رسائل هادفة لمعالجة قضايا عراقية ساخنة/ح30
تداعيات الوضع السياسي في العراق بسبب اغتصاب حق القائمة العراقية في تشكيل الحكومة
القائمة العراقية برئاسة الدكتور أياد علاوي وحال مواجهتها للموقف العصيب بعدما خسرت ظلما حقها في تشكيل الحكومة العراقية عندما جاءت الأولى في الانتخابات العامة حينما حصلت على 91 مقعدا والتي فاقت باقي القوائم والتكتلات ومنها قائمة إئتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي والتي حصلت على 89 مقعدا على الرغم من كل محاولات الغش والتزوير الذي مارسته القوى الحكومية بهيمنة نوري المالكي كونه رئيساً لمجلس الوزراء والقائد العام للسلطة العراقية، وهذه الخسارة تعود لعدم دعمها أميركيا كون الولايات المتحدة الأميركية آنذاك وهي راعية العملية السياسية العراقية بنظامها الديمقراطي الجديد، وفقا لتقدير الجانب الأميركي للدور الإيراني الواسع النفوذ في العراق، وقد حاولت السياسة الأميركية تحقيق توازن في هيكلة الحكومة العراقية ما بين القائمة العراقية ودولة القانون ولكن بقيادة نوري المالكي الذي يشكل توازنا ما بين المصالح الأميركية والإيرانية وفقا لرأي كلا الطرفين الأميركي والإيراني لكن رئيس القائمة العراقية الدكتور إياد علاوي رفض ذلك وعندها فشل موضوع التوازن ما بين الطرفين والدكتور علاوي كان يعلم جيدا أن إيران لا ترغب به؟،، بعد ذلك ولأسباب عديدة بدأ التصدع بالقائمة (الكتلة) العراقية نتيجة أسباب عديدة منها الأفتقار إلى القيادة الحكيمة وعدم توفر شروط الشرف الوطني السياسي للعديد من زعاماتها حالهم حال 90% من سياسي العراق ما بعد مرحلة التغيير عام 2003 فلعب المال الحكومي كجزء من غول الفساد المالي الذي هيمن على الساحة السياسية العراقية، فأنقسمت القائمة العراقية وفقا لألوان الطيف الشمسي وفقا للمطامح الشخصية اللاشرفية من حب السلطة وكسب المال الحرام والتجارة الفاسدة، مقابل صعود خطير للمالكي رئيس مجلس الوزراء وحزبه (حزب الدعوة) والأئتلاف الشيعي يسرحون ويمرحون على راحتهم في الساحات العراقية كافة السياسية والسلطوية والمالية والقضائية وبات هناك نوع متطرف جدا في التخادم ما بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية من أجل الأستحواذ على كل ما وفرته السلطة (ورئاسة مجلس الوزراء) من التلاعب المطلق بالمال الحكومي ناهيك عن كل مظاهر الاستغلال كمورد ابتزاز مفتوح لمكونات المجتمع العراقي، حتى أصبح العراق من افشل دول العالم يدا بيد مع الصومال، وكانت أكثر فئات المجتمع العراقي التي تعرضت للظلم من قتل واعتقالات مفتوحة وتهجير وإقصاء وتهميش هم العرب السنة الذين ساندوا القائمة العراقية بقوة، لكن هذه القائمة قد خذلتهم بشكل مروع ومحزن إذ كان همها مصالح أعضائها الشخصية، وعلى أثر تعرض حماية وزير المالية الدكتور رافع العيساوي (من زعامات العراقية) للأعتقالات المفاجئة والتصريحات اللاذعة لوزير المالية في اتهام نوري المالكي وسلطته الجائرة، وما أضاف له من قوة كبيرة رد الفعل الإيجابي السريع للسفارة الأميركية في بغداد ومن ثمة وزارة الخارجية الأميركية في التصدي للقرارات الحكومية الباطلة فكانت مفاجأة وإشارة كبيرة لكل القوى العراقية المظلومة والمضطهدة بأن هناك منعطفا جديدا وحاسما للسياسة الأميركية لتصحيح الأوضاع العامة السيئة للعملية السياسية والسلطوية في العراق فانطلقت انتفاضات متلاحقة للمظلومين العرب السنة في محافظات (الانبار وصلاح الدين وكركوك والموصل وديالى وبعض أحياء العاصمة بغداد) مطالبين برفع سلسلة الظلم الطويلة عنهم، هنا حاولت القائمة العراقية من استثمار الفرصة لإعادة دورها كما سابقها بعض أطراف التحالف الشيعي على أثر الموقف الأخلاقي الأميركي الذي بدى قويا، لكن الجماهير المنتفضة رفضت معظم الزعامات العراقية كصالح المطلك على سبيل المثال، وحتى مؤخرا لم تسمح لرافع العيساوي ولجماعته من الظهور على مسرح الانتفاضة، بل على ما يبدوا أشارت مسيرة الانتفاضات إلى شكل ونوع جديد من القيادات الشابة لتطوير المطالب وهي جميعها متفق مع مواد الدستور العراقي، ومن خلال الموقف الأميركي بدأ التراجع السلطوي بقيادة نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، وبدأ الأئتلاف الشيعي وفقا للسياق والعقيدة الشيعية بالطابع الإيراني من أظهار الاستعداد لجعل نوري المالكي كبش فداء هذه المحرقة وحصر كل الانحراف السلطوي والقضائي والتشريعي في شخص المالكي، وهذا موضوع من المنطق السياسي الأميركي والمعرفي معروف جدا لدى منظري السياسة الأميركية في العراق وبشكل خاصة طبيعة السياسة الأميركية التي مثلها السفير الأميركي الجديد على عكس ما كان عليه السفير السابق جميس جيفري، وعليه أصبحت الصورة واضحة أن الجماهير المنتفضة وغير المنتفضة باتت رافضة لكل رموز الطبقة السياسية التي ظهرت على مسرح الأحداث العراقية خلال العشر سنوات المنصرم، والمنطق يشير إلى ضرورة قيام الولايات المتحدة بأستثمار فرصة الرفض الجماهيري للحكومة العراقية ورموز العملية السياسية لتصحيح قواعد العملية السياسية بما يضمن نجاح المشروع السياسي الأميركي في العراق بما يضمن توافق مصالح الأمن القومي الأميركي ومصالح الوطن العراق بوجود قيادات قادمة من المستقبل محترفة ونزيهة قادرة على اللحاق بالقطار الأمريكي نحو مستقبل أفضل.
الفريق الركن الدكتور
عبد العزيز عبد الرحمن المفتي
عمان 22/1/2013
للراغبين الأطلاع على الحلقة السابقة
http://www.algardenia.com/maqalat/16864-2015-05-26-21-07-42.html
3259 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع