غزة تنتصر٢٣ - (نتن ياهو) في قفص الاتهام

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2024 10:15

كتب بواسطة: د.علوان العبوسي

د علوان العبوسي
2 / 12 / 2024

غزة تنتصر٢٣ —(نتن ياهو) في قفص الاتهام

لو سالت سؤال ان محكمة العدل الدولية اصدرت مذكرة اعتقال (نتن ياهو) ووزير دفاعه لمرتين ، اسرائيل رفضت المذكرة وفورا تبعتها امريكا التي تدعي بالعدل وتحقيق الديمقراطية رفض المذكرة بشدة مدعية لاسلطة للمحكمة باتخاذ مثل هذا القرار ، خاصة الموضوع يخص مخالفة القوانين الدولية والانسانية التي لايحترمها (نتن ياهو) وهو يمعن بالابادة الجماعية واستخدام سلاح تجويع المدنيين الفلسطينيين وتدمير الابنية دون ان يحقق هدفه الذي اعلنه منذ أكثر من 400 يوم فاين العدالة التي تنادي بها امريكا وبعض دول اوربا من ذلك ،أليست محكمة العدل الدولية على حق ؟
أكيد سؤالي يرتكز على جانب سياسي وقانوني وانساني التي لم تعترف بهما امريكا وربيبتها اسرائيل ، فاين نزاهة العدالة الدولية التي لم تلتزم بها هذه الدولة العظمى وحلفائها الأوروبيين بعدم اعترافها بالقبض على مجرم يخترق كل القيم الانسانية والاخلاقية تجاه شعب اعزل ويدعي بتحقيق اهدافة ضد حماس .
من المؤكد ان الرئيس الامريكي بايدن يفهم الغاية التي تهدف لها محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية ، باعتبارها جهة قضائية دولية تسعى لتحقيق العدالة ضد الجرائم الدولية مثل الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، عند اصدارها مذكرة اعتقال رئيس وزراء إسرائيل أو أي مسؤول آخر، فإنها تستند إلى أدلة وتحقيقات تستوفي المعايير الدولية، ويبدوا او مؤكد ان امريكا ومن يؤيدها سار بطريق مغاير لما هو عادل ومثالنا احتلال العراق في 2003 دون مسوغ قانوني حقيقي ثم ما جرى لهذا البلد العظيم في تاريخه وقوته ورفضه لكل ما ينتهك معايير الانسانية والاخلاقية ، هو اقرب ما يجري في غزة وفلسطين بعد انتزاع سيادته باسم الديمقراطية الامريكية التي دمرت العراق.
امريكا رفضت الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، بحجة أنها تستهدفها بشكل غير عادل، مما يعكس سياسة عدم التعاون معها بشأن قضايا حقوق الإنسان وجرائم الحرب، وفق مفهومها لهاتين القضيتين ، ناهيك انها لم تصادق على نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية، وهي غالبًا ما تدعم إسرائيل سياسيًا ودبلوماسيًا وتمنع اتخاذ قرارات حاسمة ضدها.
عليه الموقف الأمريكي والأوروبي في مثل هذه القضايا يعكس ازدواجية المعايير في التعامل مع القانون الدولي ، فعندما يتعلق الأمر بدول أخرى (مثل روسيا أو الصين)، يتم تفعيل جميع الوسائل القانونية والدبلوماسية لفرض العقوبات أو محاسبة القادة، كما هو حاصل بينما في المقابل ، يتم تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية أو الدفاع عنها بحجج أمنية أو سياسية.
فاستخدام التجويع ضد المدنيين، وتدمير البنية التحتية، والاعتداءات الممنهجة ضد المدنيين العزل تعتبر جرائم حرب وفق القانون الدولي، إذا استمرت هذه الانتهاكات دون محاسبة، فإن ذلك يضعف مصداقية المؤسسات الدولية ويظهرها كأدوات تخضع للسياسات وليس للعدالة.
في ختام مقالي هل المحكمة على حق برائيي المحكمة على حق في التحقيق والمساءلة القانونية، لأن الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولا ينبغي أن تخضع للمصالح السياسية، العدالة يجب أن تكون شاملة وغير منحازة، وتطبيق القانون الدولي يجب أن يكون متساويًا، بغض النظر عن النفوذ السياسي والقوة أو الحلفاء.
ان ما يحدث يعكس أزمة كبيرة في النظام الدولي الحالي، حيث يتم انتهاك العدالة لصالح النفوذ السياسي. مثل هذه المواقف تشجع الانتهاكات بدلًا من وقفها او الحد منها، ثم بالتاكيد تضعف الثقة بمؤسسات العدالة الدولية، ما يستوجب إصلاحًا جوهريًا للنظام العالمي ليكون أكثر عدلًا وإنصافًا لجميع الشعوب، بما فيها الشعب الفلسطيني.
اذن كيف يمكن تحقيق العدالة ، وحسب رائيي ايضاً زيادة الوعي حول الانتهاكات عبر وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، والتضاهر الشعبي ، تفعيل العقوبات الاقتصادية والسياسية على الدول التي تنتهك القانون الدولي دون استثناء، فالقضية الفلسطينية، للأسف أصبحت محطاً للصراعات السياسية الدولية بدلاً من التعامل معها كقضية إنسانية بحتة، وهذا جزء من التعقيد الذي تعاني منه البعض من دول العالم ومنها العالم العربي للاسف.