حركة مقاطعة ( إسرائيل )... والقضاء الفرنسي .

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 17 شباط/فبراير 2016 09:28

كتب بواسطة: د.عبدالإله الراوي

            ترجمة وتعليق : الدكتور عبدالإله الراوي

في مقدمة الترجمة سنشير فقط إلى أننا سبق وتكلمنا عن هيمنة المجموعة ( اللوبي ) المساندة للكيان الصهيوني في فرنسا على القرار السياسي ومواقف قادة هذه الدولة من القضية الفلسطينية في عدة مقالات وسنكتفي بالإشارة إلى

:-
1- http://www.albasrah.net/ar_articles_2006/0906/wathq_260906.htm
الدكتور عبدالإله الراوي ( أبو الواثق ) : التنسيق لقمع الانتفاضات الشعبية بين فرنسا والكيان الصهيوني
 شبكة البصرة  3/11/2006

2-  http://www.albasrah.net/ar_articles_2010/1110/abdul_021110.htm
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\09qpt18.htm&arc=data\2010\11\11-09\09qpt18.htm
الدكتور عبدالإله الراوي :  مدى انعكاسات المظاهرات والإضرابات الحالية على مستقبل ساركوزي .  شبكة البصرة 2/11/1010

3-  http://www.albasrah.net/ar_articles_2012/0512/abdul_240512.htm
الدكتور عبدالإله الراوي : الاشتراكي الفرنسي هولاند والعلاقات الفرنسية – العربية .  شبكة البصرة 24/5/2012

4-http://www.albasrah.net/ar_articles_2014/0714/abdul0_270714.htm
  الدكتور عبدالإله الراوي : ( ترجمة وتعليق ) المساندة احادية الجانب (المنحازة) لفرنسوا هولاند (لإسرائيل ) يعترض عليها من قبل منتخبين ومناضلين اشتراكيين .  رسالة إلى فرنسوا هولاند .  شبكة البصرة . 27/7/2014

وسنقوم إن شاء الله بكتابة بحث بسيط عن القضاء الفرنسي والكيل بمكيالين والذي يؤكده هذا المقال وسنضيف مواقف أخرى لهدا القضاء في بحثنا الذي سنقوم بكتابته ولذا سنكتفي هنا بالترجمة

هذا المقال تم نشره  على موقع حركة مقاطعة ( إسرائيل ) وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات الدولية  بتاريخ 17/1/2016 على الرابط
http://www.bdsfrance.org/petition-nous-appelons-au-boycott-des-produits-israeliens/
وقد قام السيد جيل مونييه بإعادة نشره على موقع جمعية الصداقة الفرنسية - العراقية بتاريخ 26/1/2016

ترجمة المقال

مدينة كامبين ( ب.د.س ) ( وهو موجز للحركة المذكورة ) نحن ندعوا إلى مقاطعة المتنجات ( الإسرائيلية )
العديد من الجمعيات أعلنت سخطها على قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 20/10/2015 الذي قرر عدم شرعية مقاطعة المنتجات ( الإسرائيلية ) .

وهذا نداء حديث موقع من قبل عدد من المناضلين ، مثقفين ، ورجال سياسة كبار يدافعون عن حملة ال ( ب.د.س ) التي أطلقها الفلسطينيون منذ 4/7/2015 .

نحن لا نرضخ لقرار محكمة النقض الصادر يوم 20/10/2015 !

يوم 20/10/2015 وبحكمين ، قررت محكمة النقض عدم شرعية الدعوة لمقاطعة المنتجات ( الإسرائيلية ) وأكدت بإيقاع عقوبات قاسية على مجموعة من المناضلين من حركة  مقاطعة ( إسرائيل ) وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات الدولية  ( ب.د.س ) .
ولهذا الغرض فقد استندت إلى مادة من قانون الإعلام الذي يشير إلى جريمة " إثارة التفرقة ( العنصرية ) والحقد والعنف تجاه شخص أو ضد مجموعة أشخاص بسبب أصلهم أو بسبب انتمائهم إلى طائفة أو إلى قومية أو إلى جنس أو إلى دين معين "

هذا الحكم المثير كثيرا ( للسخرية ) ، والمشين . هذا القانون يدعي بأنه يقدم الحماية لشخص أو لمجموعة أشخاص ضحية التفرقة العنصرية بسبب أصلهم أو بسبب انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى طائفة أو إلى قومية أو إلى جنس أو إلى دين . ولكنه لم ينص نهائيا على حماية  سياسة دولة إزاء نقد مواطنين ، وخصوصا عندما يأخذ هذا النقد صيغة نداء لمقاطعة منتجات .

في عدة مناسبات ، العديد من المنظمات في العالم قامت بتوجيه نداءات لمقاطعة بيرمانيا وروسيا ، وكذلك الصين والمكسيك  دون أن تثار قضية تطبيق النص المشار له .

بالرغم من إصرار وزارة العدل ، فإن الغالبية العظمى من المحاكم الفرنسية التي رفع لها هذا الموضوع  ،  خلال السنوات الأخيرة ، رفضت تصنيف  النداء لمقاطعة المنتجات ( الإسرائيلية )  باعتباره مخالفة جنائية .

مع قرار محكمة النقض ، فإن فرنسا أصبحت البلد الديمقراطي الوحيد في العالم الذي يقرر مثل هذا المنع . بالنسبة للبلد الذي ، منذ عام ، لم يتوقف عن الادعاء بتمسكه بحرية التعبير فهذا وضع غريب ومتناقض حقا ، ولذا فهنالك احتمال كبير بأن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان سوف تطالب بإعادة  النظر  بهذا الحكم الجائر .
وحتى محكمة النقض المفروض عليها أن تعيد النظر بحكميها وتتجه لتطبيق المبادئ العالمية وخصوصا فيما يتعلق بحرية التعبير .

إن حركة ( ب.د.س.) أنشأت في ظرف عدم قيام المنظمة الدولية بواجباتها لكونها غير قادرة على القضاء على حالة الاحتلال ولا على حماية الفلسطينيين من الاغتصاب  والجرائم اليومية التي يقوم بها الجيش ( الإسرائيلي ) والمستوطنون ( الإسرائيليون ) ضدهم .

هذه الحركة الداعية للمقاطعة حازت على نجاح منقطع النظير على المستوى العالمي ، لكونها الوسيلة الوحيدة التي لا تدعو إلى العنف في سبيل الضغط على ( إسرائيل ) . إن هذه الحركة سمحت لجميع النساء والرجال الراغبين بالتظاهر سلميا للتعبير عن مساندتهم وليعبروا عن رفضهم بهذه الطريقة ضد المعاملة المتميزة التي يحظى بها هذا البلد ( إسرائيل )  من قبل المنظمة الدولية بالرغم من الخروقات المستمرة للقانون الدولي التي يقوم بها .
ولهذا نوجه ندائنا لمساندة ودعم حركة ( ب.د.س.) ولمقاطعة المنتجات ( الإسرائيلية ) .
-----------------------------------
1- قرار محكمة النقض بتاريخ 20/10/2015
لغرض التوقيع على هذا الطلب
http://boycottproduitsisraeliens.wesign.it/fr

قائمة الموقعين وعددهم 1765

نص المقال المترجم

http://www.france-irak-actualite.com/2016/01/campagne-bds-nous-appelons-au-boycott-des-produits-israeliens.html     
CAMPAGNE BDS: NOUS APPELONS AU BOYCOTT DES PRODUITS ISRAÉLIENS!

Publié par Gilles Munier sur 26 Janvier 2016, 11:48am

CAMPAGNE BDS: NOUS APPELONS AU BOYCOTT DES PRODUITS ISRAÉLIENS!  

De nombreuses associations s’indignent de la décision de la Cour de cassation du 20 octobre 2015, qui a déclaré illégal l’appel à boycotter des produits israéliens. Voici un nouvel appel signé par plusieurs militants, intellectuels et responsables politiques en défense de la campagne BDS lancé par les Palestiniens le 4 juillet 2005.

19 janv. 2016

Nous ne nous plierons pas à la décision de la Cour de cassation du 20 octobre 2015 !

 Le 20 octobre 2015, par deux arrêts, la Cour de cassation a déclaré illégal l’appel à boycotter des produits israéliens et confirmé la lourde condamnation de plusieurs militants du mouvement Boycott désinvestissement sanctions (BDS). Elle a utilisé pour cela, un article de la loi de la presse qui évoque le délit de « provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée».

Cette décision est plus qu’étonnante, elle est scandaleuse. Cette loi est supposée protéger une personne ou un groupe de personnes victimes d’une discrimination à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. Elle ne prévoit nullement de protéger la politique d’un Etat contre une critique citoyenne, lorsque cette critique prend la forme d’un appel au boycott de produits. A de nombreuses reprises, des organisations ont appelé dans le monde au boycott de la Birmanie ou de la Russie, de la Chine ou du Mexique, sans que soit jamais évoquée une telle clause.

En dépit de l’insistance du ministère de la justice, la plupart des juridictions françaises saisies ont refusé au cours de ces dernières années de considérer que l’appel au boycott de produits israéliens relevait d’une infraction pénale.

Avec la décision de la cour de Cassation, la France devient le seul pays démocratique du monde où une telle interdiction a été prise. Pour un pays qui, depuis un an, n’a pas cessé de se réclamer son attachement à la liberté d’expression c’est une situation d’autant plus paradoxale, qu’il est plus que probable que la Cour européenne des droits de l’Homme reviendra sur ce jugement malvenu. Même la cour de Cassation doit répondre de ses décisions et se conformer à des principes universels que sont, notamment, le droit d’expression.

Le mouvement BDS s’est créé dans un contexte de démission de la communauté internationale incapable de mettre un terme à la colonisation ni de protéger les Palestiniens des exactions quotidiennes que leur infligent armée et colons israéliens. Ce mouvement pour le boycott rencontre un succès croissant dans le monde, en tant que seul moyen non-violent de faire pression sur Israël. Il permet à toutes celles et tous ceux qui le souhaitent de manifester pacifiquement leur solidarité et de protester par là-même contre le traitement de faveur dont bénéficie ce pays de la part de la communauté internationale en dépit de ses violations constantes du droit international. C’est pourquoi nous appelons à soutenir et renforcer le mouvement BDS et à boycotter les produits israéliens.

(1) décision de la Cour de cassation du 20 octobre 2015
Pour signer la pétition : http://boycottproduitsisraeliens.wesign.it/fr
La liste des 1765 premiers signataires est disponible sur le site de BDS-France :

الدكتور عبدالإله الراوي
دكتور في القانون محام عراقي سابق وكاتب وصحافي مقيم في فرنسا
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
تجدون كافة مقالاتنا التي نشرت بعد الغزو على
http://iraqrawi.blogspot.com