بقلم: لهب عطا عبد الوهاب
الانسداد السياسي في العراق: هل من مخرج لأزمته الدستورية؟
بعد أن فشل البرلمان العراقي في جلسته الاخيرة يوم 6 نيسان الجاري من انتخاب رئيسآ للجمهورية باغلبية ثلثي الاعضاء ، أي 220 عضوآ من مجموع عدد اعضائه البالغ 329 عضوآ مما ادخل البلاد في حالة إنسداد سياسي .
وٱنسحب التيار الصدري إثر ذلك بعد ان أعلن السيد مقتدي الصدر صاحب الأغلبية البرلمانية : 73 مقعدآ : إتاحة الفرصة للإطار التنسيقي مدتها 40 يومآ حتى شهر شوال لانتخاب رئيسآ للجمهورية ، لاسيما وان الإطار التنسيقي يملك ما يعرف بالثلث المعطل . ويضم الإطار التنسيقي كلا من :
دولة القانون بزعامة نوري المالكي
تحالف الفتح بزعامة هادي العامري. إئتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي
تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم
عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي .
بيد ان هناك مخرجآ للإنسداد السياسي توفرها الماده 70 من الدستور العراقي .
وتنص الماده 70 منها على ما يلي :
أولا:- ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسآ للجمورية . بأغلبية ثلثي عدد أعضائه .
ثانيآ : - اذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة . يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات . ويعلن رئيسآ من يحصل علي أكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني .
(1)
خلاصة القول فإن المحكمة الدستورية العليا مدعوة لإعادة قراءة متانية لمادة الدستور اعلاه لانتشال البلاد من كبوتها والاسراع في انتخاب رئيسآ للجمورية لاسيما وان انتخاب رئيس الجمهورية سيفتح الباب امام الكتلة الأكبر لٱختيار رئيسآ للوزراء.
1334 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع