د.سعد العبيدي
قانون التقاعد أو تقاعد القانون تعبير ينطبق على ما حصل في سياق التصويت الصامت على قانون أريد له أن يكون موحدا لعموم المتقاعدين.
قانون وقف بتشريعه العراقيين بمواجهة الأعضاء المنتخبون للبرلمان أو لمن صوتوا لهم لان يكونوا أعضاء في البرلمان. كأنهم في معركة هم طرفها وطرفها المقابل ممثليهم في البرلمان، هم الطرف المستفيد من القانون الذين أنتظروه طويلا ليعدلوا مستويات عيشهم، والمقابل لهم مستغل للفرص المتاحة، يحاول أن يزيد من جبل الفوائد التي حصل عليها في الاربع سنين. معركة غير متكافئة، نتيجتها مبهمة خرج فيها البعض من البرلمانيين أمام الاعلام في سجال بائس بعض من مخرجاته المعلنة:
أنا لم أصوت، يقابله آخر أنا أمتنعت عن التصويت، وثالث أصر أنه غاب عن التصويت. فبات السؤوال على شفاه الجمهور الذي أنتخبهم كيف اذن شرع القانون ومن صوت على تشريعه؟.
أمتحان بسيط للبرلمانيين أمام جمهورهم الغاط الى هامته في وحل المشاكل والضغوط، لم ينجحوا فيه ولم يتركوا بصمة تضحية من عندهم للجمهور ولا ايثار في المواقف لهذا الجمهور.
الغريب في الامر أن القانون سوق بعد فترة اضطراب هاج فيها الجمهور على قوانين منح الامتيازات الى البرلمانيين وذوي الدرجات الخاصة واجبر السلطة القضائية بالحكم على بطلان الحصول على الرواتب التقاعدية والامتيازات، لكن برلمانيينا النفعيين أو بعض منهم لم يدركوا حقيقة الهياج النفسي للجمهور، ولم يَسمُوا بأنفسهم فوق المصالح الذاتية فارتكبوا أكبر أخطاء لهم بالتصويت على الفقرة الخاصة بتقاعدهم والامتيازات.
والغريب بالنسبة الى مشرعينا أنهم لم يضعوا بالاعتبار غيرهم من بناة العراق الفعليين والمضحين من أجل حاضره، فهم ومن سوق القانون وكتب مسودته مثلا قد وضعوا لهم خدمة مضاعفة في الوقت الذي ألغوا فيها مثل هكذا خدمة أستحقها العسكر منذ أول قانون شرع لتقاعدهم بعد تأسيس الجيش عام 1921، وهم يستحقون هذا التوصيف لخدمتهم الخطرة حيث الدفاع عن البلاد ومقاتلة الارهاب، وحيث العيش المستمر تحت وقع الضغوط وفقدان الحياة من أجل بقاء العراق سالما وبقاء عضو البرلمان آمنا وعائلته بعيدة عن هول الاخطار.
كيف يحصل هذا واين هي المفاضلة في تشريع القوانين تبعا لنوع الخدمة وخطورتها وخدمة البرلماني في المنطقة الخضراء الحصينة أو في الفنادق الفاخرة ببيروت؟.
ان ما جرى خطأ ارتكبه البرلمانيون بحق أنفسهم عندما لم يحسبوها صح فوضعوها أي أنفسهم محط انتقاد الجمهور الذي يعولون عليه في انتخابهم ثانية وثالثة. وبحق الجمهور الفقير الذي يفترض أن يمثلونه ويعملون على اسعاده وتعديل مستويات عيشه.
والاهم من هذا وذاك خطأ بحق العراق الذي لا يستحق أن يواجه مثل هكذا مواقف لا يستطيع فيها البرلماني التفريق بين مصالحه الذاتية ومصالح الجمهور، ولا يتمكن فيها من الخروج أو من مغادرة عباءة الكسب غير الشرعي على حساب العطاء العام لبلد ينزف دما من كثر الاستهداف وسعة النهب والاستحواذ.
خطأ نأمل أن يظهر من بين الأموات من يصلحه، قبل أن يتطور الى مقت في نفس الجمهور.
انه مجرد أمل وآمال العراقين كتب لها أن لا تتحقق.
سعد العبيدي
19/2/2014
1021 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع