العراق في ظل المعاهدات ( القضية الكردية )‏

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 13 آب/أغسطس 2013 09:48

                             د.رعد العنبكي

اود ان اذكر القضية الكردية والتي كانت في محور ( العراق في ظل المعاهدات ) للكاتب والمؤرخ المرحوم الاستاذ عبد الرزاق الحسني رحمه الله تعالى
والذي كان لي الشرف بالتعرف عليه وقد اهداني هذه النسخة الفريدة والتي اعتز بها كوثيقة تاريخية عن العلاقات العامه بين بريطانية والعراق القائمة على القاعدة الانتدابية التي رسمتها المادة (22) من عهد ( عصبة الامم )

وعن كيفية افراغ الانتداب في قالب معاهدة بقيت تتقلص تارة وتتمدد طورا حتى قضي عليها بمعاهدة ( 30حزيران 1930 م ) التي انهت الانتداب على صورة رسمية
                      
ادارة المناطق الكردية
وفيما يلي نص المذكرة المتعلقة بادارة المناطق الكردية  التي اشار اليها لانساوت اولفنت في الفقرة الثامنة من مذكرته المرقمة اي 65-44-1367 والمؤرخة 2 اذار 1929 م :

1- تتصمن الفقرة الثالثة من قرار مجلس عصبة الامم في خصوص الحدود التركية – العراقية ما يلي :
( تدعي حكومة بريطانية بصفتها دولة منتدبة لان تعرض على المجلس التدابير الادارية التي ستتخذ لتامين الضمانات اللازمة الى الاكراد المبحوث عنهم في قرار لجنة الحدود الاممية في خصوص الادارة التي اوصت بها اللجنة المشار اليها في احكامها النهائية
2- وقد كانت توصيات لجنة الحدود المتعلقة بالا كراد المشار اليها في قرار المجلس على الوجه التالي :
( يقتضي ان تؤخذ بنظر الاعتبار الرغبات التي اظهرها الاكراد القائلة بلزوم تعيين الموظفين الذين هم من اصل كردي الى ادارة بلادهم ولزوم توزيع ونشر التعليم في المدارس وجعل اللغة الكردية اللغة الرسمية في جميع هذه الوظائف)
3- ذكر وزير المستعمرات في خطابه الذي القاه امام المجلس في 3 ايلول 1925 عندما اشار الى هذا الموضوع ان النظام الاداري الحاضر قد ساعد على تطبيق معظم توصيات اللجنة وهذه الافادة مستندة تماما الى الحقائق التالية المتعلقة بالتدابير المتخذة من قبل الحكومة العراقية لاءدارة المناطق التي يسود بها العنصر الكردي
4- ان ثلاثة واربعين من مجموع سبعة وخمسين موظفا المستخدمين من قبل وزارتي المالية والداخلية في المناطق الكردية هم اكراد بينما هناك تسعة موظفين اكراد مستخدمين
في عين الوظائف في المناطق غير الكردية  وكان التنقيص جار بصورة تدريجية في عدد الموظفين غير الاكراد المستخدمين في مناطق كردية وان سياسة استخدام الاكراد فقط دون غيرهم حيثما يوجد من له اهلية ورغبة في الاستخدام جارية بكل مواظبة
5- تستخدم وزارة العدلية ثلاثة عشر موظفا ( حكاما ورؤساء كتبة) في المناطق الكردية عشرة منهم اكراد وتجري المرافعة باللغة الكردية وتحرر محاضر الجلسات في ( السليمانية و(كوي سنجق ) التابع الى لواء ( اربيل ) بالكردية وتربط بها الترجمة العربية عند احالة الدعوى الى محكمة الاستئناف او محكمة التمييز ويستخدم ستة موظفين اكراد في عين الوظائف في مناطق غير كردية
6- اما الدوائر الاخرى غير المبحوث عنها انفا ( كالوقف والبرق والبريد والاشغال العمومية والسجون والكمارك والري والطابو والزراعة )فتستخدم خمسا وخمسين موظفا في المناطق الكردية ثمان وثلاثون منهم اكراد في حين ان ثمان وسبعين كرديا يستخدمون في مناطق غير كردية
7- وياخذ الكرد ايضا تمام حصتهم في الاشتراك في ادارة الجكومة المركزية فان عينين من مجموع عشرين عينا هما كرديان ( لان الاخرين نصف اكراد ) واربعة عشر مندوبا من مجموع (88) هم اكراد وان وزير المالية هو كردي كما ان وزير الاشغال والمواصلات كذلك
8- يؤلف الكرد نحو  (17) بالمئة من مجموع سكان البلاد وان (24 ) بالمئة من مجموع قوة الشرطة هم اكراد وفي الجيش يؤلفون (14) بالمئة في حين ان (33) بالمئة من مستخدمي السكك الحديدية هم اكراد ويبلغ مجموع الافراد المستخدمين في الشرطة والجيش والسكك الحديدية ما ينيف على (20000) منهم اكثر من (4000) او (20) بالمئة اكراد
9- يوجد في المناطق الكردية خمس وعشرين مدرسة منها خمسة مختصة بالمسيحيين وتستعمل فيها اللغات الكلدانية والعربية اما لغة التعليم في الستة عشر مدرسة المتباقية فهي الكردية ان اللغة الرئيسية للتعليم في المدارس الاربع الباقية حيث تتالف تلامذتها من نصارى واكراد هي العربية على انه تستعمل الكردية للايضاح بكل حرية  وعدد المعلمين المستخدمين في هذه المدارس (52 ) ولكنهم ماعدا ثمانية هم  اكراد وهؤلاء الثمانية هم عرب وكلهم يعرفون الكردية ومعظمهم يستخدم في تعليم العربية التي لابد من استعمالها لتقدم المعارف وقد كان عددهم ثلاثة عشر منذ مدة قصيرة فخفض عددهم مؤخرا اكثر
10- وعلاوة على ذلك يوجد هناك اثنان وعشرون كرديا وعدد كبير ممن يحسنون الكردية من العرب والتركمان يستخدمون كمعلمين في مدارس غير كردية خارج المنطقة الكردية  وستعلمون بناءعلى ماتقدم ان سياسة التعليم المتبعة الان منطبقة تماما مع توصيات اللجنة  لا تتطلب التطورات الواقعة اي تعديل في هذه السياسة سوى اجراء زيادة في عدد المدارس عندما تتمكن البلاد من اجراء ذلك
وبهذا اكتفي على امل تتمة الموضوع في الحلقة القادمة انشاء الله تعالى
ولكم مني اطيب المنى
اخوكم المخلص
الدكتور
رعد العنبكي