رسائل هادفة لمعالجة قضايا عراقية ساخنة / ح31

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 04 حزيران/يونيو 2015 06:40

كتب بواسطة: د.عبدالعزيز المفتي

      رسائل هادفة لمعالجة قضايا عراقية ساخنة/ح31

           

الموقف الكردي من الوضع الحالي

1. موقف التحالف الكردستاني من وحدة العراق:
إن حكومة إقليم كردستان تتمسك بوحدة العراق في ضوء نص المادة (1) من الدستور التي تنص على "جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق".
2. الموقف من تفرد رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بالسلطة:
يؤكد الدستور على توزيع السلطات الرئاسية الثلاثة أو الأربعة بين مكونات الشعب العراقي، وعلى هذا تم قبول ما اتفق عليه في اتفاقية أربيل لإناطة رئاسة الجمهورية إلى (الأستاذ جلال الطالباني) من (التحالف الكردستاني)، وإناطة رئاسة مجلس الوزراء بالسيد نوري المالكي رئيس حزب الدعوة من (التحالف الوطني)، وإناطة رئاسة مجلس النواب أسامة النجيفي من (القائمة العراقية)، وإسناد رئاسة مجلس القضاء الأعلى السيد مدحت المحمود (من المكون الشيعي)، وعلى أساس ذلك تم توزيع الوزارات بين المكونات الرئيسية أعلاه، غير أن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي لم ينسب عند تشكيل وزارته وزراء للداخلية والدفاع والأمن الوطني ورئاسة جهاز المخابرات الأمني الوطني، وتولى إدارتها من قبله شخصياً، إضافة إلى تفرده بإدارة القيادة العامة للقوات المسلحة متخطياً دور رئيس أركان الجيش العراقي (من التحالف الكردستاني). الأمر الذي وفرَّ له إمكانية التفرد بالسلطة المادية المتمثلة بقوات تلك الأجهزة واتخاذ قرارات تنطوي على تجاوز صريح وخطير لنصوص الدستور، ومن أمثلته، حشد قوات الجيش في مواجهة المناطق المتنازع عليها وتشكيل قيادة مناطق خلافاً للدستور والهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع ونصّب عليها قواد يقسم ولائهم وتبعيتهم له شخصياً ولحزب الدعوة، مما أخل بأهم مبدأ دستوري مؤكد عليه بالمادة (9/ أولاً) بأن الجيش لا يتدخل في الشؤون السياسية وإنما كفيل بحماية حدود البلاد السيادية.
أ‌-يضاف لما تقدم زج رئيس مجلس الوزراء (نوري المالكي) قوات الجيش والشرطة الاتحادية بحملات اعتقالات منهجية وعشوائية بحق آلاف المواطنين وغالباً ما يستهدف بذلك (المكون السني) أو إتهامهم بالمادة (4) إرهاب وبدلالة المخبر السري وشهود الزور والاعترافات المنتزعة بالتعذيب.
ب‌-كل ذلك دفع التحالف الكردستاني برفض سياسات التفرد والدكتاتورية لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام نوري المالكي المتمثلة بخرق نصوص الدستور التي قادت البلاد إلى مزيد من الأزمات المتلاحقة والتي كان من آثارها المواجهة شبه المسلحة مع قوات إقليم كردستان (البيشمركه)، وتوجت أخيراً بالانتفاضة الشعبية في محافظات (الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى والتأميم) بسبب تراكم الظلم وغياب الحد الأدنى من الخدمات والتوازن الاجتماعي في كافة مؤسسات الدولة.
ج- وفي خطوات سابقة تم مراراً لفت نظر رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي على سرعة تنسيب وزراء للداخلية والدفاع والأمن الوطني وجهاز المخابرات، ولكنه استمر على المماطلة والتسويف. وتوجت هذه الطلبات المتكررة منذ تشكيل الحكومة باجتماع أربيل الذي ضم قيادات القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري بطرح مشروع سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي لعدم تنفيذه بنود اتفاقية أربيل والدستور، وعلى رأسها أشغال الوزارات الأمنية أعلاه شخصياً، ولكن محاولات واستدراج التحالف الوطني والوعود حالت دون سحب الثقة...
د- ولا يفوتني أن أذكر أن السيد رئيس إقليم كردستان الأستاذ مسعود البارزاني قد شخّص مبكراً من خطورة تفرد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بالسلطة واستغلال منصب القائد العام للقوات المسلحة والذي سيقود حتماً إلى صورة من صور الديكتاتورية الضارة بمصلحة الشعب العراقي والتحالف الكردستاني، محاولاً عدة مرات ثني رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي من هذا النهج الذي لم يعد مقبولاً من عموم الشعب العراقي، ومن الشعب الكردي خصوصاً بسبب ما عانى منه من سياسات الأنظمة الدكتاتورية السابقة التي قادت إلى الاقتتال لعقود من الزمن.
3. الموقف من استئثار حزب واحد بالسلطة:
تنفيذاً لأحكام الدستور وخاصة المادة (9/ أولاً) التي أكدت على تشكيل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي بما يراعي تماثلها وتوازنها دون إقصاء أو تهميش، فإن استئثار حزب واحد أو مكون واحد بهذه الأجهزة وكذلك لمؤسسات الدولة ينطوي على خرق فاضح للنصوص الدستورية التي طالما طالب التحالف الكردستاني في كافة اللقاءات والاجتماعات والمخاطبات والتصريحات عبر كل الوسائل على وجوب التوازن الاجتماعي لكافة المكونات في مؤسسات الدولة كافة، فضلاً عن تأكيد التحالف الكردستاني على رفضه استئثار (حزب الدعوة) بالمناصب القيادية في مؤسسات الدولة وخاصة الجيش والشرطة والأمن الوطني والمخابرات وقوة مكافحة الإرهاب، التي أضحت بعلم القاصي والداني أنها "حُكرٌ" على قيادات حزب الدعوة، وإتاحة للقائد العام الجرأة في التلويح بقوة هذه الأجهزة والتهديد باستخدامها ضد معارضيه من شركاءه في العملية السياسية، ناهيك عن استخدامها المفرط في كثير من الأحيان لتهديد هؤلاء المعارضين لسياساته الاستبدادية.
4. الموقف من تفعيل المادة (86) من الدستور:
لقد طالب التحالف الكردستاني منذ ولاية نوري المالكي الأولى للحكومة بتفعيل المادة (86) من الدستور وتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب يحدد هياكل الوزارات واختصاصاتها وواجباتها وصلاحيات الوزير ووكلاءه والمدراء العامون في كل وزارة ولكن على مدى أكثر من ست سنوات ظل يماطل ويسوف تقديمه هذا المشروع لمجلس النواب بشكل متحكماً بصلاحيات وواجبات هذه الوزارات على أهواءه و(حزب الدعوة) فقط.
5. الموقف من استخدام الجيش والشرطة في قمع الشعب:
لقد طالب التحالف الكردستاني منذ ست سنوات نوري المالكي على تفعيل المادة (9/ أولاً) من الدستور التي حددت واجبات الجيش بمجال حماية حدود البلاد، ومنعت الشرطة في قمع الشعب العراقي، وأن لا يتدخل بالشؤون السياسية، ولا دور له في تداول السلطة، ولكن ظل نوري المالكي متجاوزاً النص الدستوري أعلاه ومستخدماً الجيش في قمع الشعب العراقي، والتلويح بالقوة المسلحة ضد إقليم كردستان وقوات الإقليم (البيشمركه) كادت تصرفاته تقود أكثر من مرة إلى مواجهة عسكرية لا نريدها ولا نتمناها لوطننا العراق.
أما بالنسبة لاستخدام الشرطة في قمع الشعب فقد طالب التحالف الكردستاني منذ سنين كذلك على تفعيل المادة (84/ أولاً) من الدستور التي نصت على تقديم مجلس الوزراء لمشروع قانون ينظم عمل الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات الوطني. وتحدد واجباتها وصلاحياتها وتعمل وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان، ولا تستخدم لقمع الشعب العراقي وتخضع في واجباتها لرقابة مجلس النواب. ولكن لم يقدم نوري المالكي مشروع القانون لكي تظل هذه الواجبات وهذه الاختصاصات بنهايات مفتوحة يمارسها كيفما يشاء في محاربة المعارضين لسياساته الاستبدادية.
6. الموقف من تجاوز صلاحيات رئيس أركان الجيش
يعلم التحالف الكردستاني عندما وافق على إسناد وزارة الدفاع إلى مرشح العراقية بإيجاد حالة توازن في القوى في إطار هذه الوزارة المهمة؛ فإن قبل بإناطة رئاسة أركان الجيش بالفريق بابكر الزيباري (التحالف الكردستاني) لتماشي سياسات المكونات السابقة التي استغلت قوات الجيش في ممارسات غير دستورية وزجت في مواجهات داخلية، ولكن للأسف الشديد تعمد منذ عدة سنوات نوري المالكي إلى تهميش وعزل وسلب صلاحيات رئيس أركان الجيش رغم أن كل دول العالم تدرك أن القائد الفعلي المهني للجيش هو رئيس أركان الجيش، ومعاونيه الذين يعلمون علم اليقين أن الجيوش في العالم هي حيادية ومهنية ولا تقاد لأسباب أو دواعي فردية أو فئوية ضيقة أو حزبية، ولا يمكن أن تستخدم لقمع الشعوب، ولعل أبرز أمثلتها الحديثة هو موقف الجيش المصري والتونسي وقيادتيه من الانتفاضات الشعبية حرصاً على التزامهما بأحكام الدساتير ودورهما في حماية البلاد وليس قمع الشعوب أو الخضوع لإرادات سياسة ذات طابع حزبي أو فئوي أو تابع لتوجيهات دول أجنبية.
7. موقف القيادة الكردية من الانتفاضة السنية
أن القيادة الكردستانية تنظر إلى المظاهرات التي اندلعت وتوسعت سريعا في المحافظات ذات الأغلبية السنية ومنها أحياء كثيرة من بغداد بأنها ناتجة عن حجم الظلم الفاحش الذي نال سنة العراقيين العرب من الحكومة المركزية بقيادة نوري المالكي من حملات القتل والاعتقالات المفتوحة والتهجير والإقصاء والتهميش وفي كل المجالات، وفق قوانين سوقت للعقوبات الجماعية التي نالت السنة الذين سميوا ووصفوا ظلما بالصداميين والبعثيين والتكفيريين وغير ذلك من التوصيفات التي لا تليق بهم، ولعبت المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب وقانون المسائلة والعدالة وما عرف بشرعية دور المخبر السري في موضوع الاتهامات المفتوحة، وغير ذلك ومنها التخويل المطلق لكل قوى الأمن والجيش لإلقاء القبض على من يشاءون من العرب السنة وبأوامر قبض موقعة سلفا، ألا أن أكثر القضايا التي أثارت هذه الجماهير المظلومة ألا وهو موضوع حالات الاغتصاب الجماعي التي طالت النساء اللاتي يعتقلن بجريرة أزواجهن وأبنائهن أو أخوانهن إذ  تعرضت 3374 امرأة للاغتصاب من أصل 5658 معتقلة وقتل منهن أكثر من 200 خلال التعذيب وفق آخر إحصائية من داخل السجون العراقية .
أن القيادة الكردية قد أثارت الكثير من القضايا على النهج الدكتاتوري للحكومة المركزية بقيادة نوري المالكي الذي نقض 90% من كل الاتفاقيات ومنها اتفاقية أربيل الشهيرة التي عقدت ما بين أركان النظام العراقي الجديد بعد التغيير عام 2003، وكان موضوع تجاوز الحكومة المركزية ورئيس مجلس الوزراء نوري المالكي على الفقرات الأساسية للدستور العراقي قد شكل المحور الأساسي للخلاف معها ومن ذلك المادة 140 حول المناطق المختلف عليها، ناهيك عن موضوع حصة الإقليم الكردي من الموازنة وما له من علاقة في موضوع استثمار الطاقة.
وعليه موقف القيادة الكردية يتضمن ما يأتي:
أ‌-القيادة الكردية قد سحبت ثقتها بالكامل من الحكومة المركزية بقيادة نوري المالكي وحزب الدعوة.
ب‌-القيادة الكردية طالبت الحكومة المركزية بالاستجابة بالمطالب المشروعة التي نادت بها القوى المنتفضة لأنها حقوق منتهكة.
ج‌-القيادة الكردية مع أي أجماع في سحب الثقة من حكومة نوري المالكي وحزب الدعوة التي يرأسها نوري المالكي.
د‌-القيادة الكردية مع أي مشروع لإصلاح السلطتين التنفيذية والقضائية.
هـ- القيادة الكردية تعمل من أجل عراق موحد فدرالي اتحادي.
و‌-القيادة الكردية مع أية حلول سلمية للمشاكل العالقة ما بين الإقليم والحكومة المركزية.
ز‌-القيادة الكردية تشجب أية مواقف تؤدي إلى إشعال الحرب الأهلية ما بين العراقيين جميعا.
7. موقف التحالف الكردستاني من المادة (140) من الدستور:
- المادة (140) من الدستور العراقي:
أ. تتولى السلطة التنفيذية الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها.
ب. المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على أن تنجز كاملة (التطبيع والإحصاء وتنتهي بالاستفتاء في كركوك والمناطق المتنازع أو المختلف عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة 2007.
يدرك التحالف الكردستاني بأن النص على المادة (140) من الدستور باعتباره عقد اجتماعي وقانوني وسياسي، إنما يهدف إلى تسوية كافة المسائل في إطار الشعب الواحد والبلد الواحد بالحوار والمنطق والعقلانية، قائم على أساس الإحصاء السكاني والتطبيع في هذه المناطق المتنازع والمختلف عليها، والاستفتاء الحر النزيه لتحديد إرادة مواطنيها، بما يكفل العيش المشترك بين مكونات الشعب العراقي بعيداً عن أجواء الإقصاء ولغة الغالب والمغلوب، لكي يسود الوئام والسلام ربوع عراقنا الواحد الموحد.
8. المادة (58):
تقوم الحكومة الانتقالية لاسيما الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية وغيرها من جهات ذات العلاقة باتخاذ تدابير من أجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق، والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينـــة بضمنها كركوك من خلال نفي وترحيل أفــــراد (الأكـــراد). الأفراد (المقيمين والمرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين العـودة أو التعويض).
 

الفريق الركن الدكتور
عبد العزيز عبد الرحمن المفتي
عمان 7/2/2013

للراغبين الأطلاع على الحلقة السابقة

http://www.algardenia.com/maqalat/16933-2015-05-30-19-25-45.html