التغيير المطلوب ومكافحة الفساد

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 04 تشرين1/أكتوير 2016 15:28

كتب بواسطة: جواد عبد الجبار العلي

                          جواد عبد الجبار العلي

كثر الحديث والتصريحات والقرارات والتظاهرات والشعارات عن التغيير للكابينة الوزارية وتشكيل حكومة تتكون من وزراء ذو خبرة ودرايا باختصاص كل وزارة،

ولحد يومنا هذا لم يتم التغيير وإنما كلف بعض وكلاء الوزراء والذين اكثرهم متهمون بالفساد المالي والإداري، علماً بأن الدرجات الإدارية ابتداءًا من المدير العام وصولاً للوكيل المطلوب مراجعة سيرتهم وعملهم وطريقة تعيينهم وكيف عملت بعض الجهات الحزبية والكتل البرلمانية على تنصيب القسم الكبير منهم في هذه المناصب دون معرفة ماهي الشهادات العلمية التي تم على أساسها تعيينهم، وأن الكثير من هذه الشهادات هي مزورة أو صادرة من جامعات أو معاهد غير معترف بها لا في العراق ولا في غيره من الدول. إذن هناك خلل ليس في الوزير فقط المطلوب تغييره وإنما المطلوب هو إعادة النظر بكل الدرجات الأدنى لأن الفساد المالي والإداري في مفاصل الوزارة وتشكيلاتها وهي معلومة للقاصي والداني، وإذا كانت الحجة اليوم أن الحكومة لديها أولوية في التصدي ومحاربة ارهاب داعش نقول أن الجيش ومن يسانده كفيل بذلك وعلى الحكومة أن تعي وتعرف أن الفساد الذي نخر جسم الدولة أخطر من عصابات الإرهاب ومن يساندها وأن البعض من المسؤولين الذين يتجولون خلف جبهات القتال، نقول لهم أن وجودكم ليس له طعم ولا رائحة واتركوا الجيش ومهامه لأصحاب الخبرة العسكرية وأن المعركة الآن ليست معركة عشائر وفزعة، وإنما هي معركة استئصال الإرهاب وتحرير الأرض من براثم داعش. وأن على الحكومة أن تضع الخطط والبرامج لتسيير الخدمات وتوفير ما يتطلبه الواقع المعيشي للمواطن والتواجد بين ابناء الوطن لمعرفة المعاناة التي اصابت الكثير من شرائح المجتمع والظهور بمظهر حكومة شعبية وطنية همها تقديم الخدمات، وليس أن نرتدي الملابس العسكرية ونتجول خلف جحافل التحرير ونقول لهم جميعاً الجيش ومن يشارك معه توفير مستلزمات الدعم اللوجستي المعنوي والمادي والإعلامي وهو يتكفل بمهام القتال وابتعدوا عن التدخل باختصاصه وخططه العسكرية.

إن العراق اليوم وفي هذه المرحلة التي يمر بها يتطلب وضع حد لكل هذا الفساد وضياع الوقت في مهاترات كتلوية وحزبية ولنضع مصلحة العراق أولاً ويكفي السكوت على من دمر البنية التحتية وسرق المال العام، وأن يتم وضع القضاء امام مسؤولية وطنية تتطلب احالة مرتكبي جرائم الفساد في قفص الإتهام وفتح آفاق العمل لكل الخبرات واصحاب النوايا الحسنة والصادقة والوطنية لممارسة تطوير المنظومة الإدارية والمالية ودعوت المستثمرين الذين هربوا من العراق بسبب ما مارسه المفسدون اتجاههم والاستفادة من خبراء الامن في وضع الخطط الامنية للمحافظات التي انتشرت فيها المفخخات واعمال النهب والخطف لكي يعود العراق إلى عهده المشرق سالماً معافى.