بحث بشأن دمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية وتجارب عربية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 22 كانون1/ديسمبر 2025 09:36

كتب بواسطة: د.أكرم المشهداني

د. أكرم عبدالرزاق المشهداني
استشاري قانوني وامني

بحث بشأن دمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية وتجارب عربية

مقدمة:
أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن موعد بدء العمل بمشروع تحويل بطاقة السكن من الاصدار الورقي إلى الإصدار الإلكتروني، مؤكدة على مضيها في تحويل منهجية العمل في جميع مفاصل مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة إلى إلكترونية.
وقد أوضح السيد/ مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، أن المشروع يتوافق مع البطاقة الوطنية، وأنه سيبصر النور خلال 2026. وأنه قد تمَّ البدء فعلياً بدراسة المشروع، ومن ثم ستتم المصادقة عليه والتعاقد، مؤكداً أن العمل سيشمل تحويل منهجية العمل في جميع مفاصل المديرية من الورقي إلى الإلكتروني.
وزارة الداخلية العراقية ردت على الاشاعات، وما جرى تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن إلى شركة سورية، هو عارٍ عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة. وأكدت الوزارة أن إدارة نظام المعلومات المدني هي إدارة وطنية خالصة، تُدار بالكامل من قبل كوادر مديرية الأحوال المدنية ووفقاً لأحكام قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016. وأن الشركة الفنية المنفذة للمشروع هي شركة (فريدوس الألمانية)، وهي شركة عالمية متخصصة، حاصلة على جميع الموافقات الأمنية من الجهات المختصة العليا، وقد رافقت تنفيذ المشروع منذ انطلاقه ولغاية الوقت الحاضر، خلافاً لما تم تداوله من معلومات غير دقيقة.
يعود تشكيل مكاتب المعلومات لتنظيم محلات السكن في العراق الى عام 1987 بصدور قانون تنظيم محلات السكن والاقامة داخل العراق رقم (95) لسنة 1978
وقد نصت المادة الثانية منه على كل مكلف ساكن او مقيم في العراق، املاء استمارة السكن او استمارة الاقامة المودعة اليه، بموجب احكام هذا القانون، وتدوين جميع المعلومات والبيانات المدرجة فيها معززة بتوقيعه، خلال المدة التي يحددها الوزير. وان على كل عراقي يقدم الى العراق ولم يسبق له املاء استمارة السكن، ان يراجع مكتب المعلومات في منطقة سكناه لاملاء الاستمارة خلال مدة عشرة ايام من تاريخ دخوله العراق. وكذلك على كل عربي او اجنبي يقدم الى العراق، ان يراجع مكتب المعلومات في منطقة سكناه لاملاء استمارة الاقامة خلال (48) ساعة من تاريخ دخوله العراق.
وتضمن القانون ان على القائمين بادارة الفنادق واصحاب الدور والشقق بمراجعة مكتب المعلومات في المنطقة، نيابة عن العربي او الاجنبي لايصال الاستمارة الى المكتب. وعليهم اخبار مكتب المعلومات عن مغادرة العربي او الاجنبي خلال (24) ساعة من موعد مغادرته.
وتضمن القانون ان رب العائلة يكون مسؤولاً عن تقديم المعلومات المطلوبة بالاستمارة عن جميع افراد عائلته المقيمين معه صغاراً وكباراً، وتعتبر الاستمارة المقدمة من قبل رب العائلة اشعاراً بتقديم الاستمارة من قبل كل فرد منهم. وقد تم تطبيق القانون ابتداء في محافظة بغداد.
وفي شهر كانون الثاني من عام 1981 اصدرت وزارة الداخلية التعليمات رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم محلات السكن في العراق وتسهيلا لتنفيذ احكم القانون المذكور
وفي عام 1991 عندما اصبح الدكتور سعدون حمادي رئيسا للوزراء اصدر قرارا بايقاف العمل بقانون تنظيم محلات السكن لانه يشكل خرقا لحق الانسان في حرية المسكن. ولكن بعد فترة قليلة جدا بضع اسابيع تم الغاء القرار واعادة العمل بقانون تنظيم السكن.

وزارة الداخلية تقرر تشكيل لجنة لتفعيل قانون تنظيم محلات السكن من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين

وفي ايلول 2015 قررت وزارة الداخلية تشكيل لجنة لتفعيل قانون تنظيم محلات السكن من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين والحد من طلب تأييد السكن منهم عند المراجعة لإنجاز معاملاتهم. وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أن “هيئة الرأي في الوزارة قررت تشكيل لجنة من وكالة الوزارة للاستخبارات والتحقيقات اﻻتحادية لغرض تفعيل قانون تنظيم محلات السكن حسب اﻻرتباط القانوني لهذا القانون بوكالة اﻻستخبارات".

حول دمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية:

وفيما يخص موضوع دمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية، فإن هذا الإجراء يُعد مشروعاً قائماً بذاته، استناداً إلى نص المادة (35/أولاً) من قانون البطاقة الوطنية، والتي تنص على اعتماد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية لإثبات شخصية المواطن والتعريف بجنسيته العراقية، وكونها بديلاً عن شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن، مع اعتماد الرقم التعريفي في سجلات الدولة لضمان حقوق المواطن المدنية والقانونية والإنسانية. واوضحت الوزارة أن معلومات السكن تُعتمد ضمن نظام المعلومات المدني في البطاقة الوطنية بأسلوب تقني مبسط، انسجاماً مع التطور الحاصل في أنظمة التوثيق الحديثة.

نموذج عربي من دولة قطر:

ان توحيد الوثائق الرسمية المتعددة التعريفية بالمواطن (شهادة الجنسية العراقية، هوية الأحوال المدنية، وبطاقة السكن) هي من ضمن الغايات الاساسية لاصدار البطاقة الوطنية الموحدة التي تتضمن الرقم المدني المعرف للشخص والعائلة، وهو يتوافق مع التوجهات العالمية للاختصار من الوثائق التعريفية الاساسية للمواطن، وهذا ما عملت به دول الخليج العربي ودول عربية اخرى ودول اجنبية، فعلى سبيل المثال اصدرت دولة قطر القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني يهدف الى انشاء نظام موحد للعنوان الوطني لتعريف المواقع الجغرافية بدقة..وتسهيل الوصول الى الخدمات الحكومية والتجارية.

تعريف العنوان الوطني:

ويعرف العنوان الوطني بانه مجموعة البيانات التي يتخذها كل شخص طبيعي او معنوي سواء كان مواطنا ام وافدا مقيما وتتم عبر تلك البيانات كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

ويهدف القانون الى:

- الانتقال من العنوان الوصفي الى العنوان الرقمي.
- توفير خدمات سريعة وموثوقة للمواطنين والمقيمين.
- تعزيز دقة تحديد المواقع على الصعيد الوطني.

طرق التسجيل:
يتم التسجيل من خلال احد الوسائل التالية:
1) من خلال تطبيق مطراش2 .
2) الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
3) مراكز الخدمات الموحدة التابعة لوزارة الداخلية.

البيانات المطلوبة في العنوان الوطني القطري:
1- عنوان السكن.
2- رقم الهاتف الثابت والجوال.
3- البريد الإلكتروني (الأيميل).
4- عنوان جهة العمل.
5- العنوان الدائم بالخارج (بالنسبة للمقيم والوافد).
6- أي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة.
فوائد تقنين العنوان الوطني:
1) انجاز المراسلات البريدية بسهولة.
2) ةصول التباليغ والاعلانات القضائيى الى المقصودين بسهولة.
3) سرعة انجاز المعاملات الحكومية.

والخلاصة:
اخذنا فكرة عن تاريخ تشكيل وتاسيس مكاتب تنظيم محلات السكن في مراكز شرطة المناطق ببغداد منذ ثمانينات القرن الماضي، وتطورها. بهدف تسجيل بيانات سكن المواطنين والوافدين والتغييرات الحاصلة على هذه العناوين، وحيث ان تنظيم وتقنين العنوان الوطني لكل مواطن بات ضرورة تنظيمية معلوماتية مهمة جدا للتوثبق الوطني، فقد بات من الضروري الاستفادة من التجارب العالمية والعربية في هذا الشان.

في دولة قطر تستخرج شهادة العنوان الوطني عبر تطبيق مطراش التابع لوزارة الداخلية القطرية

الامارات العربية المتحدة