استقالة مفوضية الانتخابات العراقية.. وشكوى ضد المالكي بقمة الكويت

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 25 آذار/مارس 2014 20:10

الكويت (CNN)--كشفت مصادر ضمن الوفد العراقي المشارك في اجتماعات القمة العربية بالكويت، عن تقديم شكوى ضد رئيس الحكومة، نوري المالكي، إلى القمة الثلاثاء، قبل قليل من تقديم المفوضية العليا للانتخابات استقالة جماعية لأعضائها، احتجاجاً على ما وصفته بـ"التنازع" بين السلطتين التشريعية والقضائية.

ووجهت الأمانة العامة لحزب "الشعب" العراقي شكواها ضد كل من "حكومة المالكي ومفوضية الانتخابات"، إلى ملوك ورؤساء وأمراء وممثلي الدول العربية، المشاركين في قمة الكويت، وكذلك إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية والأحزاب العربية.

وجاء في الشكوى، التي تلقتها CNN بالعربية، أن "العراق يتعرض إلى"كوارث سياسية وحروب طائفية، ونهب عام مستباح للدولة العراقية، منذ أكثر من عشر سنوات، على أيدي حكامه الجدد"، ولفتت إلى أن "كل ذلك يتم تحت غطاء محاربة الإرهاب.. ذلك البعبع الذي لا يريد للعراق تحقيق الديمقراطية، ولشعبه العيش بسلام."

وشدد حزب "الشعب" في شكواه على أن "الأمر ليس كما تزعمه الحكومة.. فالحقيقة هي من تركت حدود العراق مفتوحة، وجت بأبنائها في حرب يخوضونها بالنيابة عن الآخرين، واستحوذت على المال والسلطة.. وتعدت إلى الهيمنة على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتقاسمت أعضاء مجلسها."

واتهمت الشكوى مفوضية الانتخابات بأنها "صارت تأتمر بأوامر الحكومة، وتنفذ رغباتها وطلباتها، فتجسدت قراراتها القطعية باستبعاد هذا المرشح، واجتثاث ذاك، بطريقة قمعية استبدادية مشينة، ومرجعها في جميع تحقيقاتها وإجراءاتها، وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني، تلك التي يشغلها شخص رئيس وزراء العراق."

وأهاب حزب "الشعب"، وهو أحد أحزاب "التحالف المدني الديمقراطي"، الذي يضم 14 تنظيماً وكياناً سياسياً، قادة الدول العربية إلى "المساهمة في المراقبة والإشراف على الانتخابات العراقية القادمة"، وصولاً إلى إفراز "برلمان عراقي حقيقي.. وحكومة وطنية صادقة، تعيد العراق إلى الحضن العربي."

وفي وقت لاحق الثلاثاء، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن تقديم أعضائها باستقالة جماعية إلى رئيس "مجلس المفوضين"، إلا أنها رهنت استقالتها بوضع "حل نهائي" للنزاع بين السلطتين التشريعية والقضائية، "حفاظاً على استقلالية المؤسسة، وانسجاماً مع المبادئ المهنية."

وذكرت مفوضية الانتخابات، في بيان حصلت عليه CNN بالعربية، أنه "في الوقت الذي تقترب فيه من استكمال استعداداتها للاستحقاق الانتخابي.. تجد المفوضية اليوم نفسها أمام التزام تاريخي مهم، يتمثل بضرورة المحافظة على استقلاليتها وحياديتها، ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع."

ولفتت في بيانها إلى أنها "تتعرض لضغوطات كبيرة جداً، نابعة من التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية، في طبيعة القرارات الصادرة من كل جهة، والمتعلقة بتفسير الفقرة (3) من المادة (8) من قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013، حيث تلزم كل جهة المفوضية من تطبيق قراراتها، على الرغم من تعارضها مع قرار الجهة الأخرى."

وأضافت: "وحيث أن المفوضية لا تريد أن تكون طرفاً في أي نزاع، وللخروج من هذه الحلقة المفرغة، فإن أعضاء مجلس المفوضين اتخذوا قراراً بتقديم استقالاتهم بصورة جماعية"، وعبرت عن تمسكها بالاستقالة " إذا استمر هذا الضغط، ولم يتم وضع حل نهائي لهذا الموضوع."