أين رئيس الوزراء العراق من كل هذه الأنتهاكات لحقوق الموظفين ؟!

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 04 كانون1/ديسمبر 2024 20:46

كتب بواسطة: د.شورش حسن عمر

 د.شورش حسن عمر

أين رئيس الوزراء العراق من كل هذه الأنتهاكات لحقوق الموظفين ؟!

ينتهك الدستور الى ابعد الحدود وفي شتى المجالات في ظل الديمقراطية الزائفة المقامة في بلدنا ، منها واهمها خرق مبدأ المساواة المواطنيين امام القانون في الحقوق والواجبات، الأمر الذي يعصف بجميع الحقوق والحريات المقررة في الدستور لهم. فيا للعجب والمفارقة، الموظف والمتقاعد التابع للحكومة الاتحادية يستلم راتبه الشهري بالتمام والكمال في الشهر الذي يستحقه ، في حين نفس الموظف العراقي التابع لأقليم كوردستان يحلم اذ استلم راتبه الشهري بعد أكثر من شهر أو شهرين من تاريخ استحقاقه !
وهنا نتساءل أليس حقوق موظفي الاقليم في ضمان رواتبهم الوظيفية والتقاعدية، تقع ضمن المسؤليات الاساسية للحكومة الاتحادية بمعناها الواسع، أي وقوع هذه المسؤلية على السلطات الأتحادية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، لاسيما رئيس رئيس الوزراء الذي بيده السلطة الفعلية وفق المواد(78و79و80 )من الدستور،وكذلك رئيس الجمهورية الذي تولى هذا المنصب على حساب حصة الاقليم بناء على التوزيع الطائفي للمناصب السيادية في العراق، وباعتباره حاميا للدستور بموجب المواد (67و71و73 )من الدستور.
وعند انتهاك الحق الدستوري المقرر للموظفين والمتقاعدين في الاقليم من قبل سلطات اقليم كوردستان بأية ذريعة مبررة أو غير مبررة ، فمن المفروض على السلطات الاتحادية المذكورة التدخل لمنع هذا الانتهاك ، كون الحكومة الاتحادية مسؤولة حصرا في كل المسائل المالية من ضمنها الرواتب في كافة انحاء واقاليم الدولة الفدرالية، أستنادا الى نص المادة (110/ثالثا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي بموجبها منح الاختصاصات المالية بيد الحكومة الاتحادية حصرا حينما نصت على ان:( تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية:.....ثالثا- رسم السياسة المالية،والكمركية،وأصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة التقنية وأنشاء البنك المركزي وادارته). اذن وفق النص المذكور اليس من الواجب ومسؤلية الحكومة الاتحادية التحرك لمنع هذا التجاوز على الحقوق الدستورية للمواطنيين في الاقليم منذ عام 2014 أي منذ عقد من الزمن، وبشتى الوسائل اللاقانونية، كسرقة رواتب الموظفين تحت ماكان يسمى بنظام الادخار السيء الصيت، وعدم صرف الرواتب لشهور عديدة أوتأخير صرفه، والعجب في الأمر ان حكومة الأقليم مستمرة على ممارسة هذه السياسة منذ ذلك التاريخ لحد كتابة هذه السطور بذرائع اللامنطقية، منها تحميل الحكومة الاتحادية مسؤولية ذلك !
ونحن هنا نتساءل ان كان الأقليم لا يأبه بحياة المواطنين وحقوقهم في ممارسته لهذه السياسة الجائرة، فبماذا نفسر سكوت الحكومة الاتحادية ازاء هذه التجاوزات على حقوق الموظفيين والمتقاعدين في عدم استلام رواتبهم بانتظام كحال اخوتهم في الحكومة الاتحادية، مع الاسف ان السكوت الحكومة الاتحادية على ذلك يدل على رضائها بسياسة تجويع مواطني الاقليم، وهذه تعد انتهاكا صريحا لمباديء دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وروحه، والا كان بامكان الحكومة الاتحادية من خلال اتباع عدة الوسائل والآليات الدستورية اجبار الاقليم على دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين في مواعيدها الشهرية اسوة بزملائهم في الحكومة الاتحادية، أستنادا الى مجموعة النصوص الدستورية منها المواد(2/أولا/ ب وج ، 5، 13،14، 46، 105، 106و 111) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وذلك ألتزاما بهذا الدستور وتنفيذا لنصوصه .
عليه نضع السلطات الاتحادية الثلاث أمام المسؤلية التاريخية، بان يبذلوا كل جهودهم وبموجب الدستور لحماية كرامة مواطني اقليم كوردستان و ضمان حقوقه الدستورية استنادا الى مبدأ المساواة الواردة في المادة(14) منه ، وتحديا ضمان حق موظفي ومتقاعدي الأقليم من استلام مرتباتهم في مواعيدها الشهرية، اسوة بزملائهم القاطنيين تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، وبعكسه يثبت لنا بان تلك السلطات الاتحادية ليسوا الا زوبعة امام سلطات حكومة الاقليم، وانهم فعلا تابعين لسلطات الاقليم ويعد الأقليم الدولة العميقة في العراق، ويتصرف على هواه على العكس من كل التجارب الفدرالية، علما ان الخاسر نتيجة هذا الوضع هو مواطني الأقليم من الموظفين والمتقاعدين الذين لاحول لهم ولاقوة ، فمن الذي يقوم بحماية هذه الشريحة من بطش وظلم الحكام الذين ياكلون التراث اكلا لما، ويحبون المال حبا جما ؟!!