الحل ليس بتدويل مجزرة الكرادة ... بل بتدويل القضية العراقية‏

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 12 تموز/يوليو 2016 22:05

كتب بواسطة: أحمد الملا

                         أحمد الملا

بعد تفجيرات الكرادة في قلب العاصمة العراقية بغداد أتضح لجميع العراقيين مدى فشل القيادات السياسية والأمنية وحتى المؤسسة الدينية ,

فالأخيرة أي الدينية لم نرَ أو نسمع لها صوت إزاء كل ما حصل ويحصل في العراق من مجازر بل هي كانت سبباً رئيساً فيما يحصل ومع المسؤولية الملقاة على عاتقها فإنها قررت العزلة النهائية لتترك الشعب العراقي يعاني الأمرين ومرارة الإرهاب الداعشي والمليشياوي ومرارة خيانة القيادات السياسية والعسكرية والأمنية , وهو بذلك يدفع ضريبة الإنجرار خلفها طيلة تلك السنوات.

فمرجعية السيستاني مرجعية لم تهتم يوماً من الأيام للشعب ولم تدافع عنه ولا حتى بصورة شكلية وإعلامية لتستميل من خلال ما تطرح من تداعيات غير جادة الشارع بينما الواقع هو خلاف ما تدعيه على وسائل الإعلام التي إشترتها بالأموال, فتركت الشعب يقبع في ظلمات الفتن التي أصبحت شبه يومية إن لم تكن يومية

ويبقى لكلام المرجع العراقي الصرخي في المحاضرة الخامسة من بحثه الموسوم ( السيستاني ما قبل المهد إلى ما بعد اللحد ) الأثر الصحيح في تحليله العقلي و المهني على موقف مرجعية السيستاني المخزي إزاء كل ما يمر به العراق, حيث قال (( لا يخفى على الجميع أنّ مجتمعنا وعصرنا قد اجتاحته الفتن ومضلات الفتن!!! فأين السيستاني منها؟!! وأين عِلْمُه الّذي يجب أن يظهره عند ظهور الفتن؟!! وهل دوره يجسِّد دور البطائنيّ أو دور يونس بن عبد الرحمان؟!! فانتظرنا وننتظر فانتظرنا كثيراً ومازلنا ننتظر ما عنده من علم فيظهره لنا وكيف سيحصل ذلك ونحن لم نسمع منه ولو كلمة ولم نقرا له ولو كلمة خطها بيده بل لم نره منذ أكثر من عشر سنين ولم يرفض الأعلام والتصوير والصور والترويج له والكلام باسمه وكل المديح الكاذب والأعلام المزيف والدعوة للمرجعية الفاشلة الجاهلة )).

هذا في ما يخص المؤسسة الدينية وقيادتها , أما فيما يخص القيادات السياسية والأمنية, فالكل شاهد كيف إن موقفها كان مخجلاً بعد أن جعلوا من مجزرة الكرادة مكسباً لهم حيث الرقص على جراح وجثث ودماء العراقيين, فهذا من يطالب بإعدام المساجين والمعتقلين انتقاماً وثأراً لضحايا الكرادة, وذاك يطالب بتوسيع صلاحياته, والآخر يريد أن يعود للحكم مرة ثالثة وغيرهم أستخدمها كورقة لتسقيط خصومه السياسيين, وكأن ما حصل في الكرادة من مجزرة جاء ليلبي طموحاتهم ورغباتهم الدنيئة !! حتى وصل المطاف بهؤلاء الدخلاء على وطن العراق أن يطالبوا بتدويل هذه الحادثة, وهنا نسأل هل بتدويل التحقيق في مجزرة الكرادة يعني نهاية الأعمال الإرهابية التي تحصد يومياً أرواح المئات ؟ ماذا لم تتم سابقاً المطالبة بتدويل مجزرة المقدادية ؟ ولماذا هذه التجزئة في ما يخص هذا المطلب ؟ ..

فيومياً تقع عشرات العمليات الإرهابية في بغداد وفي باقي المحافظات فهل نبقى نطالب بتدويل كل حادثة على حدة ؟ فكم من الوقت يلزمنا وكم من الأرواح ستزهق حتى تتضح حقائق الأمور؟

ومن منطلق المواطنة والحرص على أصل قضية الوطن الواحد فنقولها صراحة وبملىء الفم الحل ليس بالتدويل الجزئي لما يحدث في العراق بل الحل هو بتدويل القضية العراقية ككل وليس بتدويل حادثة معينة و قضية خاصة لأن الحل الجزئي لايفي بخلاص الوطن الكلي الذي يأمله الشرفاء في الوطن ليقف نزيف الدم الطاهر ولضمن حياة الأبرياء من المواطنين .

وكما يعلم الجميع إن كل ما حصل من مجازر بما فيها مجزرة الكرادة كانت أما بفعل مباشر من ساسة الصدفة الموالين لإيران أو من خلال تسهيل دخول الإرهابيين من قبل المليشيات الموالية لإيران الناشطة في العراق, وهذا الأمر أتضح جلياً في قضية الكرادة وعليه يجب أن تدويل قضية العراق وهذا يتطلب منا الجميع تطبيق بنود مشروع خلاص الذي طرحه المرجع العراقي الصرخي والذي دعا فيه إلى :

1ـ قبل كل شيء يجب أن تتبنّى الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً شؤون العراق وأن تكون المقترحات والقرارات المشار اليها ملزمة التنفيذ والتطبيق .

2ـ إقامة مخيّمات عاجلة للنازحين قرب محافظاتهم وتكون تحت حماية الأمم المتحدة بعيدةً عن خطر الميليشيات وقوى التكفير الأخرى .

3 ـ حلّ الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص مؤقتة تدير شؤون البلاد الى أن تصل بالبلاد الى التحرير التام وبرّ الأمان .

4ـ يشترط أن لا تضم الحكومة أيّاً من المتسلطين السابقين من أعضاء تنفيذييّن أو برلمانييّن فإنّهم إن كانوا منتفعين فاسدين فلا يصحّ تكليفهم وتسليم مصير العباد والبلاد بأيديهم وإن كانوا جهّالاً قاصرين فنشكرهم على جهودهم ومساعيهم ولا يصحّ تكليفهم لجهلهم وقصورهم ، هذا لسدّ كل أبواب الحسد والصراع والنزاع والتدخّلات الخارجية والحرب والإقتتال .

5- يشترط في جميع أعضاء حكومة الخلاص المهنية المطلقة بعيداً عن الولاءات الخارجية ، وخالية من التحزّب والطائفية ، وغير مرتبطة ولا متعاونة ولا متعاطفة مع قوى تكفير وميليشيات وإرهاب .

6- لا يشترط أي عنوان طائفي أو قومي في أي عضو من أعضاء الحكومة من رئيسها الى وزرائها .

7- ما ذكرناه قبل قليل يشمل وزيرَيْ الداخلية والدفاع ويجب تشكيل منظومة عسكرية جديدة تمتاز بالمهنية والوطنية والولاء للعراق وشعب العراق ولا يوجد أي تحفّظ على المنتسبين لها سواء كانوا من ضباط نظام سابق أو نظام لاحق ماداموا مهنيين وطنيين شرفاء .

8- في حال قبول ما ذكرناه أعلاه فأنا على إستعداد لبذل أقصى الجهود لإنجاح المشروع من خلال حث الأبناء والأخوة الأعزّاء من رجال دين وعشائر وشيوخ كرام وعسكريين وخبراء وأكاديميين ومثقفين وكل العراقيين الباحثين عن الخلاص ، نحثّهم للإلتحاق بالمشروع واحتضانه وتقديم كل ما يمكن لإنجاحه .

9- لإنجاح المشروع لابدّ من الإستعانة بدول وخاصة من دول المنطقة والجوار ولقطع تجاذبات وتقاطعات محتملة فنقترح أن تكون الإستفادة والإستعانة من دول كالأردن ومصر والجزائر ونحوها .

10- إصدار قرار صريح وواضح وشديد اللهجة يطالب إيران بالخروج نهائيا من اللّعبة في العراق حيث أنّ إيران المحتل والمتدخّل الأكبر والأشرس والأقسى والأجرم والأفحش والأقبح .

11- في حال رفضت إيران الإنصياع للقرار فيجب على الأمم المتحدة والدول الداعمة لمشروع الخلاص أن تُجنِّب العراقيين الصراع فتؤمِّن مناطق آمنة محميّة دولياً يعيش فيها العراقيون تحت حماية ورعاية الأمم المتحدة ، ونترك جبهة قتال مفتوحة ومباشرة بين إيران والدولة الإسلامية (داعش) يتناطحان ويتقاتلان فيها ولتكن (مثلاً) محافظة ديالى وليستنزف أحدهما الآخر وننتظر نتائج القتال وفي حينها سيكون لنا قرار وفعل مع من يبقى منهما ، فنحن غير مستعدّين أن نجازف بحياة أبنائنا وأعزائنا بحثّهم على دخول حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل بل كل الخسارة والهلاك علينا فلا نرضى أن نكون حطباً لنيران صراعات قوى محتلّة غاصبة طامعة في خطف العراق واستعباد شعب العراق .