الصحة: 11 حالة اعتداء ومطالبة بفصل عشائري تعرض لها الأطباء

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 04 تشرين1/أكتوير 2012 20:52

الصباح/بغداد ـ علي موفق:دعت وزارة الصحة، مجلس النواب الى ضرورة الاسراع بتشريع قانون حماية الاطباء، وكشفت عن أنها سجلت خلال هذا العام 11 مطالبة بالفصل العشائري وحالة اعتداء على الاطباء، فيما ثمنت حملة القانون التي أطلقتها شبكة الاعلام العراقي تحت شعار (بالقانون عراقنا اجمل).

وقال معاون المفتش العام في الوزارة احمد الساعدي في حديث لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي): ان الوزارة سجلت منذ مطلع العام الجاري 5 حالات للفصل العشائري ضد الاطباء و6 حالات اعتداء، منبها الى ان تكرار تلك الحالات سيؤدي الى عزوف الاطباء عن أداء عملهم، وهو ما سوف يؤثر في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين لا سيما ان البلد يعاني من نقص في الملاكات الطبية.
واشار الى ان قانوني انضباط موظفي الدولة وقانون العقوبات ليس لهما الصلاحية بمحاسبة الطبيب أو معاقبته، باعتبار ان مخالفة الطبيب ليست إدارية حتى يتم التعامل معها بموجب قانون انضباط الموظفين، ولا تعد جريمة يتم التعامل معها وفق قانون العقوبات، مشددا على ضرورة اسراع مجلس النواب بتشريع قانون حماية الاطباء كونه سيضع خطوطا واضحة للتعامل مع الاطباء وأطرا قانونية لحمايتهم ومحاسبتهم في الوقت نفسه، اضافة الى الامتيازات الاخرى التي تسهم باستقرار هذه الشريحة في البلد وتشكل عاملا لعودة الكفاءات الطبية المهاجرة من خارج البلد.
ولفت الساعدي الى ان القانون العراقي ألزم المواطن باحترام مؤسسات الدولة ومنها المؤسسات الصحية حيث ترد الكثير من الشكاوى والحالات اليومية الى مكتب المفتش العام تتعلق بتجاوز مواطنين على المؤسسات الصحية، مشددا على اهمية ان يحتكم المواطن الى السبل القانونية في حال حصول أي تقصير من قبل الاطباء ومنها تقديم الشكاوى الى مكتب المفتش العام في الوزارة الذي يقوم باجراء تحقيق أصولي لمعرفة جهة التقصير.
واكد ان الوزارة أعادت الحق الى 53 مشتكيا من اصل 800  شكوى قدمت الى المكتب خلال العام الماضي باقامة دعاوى قضائية ضد الاطباء بعد اثبات التقارير الادارية والطبية تقصيرهم،
لافتا الى ان الاعتماد على قضية التهديد والفصل العشائري في حل تلك القضايا غير جائز كون ان الطبيب في كثير من الاحيان لا يتعمد ايذاء المريض لاسيما انه يحرص على الحفاظ على سمعته وتحسينها من اجل زيادة ثقة المراجعين به.ووصف اطلاق مبادرة شبكة الاعلام العراقي الهادفة الى نشر الثقافة القانونية بين جميع شرائح المجتمع بالخطوة الجيدة لاسيما ان سيادة القوانين تعد المرتكز الاساس لبناء اية دولة ومن حق المواطن ان يطلع على واجباته وحقوقه المنصوص عليها ضمن القوانين، مبينا ان تعميم ثقافة القانون التي بادرت الشبكة بتطبيقها من شأنها ان تضع الحدود والفواصل بين حقوق الاطباء والمرضى وبين واجباتهم.
واضاف المسؤول الرقابي ان القوانين الصحية تضمن حق المواطنين في الحصول على الرعاية الطبية المتكاملة كما مقر في دستور البلد وقانون الصحة العامة حيث نظمت تلك القوانين حقوقهم في مراجعة المؤسسات الصحية وتلقي العلاج والتعامل مع الاطباء، مشيرا الى ان القانون العراقي يعد زيارة المريض للطبيب وموافقته على تلقي العلاج من قبله بمثابة عقد بينهما يندرج ضمن اطار بذل العناية وليس تحقيق الغاية اي ان الطبيب يعتني بالمريض من ناحية الفحص والعلاج ولكنه غير ملزم بالنتائج الا ان هذا الامر لا يعفي الطبيب من المساءلة القانونية في حال حصول خطأ في العمل الطبي.