسليمها للجيش العراقي الى حين البت في وضعها وفق دستور 2006.

وكان كيري قد زار اربيل عقب محادثاته مع المالكي في بغداد.

وطلب الوزير الاميركي من السعوديين الموافقة على مثل هذا الحل للازمة السياسية في العراق والتي ادت وبسبب سياسات المالكي الى التطورات العسكرية الاخيرة في العراق، والمساعدة على اقناع سنة العراق بالقبول به والتعاطي معه، ووعدت القيادة السعودية بذلك وذلك حرصا على وحدة العراق والتعاون من اجل مواجهة انتصارات تنظيم دولة العراق والشام (داعش) العسكرية في العراق، ومما شجع السعودية على الموافقة على هذا التفاهم او الحل الاميركي للأزمة في العراق ان كيري ابلغهم بان ايران موافقة على ذلك، ووعدت المملكة بالمساعدة رغم اقتناعها بان رئيس الوزراء العراقي سيراوغ ولن يقبل الحد من سلطاته وسيطرته على مقاليد الحكم في العراق حتى ولو ادى الامر الى تقسيم العراق.

ولكن لاحظت المملكة ان رئيس الوزراء العراقي لا زال متمسكا بتشكيل الحكومة التي يريدها ويعمل على تعطيل جلسة البرلمان العراقي حين رفض ترشيح اسامة النجيفي لرئاسة البرلمان، وان المالكي هدفه اطالة الازمة السياسية حتى يبقى لأطول مدة رئيسا للوزراء بصلاحيات واسعة حتى ولو كان رئيسا مؤقتا. وهذه السياسة راقت لقادة الاقليم الكردستاني في شمال العراق الذين يغذون الخطى لإعلان الاستقلال متحججين بتطورات الاوضاع في العراق وقيام «داعش» بإعلان دولة الخلافة.

وعلم ان الرياض طالبت بضغوط اميركية اقوى على المالكي، والا فالمطلوب تشكيل حكومة عراقية بدونه وان هذا هو الحل الافضل بسبب عدم الثقة بالمالكي.

الى ذلك اكدت المصادر الخليجية المسؤولة ان السعودية ومعها دول الخليج الاخرى لا يمكن ان توافق على اعلان الاكراد اقامة دولتهم المستقلة عن العراق وذلك في إطار الحرص على وحدة العراق وسلامة اراضيه ومنعا لتقسيمه.

واشارت المصادر الى السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ترى ان اعلان الدولة الكردية سيؤدي الى تقسيم العراق وان هذا يهدد مصالح المنطقة ودول الخليج ولذا فانها لن تتعاون مع مثل هذه الدولة بل ستعمل على بذل نفوذها لدى المجتمع الدولي لمنعها.