العراق: المالكي من نائب رئيس الجمهورية إلى مطارد قضائياً

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2015 15:48

عبد الله الثويني ـ العربي الجديد: بدأ فريق محامين عراقي في كل من لندن وبغداد، صباح اليوم الأربعاء، بتحريك دعاوى قضائية جديدة بحق نائب رئيس ‏الجمهورية المقال ورئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب، وسرقة المال العام، والخيانة ‏العظمى إثر التسبب بضياع أكثر من ثلث العراق وتسليمه لتنظيم "داعش".‏ وبحسب المحامي، أحمد عبد الرزاق، فإن 13 دعوى قديمة، تم تحريكها اليوم في محكمة جنايات الرصافة ومحكمة بداءة الكرخ، ‏كانت مهملة خلال تواجد المالكي بالسلطة، فيما تم رفع دعوى قضائية في إحدى المحاكم بلندن بتهمة جرائم تطهير طائفية وانتهاك ‏حقوق الإنسان بالبلاد.

‏وأوضح عبد الرزاق في حديث لـ"العربي الجديد" أن مجلس القضاء الأعلى تسلم الدعاوى للنظر بها من جديد والبت بقبولها ‏واستدعاء المالكي كمتّهم.‏

من جانبه، قال أحمد العبيدي، الأمين العام لحركة "عراقيون" إحدى الحركات الداعمة للتظاهرات الأخيرة بالبلاد، في حديث لـ ‏‏"العربي الجديد" إن "العبادي أصدر قرارات واضحة للقضاء بقبول أي شكوى تقدم له ضد أي مسؤول كان، وأعتقد أن المالكي ‏سيجر للمحاكم إن لم يهرب خارج العراق وليس له إلا سورية أو إيران".‏

ولفت العبيدي إلى أنه "وفقاً للدلائل، فإن المالكي متورط بتنفيذ عمليات تطهير طائفية وعرقية وسرقة ممتلكات العراقيين ومصادرة ‏أموالهم واختلاس المال العام واستخدام البراميل المتفجرة والتسبب بسقوط أكثر من ثلث العراق بيد "داعش" الإرهابي"، مضيفاً: ‏‏"رفعنا ثلاث دعاوى في محكمة العدل الدولية ضد المالكي وعلى رأسها جرائم إبادة ضد طوائف معروفة والتسبب بشرخ كبير في ‏النسيج الاجتماعي العراقي وتغليب مصالح إيران على مصالح العراق وأبرزها تسليم طهران حقلاً مشتركاً حدودياً دون غطاء ‏قانوني أو مراجعة البرلمان بذلك".‏

كما أكد أن دعوى قضائية رُفعت في لندن بهذا الخصوص بعد ساعات من تصويت البرلمان على قرار إقالة المالكي.‏

من جهته، أكد الخبير القانوني، مهند الكناني، في حديث مع "العربي الجديد" أن محاكمة المالكي لا يمكن أن تتم من دون التحقيق ‏معه وإثبات التقصير، وإذا ثبت ذلك سيحال إلى القضاء، معتبراً أن التحقيقات التي يجريها البرلمان بأحداث الموصل لا تعد ‏قانونية بحتة لكونها تهدف لإطلاع البرلمان على ما جرى تمهيداً لإحالة الموضوع إلى القضاء، موضحاً أن إحالة المالكي للمحكمة ‏أصبحت قضية سهلة المنال بعد أن أقيل من منصب نائب الرئيس العراقي.‏

كما طالبت الجمعية الأوروبية لحرية العراق "ايفا" تقديم نوري المالكي إلى المحاكمة لارتكابه جرائم إنسانية وأعمال تعذيب ‏وقتل وفساد.‏

وقال رئيس المنظمة، إسترون إستيفنسون، في بيان صحفي إن "الجمعية الأوروبية لحرية العراق ترحب بخطة العبادي المكونة ‏من سبعة مواد بهدف إجراء الإصلاحات في العراق، مؤكداً أن الإصلاحات بحاجة إلى إضافة بعض نقاط هي، محاكمة المالكي ‏لارتكابه جرائم ضد الإنسانية وأعمال التعذيب والقتل والفساد، وإجراء انتخابات مبكرة وعادلة تحت مراقبة الأمم المتحدة وطرد ‏إيران من جميع المناطق العراقية".‏