هل مكتب مقتدى الصدر دولة مستقلة تحتجز من تريد وتعاقب من تريد؟ اطلالة قانونية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 21 آذار/مارس 2016 07:37

كتب بواسطة: د.عبدالقادر القيسي

                            د.عبدالقادر القيسي

أعلن التيار الصدري في 5/اذار/2016عن احتجاز " بهاء الأعرجي " في لجنة مكافحة الفساد التابعة له لمدة ثلاثة أشهر للتحقيق معه، ودعت اللجنة “كل من لديه شكوى أو حقوق في ذمة المدعو الاعرجي من داخل العراق أو خارجه الحضور الى مقر اللجنة” بعد أقل من أسبوع على إصدار القضاء العراقي تعميماً بعدم وجود أي أمر قبض أو استقدام بحق(بهاء الأعرجي)،

وأعلن زعيم التيار الصدري في كلمته التي ألقاها في 26 شباط/2016 في ساحة التحرير ببغداد “براءته من كل فاسد، حتى وان كان مقربا منه،” وتفعيل “قانون من أين لك هذا” مع الاعرجي ووزيري الصناعة محمد الدراجي والموارد المائية محسن الشمري وتقديمهم للنزاهة والقضاء بمدة أقصاها 72 ساعة، تعهد بـ”رفع الضغوط” عن القضاء العراقي بـ”طريقته الخاصة”.
وأعلنت هيئة النزاهةِ في 18/شباط/2016، عن إحالةَ السيد بهاء الأعرجيِّ وثلاثة مسؤولين اخرين إلى القضاءِ بتهم تضخُّـمِ أموالِهم والكسب غير المشروع، وشغل السيد بهاء الأعرجي منصب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي بين عامي 2006 و2008 ومنصب رئيس لجنة النزاهة في البرلمان بين عامي 2008 و2014، وتولى عام 2015 منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وقدم استقالته نهاية العام الماضي.
ولكي تكون المسالة واضحة من كافة مناحيها، وددنا ان نضع القراء الكرام في الصورة الحقيقية لمعطيات هذه الخطوة(إحالة السيد بهاء الى لجنة مكافحة الفساد في التيار الصدري) واثارها القانونية والدستورية والاجتماعية، وبعيدا عن أي توصيف سياسي او ديني او حزبي قد يضعنا البعض فيه، بخاصة ان قادة التيار الصدري لهم دراية كاملة بتوجهاتي ويعرفون حجم المساعدة التي قدمتها لهم أيام الاحتلال الأمريكي انطلاقا من مفاهيم وطنية، والسيد بهاء الاعرجي صديق لي جمعتني معه عدة لجان وقضايا، لكننا امام اتهامات تتحدث عن ثراء فاحش، وإمبراطورية مالية واسعة المساحة داخل العراق وخارجه، نشأت بسرعة خاطفة، وضربت عمقها في مفاصل تجارية ومالية كبيرة وخطيرة، ويجري الحديث عن عمولات بعشرات الملايين من الدولارات مقابل إغلاق ملف واحد من ملفات الفساد الكثيرة التي كانت تصل الى لجنة النزاهة البرلمانية، والى ملايين أخرى تحت عنوان تقديم تسهيلات رسمية لرجال الأعمال، ومبالغ طائلة يتم تهريبها بطرق غير شرعية واقتناء عمارات في الخليج ولندن أو وضع الأموال المنهوبة في المصارف الأجنبية، لهذه وتلك، وجدنا أنفسنا مندفعين لتقييم هذه الخطوة من وجهة نظر قانونية مهنية غير سياسية، محايدة، وبحدود ما سبق وصفه، لنا عدة أسئلة:
س/ لجنة محاربة الفساد في التيار الصدري، عنوان جديد لافت للانتباه ترى من هم الاعضاء فيها؟
س/هل لديها مركز خاص بها للاحتجاز سؤال يطرح نفسه اين سلطة الدولة؟
س/ما هي صفة أعضاء هذه اللجنة، ما هي امكانياتهم، هل هم قضاة شرعيين ام موظفين حقوقيين؟
سم هل هذه اللجنة ينطبق عليهم القضاء الشعبي، ام يمثلون نظام العدول، ام انهم يمثلون قضاء عرفي؟
س/ ما هو القانون الذي ستطبقه هذه اللجان، وما هي قيمة قرارات هذه اللجان؟
س/ ما هي الاثار القانونية والقضائية للقرارات المتخذة من هذه اللجان؟
ونسطر في ادناه ملاحظاتنا وهي بنفس الوقت إجابات على اسئلتنا، وفي ثلاث نواحي، وكما يلي:
من الناحية القانونية:
لكل دولة قانونها ودستورها الذي ينظم عملية الضبط الاجتماعي بها، ويحافظ على القيم والعادات والتقاليد، والقضاء العرفي هو القضاء الذي احتكمت اليه القبائل، وكان يمثل الحكم والفيصل في كل القضايا المتنازع اليها، والقضاء الشعبي معروف بالمغرب ونظام انكلترا القضائي قائم على المحلفين المستشارين الذين يشتركون في تشكيلة المحكمة الجنائية، والقضاء الشعبي هو اشراك او اسهام العنصر الشعبي في إدارة شؤون العدالة والنواحي القضائية، أي ضمان تمثيل المواطنين في تشكيل هيئة المحكمة بصفتهم مواطنين وليس بقضاة او متخصصين فانهم ينظرون بالواقع دون الجانب القانوني الذي يختص به القاضي الممتهن، تحقيقا للديمقراطية.
وهناك أيضا نظام العدول الذي يقترب من القضاء الشعبي، حيث يختار القاضي من بعض الموثوق فيهم عدولا، يسألهم عن عدالة الشهود، فكان العدول يشتركون مع القاضي في تقدير ادلة الدعوى، ولنا ملاحظاتنا في هذا الجانب، فيما يأتي ادناه بيانها:
أولا- المتهم بهاء الاعرجي مواطن عراقي تم اعفاءه من منصبه ومتهم بالفساد المالي، لذا يتوجب أن يقاضى من جانب مؤسسات الدولة العراقية، والسلطة القضائية وحدها مسؤولة عن حجز أو اعتقال وحبس المتهم بهاء الأعرجي وعلى وفق الأصول القانونية، والقضاء الجهة الوحيدة المختصة بمحاكمة الفاسدين والمفسدين، والتحقيق او المحاكمة مع إي نائب فاسد او مسؤول من قبل حزبه أو رئيسه أمر مخالف للشرعية القانونية والدستورية، ولا يجوز حبسه في مكاتب التيار الصدري، ويجب ان يكون تحت خيمة القانون العراقي.
ثانيا- ان إحالة المتهم بهاء الاعرجي الى لجان شعبية هذا معناه الغاء العدالة والقضاء، ويصبح الحزب او التيار سلطة قانونية وقضائية بهذا السلوك، متجاوزين بذلك السلطة القضائية العراقية والسلطتين التنفيذية والتشريعية، والواجب فعله هو دعم العدالة وتقديم المشتبه بهم الى القضاء بشكل ينسجم مع القوانين والدستور والنزاهة.
ثالثا- ان المنطق الصرف يقضي بان لا حاجة الى القضاء الشعبي لهذه اللجان، لان القاضي في القضاء العادي التقليدي، هو أيضا من افراد الشعب ويحكم بأسمهم، وان اشراك هذه اللجان الشعبية في مهام قضائية، ليس هو كنه الديمقراطية التي أسسها دستورنا، ولا يمكن جعل من هذه اللجان كلجان مساعدة للقضاء العادي؛ لان مثل هذه المساعدة ممكن، القيام بها من طرف الخبراء او ذوي الشأن، وهذا المبدأ معناه ان نسمح للأشخاص مشاركة الأطباء في العمليات الجراحية الدقيقة والمهندسين في تسيير الآلات المعقدة والدقيقة.
رابعا-المجال الذي يدور فيه عناصر لجان القضاء الشعبي، هو الواقع المحض دون القانون، والقاضي الشعبي يكون عمله أصعب في الميدان المدني، وبالنتيجة القاضي الشعبي في هذه اللجان لا يحقق حسن سير العدالة؛ لان النطق بالحكم يتم من شخص ليس له دراية بالقانون او كفاءة في الفصل بالدعوى.
رابعا-ان أضطلاع هذه اللجنة، بمهام قانونية وقضائية يعد، تطاول على قضاؤنا التقليدي، الذي بالرغم من ان هناك اتهامات لبعض مفاصله ولبعض عناصره، الا انه بالمجمل يبقى، دائما صامدا كالطود، لأنه قضاء عريق في الاصالة ونابع من الشعور الفياض لسواد الشعب العراقي، وعمل هذه اللجنة ومن هي على شاكلتها، يعد اعتداء منها، وانتقاص من رمزية القضاء التقليدي العراقي وبالتالي يعد انتقاص من سيادة الدولة والأمة العراقية لان القضاء مظهر من مظاهر سيادة كل دولة ورمز من رموز سيادتها.
خامسا- ان القضاة في القضاء العادي العراقي، قضاة لهم الخبرة والتجربة المهنية، وهم قضاة من صميم المجتمع يفكرون غالبيتهم بواقعية وموضوعية، ويحكمون بتلقائية، ويعيشون واقع المتهم ودوافع ارتكاب الجريمة، ويدركون قساوة العيش وأسباب الانحراف، والأمانة الاجتماعية التي تعبث بالفرد، وهم يمثلون  قضاءا عاديا، وهو مظهر ديمقراطي، وهذا ما لا يتوفر بقضاء اللجان السياسية التي تمارس اعمال تحقيقية جزائية.
سادسا- ان رجالات القضاء الشعبي لهذه اللجان وغيرها، لا يُعينونّ طبقا لمقتضيات الستور والقانون الأساسي لرجالات القضاء العادي، فعناصر هذه اللجان لا يمتلكون المؤهلات والعلمية والتخصص الذي يتمتع به القاضي العادي، ناهيك عن ظهور الصفة الشعبية على عناصر هذه اللجان التي لا تشترط به الثقافة القانونية،  وعناصر هذه اللجان غير ملزمين بتطبيق القواعد والقانون المطبقة امام المحاكم العادية، وبالنتيجة هم لا يصلحون للمساهمة في أداء القضاء وتحقيق العدالة وان تقاليدنا القانونية العربية لا تطمئن الا للقاضي العادي.
سابعا- ان اقحام لجان تابعة لأحزاب وتيارات في ممارسة القضاء لا يساير الوضعية المبنية على دراسة شخص المجرم والمطالبة له بما يناسب فعله من الجزاء، بمعنى انه لا يتماشى مع الاتجاه نحو التخصص وخصوصا انه في الميدان الجزائي الجنائي، فان الامر لم يعد مقتصرا على مجرد العلم بالنصوص المجردة، بل اصبح خبرة وتقنية وموهبة وامكانيات ومعرفة تامة بعلم الاجرام وعلم النفس الجنائي والقضائي وفلسفة التشريع والطب الشرعي والالمام بالأساليب الحديثة في الاستدلال والاستقصاء للوصول الى الحقيقة، يصاحبها معرفة واقع الجاني من الناحية النفسية والفسيولوجية لتسمح له بدراسة المتهم دراسة نفسية واجتماعية، الشيء الذي ليس في مستطاع قضاء اللجان او القضاء الشرعي تحقيقه.
ثامنا- قضاء اللجان هذه وشبيتها، لا يكترث بكل معطيات القضية، ولا ينتبهون جيدا الى المسائل الدقيقة التي كثيرا ما تغير مجريات الدعوى، وانه كثيرا ما تدق التفرقة بين مسائل القانون ومسائل الواقع فيقع خلط بينهما مما يشكل صعوبة امام قضاء هذه اللجان، الذين ليس لهم مستوى مقبول من الثقافة القانونية تمكنهم من الفصل في مثل هذه الحالات، فلا يستطيعون مناقشة الحجج والرد على ادلة الاثبات مما يتعارض بين نظام قضاء هذه اللجان وبعض القواعد الاثباتية خصوصا في الحالة التي يحال فيها على تطبيق القواعد المدنية في الاثبات، حيث يجب على القاضي ان يستمد قناعته من ادلة الاثبات التي يحددها القانون.
تاسعا- ان عناصر القضاء الشعبي لهذه اللجان، يكونون واقعين تحت تأثير الأحزاب والسلطة التنفيذية وتأثير مجاملات الخصوم ودهاء بعض المتهمين، مما يجعل عدة عوامل غير موضوعية تتدخل في اختيارهم وقراراتهم، كعامل الحالة الاجتماعية والمادية للفرد، مما يجعل الاختيار لا يقع على صفوة من الافراد، فينحازون بسبب تلك العوامل، مما يجعل القرارات الصادرة بمشاركتهم مشوبة بالتناقض، فتامينا لحسن سير العدالة، يجب وقف إحالة الأشخاص الى هكذا نوع من القضاء؛ حتى يامن المتقاضون من نتائج التحيز وشهوات الانتقام، ومن ادعاءات كثيرة قراناها على الاعلام، عند توقيف المتهم بهاء الاعرجي، مثلا، ان توقيف الاعرجي واثارة الاعلام حوله هي تخريجه جديده لفساد قادة في التيار ووزرائه، او ان هذا التوقيف فيه تحايل على الشعب العراقي، ومسرحية مكشوفة سيتم في نهايتها تبرئة المتهم الاعرجي بعد مساومات مادية في دولة يتبجح الفاسدون فيها بدفاع عن هيبة العدالة واحقاق الحق، لاسيما ان قضاء هذه اللجان الشعبي اشبه باليانصيب.
عاشرا- ان القضاء الشعبي لهذه اللجان، فيه عيب جوهري يتمثل في عدم تعليل الاحكام الصادرة عنه، حتى لو كان الامر يتعلق بالوقائع فقط، فلابد من إقرار تلك الوقائع واستجلائها بكيفية لا غموض فيها، فالإحكام القضائية لا بد لها من مستنتجات واسناد الوقائع الى قواعد قانونية معينة، الشيء الذي لا يستوجبه قضاء هذه اللجان.  
احدى عشر- ان قضاء اللجان الشعبية دخيل على فكرنا القانوني وغريب على عاداتنا وتقاليدنا واعرافانا، ولا يلائم وجدان امتنا واحساس شعبنا؛ الذي انس عدالة القاضي العادي المتخصص.
من الناحية الدستورية:
أولا-إن حجز المتهم بهاء الاعرجي يعتبر انتهاكاً فظاً لحرمة الدستور العراقي بالمواد(15، 19/3 و5 و6 و11و12 والمادة 37) والقوانين السارية واستخفافاً بسلطات الدولة العراقية رغم هشاشتها، وهذه اللجان تمارس بدورها دور الدولة داخل الدولة، والعناصر المسلحة التي ظهرت مؤخرا في المظاهرات، فإنها أيضا تمارس دور القوات المسلحة داخل القوات العراقية الرسمية، إذ لا يجوز أن تكون هناك قوات مسلحة خارج إطار القوات العراقية الرسمية، وأن وجدت، فهي خارج إطار الشرعية الدستورية ويجب أن تحاسب، لأن ذلك سيزيد الفوضى السائدة بالعراق وسيضعف الدولة، ويدفع بقوى أخرى للتحرك بالاتجاه ذاته ليمارسوا ما تم ممارسته باعتقال بهاء الأعرجي.
ثانيا-ان قضاء اللجان او القضاء الشعبي او الشرعي لا يحقق سير العدالة، وقضاء هذه اللجان او القضاء العرفي او الشرعي الحالي، لا يمثلون الا فئة محددة ولا يمثلون المجتمع العراقي بأكمله، فيصبح قضاء اللجان وسيلة لكبت الحريات وتقييدها، وفي ذلك نوع من تسلط الأحزاب والتيارات على السلطة القضائية، مما يتعارض مع مبدأ استقلال القضاء المكرس دستوريا في المواد (87 و88 و95).
ثالثا- أن بناء الدولة والإصلاح يبدأ من احترام القضاء والفصل بين السلطات، والشعب العراقي لا يؤمن بالمحاكم الشرعية ولا بالسلطة الخارجة عن القانون التي تصدر حكما خارج عن إرادة الدولة.
من الناحية الاجتماعية:
اولا- ان قضاء هذه اللجان الشعبي، يشكل اسقاطا للدستور ويعتبره عامة الشعب انه، نتيجة صراع دائم بين الشعب وبين حكامه الذين اتخذوا من هذا القضاء أداة لفرض سلطانهم على رقاب لفراد الشعب، وهو يشكل خطورة على العدالة والامن الاجتماعي.
ثانيا- ان قضاء هذه اللجان الشعبية ولد ضجرا واضحا وقلقا اكبر بائن، من القضاء العادي الذي يعد قطب الرحى الذي تدور عليه الدولة، وصمام الامان لجميع مكونات المجتمع العراقي، يقابله هناك ازدياد كبير في ملفات الفساد وتراكمها في المحاكم، نتيجة قلة الأطر وضعف في الإمكانيات، وفساد في بعض عناصر السلطة القضائية، مما ولد ضعف في الاقبال الى مرفق القضاء، ان كل ذلك خلق استياءا وقلقا ومرارة في نفوس المواطنين من جراء عدم وقف مسلسل الفساد والتأخير في البت في الخصومات والبطأ في إجراءات التنفيذ، فهناك حاجة ماسة في إعادة وتجديده وليس اضعافه من خلال تلك الممارسات..
ثالثا- ليس المتهم بهاء الأعرجي هو الوحيد المتهم بالفساد، بل الكثرة الكاثرة من قيادات الأحزاب الحاكمة، الإسلامية والقومية، والسياسيين وكثرة من العاملين في البنوك والتجارة والعقارات، وكثرة من استولى على قصور الدولة العراقية وسكنوا فيها أو باعوها أو احتلوا مساحات واسعة من الأراضي ممن يقود أحزاباً إسلامية عراقية، فهل سنحتجزهم جميعاً في مكاتب الأحزاب التابعة لهم، أم يجب تقديمهم إلى المحاكمة ومحاسبتهم أمام الرأي العام العراقي المبتلى بهؤلاء المتهمين الذين سرقوا البلاد والعباد؟
رابعا-بالتأكيد لن يجرؤ أحد على تقديم شكوى ضد المتهم بهاء الاعرجي لمقر اللجنة في النجف، فالناس الذين لديهم قضية لن يذهبوا لتدوين افاداتهم ليأخذوا حقوقهم من المتهم بهاء الاعرجي، لان غالبية الناس يتصورون بان المتهم بهاء سيخرج بعد فترة الاحتجاز وورقته بيضاء من السرقات والاتهامات، ويتمتع بصك الغفران.
وأخيرا نقول: ان تزكية السيد بهاء الأعرجي من التهم الموجهة له، من واجب القضاء العراقي، وأننا ندافع عن الشرعية الدستورية والقوانين والقضاء العراقي، رغم بعض تهم الفساد الموجهة لهذا القضاء.      
ننتظر مواقف تكميلية ينجزها زعيم التيار الصدري الوطني، في وقت قصير وبوتيرة متصاعدة، ليقدّم النموذج الشاخص الجدير بزعامة هذا التيار الذي يحمل أكبر الأسماء في الوجدان الشيعي المعاصر.