أسبقيات عراقية لإحداث التغيير، ما موقف الكتل الانتخابية منها ؟.

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2013 23:09

                             د . عمر الكبيسي

            (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)
ستجرى انتخابات البرلمان العراقي القادمة بمشاركة كيانات وكتل وإئتلافات تحت مسميات كثيرة منها ما هو  قديم التزاما بمواقف ومسيرة تفخر بها قياداتها  أو عناوين جديدة بشخوص قديمة تنصلاً من أداء سيئ لم يعد للناخب ثقة بها كما ارتأى قادتها ، أو جديدة بالمرشحين والعناوين أملاً بتحقيق التغيير المنتظر أو طمعا باللحاق بطبقة الساسة السابقين .

لم يتركوا من العناوين التي لها صلة بالوفاء والإخلاص والتدين والصفات الحميدة في لغة العرب على سعة مفرداتها لم يذكروها ! .
من ضمن ما يقارب 276 كياناَ تشكلت كتل كبيرة كالأحرار والمواطن ودولة القانون  والوطنية ومتحدون والعراقية العربية وتصحيح مسار الحكومة والكرامة وائتلاف العراق بعد ان سقط منه (الواحد) ! والتيار الديمقراطي المدني  والمجلس العربي في كركوك وأهل ديالى  والأنبار  إضافة الى قوائم الاحزاب الكردية والمكونات كالمسيحين والإيزيدين والشبك وكيانات اخرى كثيرة .
العراقيون سيشاركون بهذه الانتخابات بشكل عام بإقبال ضئيل لعدم ثقتهم بالساسة الذين أفرزتهم حقبة الاحتلال ولا بنزاهتها ولا حتى يأمنون شرورها بسبب ما تؤججه من صراعات وعنف واغتيالات في فترة التحضير والاجراء وما يعقبها بعد فرز النتائج مع ان أملهم في حدوث تغيير جذري يحسبوه ضئيلا او معدوما بسبب الخلل الكبير الذي أسس له دستور الاحتلال الملغوم والفساد المستشري ودور المال الفاسد والإعلام المسشترى والقضاء المستغل وطبيعة تشكيل مفوضية الانتخابات  والتفرد بالسلطة . مع ذلك مبروك للكل هذا التنافس الشديد والتنوع الواسع ، مع ان هذا دليل على التشظيَّ  في هذه الجولة بدلا من التوحد والمبرر لذلك ان قانون الانتخابات الجديد كما تضنون يشجع على ذلك دون ضياع في الأصوات واحتماية فوز قوائم صغيرة   ولأن الترشيح للانتخابات يعبر عن التمسك بمقاصد ومصالح الناخبين ولغرض ان يحدد الناخبون موقفهم من الانتخابات بالمشاركة او المقاطعة  اولا ، وهوية من سينتخبون ثانيا ، ولأن الجماهير بسبب الأداء السابق السيئ الصيت لنوابها المنتخبين تتردد في المشاركة وتجد ان بيعتها لأي مرشح او كيان او كتلة ستكون وفق ثوابت تجد انها تشكل جوهر التغيير الذي تطمح بحدوثه في هذه الدوره خصوصا بعد ان تيقنت بوجود شخوص وكيانات مسجلة لا تفصح عن برامجها الانتخابية بوضوح  بنيَّة الائتلاف مع هذا او ذاك لقاء دعم مادي و وعود مغرية  ، ولكي لا يحرق اليابس الأخضر ولكي يميز الخبيث من الطيب ، بات من المستلزمات في هذه الانتخابات ان تعلن الكيانات والشخوص المرشحين فيها وبوضوح لا يقبل اللبس الموقف الملزم والقاطع من الأسبقيات العراقية التالية التي تشكل أساس الهم العراقي الراهن :
1. كارثية الولاية الثالثة واحتمالية التحالف مع المالكي  في اي مرحلة من مراحل الانتخابات وما يترتب عليها. الولاية الثالثة تشكل خرق لتداول السلطة السلمي والموقف منها لا يشكل خرق للسلوك الانتخابي وقواعده ومن حق الناخب ان يعرف موقف الكتل منها !.
2. شرعية الحراك الشعبي كظاهرة و وسيلة  مجتمعية و وطنية للتغير وتحقيق المطالب المشروعة للجماهير والذي يجب حمايته لا التجاوز عليه وتصفية قادته وجموعه  .
3. حقيقة تفاقم  النفوذ الإيراني الحالي الواسع في ظل السلطة القائمة والموقف من النفوذ الأمريكي  وأي نفوذ إقليمي آخر  على الساحة العراقية .
4. أهمية التمسك بوحدة العراق ونبذ المحاصصة الطائفية والعرقية .
5. إصلاح جذري للمؤسسة الأمنية المهنية والجيش المهني المحترف وهيكل القضاء النزيه .
 6.الإسهام بتشكيل ائتلاف  انتخابي عراقي وطني لا طائفي يمثل الكتلة الأكبر يؤسس لدولة مدنية عصرية لكل العراقيين ومكوناتهم دون تمييز بالحقوق والواجبات توزع فيه المسئوليات استناداً على الكفاءة والنزاهة .
7. تشكيل حكومة مهنية تقنية تشرف على إجراء انتخابات مضمونة النزاهة وعادلة للتخلص من تأثيرات سلطة المالكي على نزاهة و شفافية الانتخابات . ظاهرة استغلال السلطة وتهديد الساسة والنواب بأوامر القاء القبض وكشف الحسابات مع الخصوم قبل الانتخابات على سبيل المثال خطيرة جدا .
8. التجديد من خلال انتخاب مرشحين أكفاء جدد للخلاص من الفاسدين والمنافقين والمتقلبين والمنتفعين الذين ثبت تلونهم وفسادهم  وعدم ترشيحهم لتلافي عودتهم واستبعاد الساسة والمسئولين والوزراء والعناوين الاخرى التي ثبت فسادها واستغلالها للمال العام .
9. الدستور الذي يجمع العراقيون انه ملغوم بنصوص ومواد ملغومة ومتناقضة والتي تسببت في إثارة الصراعات السياسية والطائفية وترسيخ التهميش والتشظية.
10 .إنهاء قوانين الاجتثاث ومكافحة الإرهاب والمادة 4 إرهاب والقوانين ذات الطابع الوقتي والعودة الى القانون والقضاء في حسم الجرائم والمخالفات .
11. تشكيل حكومة كفاءات ومهنيين يمتاز وزرائها بالنزاهة والخبرة بعيدا عن المحاصصة السياسية والطائفية والعرقية تعمل على توفير الأمن والسلم والضمان الاجتماعي والاعمار من خلال مؤسسات بنية تحتية فاعلة وإعادة المهجرين والكفاءات .
12. إعادة وتفعيل مجلس الإعمار العراقي للتخطيط و وضع خطة  أسبقيات لإعمار ممنهج مركزي  وتأسيس  مجالس الخدمة في المحافظات لأغراض التعيين والتعاقد في دوائر الدولة والعمل وفق مستلزمات السلم الوظيفي وفق الاحتياج  .
لقد أعلن الصدريون والمجلسيون (الأحرار والمواطن ) وشخوص سياسية مثل أياد علاوي (الوطنية ) و احمد الجلبي (المؤتمر الوطني ) موقفهم من الولاية  الثالثة بوضوح وهي مواقف مستجدة ولكنها مصيرية .
الكتل والائتلافات الانتخابية ( التي تشكل محافظات الاعتصام حواضن لها في كثافة الناخبين والتي نالت التهميش والإقصاء وتحملت سياسة التهجير والإبادة ) ملزمة جميعها وحري بها قبل غيرها  بإعلان موقف واضح من شرعية حراكهم ومن القضايا أعلاه ليكون الناخب على بصيرة واضحة بموقف من سينتخبهم .
العراقيون اليوم تواقون لتحقيق الأمن كأسبقية للحفاظ على ارواحهم ومن ثم تقديم خدمات البنية التحتية ، وتجربتهم خلال السنوات الثمان المنصرمة كانت كارثية ، المرجعيات الدينية (الحوزة والمفتي ) وكذلك  و كلها اعلنت استنكارها لإداء الساسة خلال السنوات الماضية ودعت الى تجنب ارتكاب خطيئة العودة بالمسئولين الفاسدين والمنتفعين والمفرطين بوحدة العراق وثروات أهله وقسم كبير منهم افتوا بحرمة انتخابهم (الشيخ السعدي والمرجع الطائي والمدرسي ) وتبرؤا من تمسكهم  أو تبنهيم لأي  كتلة او قائمة  وكذا الحال فيما يخص ساحات الاعتصام وهتافات المتظاهرين في الوسط والجنوب  وغالبية الذاهبين الى الانتخابات في هذه الدورة بهدف التغيير سوف لن ينتخبوا الغامضين والمتسترين والمتقلبين والفاسدين ،( المؤمن لا يلدغ من جحرٍ مرتين) . الناخب في هذه الجولة سيكون توجهه لتحقيق تغييرا ولن يتنازل عن حقه في إقصاء ومحاسبة من عاداه وناصبه وفرط في حقوقه وثرواته وقتل وهجَّر وهمَّش مهما كان حجمه او ثقل جيبه ! أو أتخم دعايته أو اشترى تسلسله ! ، الواعون والنخب والإعلام النزيه سيعلنون  بالقول الصريح  ومن خلال رصدهم وتحققهم ، أسماء من هم جديرون بالانتخاب وأسماء من لا تؤمن عقباهم ولا تجوز بيعتهم  ويحسبون ذلك جزء من واجبهم الوطني وقد بدأت ملامح هذه الحملة بأداء دورها .