العراق يُنشئ جزيرة نفطية عائمة في الجنوب لاستيعاب الزيادة في التصدير

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 02 تموز/يوليو 2018 12:41

كتب بواسطة: عدنان أبوزيد

                           عدنان أبو زيد

العراق يُنشئ جزيرة نفطية عائمة في الجنوب لاستيعاب الزيادة في التصدير

يسعى العراق الى انسيابية في تصدير النفط بعد انتهاء التقييد على الصادرات، بإنشاء جزيرة عائمة تلبّي الحاجات الفنية واللوجستية للناقلات والعاملين وصيانة المعدات.

أعلنت شركة نفط الجنوب، في 14 حزيران ومقرها محافظة البصرة العراقية، عن مشروع إنشاء جزيرة نفطية عائمة قبالة سواحل مدينة الفاو استعدادا لزيادة طاقة العراق التصديرية من النفط الى اكثر من 5 ملايين برميل في اليوم، لاسيما وان دول منظمة أوبك وشركاؤها اقروا في 23 حزيران/يونيو 2018، مبدأ زيادة إنتاج النفط الخام لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق.

الاستشاري في وزارة النفط العراقية، والخبير في شؤون النفط، حمزة الجواهري يقول للمونيتور، ان "الموانئ التي يعتمدها العراق للتصدير في الجنوب هي خمسة من النوع العائم، واثنان من النوع الثابت، وهما خور العمية وميناء البصرة، وكلها في حاجة الى طواقم عمل فنية وإدارية، على مدار الساعة، وقد لاحظت الوزارة ان هناك حاجة الى انسيابية اكثر في العمل الذي سيتضاعف في المستقبل بعد الزيادة في انتاج النفط ومشتقاته، ما يتطلب دعما إضافيا، على المستوى الفني واللوجستي والبشري، يمكن ان يوفره مشروع الجزيرة النفطية العائمة القريبة من الموانئ العراقية السبعة، تسهّل اعمال المناوبة في العمل وتقديم الخدمات من دون توقف تسببه حالات الخلل الطارئة او الأخطاء البشرية او حالات التسرب النفطي عند منصات الموانئ".

وكشف الجواهري عن ان "الجزيرة العائمة سوف تضم مخازن أدوات احتياطية لكافة الأجهزة والمضخات، إضافة الى فرق الحماية المدنية، والخدمات الفنية، ومحطات إقامة مريحة وعصرية للعاملين".

واحدة من الفوائد التي يجنيها العراق من هذه الجزيرة، وفق الجواهري، هو "تجنب تأخير الاعمال بسبب الأعطال المحتملة، واختصار الوقت في تصدير النفط، وقطع الطريق على أية أزمة طارئة بسبب توقف احدى المضخات، وهو ما يكلف العراق غرامات بلغت نحو 300 مليون دينار عراقي في الفترة القريبة الماضية".

الفائدة الأخرى للجزيرة، بحسب الجواهري هو "استيعاب الزيادة في تصدير النفط وانتاجه، فضلا عن زيادة الإنتاج في المشتقات، مع زيادة اعداد المصافي، وتضاعف انتاجها، والتي وصلت في المرحلة الأولى الى نصف مليون برميل يوميا".

وبحسب الجواهري فان "الجزيرة توفر طاقة خزنية سواء للمشتقات النفطية وحتى النفط الأسود وسوف تستوعب مخلفات المصافي، حيث تتواصل الجزيرة مع ارصفة الموانئ بشكل انسيابي، وفي حالة تعطل أي من ارصفة الموانئ السبعة، فسوف تكون ارصفتها هي البديل الجاهز".

ويكشف الجواهري عن "إرساء العقد على شركة هولندية، وتضمن اتفاقا اوليا، فيما المباحثات الجارية، حول مدة إنجاز المشروع وتكاليفه المتوقعة".

وتضم محافظة البصرة الموانئ العراقية المطلة على الخليج، خمسة منها مخصصة للأغراض التجارية، واثنين هما ميناء العمية وميناء البصرة مخصصان لتحميل نحو 80 في المئة من صادرات العراق النفطية، فيما وقّع العراق في 4 حزيران/يونيو 2018 ثلاثة عقود جديدة لتطوير وتأهيل ثلاثة حقول نفطية، ورقع استكشافية في وسط وجنوب البلاد.

تفاصيل اكثر عن "توقيتات" المشروع يتحدث عنها للمونيتور مدير شركة تسويق النفط "سومو"، علاء الياسري بتأكيده على ان "مشروع الجزيرة العائمة سوف يساهم في انسيابية تصدير النفط الى نحو 6 مليون برميل في اليوم"، مشيرا الى ان "المخطط له هو توقيع العقد خلال الربع الأول من العام 2019، وان يبدأ تشغيل المشروع بطاقة جزئية في الربع الأول لسنة 2022، ثم يدخل بكامل الخدمات الأخرى في الربع الأخير 2022".

ويكشف الياسري عن ان "العراق في أمس الحاجة الى توسيع منافذه وجعل خدماتها حديثة التقنيات تتناسب والزيادات المحتملة في حركة نقل النفط ومشتقاته، لاسيما وان خطط سومو الجديدة تتضمن انشاء مشروعات مشتركة مع شركات آسيوية لغرض الاستثمار في سوق القارة الواسع، الذي بدأ يستهلك 60% من صادرات النفط العراقية، كما ان وزارة النفط ماضية في تحويل الشركة الى رابحة بعد تراجع نشاطها البحري في العقود الماضية بسبب الظروف والحروب، وهو أمر ستساهم الجزيرة العائمة في تحقيقه".

اعلام شركة نفط الجنوب في اتصال المونيتور معه، يوضح المزيد من تفاصيل المشروع، واصفا إياه "بالمشروع لتسهيل النقل والتخزين، واستقبال ناقلات النفط، وتوفير حاجاتها الفنية واللوجستية، والتي سوف تُملأ من النفط المخزون في الجزيرة، بكميات كافية".

وكشف اعلام الشركة عن ان "وزارة النفط العراقية بصدد بناء وتشغيل مصفاتين جديدتين لتكرير النفط في جنوب البلاد، وهذا يعني زيادة في كميات المشتقات، حيث يتساهم الجزيرة في انسيابية نقله وتصريفه، سواء في الداخل او الخارج".

ويكشف المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، عن ان "المشروع يتزامن مع خطط بناء أسطول وطني لنقل النفط والمشتقات النفطية واستعادة قدرات شركة الناقلات العراقية في نقل الخام والمشتقات النفطية الى كافة ارجاء العالم".

وأضاف ان "الجزيرة سوف تحقق غايات العراق في الشروع بنقل النفط الى المستهلكين بواسطة أربع ناقلات عملاقة، وسوف

يتم التوسع الى 3 ناقلات أخرى، ما يحتم توسيع منافذ التصدير البحرية، وتقديم الخدمات اللازمة لها عبر الجزيرة".

وإذا كانت الجزيرة هدفها استيعاب الزيادة في انتاج النفط وتصديره بعد انتهاء التقييد على الصادرات النفطية العراقية الحالي، مطلع 2017، فان هناك قلق لدى بعض خبراء النفط من "ادمان" زيادة انتاج النفط ، اذ يرى خبير المشاريع النفطية محمد زكي إبراهيم في حديثه للمونيتور عن ان "التجارب أثبتت أن ارتفاع كميات الخام المعروضة للبيع في السوق الدولية بشكل غير مقنن لا يخدم الاقتصاد العراقي وان زيادة معدلات التصدير فوق مستوى 3 – 4 مليون برميل يومياً سيلحق أفدح الضرر بالعراق. وسيحرمه من أي فرصة لتنمية موارده الأخرى. وسوف يستنزف الثروات النفطية في الجنوب".

لكن وجهة النظر تقابلها ان العراق، يحتاج الى الموارد المالية بصورة عاجلة بسبب تدهور الاقتصاد والزراعة، فضلا عن ان الجزيرة العائمة سوف توفّر الفرصة للمئات من العاملين، وتقلل من التوقفات في التصدير، وتقلل من كلف نقل النفط والمشتقات.