المحامي المستشار
محي الدين محمد يونس
محاولات اغتيال محافظ
في بداية عام 1985 فاتحت قيادة حزب البعث في بغداد قيادة فرعها في اربيل تطلب منها ترشيح اربعة شخصيات لمنصب محافظ اربيل لكي تقوم هي بعد ذلك باختيار أحدهم لهذا المنصب.
كانت قيادة فرع اربيل ترغب في (حكمت سليم الاتروشي) عضو فرعها لهذا المنصب حيث قامت بترشيح أربعة أشخاص وجعلت المذكور يتصدر هذه الأسماء تماشيا مع رغبتها في اختيار ثلاثة اقل منه شأناً ومستوى في الحزب حيث كان رابع المرشحين هو (إبراهيم محمد حسن زنكنة) وكان بدرجة عضو فرقة في الحزب وبمنصب مدير عام ديوان رئاسة المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي والذي وقع عليه اختيار قيادة الحزب في بغداد واستبعدت الثلاثة الآخرين ومن ضمنهم المرشح الاول من قبل قيادة فرع اربيل (حكمت الاتروشي) بدواعي كونه الكردي الوحيد بدرجة عضو فرع وفضلت استمراره يمارس نشاطه الحزبي.
حكمت سليم الاتروشي على يمين الصورة ويجلس إلى جانبه مينان بولص عضو فرع اربيل وكان من المكون المسيحي وفصل من الحزب في أواخر الثمانينيات بدعوى كونه من التبعية الإيرانية
صدر الأمر الرئاسي بتعيين (إبراهيم زنكنه) في عام 1985 محافظاً لاربيل والذي لم يكن يتوقعه واستمر في هذا المنصب لأكثر من ثلاثة سنوات وكان كرديا الا انه كان يحاول تجاهل ذلك ويظهر نفسه ملكياً أكثر من الملك من خلال مجاهرته في عدائه للأحزاب الكردية وقياداتها المناهضة للنظام في نعتهم بالخيانة والعمالة في مجالسه الخاصة والعامة وتصرفه المغالي فيه في موقفه من هذه الأحزاب وقياداتها والتي بدورها خططت وبادرت الى محاولة اغتياله بواسطة مفارزها السرية المنتشرة في المدن ومنها مدينة أربيل على عكس من المحافظ الذي سبقه وعقبه (يحيى محمد رشيد الجاف).
إبراهيم محمد حسن زنكنة
والذي استلم هذا المنصب لمرتين حيث كانت المرة الأولى من عام 1981 ولغاية عام 1985 والمرة الثانية من عام 1988 ولغاية عام 1990 وكان بدرجة عضو قيادة فرع في حزب البعث ومن الشخصيات الكردية التي يشار إليها بالقوة والسطوة في السلطة حيث لم يتعرض الى اي محاولة اغتيال بالرغم من قضائه هذه الفترة الطويلة محافظاً لأربيل والمحاولات التي تعرض فيها (إبراهيم زنكنة) للاغتيال عندما كان محافظاً لأربيل نذكرها فيما يلي بهدف توثيق الأحداث السياسية التي وقعت في تلك الحقبة التاريخية في محافظة اربيل.
يحيى محمد رشيد الجاف
المحاولة الأولى:
نفذت في صباح يوم 19/ 3/ 1986 عندما أمطر ثلاثة شبان بأسلحتهم (كلاشنكوف) موكب المحافظ (ابراهيم زنكنة) عند خروجه من داره متوجها الى مقر عمله، وبوصول الموكب بالقرب من بناية الامانة العامة للشؤون الداخلية، وقد أسفر هذا الهجوم عن إصابة المحافظ بإطلاقتين في مناطق غير خطرة من جسمه بالإضافة إلى اصابة اثنين من افراد حمايته وتبرع أحد الأشخاص من المارين بالقرب من محل الحادث بنقل المحافظ في سيارته الخاصة إلى المستشفى لتعذر نقله بسيارته التي كان يستقلها لحصول عطل في إطاراتها من جراء إصابتها بطلقات نارية من قبل المهاجمين، مكث في المستشفى ثلاثة ايام وعاد الى منزله ونحرت الذبائح بالمناسبة ونجاته، زاره (علي حسن المجيد) موفدا من قبل الرئيس العراقي (صدام حسين) للاطمئنان عليه والتهاني بمناسبة سلامته من المحاولة التي استهدفت حياته، تم نقله بعد أيام إلى مستشفى ابن البيطار في العاصمة بغداد حيث مكث فيه شهرا واحدا وعاد الى محافظة اربيل لمزاولة أعماله المعتادة وتعمد في احد الايام القيام بجولة في الشوارع الرئيسية قرب بناية المحافظة سيرا على الاقدام وهو يحادث المواطنين واصحاب المحلات المتواجدين في السوق الرئيسي و تم إرساله بعد مدة إلى فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية للعلاج ورفع معنوياته وتلطيفه، وهنا لا بد من الإشارة الى الإجراء الذي اتخذته السلطات الأمنية في المحافظة عندما قامت بتوجيه تهمه محاولة اغتيال المحافظ (ابراهيم زنكنة) الى ثلاثة اشخاص من اهالي المحافظة كانوا موقوفين لديها واحضرتهم الى نفس المكان الذي جرت فيه محاولة الاغتيال و تم اعدامهم رميا بالرصاص و بمراسيم خاصة اعدت لهذا الغرض من قبل قيادة الحزب و مديرية الامن في المحافظة حيث قام المكلف بإدارة هذه المراسيم بقراءة قرار الادانة والحكم الصادر من المحكمة الخاصة بتهمة محاولة اغتيال المحافظ، وتجدر الإشارة الى ان المذكورين لم تكن لهم اية علاقة بهذا الحادث لا من بعيد ولا من قريب سوى انهم كانوا ينتمون الى نفس التنظيم السياسي الكردي المعارض للنظام العراقي آنذاك والذي اعلن عن مسؤوليته في تنفيذ المحاولة. حيث كان المذكورين متهمين بالانتماء الى صفوف ذلك الحزب وموقوفين في دائرة امن محافظة أربيل عند وقوع محاولة الاغتيال ومن الجدير بالذكر من ان المحافظ (إبراهيم زنكنة) نفسه كان يؤكد في مجالسه الخاصة ومع الذين يثق بهم عدم علاقة المذكورين بمحاولة اغتياله كما ولابد ان نذكر بان احد الأشخاص الثلاثة وقبل تكميم افواههم كان يصرخ بأعلى صوته ويحلف باغلض الايمان بأنه لا علاقه لهم بهذا الحادث مما حدا بأحد المسؤولين الحاضرين بالإيعاز بسرعة شد وتكميم افواههم ومنعهم من الكلام، لم تكتفي السلطات الأمنية في المحافظة بهذه الإجراءات غير الإنسانية وغير القانونية بل عمدت الى هدم دور المعدومين الثلاثة بواسطة الجرافات إمعاناً في الظلم وتوزيعه على باقي افراد عوائلهم. وهنا أرى من الضروري ان نذكر بان المنفذين الحقيقيين للمحاولة هم كل من (أيوب يوسف) و(سردار سعيد صوفي) و(بختيار كاواني) وكانوا من تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني.
وهنا لابد لي ان اشير الى أخطر قرارين تم اتخاذهما من قبل مكتب تنظيم الشمال للحزب بعد ان اقترن بموافقة السلطات في بغداد وهي قرارات يندر وجود مثيلاتها في كافة النظم في العالم لمخالفتها مبادئ العدالة والإنسانية وحقوق الانسان وهي: -
القرار الأول - كما هو الحال في هذا الحادث الذي نحن بصدده حيث اجازت السلطات تنفيذ عقوبة الإعدام على اشخاص لا علاقة لهم بحوادث الاغتيالات التي تحصل عندما لا يكون منفذو هذه الاغتيالات في قبضتها وجواز استبدالهم بأشخاص من نفس التنظيم السياسي المعارض للنظام ومن المتهمين والقابعين في سجونها.
وبهذا الصدد أرى من الضروري ان اتطرق للحديث عن حادث اخر وقع في نفس الفترة عندما هاجمت مفرزة للحزب الشيوعي سيارة ايفا عسكرية داخل قصبة شقلاوة وبالتحديد قرب مطعم (كريكور) بواسطة قاذفة RBG واسفر الحادث عن مقتل ثلاثة عشر جندياً من افراد الانضباط العسكري في القضاء وكانت تداعيات هذا الحادث شديداً على السلطات الحكومية والحزبية والتي قامت بدورها باتخاذ قرار انتقامي خطير على غرار ما كان يفعله الجيش الألماني النازي ضد مواطني الدول المحتلة من قبلها عند تعرض هذه القوات لأي هجمات من قبل افراد المقاومة الوطنية.
علي حسن المجيد
اصدر (علي حسن المجيد) باعتباره امين سر مكتب تنظيم الشمال وكان مخول من الرئيس العراقي (صدام حسين) بجميع صلاحياته باعتباره رئيس للجمهورية ولمجلس قيادة الثورة يقضي بإعدام ثلاثة وعشرون مواطن من أهالي القضاء كانوا موقوفين بتهم سياسية في مديرية امن محافظة أربيل انتقاماً للحادث المذكور وردعاً للأخرين دون ان تكون لهم اية علاقة بحادث قتل الجنود داخل القصبة وكانوا بمختلف الاعمار وشرائح المجتمع والاتجاهات السياسة حيث كان بينهم من ينتمي للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الشيوعي واخرين مستقلين لا علاقة لهم باي جهة سياسية كان من بين المعدومين ثلاثة لقوا حتفهم نتيجة التعذيب واثنان من المكون المسيحي ومعدوم تجاوز عمره الثمانون عاماً بالإضافة الى أربعة اشقاء، لقد لعبت الصدفة دورها في ما آلت اليه نهاية هؤلاء في الحياة حيث كان مقرراً اطلاق سراحهم بعد أيام قليلة الا ان وقوع حادث الهجوم على الشاحنة العسكرية ومقتل هذا العدد من الجنود جعلهم يواجهون هذا المصير المؤلم والقاسي والبعيد كل البعد عن ضوابط العدالة وحقوق الانسان، لقد ترك تصرف السلطات العراقية بهذا الشكل اثره العميق في نفوس ذوي الضحايا وأهالي المنطقة بشكل عام لا يمكن ان يمحوه الزمن من الاذهان ومن الجدير ذكره في هذا المجال من ان مدير امن القضاء حينئذ كان الرائد (تحسين خالد النقشبندي) وهو نجل السياسي الكردي المعروف (خالد النقشبندي) والذي شغل مواقع ومناصب عديدة ومهمة في الدولة العراقية اخرها محافظاً لأربيل في العهد الملكي 1956-1958 وعضو مجلس السيادة بعد انقلاب 14 تموز 1958 ولحين الإطاحة بنظام (عبد الكريم قاسم) في 8 شباط 1963 علماً ان المذكور كان يبدي اسفه على ما حصل وبان هذه الاعدامات حصلت بالرغم من ارادته وبأوامر من جهات عليا (علي حسن المجيد) لا يمكن معارضتها.
نعود لنذكر بان المذكورين جرى القاء القبض عليهم بتاريخ 16/10/1986 من قبل مديرية امن القضاء على خلفيات تهم سياسية وقبل الهجوم على الشاحنة العسكرية بفترة طويلة حيث وردت شهادات وفاتهم بتاريخ 14/11/1987 من قبل مديرية امن شقلاوة مع تبليغ ذوي المعدومين بعدم إقامة مراسيم العزاء وعدم السؤال عن جثامينهم والتي تم العثور عليها في احدى المقابر الجماعية في محافظة أربيل بعد احداث الانتفاضة في عام 1991 وانسحاب الإدارات الحكومية من هذه المحافظة حيث تم تشييعهم ودفنهم بمراسيم رسمية وشعبية في مقبرة شقلاوة بتاريخ 16/9/1991.
قضاء شقلاوة
القرار الثاني- غض النظر عندما يقوم أحد الأشخاص من الذين تربطهم علاقة بالأجهزة الأمنية أو الحزبية بالثأر والانتقام من احد افراد عائلة من قام باغتيال احد افراد عائلته عندما يكون الفاعل الأصلي في منأى من السلطات الأمنية والقضائية.
ولابد ان اشير الا ان القرارين المذكورين كانت تخص القضايا السياسية في مسائل الصراع الدائر بين السلطات العراقية وفصائل الأحزاب الكردية المعارضة للنظام العراقي وكان من تداعياتها تراجع نسبة الفعاليات والنشاطات الموجهة ضد السلطة ورجالها الرسميين والمحسوبين عليها.
المحاولة الثانية:
جرت صباح يوم 22/4/1987 حيث تم وضع عبوة ناسفة في طريق مرور عجلة محافظ أربيل (إبراهيم زنكنة) قرب ملعب الإدارة المحلية وتفجيرها عن بعد عند مرور العجلة المذكورة بالقرب منها مما أدى الى إصابة (المحافظ) في يده ورقبته إصابة طفيفة بالإضافة الى إصابة اثنين من افراد حمايته من اقاربه بجروح بسيطة وتم نقلهما الى مستشفى زانياري حيث مكثا فيه لساعات، وهنا لا بد من الإشارة الى أن القدر قد عجل في إنهاء حياة أحد عمال البلدية الذي كان يقوم بتنظيف الشارع وصادف وجوده بالقرب من العبوة الناسفة عند انفجارها مما أدى الى مقتله في الحال، ترك المحافظ محل الحادث مسرعاً قاصداً مستشفى صدام (رزكاري حالياً) إلا انه نتيجة الارتباك والخوف وعند مروره بالقرب من مسكن المستشار (أسعد الهركي) والذي كان يشغل منصب مستشار في احد أفواج الدفاع الوطني ترجل من السيارة مسرعاً ودخل الدار ومكث فيه لفترة قصيرة ومن ثم نهض والدم ينزف من يده ويطلب من السائق سرعة ايصاله الى المستشفى ومن الجدير بالذكر من ان المحافظ كان قد اصدر أمراً يقضي برفع جميع نقاط الحراسة المبنية بالقرب من دور المستشارين في مدينة أربيل لأنها كانت تعكس منظراً غير حضارياً ويشوه شكل شوارع المدينة وكان من المقرر وحسب أمر المحافظ إزالة نقطة الحراسة الخاصة بمنزل المستشار (أسعد الهركي) صباح ذلك اليوم بالشفلات وبالرغم عنه لرفضه إزالة النقطة المذكورة طواعية فانتهز المذكور هذا الحادث ووجود المحافظ في داره وأثناء خروجه سائلاً منه (سيادة المحافظ هل لا زلت مصرّاً على إزالة نقطة الحراسة؟) فما كان من المحافظ إلا أن يجيبه (لا اتركها) وهنا صح المثل الكردي القائل: (كل شر فيه خير لأحد الناس) (هه ر شه ريك خيري بو جوا ميريكه) وصل المحافظ الى مستشفى صدام (رزكاري حالياً) وبعد أخذه العلاج عاد الى الدائرة لمزاولة أعماله حيث كانت إصابته طفيفة.
المحاولة الثالثة:
التي جرت بتاريخ 15/5/1987 عندما جرى تنظيم احتفالات يوم محافظة أربيل في قضاء شقلاوة وهي المناسبة التي تقام في كل عام بمناسبة زيارة الرئيس (صدام حسين) لمحافظة أربيل كان الاحتفال برعاية (إبراهيم زنكنة) وعدد كبير من مسؤولي المحافظة، اتخذت التدابير الأمنية لحماية مكان الاحتفال من قبل قوات الجيش والشرطة والامن.
حميد وستا خدر
قرر أحد مواطني القضاء (حميد وستا خدر) وقبل يوم من إقامة الاحتفال ان يقوم بنشاط من شأنه استهداف المكان بهدف منع إقامة هذا الاحتفال من قبل السلطات والذي كان يعتبره إهانة له ولجميع ساكني القضاء وأهلها ومن اجل ان ينفذ ما يجول في خاطره وفكره اتخذ لنفسه مكاناُ على تلة مرتفعة تشرف على مكان الاحتفال والذي كان يتصدره المحافظ ومعه معظم مسؤولي المحافظة وجمع غفير من المدعوين الحاضرين من موظفي وطلاب المدارس في القضاء برضاهم او عنوة وبعد مرور فترة قصيرة على البدء في تنفيذ فقرات برنامج الاحتفال اخرج (حميد) الرمانة اليدوية الاولى ونزع عنها مسمار الأمان وقذفها بكل ما يملك من قوة حيث انفجرت واحدثت دوياً قوياً اثار انتباه المشاركين في الاحتفال وتوقف مراسيمها، وعندما أخرج (حميد) الرمانة اليدوية الثانية واردف في القائها وانفجارها حفز الجميع الى ترك المكان خوفاً في مختلف الاتجاهات وكان اتجاه المحافظ ومن معه من المسؤولين هو معسكر سرميدان ومن هناك اقلتهم طائرة هليكوبتر الى محافظة أربيل تحسباً من وجود كمائن في الطريق في حال عودتهم بالسيارات. وتجدر الإشارة الى ان منفذ المحاولة الثالثة قد جرى اعتقاله لاحقاً اثناء حملة الاعتقالات التي طالت أهالي القضاء واسفرت عن اعتقال 180 شخصاً وجرى اطلاق سراح معظمهم على دفعات بعد فترة باستثناء الذين جرى اعدامهم وكان (حميد وستا خدر) احدهم.
صورة تجمع كاتب المقال مع المحافظ إبراهيم زنكنة في اجتماع
وهنا أكون قد انهيت الحديث عن محاولات الاغتيال التي تعرض لها محافظ أربيل السابق (إبراهيم زنكنة) في عقد الثمانينيات من القرن الماضي وغايتي وقصدي من الكتابة عن هذه الاحداث هو لغرض توثيقها وتثبيتها مستغلين بقائنا احياء نرزق عاصرنا فصولها لاسيما ان الكثير من هذه الاحداث لم يتناولها أي باحث او كاتب بالذكر ورحيل المطلعين عليها من هذه الدنيا سيؤدي حتماً الى مسح مجرياتها من وقائع التاريخ وبهذه المناسبة ارغب في تأكيد كوني لا انوي الإساءة الى أي طرف او شخص سوى استغلال ذاكرتي المعطاء والتي حافظت والحمد لله على خزين ما تحتويه من معلومات عن احداث عاصرتها وعلمت بها استرجعها متى ما شئت بعين مواصفات خزنها كالنقش على الحجر وبالرغم من بلوغي ثلاثة ارباع القرن من عمري على عكس ما أصاب بعض الحواس الأخرى في جسمي من خلل وتراجع في أداء مهامها وكتاباتي فيها الكثير من العبر والمعاني افرزتها فواصل عمري بين مختلف وقائع الحياة.
اسأل الله العلي القدير ان يحفظنا واياكم انه سميع مجيب.
777 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع