الاجتثاث حالة سوية ام مرضية / الجزء الثالث

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 26 نيسان/أبريل 2014 09:35

كتب بواسطة: ٲ.د. عبدالسلام الطائي

                          ٲ.د. عبدالسلام الطائي

مؤشرات سادية (سايكو/ديولجية) للحقد والكراهية

* (حريج وغريج) هل تزامن حريق بغداد وتكريت واغراق ابو غريب صدفة. رقم(-1-)؟!
*هل تزامن اعدام الرئيس صدام حسين–يرحمه الله-  في 30/12/2006 وزفاف بن المالكي بنفس اليوم والتاريخ. صدفة رقم(-2-) ؟! (1)  
*هل تزامن اعدام الرئيس في 30/12/ والهجوم على الانبار 30/12/2013 ايضا صدفة.رقم(-3-)؟
*فما سر سايكولجية وحدة الهدف في ثلاث  صدف؟ وهل الصدفة تتكرر ياترى ؟!
* (كاظم الحائري) من قم بايران يستقوي بالشيطان الاكبر بعد الاحتلال ويفتي بقتل البعثيين!     
*اكثرمن 32 مليون عراقي من اصل 35 مليون عراقي  تقريبا ضحايا (العميلية) السياسية المشؤومة.

لذلك بات حال ومصير (العميلية) السياسية بالعراق من حال ومصير الطلباني جراء تلك ال(سايكو/ديلوجيا) السياسية( افلا يتدبرون). وذلك ما اشار اليه ايضا قرار الاتحاد الأوروبي رقم (2014/2565 ) في  فبراير 2014 حول تداعيات الاجتثاث. واعلان الامم المتحدة عن قلقها من اغراق مناطق ابو غريب.(2)

مدخل
يعرف الاجتثاث باقتلاع الجذور من ا اصولها فكرا وبشرا, شجر وحجرا (  )
ان (سايكو/ديولجية)  الكراهية والحقد والثار والانتقام, عبارة عن سماد كيمياوي اسود اللون كسواد قلوبهم, له القدرة على تنشيط  الكبت العدواني السادي  والتغطرس العاجز. لان تلك ال(سايكو/ديولجية)عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات تتلاحق فيها النتائج بالمقدمات ويرتبط فيها الماضي بالحاضر والحاضر بالمستقبل ... كما يتجلى ذلك في  تحليل الاسقاطات (السايكو/ ديولجية)  الواردة  بمضمون خطاب المالكي, ذات الاهتمام فقط باثارة الجانب المظلم بالتاريخ  الاسلامي لتاصله في شخصيته الظلامية والظلمية وتجذره في (سايكو /ديولجية)  الثارية المريضة خدمة لمن نصبوه على كرسي الحكم من الايرانيين والامريكان وغيرهم.
فقد ارجع في خطابه هذه المرة الاحقاد بين المسلميين الى معارك بدر وحنيين  لا الى استشهاد الحسين فقط (ع) قائلا :( علينا ثارات بدر وحنين .. والجريمة التي ارتكبت في حق الحسين(الماضي) لم تنته (الحاضر والمستقبل)! لغرض الثار والاجتثاث لصالح ايران واسرائيل من ابطال  القادسية  الثانية  ومن كوادر النظام الوطني الذين دكوا اسرائيل وطهران بالصواريخ , كما ان ذلك يتجلى بوضوح  ايضا عبر عملياته  الميليشياوية الاستعراضية والعسكريتارية  الثارية ضد شعبنا بالمدن الثائرة بحجة داعش كعدو وهمي لاسقاط كبته العدواني عليهم. لذلك فقد صدق ( باريمار غوست ) بوصف شخصية المالكي بالمريض نفسيا: .. مؤكدا (ان أمريكا ارتكبت خطأ فادحا في ترك العراق بيد نوري المالكي، الذي يعد اخطر عميل إيراني في المنطقة).  
اركان جريمة الاجتثاث:
بغض النظر عن الاركان الثلاثة المتعارف عليها بالقانون, لكننا سوف  نضيف اركانا اخرى ذات صلة بسياسة التجريم للفكر والانسان اقليميا ودوليا والتي يعد  فعلها ذلك تدخلا بالشان الداخلي وجريمة دولية تتطلب تدخلا دوليا لتعدد اطراف الفاعلين فيها امريكيا وايرانيا... لقد انطلقت الاشارة التحذيرية لحكومة المالكي من سواء الامم المتحدة او الاتحاد الاوربي بالقرار المرفق رقمه وتاريخه اعلاه والذي سنفصله لاحقا بالجزء القادم. اما اركان جريمة الاجتثاث المحلية المستقدمة والعابرة للحدود فهي:
1- الركن المعنوي العراقي
يعد توفر توفر القصد الجرمي والارادة الاثمية  بالاجتثاث ركنا من اركان جريمة الاجتثاث والقتل والتهجير القسري والابادة الجماعية المبينة بالاجزاء السابقة(انظر,ج1وج2 لمقالاتنا واللاحقة ايضا لطفا) والتي اشار اليها تقريرالاتحاد الاوربي قبيل اسابيع مشيراالى ان (سياسة الاجتثاث عززت اجندة طائفية) ايرانية بمن فيها تلك المتجسدة بفتوى الفارسي( س.ي.د.)  كاظم الحائري من قم وغيره .

2-الركن الامريكي: ويتجسد بصدور قانون رئيس سلطة الاحتلال الامريكي بريمر للاجتثاث السئ الصيت, حيث يعد ذلك التصرف تدخلا دوليا بالشان الوطني من جهة, ومن جهة اخرى  يدل ذلك السلوك العدواني على تحديه  للوائح حقوق الانسان  الخاصة بحرية الراي لحزب البعث كحزب غير محظور دوليا لانه غير مسجل على قوائم الارهاب , اضافة لتطاوله على حق الحياة والذي يعتبر من اقدس الحقوقمن خلال  تنفيذ احكام الاعدام على قيادته.

3-الركن الايراني: فتوى قتل البعثيين
بعد صدور قانون بريمر الامريكي الذي استقوى به (اية الله العظمى الايراني) من قم الايرانية كاظم الحائري , ونظرالكون ذلك القانون قد صدر من مصدرغير شرعي , فهو غير صالح للافتاء به بقتل البعثيين استنادا الى وحدة مصدر الامر للمشرع  اللاشرعي الامريكي بريمر والصهيوني نوح فيلمان. كما ان ذلك يعد ايضا خلافا  للشريعة الاسلامية السمحاء وللوائح حقوق الانسان!  وبعد ان رفض العراقيون فتوى الحائري بقتل البعثين, يبدو ان المهمة اوكلت لمقلديه من ميليشيات الخط المائل ذات الارتباط المباشرة والمائل بالمالكي.
الاجتثاث حالة مازقية ونهاية ماساوية  للجناة
ان الغرض من اي قانون سوي هو الاصلاح وليس الانتقام . لذلك نرى ان المؤسسات العقابية اصبحت فعلا ماض ناقص حلت محلها مؤسسات اصلاحية لعلاج واصلاح سلوك الانسان . يعد قانون الاجتثاث من مخلفات العقلية العقابية والسلوك الانتقامي الذي ترفضه المجتمعات الانسانسة المتحضرة .لانه بات مخالفا للقوانين الدولية ولوائح حقوق الانسان والاديان, والذي نجم عنه بعراق حكم الاحزاب  (الدينو/ ثنو/ قراطية) ما ياتي:

* 15 مليون  تم قطع ارزاقهم.
من  المجتثين وعوئلهم فقط, اذا ما اخذنا بعين الاعتبار, تعداد القوات المسلحة العراقية الوطنية الباسلة  وحزب البعث يزيد على 3 مليون عراقي .وان متوسط حجم الاسرة العراقية من 4-6 (  )علما ان غالبيتهم المطلقة بسن الزواج وذو دخل محدود و/ اومعيلين لاسرهم بالنسبة لغير المتزوجين. اضافة الى جناية حرمان اطفالهم من التعليم والضمان الصحي. فضلا عن مصادرة اموالهم وعقاراتهم وهجم بيوتهم على رؤوسهم..
* قرابة 2 مليون من القومية التركمانية بطوز خورماتو وكركوك وخانقين وتلعفر تحت القصف المدفعي.
*- 3مليون عراقي مهجرة خارجيا.
*- اكثر من 2.5  مليون عراقي  تعرضوا للتهجير القسري داخليا.
*- قرابة 2 مليون  شهيد تقريبا ضحايا ال(سايكو/ ديولجية) الميليشياوية منذ عام 2003.
* قتل وتهجير ما يزيد على  ربع مليون مسيحي.
*-  اكثرمن مليون ارملة.
*- 6 مليون يتيم.   

*مليون معاق.
ناهيك عن تهديد الاكراد بالاجتثاث من الميزانية وقطع رواتبهم  بين الحين والاخر, كما فعلوا بقطع ارزاق الجيش الوطني السابق وكوادر حزب البعث.
هذا يعني ان اكثر من 32 مليون (*) من اصل 35 مليون عراقي تقريبا من البعثيين وعوائلهم وغير البعثيين رهن العقلية العقابية والسلوك الانتقامي لل(سايكو/ ديولجية ) السادية  لسياسة الاجتثاث للجغرافية البشرية.
نجم عن تلك السياسة ال(سادي/ ديولجية)  للحقد والانتقام والثاراعلان الثورة العراقية بالمناطق العربية والكردية والتركمانية والمسيحية المشتركة ضد النظام (الاوليغارشي) لحكم الاقلية السياسية الصفراء بالعراق الجديد!
علما  ان عشرات الملايين من هؤلاء الضحايا  يشكلون الاكثرية المطلقة دون ادنى شك مقابل الاقلية المطلقة للهيئة الحاكمة. وهذا يعني ان  نظام الحكم بالعراق نظاما يقوم على حكم الجناة للمجني عليهم . فهو نظام (اوليغارشي) طائفيا وجنائيا لاعلاقة له بالديمقراطية بموجب المعايير القانونية والاجتماعية والسياسية. زد على ذلك علاقة ذلك النظام الدولية والاقليمية القائمة على ازدواجية التعامل مع  الاحزاب والدول المدانة بالارهاب كحزب الله وايران وسوريا,واستعدائه لقطر والسعودية والاردن والبحرين وتركيا ارضاءا منه لايران  ولاسرائيل.!
استنادا لما جاء في اعلاه لعشرات الملايين من ضحايا العميلية السياسية , هنا, نتسائل كيف يستطيع نظاما يعيش حالة شاذة داخليا, خليجيا وعربيا,اقليميا ودوليا من ان  يستمر في العيش والبقاء.ان نظام  وحكومة الرجل الفارسي الهوى المريض مذهبيا وقوميا, لابد وان يعاني من اشكالية اللاتجانس سواء مع شعبه او مع  محيطه العربي والكردي والتركماني والمسيحي وغيرهم, وتاثير ذلك على ذبذباته المذهبية   الاقليمية ؟! لذلك فقد بات حال ومصير العميلية السياسية للعملاء ونظامهم بالعراق من حال ومصير رئيسهم الطلباني الايل للانهيار بفضل سواعد ثوار المجالس العسكرية اللذين يقاتلونه ويحصرونه لا على اسوار بغداد بل على اسوار المنطقة الخضراء والسوداء من تاريخ العراق.
لذا نرى بات من الواجب احالة هكذا شخصيات عصابية مرضى الى  الجمعية العالمية للطب النفسي التابعة للأمم المتحدة باعتبار الاخيرة, احدى الجهات المشرفة على الانتخابات, لمطالبتها بتشكيل فريق طبي مدعم بكل الاختصاصات(  )، للكشف عن الحالة الصحية   للوزراء والبرلمانين والمرشحيين الجدد للتاكد من السلامة النفسية والعصابية بغية حماية الشعب العراقي من كوارث ومجازر الحويجة والفلوجة والانبار وغيرها من حكام مرضى (سايكو/باثيين) حاضرا ومستقبلا.
سيخصص الجزء الرابع لتسليط الضوءعلى  تواتر الازمنة الانتقامية ل(30/12 ) وال(الاربعاءات السوداء ) الثلاثة. وما ال اليه حال العراق في ظل الديمقراطية ال(دينو/ ثنو /غرافية) للحكام ال(سادي / ديلوجيين) اللذين جمعهم المحتل من وراء المحيطات. كما سنتناول بالتحليل ايضا  قرارالاتحاد الأوروبي رقم (2014/2565 ) في  فبراير 2014 حول تداعيات اجتثاث البعث والمسائلة.
 
(*) ملاحظة : البيانات الواردة في اعلاه  وما سبقها بعضها رسميا والبعض الاخر  كتقديرات احصائية نظرا لعدم وجود احصائيات سكانية معترف بها منذ الاحتلال ولحد الان, لكنها تظل  تقديرات احصائية تقدر بعشرات الملايين من ضحايا العميلية السياسية المشؤومة. علما ان قسما من تلك التقديرات والاحصائيات التي تم اعتمادها صادرة من وزرات الحكومة العراقية العميلة  لعام  2011  وليس عام  2014. اقتضى التنويه اللامانة العلمية واللموضوعية ايضا.

 )1( http://www.youtube.com/watch?v=jzatYyd6gmQ
(2) http://www.alquds.co.uk/?p=160502