عرض العفو على المتهم بجناية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 04 نيسان/أبريل 2023 07:33

كتب بواسطة: محي الدين محمد يونس

المحامي المستشار
محي الدين محمد يونس

عرض العفو على المتهم بجناية

في بداية مباشرتي العمل في شعبة المشاور القانوني في آمرية قوة الشرطة السيارة في بغداد شهر مايس (1970) وبعد مرور سنة على عملي استفسر مني الرائد الحقوقي (محمد وصفي) الذي كنت اعمل بمعيته.
ها ملازم محي الدين شلونك ويا الشغل؟
افتهمت شي في مجال عملك القانوني؟
أجبت بكل هدوء وببساطة...سيدي العمل في المجال القانوني كلش سهل...وافتهمت الكثير من جوانبه وتفصيلاته فما كان منه إلا أن يرمقني بنظرات الغضب وبدت عليه علامات عدم الارتياح من ردي على استفساره فأجابني ملازم محي الدين...أنت شتگول علوم القانون عبارة عن بحر من المعلومات ما يمكن الإلمام بكافة جوانبه العامة والخاصة وتفصيلاته المتشعبة بسهولة وآني صار لي ثلاثين سنة اشتغل في هذا المجال ما وصلت الى مرحلة الفهم الكامل لزوايا وتشعبات هذا العمل اعتذرت منه، الآن وبعد مرور اكثر من خمسون عاماً على عملي في هذا المجال كضابط شرطة ومشاور قانوني ورئيس محكمة وعضو محكمة تمييز تذكرت كلمات الضابط المذكور وأسباب غضبه وتوصلت الى قناعة مفادها إن ألم الإنسان بجانب من العمل فإنه لا يمكن أن يلم بجانب آخر أو كل الجوانب وعلى هذا الأساس قد وقع اختياري لأحدثكم عن المادة (129) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23 لسنة 1971) والتي تتناول عرض العفو على المتهم بجناية في حالات ووفق شروط لاعتقادي جهل العلم به بالرغم من أهميته من الكثيرين من غير الدارسين والملمين بالعلوم القانونية ولغرض إعطاء فكرة واضحة وشاملة عن حالاته وشروطه ادرج في أول الأمر نص هذه المادة ومن ثم شرحا لتفاصيل تطبيقها بعد ذلك أرى من الضروري إيراد مثالاً على تطبيق هذه المادة في قضية حصلت وكنت طرفاً في التحقيق فيه.

المادة – 129 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971
أ – لقاضي التحقيق أن يعرض العفو بموافقة محكمة الجنايات لأسباب يدونها في المحضر على أي متهم بجناية بقصد الحصول على شهادته ضد مرتكبيها الآخرين بشرط أن يقدم المتهم بياناً صحيحاً كاملاً عنها، فإذا قبل هذا العرض تسمع شهادته وتبقى صفته متهماً حتى يصدر القرار في الدعوى.
ب – إذا لم يقدم المتهم البيان الصحيح الكامل سواء كان ذلك بإخفائه عمداً أي امر ذي أهمية أو بإدلائه بأقوال كاذبة يسقط حق العفو عنه بقرار من محكمة الجنايات وتتخذ ضده الإجراءات عن الجريمة التي عرض عليه العفو عنها أو أية جريمة أخرى مرتبطة بها، وتعتبر أقواله التي أبداها دليلاً عليه.
جـ – إذا وجدت محكمة الجنايات أن البيان الذي ادلى به المتهم الذي عرض العفو عليه صحيح كامل فتقرر وقف الإجراءات القانونية ضده نهائياً وأخلاء سبيله.
عرض العفو على المتهم بجناية يتخذه قاضي التحقيق في القضايا الهامة والغامضة بعد أن يتولد لديه ظن غالب بأن الجريمة ارتكبت بمساهمة اكثر من شخص ولم يتم التوصل الى أي أدلة تكفي للاهتداء اليهم والظن حام حول المتهم بأنه أحد المساهمين وأن العفو اذا عرض عليه فسيدلي بأقوال تؤدي الى معرفة الباقين وينقلب دور المتهم اذا قُبل عرض قاضي التحقيق الى دور الشاهد ضد من اشترك معه في ارتكاب تلك الجريمة وصفته كمتهم باقية حتى نتيجة القرار بالتحقيق الابتدائي وعلى ضوء ما تقرره محكمة الجنايات كما وإن نتائج عرض العفو على المتهم تنحصر في مدى تجاوبه وصدقه في التحقيق فإذا:-
1 – وجدت محكمة الجنايات أن البيان الذي ادلى به المتهم الذي عرض عليه العفو صحيح كامل تقرر وقف الإجراءات ضده وقفاً نهائياً وهذا القرار إذا اكتسب درجة البتات تنقضي به الدعوى الجزائية ضده.
2 – يسقط العفو عن المتهم بقرار من محكمة الجنايات إذا لم يقدم البيان المطلوب مثال ذلك أن ينكر حمل الأسلحة النارية أو استعمالها وقت الحادث أو يكتم مكان إخفائها أو مكان إخفاء الأموال مع قيام الأدلة على استعمال الأسلحة وإخفاء الأموال، في حالة سقوط العفو تتخذ ضد المتهم الإجراءات عن الجريمة التي عرض العفو عنها وعن أية جريمة مرتبطة بها، وتعتبر أقواله التي ادلى بها دليلا ضده أي أنها تعتبر بحكم الإقرار الصادر منه في الدعوى نفسها بصفته متهماً كما ذكرت في البداية.
والآن أعرج للحديث عن قضية شكل فيها مجلس تحقيقي من الذوات التالية أسمائهم: -
1- المقدم شاكر محمود قدو - رئيساً
2- الرائد حازم بدر - عضواً
3- النقيب عبد الله جاسم التكريتي - عضواً
4- الملازم محي الدين محمد يونس – عضواً
5- الملازم فائق إسماعيل العبوسي - عضواً
للتحقيق فيها وكشفها وتتخلص في توجيه تهمة التزوير والاختلاس لضابط برتبة ملازم أول ومعه رئيس عرفاء وكان ذلك في نهاية عام (1972) عندما كنت على ملاك قوة الشرطة السيارة في بغداد وكان الضابط (خ.م) المتهم بدرجة نصير متقدم في حزب البعث إلا أن درجته الحزبية في ذلك الوقت كانت مهمة ومحل اهتمام مع بدايات تسلم هذا الحزب للسلطة في العراق وكان جميع منتسبي الدائرة يهابون سطوة هذا الضابط وخطورة ما يرفعه من تقارير سلبية على أي منتسب وكانت وظيفته ضابط حسابات يعاونه رئيس العرفاء الكاتب (عبدالكريم) وكان ملماً بالأمور الكتابية والحسابية وبارع في التزوير وتمرير الأمور المخالفة للقانون والتعليمات، وكان قبل انتقاله للعمل في سلك الشرطة يعمل محصلاً في مصلحة نقل الركاب وقد فصل منها نتيجة قيامه بالتزوير والاختلاس وحينما سئل عن كيفية قبوله في سلك الشرطة وهو محكوم سابقا عن جريمة مخلة بالشرف أجابنا مبتسماً دبرتها بالفلوس وحصلت شهادة عدم المحكومية ونعود لأصل الحكاية وبداية توجيه الاتهام للملازم الأول (خ.م) بالتزوير والاختلاس حيث جرى نقل خمسة أفراد من الشرطة من مقر الدائرة الى احدى الوحدات في خانقين وصادف عودتهم في احد الأيام لزيارة زملائهم وعن طريق الصدفة لاحظوا بأن رواتبهم لازلت تصرف من دائرتهم القديمة بالرغم من كونهم يستلمون الرواتب من الدائرة الجديدة في خانقين المنقولين إليها وعلى اثر ذلك قاموا برفع تقرير الى شعبة الاستخبارات والتي أوعزت بفتح تحقيق في الموضوع جعل (خ.م) يثور ويلعن ويتوعد بالويل والثبور لمن يحاول أن يلطخ سمعته بسوء لكونه بعثياً مخلص للحزب والثورة على كل حال بدأت معنوياته واندفاعه في المواجهة تتلاشى شيئا فشيئا وأخيراً استسلم للأمر الواقع بعد أن قرر المجلس التحقيقي توقيفه وزميله وكانت الخطوة القاتلة بالنسبة له، التحقيق في هذه القضية أثبت قيام المذكور بدرج أسماء أفراد الشرطة الخمسة وتكرار أسمائهم لخمسة أشهر بالرغم من نقلهم وانفكاكهم من دائرتهم القديمة وكان مجموع ما حصل عليه من أموال نتيجة تصرفه هذا المخالف للقانون هو مبلغ يربو على (600) ستمائة دينار و هذا المبلغ يعد في ذلك الوقت مبلغاً لا يستهان به وكان السياق المتبع ولازال عندما توجه تهمة السرقة والتزوير والاختلاس للشخص فكانت الحاجة تقتضي البحث في أوليات عمل هذا الشخص للتأكد من عدم قيامه بعمليات سرقة وتزوير واختلاسات أخرى ومن اجل ذلك تشكلت هيئة تدقيق حسابية من ثلاثة موظفين أكفاء (إضافة للمجلس التحقيقي) في هذا المجال لتدقيق جميع أعمال هذا الضابط منذ بدايات عمله عام (1971) وقد قامت الهيئة بحصر كافة الأوليات للفترة المذكورة ووضع اليد عليها والبدء بتدقيقها إلا أنه بالرغم من قناعتهم من وجود تزوير واختلاس إلا أنهم لم يتمكنوا من اكتشافها رغم العمل الدقيق المتواصل في البحث عن أية جريمة أخرى غير التي ذكرت آنفاً وكان الضابط المتهم وزميله مُصِريين على إنكار وجود أي تصرفات غير قانونية في القوائم المعروضة أمام اللجنة التحقيقية والهيئة الحسابية والذين وبالرغم من استمرارهم في البحث والتقصي لم يتوصلوا الى أية نتيجة فطرأت على بالي فكرة التفاهم مع المتهم (كرومي) وهو المنفذ الرئيسي لأعمال التزوير والاختلاس في قوائم الرواتب خلال فترة عمله سوية مع ضابط الحسابات لقاء ما يحصل عليه من الطعام الدسم المتكون من الدجاج المشوي والكباب والتكة والباجة والتشريب حسب ادعائه ومن الجدير ذكره من أن (كرومي) كان رجلاً بديناً وقصير القامة (مدحدح) أما مردود أعماله فتذهب لصالح الضابط وفائدته (عالحاضر) انزويت به في احد الأيام جانبا بعد حصولي على موافقة رئيس المجلس التحقيقي والأعضاء الأخرين وطلبت منه أن يخلص نفسه من ما هو فيه من مشكلة عويصة لن ينجو منها إلا بعد أن يكشف جميع ما في قوائم الرواتب من تزوير واختلاسات وأن يقدم طلبا بالعفو عنه مقابل ذلك، واقتنع بالفكرة بعد أن وضحت له قانونية هذا الأجراء و على أثر ذلك حرر طلباً وقدمه الى المجلس التحقيقي متعهداً فيه كشف كافة الجرائم بدورها قامت اللجنة بمفاتحة محكمة الجنايات المعنية للنظر في طلب المتهم (كرومي) بعد بيان أسباب ودوافع هذا الطلب والفوائد المرجوة منه لغموض هذه الجرائم وصعوبة كشفها، عندما جاءت الموافقة بشمول المتهم (كرومي) بالعفو المشروط بالكشف عن جميع الجرائم اخذ له مكاناً مع الهيئة الحسابية وكان ينظر لقوائم الرواتب بالتسلسل وهو يردد هاي بيها اختلاس وهاي ما بيها اختلاس وعندما كنا نستسفر منه شلون تعرف ما بيها اختلاس يجيبنا ضاحكاً أي هو منو اللي كاتبها ومنظمها...غير آني ! مع بدأ تعاون المتهم (كرومي) مع الهيئة الحسابية أخذت تتوضح مجريات ما قام به من تزوير واختلاس تباعا وبشكل مستمر لحين إلقاء القبض عليهما، وتخونني ذاكرتي لمرور فترة طويلة على هذه الأحداث في أن أتذكر الأسلوب المتبع في التزوير والاختلاس وكانت تقوم إما على تنظيم قوائم رواتب بنسختين نسخة بدون استقطاعات ويتم السحب من الخزينة بموجبها ونسخة مدرج فيها الاستقطاعات (الغياب، التوقيف ، الحبس) يتم التوزيع على أساسها دون اعتراض من أية جهة وحتى من الذين تستقطع رواتبهم لكون الاستقطاع يتم عن وقائع صحيحة. أسلوب آخر اتبع من قِبل المذكورين للاختلاس عندما قاما بتنظيم قائمة رواتب بأسماء وهمية لمنتسبي مركز التدريب وكان مبلغ القائمة (890) ثمانمائة وتسعون ديناراً حيث نظم المتهم (كرومي) هذه القائمة بالأسماء الوهمية ودرج تحتها اسم (الملازم الأول ابتهاج فخري الياور) الذي كان يعمل في مركز التدريب باعتباره هو منظم القائمة وموزع محتوياتها ولدى استدعاء المذكور والاستفسار منه عن هذه القائمة ومصير الأموال المستلمة تفاجئ بالاستدعاء والسؤال وبانه لا علم له بهذه القائمة وعند عرض القائمة عليه ومدرج فيها اسمه وتواقيعه استفسر منه رئيس المجلس التحقيقي... أليست هذي تواقيعك؟
- أجاب وهو مرتبك بعد أن نظر للقائمة نعم هاي تواقیعي بس آني كلشی ما اعرف عنها،عندها التفت رئيس المجلس نحو المتهم (كرومي) مستفسرا منه عن سر هذه القائمة وكيفية تنظيمها والمستفيد منها وصحة توقيعها من قِبل الملازم الأول (ابتهاج فخري الياور) والذي كان قد نقل الى مديرية مرور بغداد وواجبه تنظيم السير في شارع الرشيد، أجاب (كرومي) بعد أن نهض ضاحكا – نظمت القائمة ووضعت اسم (الملازم الأول) عليها في كونه منظمها وموزعها وحملتها معي لمراجعة المذكور بغية أخذ تواقيعه عليها فوجدته وحيداً في الغرفة وبدون عمل إلا أنني لم ادخل عليه لأنني كنت أريده أن يكون مشغولاً وانتظرت قرب الباب على امل أن تتصل به احدى المعجبات حيث كان شيكاً وجذاباً ومحبوباً من الجميع وخاصة من الجنس اللطيف وهذا ما حصل حيث جاءته مكالمة واندمج مع المتصلة في الكلام والحوار، انتظرت لدقائق قليلة وبعدها دخلت عليه وبيدي القائمة وضعتها على المنضدة أمامه ومقاطعاً إياه وبحماس سيدي سيدي... تواقيعك السيارة واگفە وما ضل وكت مستعجل أروح للمصرف، وفعلاً ودون أن ينظر لمحتوى القائمة وتفاصيلها لانشغاله بالمكالمة، خط تواقيعه إزاء اسمه أينما وجد وانصرفت مسرعا للمصرف، قام الملازم الأول (ابتهاج) ونهض من مكانه متوجها نحو المتهم (كرومي) وهو يشكره ويقبله على هذه الإيضاحات التي أنقذته من هذه الورطة التي لولاه لما خرج منها سالماً.

ابتهاج فخري الياور وهو برتبة رائد ويرتدي نفس نموذج البدلة التي كان يرتديها عند مشاهدته من قبل رئيس الجمهورية

وما دمنا في طاري زميلنا (ابتهاج فخري) والذي كان مسؤولاً عن تنظيم المرور في شارع الرشيد كما اسلفنا في بداية السبعينات من القرن الماضي وصادف مرور رئيس الجمهورية (احمد حسن البكر) في احد الأيام من الشارع المذكور حيث لفت انتباهه وجود هذا الضابط واقفاً يؤدي التحية العسكرية له فأعجب بقيافته وهندامه فكان مرتدياً القمصلة العسكرية الطويلة ذات الأزرار المعدنية الكبيرة وبالرغم من اجتيازه له إلا انه امر سائقه بالتوقف فاسرع الملازم الأول (ابتهاج) نحوه وبعد أن أَدَّى التحية له شكره رئيس الجمهورية على نشاطه ونمط ملابسه العسكرية، أوعز الى مرافقه لتسجيل اسمه حيث تم تكريمه لاحقا وتعميم طلب من دائرة المرور الى جميع ضباط المرور للاقتداء بهذا الضابط من حيث المظهر والملابس،

رئيس الجمهورية احمد حسن البكر

ومع كل حال ونحن نصل الى نهاية المطاف في الحديث عن المادة (129) من قانون أصول المحاكمات الجزائية في منح العفو على المتهم بجناية وحالاته وشروطه ومن ثم التطرق الى واقعة قانونية مما لا شك فيه يهمكم مصير المتهمين فيها حيث أحيلت القضية حسب الاختصاص الى محكمة الثورة والتي قضت بسجن الضابط (خ.م) ستة عشر عاماً وشريكه في تنفيذ كل هذه الجرائم التي بلغت بالعشرات فلم تعفيه من العقوبة على ضوء قرار محكمة الجنايات إن هو تعاون وكشف جميع تفاصيل الجرائم المرتكبة من قبلهما وهذا ما فعله إلا أن محكمة الثورة قد راعت عند إصدارها الحكم عليه بالحبس خمسة سنوات إجراءات عرض العفو عليه من قِبل محكمة الجنايات بالإضافة الى كونه لم يكن مستفيدا من المردود المالي لهذه الجرائم اللهم لو استثنينا ما تناوله من طعام دسم ولذيذ زاد من وزنه الذي هو بالأصل كان بديناً ومدحدحاً. وأخيرا أرجو المعذرة أن أطلت عليكم واختمها بمسك الختام عند مراجعة زوجة الضابط (خ.م) لدائرتنا بعد صدور الحكم عليه وطرده من الوظيفة كعقوبة تبعية حيث وقفت في الساحة الوسطية للدائرة ورفعت يديها للسماء وهي تلهج بالدعاء علينا بأعلى صوتها (ينهجم بيتكم القوة السيارة) وفعلا لم تكد تمضي إلا أشهر قليلة وجاء قرار بحل وإلغاء دائرتنا وتوزيع منتسبيها على الدوائر الأخرى للشرطة في كافة محافظات العراق عدا محافظة بغداد وكان نصيبي النقل الى مديرية شرطة محافظة أربيل في شهر آذار من عام (1973).
تتميز طريقتي في الكتابة للأحداث والمعلومات على ضوء القول العراقي المشهور (حجاية إتجر حجاية) وفي الختام أرجو الصحة والعمر المديد للسيد الفاضل (ابتهاج فخري الياور) والذي ذاع صيته من خلال تقديمه للبرنامج المشوق (السلامة العامة) من التلفزيون العراقي من عام (1983) ولغاية عام (1998)، أحيل على التقاعد في عام (1991) وهو برتبة (عقيد) ومن ثم انصرف لممارسة مهنة المحاماة.
كمــا وادعــو من الله العلي القـدير بالرحمـــة والغفـران لزميلـي وصـديقي المقــدم (فائق إسماعيل العبوسي) الذي استشهد في أخر يوم من أيام الحرب العراقية - الإيرانية في قاطع (گردمند – حاج عمران) وقبل يوم من إعلان وقف إطلاق النار في (8\8\1988) وكان برتبة مقدم في الجيش العراقي بعد نقله من ملاك وزارة الداخلية الى ملاك وزارة الدفاع، ومما يؤسف له استشهاده في هذه الحرب العبثية في يومها الأخير بالإضافة الى حرمان أهله وذويه من استلام جثته حيث تركت في ارض المعركة.

المقدم فائق إسماعيل العبوسي

ارفق مع نهاية المقال صورة من كتاب الشكر والتقدير والذي وجه لرئيسيٍ وأعضاء لجنتي التحقيق والتدقيق في هذه القضية، استودعكم الله وفي أمان الله ورعايته.