أزمة الرواتب في كوردستان: جروح اقتصادية تنتج ندوباً نفسية وتقوض كيان الإقليم

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 19 أيلول/سبتمبر 2025 22:30

كتب بواسطة: د.نزار گزالي

د. نزار گزالي – دكتوراه في علم النفس، اربيل

أزمة الرواتب في كوردستان: جروح اقتصادية تنتج ندوباً نفسية وتقوض كيان الإقليم

على أعتاب شهر أكتوبر، يقف موظفو إقليم كوردستان العراق أمام مشهد متكرر من الانتظار والخذلان. فما زالت رواتب شهري يوليو وأغسطس حبيسة التعقيدات السياسية والاقتصادية، في وقت تتحول فيه الرواتب من مجرد أرقام في كشوف الحسابات إلى شريان حياة يمد الأسر بالكرامة والاستقرار.

لقد بات أي خبر يتعلق بالاتفاق بين الحكومتين المركزية والإقليمية بشأن توزيع الرواتب مانشيتاً رئيسياً في نشرات الأخبار ووسائل الإعلام، ومادة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، وأحياناً أداة تُستخدم بوعي أو بغير وعي في التلاعب بأعصاب الموظفين وإرهاقهم نفسياً. وما يزيد الطين بلة أن كل هذه الأزمات تتزامن مع ارتفاع الغلاء المعيشي وفرض الضرائب والرسوم الحكومية المختلفة، فضلاً عن تراكم الإيصالات الرسمية لفواتير الماء والكهرباء، مما يجعل الموظف محاصراً بين مطرقة الدخل المفقود وسندان النفقات المتزايدة.

إن ما يجري اليوم لا يمكن اختزاله في كونه تأخيراً مالياً عابراً، بل هو أزمة مركبة تتشابك فيها الأبعاد الاقتصادية والنفسية والمؤسساتية، فتترك خلفها تداعيات قد تمتد آثارها لأجيال قادمة.

المستوى الأول: التداعيات الاقتصادية والاجتماعية – سقوط في هاوية الفقر

النتيجة المباشرة والأكثر وضوحاً هي الانهيار الاقتصادي للأسرة الموظفة. لم يعد الحديث عن تقليص الكماليات، بل عن التخلي عن الأساسيات. تحكي القصص عن عائلات كانت من الطبقة المتوسطة، اضطرت إلى سحب أطفالها من المدارس الخاصة وحرمانهم من مستقبلهم التعليمي المأمول، ليس بسبب قلة الوعي، بل بسبب قسوة الظروف. هذا التراجع المفاجئ لا يهوي بمستوى المعيشة فحسب، بل يهشم المكانة الاجتماعية ويغذي ظاهرة الفقر، مما يؤدي إلى انكماش السوق المحلي وتباطؤ عجلة الاقتصاد بشكل عام.

المستوى الثاني: التداعيات النفسية – معاناة غير مرئية تهدد النسيج الأسري

هنا تكمن الجريمة الصامتة. الضغط النفسي المستمر الناجم عن عدم اليقين المالي هو معول يهدم الصحة العقلية للموظف. يتحول الجسم إلى مصنع دائم لإفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، مما يؤدي إلى القلق والأرق والاكتئاب. ومع طول فترة الأزمة، يتعرض الموظف لما يعرف في علم النفس بـ الإنهاك النفسي والاحتراق الوظيفي، حيث يفقد الإنسان طاقته النفسية ويغرق في حالة من اللاجدوى واليأس.

هذه الحالة الهشة لا تبقى حبيسة الصدر؛ إنها تتفجر على شكل انفعالات سلبية وعنف داخل محيط الأسرة، مما يهدد الأمن العائلي ويُسمم العلاقات الأكثر قدسية. الموظف، الذي يفترض أن يكون عماد أسرته، يتحول بفعل هذه الضغوط إلى كتلة من الغضب العاجز، مما يخلق بيئة غير صحية لنمو الأطفال واستقرار الزوجات، ويزرع جيلاً جديداً يتربى على الخوف والحرمان بدل الأمان والطمأنينة.

المستوى الثالث والأخطر: تداعيات مؤسسية – تآكل أخلاقيات العمل وانهيار الخدمة العامة

هذا هو الخطر الاستراتيجي الأكبر الذي يهدد كيان الإدارة والحكم في الإقليم. في محاولة إنسانية لتخفيف معاناة الموظفين، يلجأ بعض المدراء إلى منح تسهيلات غير مسبوقة، كالتغاضي عن الدوام أو تقليص ساعات العمل. بيد أن هذه “التراخيص المؤقتة” تتحول مع استمرار الأزمة إلى عادة راسخة وثقافة عمل جديدة قائمة على الخمول واللامبالاة وتراجع الأداء الوظيفي.

هذا التآكل في أخلاقيات العمل لا يقف عند حدود المكاتب الحكومية؛ تأثيره المباشر والأقسى يقع على المواطن العادي. تتباطأ المعاملات، تتوقف الخدمات، وتبدأ دوامة من الإحباط الجماعي. في هذه البيئة الخصبة من اليأس والاحتياج، تنتشر الرشاوى كوسيلة “لتسريع” الإجراءات، ويبدأ بعض الموظفين اليائسين في البحث عن طرق غير قانونية للكسب، مما يزيد من تعفن الجهاز الإداري.

ولا يغيب عن هذا المشهد تأثير الأزمة على القطاع التعليمي الحكومي، حيث تهدد الإضرابات المتفرقة مستقبل جيل كامل، مما يخلق حلقة مفرغة من الجهل والتخلف ستؤثر سلباً على مستقبل الإقليم بأكمله.

خاتمة: نداء إلى الضمير والمسؤولية

أزمة رواتب إقليم كوردستان هي أكثر من مجرد نزاع مالي بين الحكومة المركزية والإقليم حول موارد النفط والغاز، تتشابك فيه التدخلات الخارجية والإقليمية. إنها اختراق لكل مستوى من مستويات الحياة. إنها قنبلة موقوتة تنفجر في اقتصاد الناس، في عقولهم، وفي المؤسسات التي من المفترض أن تخدمهم.

الحلول التقنية للمشكلة المالية معروفة، لكن ما يحتاج إلى علاج حقيقي هو الجروح النفسية التي لحقت بآلاف الموظفين، والثقافة المؤسسية التي تآكلت. إن إنهاء هذه المعاناة ليس منةً من أحد، بل هو واجب أساسي للحفاظ على الإنسانية، واستقرار المجتمع، وإعادة بناء ثقة المواطن بمؤسساته.

وهنا لا بد من تذكير كلٍّ من الحكومتين، المركزية والإقليمية، بأن التاريخ لا يرحم من يسيء إلى حياة ومعيشة المواطنين. فالرواتب ليست هبة ولا منّة، بل حق أصيل يكفل للإنسان كرامته. إن تجاهل هذه الحقيقة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام والاحتقان، في وقت يحتاج فيه الجميع إلى مصالحة مجتمعية وسياسية تُعيد للإنسان قيمته وللدولة هيبتها.